فولاد ایرانیان
طرح عدم کفایت پزشکیان در جلسه نمایندگان؛ رسایی چه گفت و آیا رئیسجمهور در آستانه استیضاح است؟
اظهارات حمید رسایی درباره «عدم کفایت» مسعود پزشکیان در نشست هماندیشی نمایندگان با محمدباقر قالیباف، بحثی کمسابقه و پرحاشیه را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده است. بر اساس روایت روحالله لکعلیآبادی، نماینده دورود و ازنا، رسایی در این جلسه گفته رئیسجمهور کفایت لازم برای اداره کشور را ندارد و حتی پیشنهاد کرده اختیارات اجرایی به معاون اول منتقل شود؛ پیشنهادی که بنا بر همین روایت با مخالفت بخش قابل توجهی از نمایندگان و واکنش قالیباف روبهرو شده است. با این حال، میان مطرح شدن این دیدگاه در یک نشست غیررسمی و آغاز فرایند قانونی «عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور» فاصله زیادی وجود دارد و تاکنون هیچ نشانهای از رسیدن این موضوع به مرحله رسمی استیضاح دیده نمیشود.
۱۵:۵۲ - ۲۱ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
نشست مورد بحث شامگاه دوشنبه ۱۶ شهریور برگزار شد؛ نشستی که به دلیل محدودیتهای امنیتی نه در صحن علنی مجلس، بلکه در حرم شاه عبدالعظیم در شهرری تشکیل شد. روایتهای منتشرشده حاکی از حضور حدود ۲۰۰ نماینده است و ۱۰ نفر نیز با قرعه فرصت سخنرانی پیدا کردند. حمید رسایی یکی از همین سخنرانان بود.
آنچه بعداً این جلسه را به صدر اخبار سیاسی رساند، روایت لکعلیآبادی از بخشی از سخنان رسایی بود.
رسایی درباره پزشکیان چه گفت؟
روحالله لکعلیآبادی در روایت تازهتر خود صراحتاً نام حمید رسایی را مطرح کرده و گفته این نماینده تهران بحث «عدم کفایت رئیسجمهور» را پیش کشیده است.
به گفته او، رسایی تأکید کرده مسئله شخصی با پزشکیان ندارد و قصد ندارد او را «بنیصدر» بنامد، اما معتقد است رئیسجمهور توان لازم برای اداره امور را ندارد و اختیارات او باید کاهش پیدا کند. لکعلیآبادی همچنین گفته رسایی پیشنهاد کرده فردی در جایگاه معاون اول قرار گیرد و بخش عمده اختیارات رئیسجمهور به او سپرده شود.
این روایت با گزارشهای قبلی از جلسه همخوانی دارد که از طرح موضوع عدم کفایت پزشکیان توسط یکی از نمایندگان تهران خبر میدادند، هرچند در گزارشهای اولیه نام او بهصورت مستقیم ذکر نشده بود.
رسایی نیز در روایت خودش از جلسه گفته یکی از ۱۰ نماینده سخنران بوده و بیشتر سخنرانیها شامل انتقادهای صریح از «مدیریت مجلس و مدیریت کشور» بوده است. او همچنین مدعی شده روابط عمومی مجلس اجازه انتشار فیلم صحبتهایش را نداشته و این موضوع را نوعی محدودکردن صدای نمایندگان دانسته است.
واکنش قالیباف؛ تأکید بر انسجام به جای درگیری سیاسی
براساس روایت لکعلیآبادی، بخش مربوط به کنار گذاشتن عملی رئیسجمهور با استقبال اکثریت جلسه مواجه نشده و محمدباقر قالیباف نیز با چنین رویکردی مخالفت کرده است.
قالیباف در ماههای اخیر بارها بر ضرورت تمرکز بر مسائل اقتصادی و حفظ انسجام در شرایط امنیتی و جنگی تأکید کرده است. حتی در ۶ شهریور، همزمان با تشدید فشار اقتصادی و درگیریهای منطقهای، او از ضرورت اصلاح فوری مسائل اقتصادی سخن گفته بود.
از این زاویه، اختلافی که در جلسه شکل گرفته فقط بر سر شخص پزشکیان نیست؛ دو نگاه درباره اولویت فعلی نظام سیاسی روبهروی یکدیگر قرار گرفتهاند.
یک نگاه معتقد است عملکرد دولت، حتی در شرایط بحرانی، باید با سختترین ابزارهای نظارتی و سیاسی به چالش کشیده شود. نگاه دیگر میگوید در شرایطی که کشور همزمان با فشار اقتصادی، تحریم و تنش نظامی روبهروست، کشاندن اختلافات به سطح تقابل رؤسای قوا میتواند هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری تولید کند.
لکعلیآبادی آشکارا در دسته دوم قرار دارد و از منتقدانی که همزمان دولت، مجلس، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح را مورد حمله قرار میدهند، انتقاد کرده است.
آیا «عدم کفایت پزشکیان» رسماً وارد مجلس شده است؟
خیر؛ دستکم تا این لحظه شواهد عمومی چنین چیزی را نشان نمیدهد.
این مهمترین نکته حقوقی ماجراست.
اصل ۸۹ قانون اساسی میگوید برای استیضاح رئیسجمهور، حداقل یکسوم کل نمایندگان مجلس باید درخواست را امضا کنند. پس از آن رئیسجمهور حداکثر یک ماه فرصت دارد در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد. تنها اگر پس از این فرایند، دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت او رأی دهند، موضوع برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به رهبری ارجاع میشود.
بنابراین حتی مطرح شدن عبارت «عدم کفایت» از سوی یک یا چند نماینده، به معنای آغاز استیضاح رئیسجمهور نیست.
