فولاد ایرانیان
کالا هست، مشتری نیست؛ رکود سنگین به بازار مواد غذایی رسید و ارز دوباره قیمتها را بالا کشید
بازار کالاهای اساسی در روزهای پایانی شهریور با یک تناقض جدی روبهرو شده است؛ انبارها و شبکه توزیع با کمبود محسوسی مواجه نیستند، اما قدرت خرید خانوار به اندازهای کاهش یافته که حتی تقاضا برای برخی اقلام ضروری نیز محدود شده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید نوسانات اخیر ارز، بخشی از کاهش قیمت برنج و حبوبات را پس گرفته و برنج ایرانی در سطح عمدهفروشی تا حدود ۴۸۰ هزار تومان نیز معامله میشود؛ در حالی که رکود مصرف، کالابرگ و تغییر الگوی خرید، ساختار بازار مواد غذایی را بهشدت تغییر داده است.
۱۷:۰۶ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار مواد غذایی ایران این روزها با پدیدهای روبهرو است که میتوان آن را «وفور کالا در کنار فقر تقاضا» توصیف کرد.
در ظاهر خبری از قفسههای خالی یا صفهای طولانی برای خرید کالاهای اساسی نیست. فعالان صنفی تأکید میکنند برنج، حبوبات، روغن و سایر اقلام مورد نیاز در شبکه توزیع وجود دارد و زنجیره تولید و تأمین نیز در حال فعالیت است.
اما مسئله اصلی چند متر آنطرفتر، مقابل صندوق فروشگاه، نمایان میشود: خریدار پول کافی ندارد.
کمبود نداریم؛ پس چرا قیمتها بالا میرود؟
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در ارزیابی تازه خود تأکید کرده افزایشهای اخیر را نباید به کمبود کالا نسبت داد.
به گفته او، طی حدود ۲۰ روز گذشته برنج و برخی حبوبات تحت تأثیر فصل برداشت، واردات و افزایش عرضه، روندی نزولی داشتند؛ اما نوسان دوباره بازار ارز بخشی از این کاهش را متوقف کرده و برخی اقلام را به مسیر صعودی بازگردانده است.
این ارزیابی با دادههای هفتههای گذشته همخوانی دارد. در شانزدهم شهریور، نرخ عمدهفروشی برنج ایرانی در محدوده ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و گفته میشد عرضه کالا در برخی بخشها تا دو برابر تقاضاست.
اکنون اعلام نرخهایی تا حدود ۴۸۰ هزار تومان در برخی انواع برنج ایرانی نشان میدهد بازار پس از دوره اصلاح قیمت، دوباره با فشار افزایشی روبهرو شده است؛ البته کیفیت، رقم و محل تولید برنج در مقایسه این قیمتها اهمیت زیادی دارد.
چرا دلار روی یک محصول کاملاً ایرانی اثر میگذارد؟
یکی از تصورات رایج این است که افزایش نرخ ارز فقط باید کالاهای وارداتی را گران کند.
اما ساختار تولید مواد غذایی پیچیدهتر از این است.
یک محصول ممکن است در مزرعه ایرانی تولید شود، ولی کود شیمیایی، سم، ماشینآلات، قطعات، بستهبندی، حملونقل یا بخشی از نهادههای آن به بازار ارز وابسته باشد.
همین وابستگی غیرمستقیم باعث میشود حتی برنج، حبوبات یا محصولات غذایی تولید داخل نیز از شوک ارزی مصون نباشند.
دادههای مرکز آمار نیز نشان میدهد فشار هزینه در یک سال گذشته بسیار گسترده بوده است. قیمت برنج ایرانی درجه یک از شهریور ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۵ درصد افزایش داشته؛ گوشت گوسفندی بیش از دو برابر، مرغ حدود ۱۴۲ درصد و روغن مایع بیش از چهار برابر شده است.
بنابراین بخش قابل توجهی از افزایش قیمت امروز حاصل یک شوک کوتاهمدت نیست، بلکه بر یک پایه قیمتی بسیار بالاتر از سال قبل سوار شده است.
تورم خوراکیها به ۱۲۸ درصد رسید
مهمترین عدد برای توضیح رفتار مصرفکنندگان شاید همین باشد.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۲۸ درصد بود؛ یعنی خانوار برای خرید سبدی مشابه سال قبل، بهطور متوسط بیش از دو برابر پول نیاز داشت.
