افزایش مبلغ کالابرگ در راه؛ دولت سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی را ۱.۵ میلیارد دلار تعیین کرد

مهم‌ترین بخش جلسه جدید ستاد تنظیم بازار به آینده کالابرگ الکترونیکی مربوط می‌شود. محمدرضا عارف اعلام کرده دولت در حال پیگیری افزایش مبلغ این طرح است و ابراز امیدواری کرده که در «روزها یا هفته‌های آینده» تکلیف افزایش اعتبار مشخص شود.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، هدف اصلی اجرای کالابرگ، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی بوده، اما افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده این سیاست به‌طور کامل به هدف اولیه خود نرسد. این سخن به معنای آن است که اگر مبلغ اسمی اعتبار ثابت بماند اما قیمت کالاهای مشمول بالا برود، تعداد یا حجم کالایی که خانوار می‌تواند با همان اعتبار خریداری کند کاهش پیدا می‌کند.

دولت هنوز رقم جدید کالابرگ را اعلام نکرده است و بنابراین هر عددی که خارج از مصوبات رسمی درباره افزایش اعتبار مطرح شود، فعلاً باید در حد گمانه‌زنی تلقی شود. آنچه قطعی است، اصل پیگیری برای افزایش مبلغ و تأکید رسمی معاون اول رئیس‌جمهور بر اجرای آن در آینده نزدیک است.

مرغ منجمد و قطعه‌بندی‌شده به کالابرگ اضافه شد

یکی دیگر از مصوبات مهم جلسه، اصلاح مصوبه قبلی طرح کالابرگ و اضافه‌شدن مرغ منجمد و مرغ قطعه‌بندی‌شده به اقلام مشمول بود.

این تصمیم می‌تواند دامنه انتخاب خانوارها را در گروه پروتئینی افزایش دهد. تا پیش از این، تمرکز اصلی طرح‌های حمایتی بیشتر بر گروه محدودی از کالاهای اساسی قرار داشت، اما افزودن شکل‌های مختلف عرضه مرغ می‌تواند دست مصرف‌کننده را برای انتخاب محصول متناسب با بودجه بازتر کند.

با این حال اثر واقعی این تصمیم به چند عامل وابسته است؛ از جمله میزان اعتبار کالابرگ، قیمت روز مرغ، گستردگی فروشگاه‌های متصل به سامانه و میزان عرضه کالا در شبکه توزیع.

دولت: افزایش ۳۰ درصدی بعضی کالاها باید بررسی شود

عارف در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت برخی کالاها اشاره کرده و گفته است باید مشخص شود چرا قیمت یک کالا «بدون دلیل» تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. او تأکید کرده که در موارد مرتبط با منافع عمومی، دولت باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.

این موضع ادامه سیاستی است که دولت در ماه‌های گذشته نیز بر آن تأکید کرده بود. در جلسه ستاد تنظیم بازار مردادماه، معاون اول رئیس‌جمهور دستور تشدید نظارت بر بازار، مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار و تدوین برنامه‌ای حداقل شش‌ماهه برای ثبات نسبی اقتصادی را صادر کرده بود.

از منظر اقتصادی، البته هر افزایش قیمتی را نمی‌توان صرفاً به تخلف نسبت داد. رشد هزینه مواد اولیه، ارز، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و هزینه تأمین مالی می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد. آنچه دولت بر آن تأکید دارد، تفکیک افزایش‌های ناشی از هزینه واقعی از مواردی است که بدون توجیه در زنجیره توزیع یا فروش شکل می‌گیرد.

برنامه شش‌ماهه برای مهار تورم و معیشت

عارف در جلسه جدید ستاد تنظیم بازار خواستار تدوین برنامه‌ای شش‌ماهه متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور شده است. او گفته روند کنترل تورم در یکی دو ماه اخیر از نگاه دولت «امیدوارکننده» بوده، اما برای ایجاد ثبات نسبی باید اقدامات بیشتری انجام شود.

این ارزیابی، موضع رسمی دولت است و لزوماً به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست. حتی در شرایط کاهش سرعت تورم، قیمت‌ها ممکن است همچنان افزایش پیدا کنند، اما با سرعت کمتر.

برای خانوارها، تفاوت مهم میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمت» همین‌جاست؛ کاهش نرخ تورم به خودی خود به معنی بازگشت قیمت کالاها به سطوح قبلی نیست. به همین دلیل افزایش کالابرگ و سیاست‌های حمایتی می‌تواند در کنار برنامه‌های ضدتورمی، نقش جبرانی برای قدرت خرید داشته باشد.

سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی ۱.۵ میلیارد دلار شد

از مهم‌ترین مصوبات جلسه، تعیین سقف ۱.۵ میلیارد دلاری تهاتر نفت با کالاهای اساسی برای سال جاری بود. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، سازوکار اجرایی این طرح پس از نهایی‌شدن شیوه‌نامه تهاتر نفت خام و میعانات گازی مشخص خواهد شد. همچنین مقرر شده بخشی از تهاترهای انجام‌شده از ابتدای سال تسویه شود.