تازهترین گزارشهای موجود نیز تصریح میکنند که تاکنون خبری از آغاز رسمی فرایند استیضاح یا جمعآوری امضا برای آن منتشر نشده است.
در نتیجه، تیترهایی مانند «مجلس طرح عدم کفایت پزشکیان را کلید زد» در وضعیت فعلی از واقعیت جلوتر میروند.
توصیف دقیقتر این است: یکی از نمایندگان در یک جلسه غیررسمی، پیشنهاد عدم کفایت رئیسجمهور را مطرح کرده است.
آیا میتوان اختیارات رئیسجمهور را به معاون اول منتقل کرد؟
پیشنهاد منتسب به رسایی درباره سپردن اختیارات رئیسجمهور به معاون اول، از نظر حقوق اساسی نیز با پرسش جدی روبهروست.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی مشخص کرده معاون اول در چه شرایطی میتواند اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور را بر عهده بگیرد: فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه و شرایط مشابه؛ آن هم با موافقت رهبری و تا زمانی که حداکثر ظرف ۵۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود.
بنابراین قانون اساسی سازوکاری را پیشبینی نکرده که رئیسجمهور همچنان در مقام خود باقی بماند اما مجلس بهصورت یکطرفه اختیارات قانونی او را گرفته و به معاون اول منتقل کند.
رئیسجمهور البته میتواند در چهارچوب اختیارات قانونی بخشی از امور اجرایی را به معاونان خود تفویض کند، اما این با محرومکردن او از اختیارات اساسی ریاستجمهوری تفاوت دارد.
جلسات علنی مجلس چرا همچنان برگزار نمیشود؟
بخش مهم دیگر نشست نمایندگان به تعطیلی صحن علنی مربوط بوده است.
این مسئله برخلاف بحث عدم کفایت، موضوعی است که ماههاست بهصورت رسمی در هیئترئیسه مجلس پیگیری میشود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه، ۱۷ خرداد اعلام کرده بود قالیباف از اردیبهشت به شورای عالی امنیت ملی نامه زده و خواستار اعلام نظر تازه درباره ازسرگیری جلسات علنی شده است. تا آن زمان پاسخی به نامه نرسیده بود. گودرزی گفته بود محدودیت صحن براساس تصمیمات امنیتی برقرار شده، در حالی که کمیسیونهای تخصصی فعال ماندهاند و حدود ۱۵۰ نشست کمیسیونی و چند جلسه مجازی برگزار شده است.
لکعلیآبادی میگوید قالیباف در نشست اخیر نیز همین نامه را برای نمایندگان قرائت کرده و توضیح داده که تلاشهایش برای بازگشایی صحن همچنان ادامه دارد.
این مسئله توضیح میدهد چرا بخشی از نارضایتی رسایی و برخی نمایندگان مستقیماً متوجه مدیریت خود مجلس است.
مذاکره با آمریکا؛ نقطه دیگر اختلاف داخلی
بخش دیگری از سخنان لکعلیآبادی به مذاکرات با آمریکا مربوط است.
او استدلال کرده مذاکره به معنای اعتماد به آمریکا یا حرکت به سمت رابطه دوستانه نیست، بلکه باید بهعنوان ابزاری برای کاهش فشار اقتصادی و تبدیل دستاوردهای میدان به نتیجه اقتصادی دیده شود.
این بحث در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران زیر فشار شدید تحریمها و محدودیت درآمدهای ارزی قرار گرفته است. رویترز در هفته گذشته گزارش داد محدودیتهای تازه آمریکا بر صادرات نفت و دسترسی ایران به ارز، فشار بر واردات، قیمتها و درآمدهای دولت را افزایش داده است. در عین حال میانجیها همچنان درباره فرمولهایی برای کاهش تنش گفتوگو میکنند.
واشنگتن نیز در همین هفته تحریمهای تازهای علیه شبکههایی در عراق، امارات، لبنان و ترکیه اعمال کرد که آنها را مرتبط با ایران و گروههای همسو با تهران میداند.
در چنین فضایی، اختلاف بر سر مذاکره فقط یک منازعه نظری نیست؛ مستقیماً با نرخ ارز، صادرات نفت، بودجه و معیشت مردم پیوند خورده است.
از یک حرف جنجالی تا مسیر بسیار دشوار عزل رئیسجمهور
آنچه اکنون درباره پزشکیان رخ داده را باید در دو سطح از هم جدا کرد.
در سطح سیاسی، بله؛ فشار بخشی از نمایندگان بر دولت بیشتر شده و عبارت «عدم کفایت» حالا بهصورت علنی وارد ادبیات برخی منتقدان پزشکیان شده است.
اما در سطح حقوقی، هنوز فاصله زیادی با استیضاح رئیسجمهور وجود دارد.
نه درخواست رسمی با امضای یکسوم نمایندگان اعلام شده، نه فرایند اصل ۸۹ آغاز شده و نه رأیگیریای درباره کفایت سیاسی رئیسجمهور در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
از سوی دیگر، روایت جلسه نشان میدهد حتی در میان نمایندگان نیز اجماع روشنی برای چنین مسیری وجود ندارد و قالیباف و طیفی از نمایندگان، اولویت را حفظ انسجام و تمرکز بر مسائل امنیتی و اقتصادی میدانند.
بنابراین ماجرای این هفته بیش از آنکه خبر از برکناری قریبالوقوع پزشکیان بدهد، نشانهای از افزایش شکاف سیاسی درون مجلس درباره نحوه مواجهه با دولت است؛ شکافی که یک سوی آن خواهان افزایش فشار بر رئیسجمهور است و سوی دیگر هشدار میدهد کشاندن این اختلاف به مرحله بحران نهادی، در شرایط فعلی هزینه بیشتری برای کشور خواهد داشت.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