تورم سالانه خوراکیها نیز به حدود ۱۰۳ درصد رسیده، در حالی که تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود ۵۹ درصد گزارش شده است.
این شکاف توضیح میدهد چرا رکود در بازار مواد غذایی با رکود یک کالای لوکس متفاوت است.
خانوار نمیتواند برنج، روغن یا مواد پروتئینی را بهطور کامل حذف کند؛ بنابراین ابتدا مقدار مصرف را کم میکند، سپس نوع و کیفیت کالای خریداریشده را تغییر میدهد و در مرحله بعد سراغ جایگزینهای ارزانتر میرود.
رکود از کالاهای لوکس به سفره رسیده است
رئیس اتحادیه بنکداران نیز به همین تغییر رفتار اشاره کرده است.
در مرحله نخست، کالاهای تفننی و خوراکیهای غیرضروری از سبد خرید حذف میشوند. اما هنگامی که فشار درآمدی ادامه پیدا میکند، خانوار حتی درباره اقلام اصلی نیز دست به انتخاب میزند.
برای نمونه ممکن است خرید برنج ممتاز به برنج ارزانتر، گوشت قرمز به مرغ، مرغ به تخممرغ یا مصرف چندباره یک محصول در هفته به یک بار کاهش پیدا کند.
این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «تخریب تقاضا» نزدیک است؛ قیمت آنقدر افزایش پیدا میکند که بخشی از تقاضا نه به دلیل رفع نیاز، بلکه به دلیل ناتوانی مالی از بازار خارج میشود.
به همین دلیل ثابت ماندن یا حتی کاهش قیمت بعضی کالاها الزاماً خبر از بهبود معیشت نمیدهد.
برنج ۴۸۰ هزار تومانی تا مصرفکننده چقدر میشود؟
کنگری گفته سقف برخی برنجهای ایرانی در بنکداری به حدود ۴۸۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و حدود ۱۵ درصد نیز تا مرحله عرضه به مصرفکننده به قیمت اضافه میشود.
اگر همین نسبت را صرفاً بهعنوان محاسبه تقریبی در نظر بگیریم، برنج ۴۸۰ هزار تومانی میتواند در خردهفروشی به محدوده ۵۵۲ هزار تومان برسد.
یعنی خرید یک کیسه ۱۰ کیلویی از چنین محصولی بیش از ۵.۵ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
البته این محاسبه مربوط به سقف نرخ اعلامی است و همه انواع برنج ایرانی چنین قیمتی ندارند. در هفتههای گذشته نیز بازه بسیار گستردهای از حدود ۲۷۰ هزار تا بیش از ۴۰۰ هزار تومان در عمدهفروشی گزارش شده بود.
همین دامنه گسترده نشان میدهد مصرفکننده بیش از گذشته میان کیفیتها و برندهای مختلف جابهجا میشود.
حبوبات؛ کاهش قیمت متوقف شد؟
حبوبات یکی دیگر از بازارهایی است که طی هفتههای گذشته نشانههایی از کاهش نرخ داشت.
فصل برداشت، افزایش موجودی انبارها و ضعف تقاضا باعث شده بود قیمت برخی اقلام پایین بیاید. گزارشهای نیمه نخست شهریور نیز از مازاد عرضه و کاهش نرخ برنج و حبوبات خبر میدادند.
اما اکنون فعالان صنفی میگویند نوسانات ارز دوباره جهت بازار را تغییر داده است.
این اتفاق نشان میدهد کاهش قیمت ناشی از فصل برداشت، در صورتی که با جهش هزینههای جایگزینی کالا همراه شود، ممکن است پایدار نماند.
فروشندهای که انتظار دارد محموله بعدی را گرانتر بخرد، معمولاً حاضر نیست کالای فعلی را با کاهش شدید قیمت عرضه کند.
کالابرگ چرا بنکداران را ناراضی کرده است؟
بخش دیگری از تغییرات بازار به اجرای کالابرگ مربوط است.
کنگری معتقد است کالابرگ برای شبکه سنتی بنکداری اثر منفی داشته، زیرا استفاده از اعتبار آن عمدتاً در فروشگاههای خردهفروشی و مراکز مشخص انجام میشود.
در نتیجه بخشی از تقاضایی که در گذشته از کانال بازار عمدهفروشی و بنکداری سنتی عبور میکرد، اکنون به سمت فروشگاههای متصل به شبکه کالابرگ هدایت شده است.