هدف اصلی این سازوکار، تسهیل تأمین کالاهای ضروری در شرایطی است که انتقال منابع ارزی یا روش‌های معمول تجارت ممکن است با محدودیت روبه‌رو باشد.

تهاتر نفت با کالا در عمل می‌تواند بخشی از منابع صادرات انرژی را مستقیماً به واردات کالاهای اساسی متصل کند. با این حال میزان اثرگذاری آن در بازار داخلی به سرعت اجرا، هزینه حمل‌ونقل، کیفیت قراردادها و زمان ورود کالاها به شبکه توزیع بستگی دارد.

چرا دولت با ممنوعیت واردات برنج مخالفت کرد؟

ستاد تنظیم بازار همچنین با پیشنهاد ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت سال ۱۴۰۵ مخالفت کرده است.

این تصمیم از نظر تنظیم بازار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در سال‌های گذشته محدودیت فصلی واردات برنج با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی مورد استفاده قرار گرفته است، اما از طرف دیگر کاهش عرضه وارداتی می‌تواند در دوره‌هایی به فشار بر قیمت بازار منجر شود.

مخالفت با ممنوعیت واردات نشان می‌دهد اولویت جلسه فعلی بیشتر بر حفظ عرضه و جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت متمرکز بوده است. با این حال این سیاست باید همزمان با وضعیت تولید داخلی و منافع شالیکاران مدیریت شود تا افزایش واردات به فشار مستقیم بر تولیدکننده داخلی منجر نشود.

گندم معمولی و دامی هم مشمول قاعده جدید شد

در بخش دیگری از مصوبات، گندم معمولی و گندم دامی به فهرست کالاهای مشمول «قاعده تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش» اضافه شده‌اند.

این سازوکار بیشتر با هدف کنترل بهتر فرآیند واردات، موجودی انبارها و جلوگیری از ثبت سفارش‌هایی که پشتوانه واقعی تأمین ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقویت شفافیت در زنجیره واردات و انبارش می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تصویر دقیق‌تری از موجودی کالاهای اساسی داشته باشد؛ موضوعی که در دوره‌های افزایش تقاضا یا محدودیت واردات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع؛ حلقه مهم تنظیم بازار

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع نیز تأکید کرده است.

ارتباط این موضوع با تنظیم بازار مستقیم است. کاهش تولید ناشی از قطعی انرژی می‌تواند عرضه کالا را پایین بیاورد و هزینه تولید را افزایش دهد؛ در نتیجه حتی اگر شبکه توزیع تحت کنترل باشد، کاهش تولید می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود.

دولت پیش‌تر نیز در جلسات تنظیم بازار بر بررسی تمام زنجیره تأمین از تولید و واردات تا توزیع و فروش تأکید کرده بود.

بنابراین کنترل قیمت بدون توجه به انرژی صنایع، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه نمی‌تواند پایدار باشد.

کالابرگ بیشتر می‌شود؛ اما رقم نهایی هنوز مشخص نیست

مجموع تصمیم‌های جلسه جدید ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد دولت در آغاز مهر ۱۴۰۵ چند مسیر را همزمان دنبال می‌کند: افزایش حمایت مستقیم از خانوار از طریق کالابرگ، تقویت واردات و تأمین کالاهای اساسی، استفاده از تهاتر نفت برای تأمین منابع و تشدید نظارت بر افزایش‌های غیرموجه قیمت.

در کوتاه‌مدت، برای خانوارها مهم‌ترین خبر احتمال افزایش مبلغ کالابرگ در روزها یا هفته‌های آینده است؛ هرچند هنوز رقم و زمان دقیق آن اعلام نشده است.

در بخش تأمین نیز سقف ۱.۵ میلیارد دلاری تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مخالفت با ممنوعیت واردات برنج نشان می‌دهد سیاست‌گذار فعلاً حفظ جریان عرضه را در اولویت قرار داده است.

اما نتیجه نهایی این سیاست‌ها به اجرا وابسته خواهد بود. اگر افزایش اعتبار کالابرگ با رشد قیمت کالاها متناسب نباشد، اثر حمایتی آن محدود می‌ماند؛ همان‌طور که اگر واردات و تهاتر نفت نتواند به عرضه سریع و پایدار کالا منجر شود، فشار هزینه‌ای در بازار ادامه خواهد داشت.

به همین دلیل، مهم‌ترین متغیرهای هفته‌های آینده سه مورد خواهند بود: رقم جدید کالابرگ، جزئیات اجرای تهاتر ۱.۵ میلیارد دلاری نفت و روند واقعی قیمت کالاهای اساسی در بازار. این سه عامل مشخص خواهند کرد مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار تا چه اندازه می‌توانند در عمل به ثبات بیشتر سبد معیشت خانوار منجر شوند.