این مسئله از دید بنکداران کاهش سهم بازار محسوب میشود، اما از منظر سیاست اجتماعی، هدف کالابرگ اساساً جهتدهی اعتبار خانوار به خرید اقلام ضروری است.
نکته مهم این است که تغییر کانال خرید را نباید با کاهش کل مصرف اشتباه گرفت؛ هرچند دادههای کاهش قدرت خرید نشان میدهد مقدار مصرف واقعی نیز در بسیاری از خانوارها تحت فشار قرار گرفته است.
روغن چرا وضعیت متفاوتی دارد؟
بازار روغن تا حدی با برنج و حبوبات متفاوت است.
قیمت مصرفکننده روغن براساس سازوکار رسمی قیمتگذاری تعیین میشود و نرخ روی بسته، مبنای فروش نهایی است.
با این حال روغن یکی از کالاهایی بوده که در یک سال گذشته شدیدترین جهش را تجربه کرده است.
آمار رسمی نشان میدهد قیمت یک بطری ۹۰۰ میلیلیتری روغن مایع از حدود ۹۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به نزدیک ۳۹۶ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی رشدی در حدود ۳۳۷ درصد.
چنین جهشی نشان میدهد حتی در بازاری که نرخ مصرفکننده کنترل و درج میشود، شوک هزینه نهاده و سیاست ارزی میتواند نهایتاً به مصرفکننده منتقل شود.
بحران بازار؛ عرضه نیست، قدرت خرید است
در هفتههای گذشته چند بار از سوی اتحادیه بنکداران اعلام شده که میزان عرضه کالا حتی بیش از تقاضاست.
در ابتدای شهریور نیز کنگری گفته بود پس از حذف ارز ترجیحی و کاهش قدرت خرید، خرید کالاهای اساسی کاهش یافته و خانوارها متناسب با درآمد محدود خود هزینه میکنند.
این نکته شاید مهمترین تفاوت وضعیت فعلی با بحرانهای کلاسیک مواد غذایی باشد.
در یک بحران عرضه، کالا وجود ندارد و قیمت بالا میرود.
در شرایط فعلی کالا وجود دارد، اما قیمت آن نسبت به درآمد خانوار به اندازهای بالا رفته که تقاضا قدرت همراهی با عرضه را ندارد.
به همین دلیل بازار میتواند همزمان گران و راکد باشد.
تا پایان شهریور چه اتفاقی میافتد؟
با اطلاعات فعلی، احتمال بروز کمبود فراگیر در کالاهای اساسی پایین ارزیابی میشود.
فصل برداشت برخی محصولات، واردات انجامشده و موجودی شبکه توزیع، از سمت عرضه به بازار کمک میکند. گزارشهای اوایل شهریور نیز از عرضه گسترده و نبود مشکل جدی در توزیع حکایت داشت.
اما سمت قیمت بسیار حساستر است.
اگر نوسانات ارزی ادامه پیدا کند، هزینه جایگزینی کالا برای بنکدار و تولیدکننده افزایش خواهد یافت و ممکن است بخشی از کاهش قیمت هفتههای گذشته بازپس گرفته شود.
اگر ارز آرام شود، وفور کالا و ضعف تقاضا میتواند دوباره نیروی کاهشی ایجاد کند.
پیام اصلی بازار کالاهای اساسی
بازار مواد غذایی در پایان شهریور با کمبود کالا روبهرو نیست؛ با کمبود قدرت خرید روبهروست.
تورم خوراکی ۱۲۸ درصدی، رشد بیش از دوبرابری قیمت بسیاری از اقلام و ثابت ماندن نسبی درآمدها باعث شده خانوار برای حفظ ضروریترین بخش سفره، خریدهای دیگر را حذف یا کوچک کند.
در چنین شرایطی، افزایش موجودی انبار به تنهایی نمیتواند احساس امنیت غذایی ایجاد کند؛ کالایی که در فروشگاه وجود دارد اما بخش بزرگی از جامعه توان خرید مقدار سابق آن را ندارد، از منظر معیشتی همچنان یک مسئله جدی است.
به همین دلیل مهمترین جمله بازار امروز نه «کالا کم نیست»، بلکه این است: کالا هست، اما مشتری دیگر توان خرید سابق را ندارد. تا زمانی که فاصله رشد درآمد با تورم مواد غذایی کاهش پیدا نکند، حتی ثبات قیمت نیز الزاماً به معنای بازگشت رونق به بازار نخواهد بود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
