۴۰ همت مطالبات غیرجاری بانک پاسارگاد؛ وپاسار با چه ریسک اعتباری روبه‌روست؟

بانک پاسارگاد با نماد «وپاسار» در شرایطی زیر ذره‌بین قرار گرفته که گزارش‌های داخلی از ثبت حدود ۹.۳ همت مطالبات مشکوک‌الوصول و بیش از ۳۰.۳ همت مطالبات غیرجاری در پایان بهار خبر می‌دهند؛ ارقامی که در مجموع تصویری نزدیک به ۴۰ همت از منابعی ارائه می‌کنند که در مسیر عادی بازگشت قرار ندارند. اهمیت این ارقام فقط در بزرگی عدد نیست، بلکه به ماهیت منابع بانکی برمی‌گردد؛ هر تسهیلاتی که از وضعیت جاری خارج می‌شود، بخشی از منابع بانک را برای مدت بیشتری درگیر می‌کند، نیاز به ذخیره‌گیری را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر توان بانک برای اعطای تسهیلات جدید، سودآوری و کفایت سرمایه اثر بگذارد. در گزارشی که ۲۸ شهریور منتشر شد نیز همین پرسش مطرح شده که این منابع دقیقاً به چه اشخاص یا شرکت‌هایی پرداخت شده و چرا بخشی از آنها در موعد مقرر بازنگشته‌اند.

۴۰ همت فقط یک عدد نیست

در بانکداری، کیفیت دارایی به اندازه حجم دارایی اهمیت دارد. بانک ممکن است ترازنامه بزرگی داشته باشد، اما اگر سهم قابل‌توجهی از تسهیلات آن با تأخیر بازگردد یا در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گیرد، بخشی از سود اسمی بانک می‌تواند تحت فشار قرار گیرد. وقتی مطالبات غیرجاری به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد، مسئله از یک تأخیر محدود فراتر می‌رود و به کیفیت اعتبارسنجی، سازوکار اخذ وثیقه، نحوه نظارت بر مصرف تسهیلات و قدرت وصول مطالبات مربوط می‌شود. همین موضوع است که پرونده وپاسار را برای سهامدار مهم می‌کند؛ بانک باید نه‌فقط رقم مطالبات، بلکه زمان‌بندی و احتمال وصول آنها را نیز شفاف کند.

مطالبات مشکوک‌الوصول یعنی چه؟

مطالبه مشکوک‌الوصول بخشی از تسهیلاتی است که احتمال بازگشت کامل و به‌موقع آن کاهش یافته و بانک برای پوشش ریسک باید ذخیره بیشتری شناسایی کند. هرچه این رقم افزایش یابد، بخشی از منابع بانک از چرخه عادی درآمدزایی خارج می‌شود و فشار بیشتری بر صورت سود و زیان وارد می‌کند. در مورد بانک پاسارگاد، رقم حدود ۹.۳ همت مطالبات مشکوک‌الوصول به‌تنهایی عدد کوچکی نیست و وقتی در کنار بیش از ۳۰ همت دیگر مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد، وزن پرونده بیشتر می‌شود. خود بانک در توضیح اخیر اعلام کرده پرونده‌های تسهیلات اعطایی، ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و وثایق از منظر ریسک اعتباری بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند، اما برای سهامدار هنوز مهم است بداند این بررسی دقیقاً چه اثری بر ذخیره‌گیری و وصول واقعی منابع داشته است.

پتروتار فراساحل؛ نمونه‌ای که پرسش وثیقه را جدی‌تر می‌کند

در میان بدهکاران بزرگ بانک پاسارگاد، نام شرکت «پتروتار فراساحل» نیز در گزارش‌های داخلی دیده می‌شود. اهمیت این پرونده از آن جهت است که رسانه‌ها درباره نسبت میان حجم بدهی و ارزش وثایق پرسش مطرح کرده‌اند و همین مسئله بحث کفایت تضامین را به یکی از نقاط اصلی بررسی تبدیل کرده است. برای یک بانک، صرف وجود وثیقه کافی نیست؛ ارزش روز، قابلیت نقدشوندگی و امکان حقوقی وصول آن اهمیت دارد. اگر وثیقه‌ای در زمان پرداخت تسهیلات ارزش مناسبی داشته اما بعداً ارزش آن افت کرده یا نقدشوندگی پایین باشد، بانک در زمان وصول با ریسک بیشتری مواجه می‌شود. به همین دلیل، آنچه سهامدار باید بداند فقط «وثیقه وجود دارد» نیست، بلکه باید مشخص شود نسبت پوشش واقعی وثیقه به مانده بدهی چقدر است و در صورت نکول، چه میزان از منابع می‌تواند بازیابی شود.

بدهکار بزرگ فقط مشکل خودش نیست

وقتی یک تسهیلات‌گیرنده کلان از بازپرداخت منظم خارج می‌شود، اثر آن فقط به همان مشتری محدود نمی‌ماند. بانک باید ذخیره بیشتری کنار بگذارد، بخشی از منابع خود را برای مدت طولانی‌تر درگیر نگه دارد و احتمالاً فرآیند حقوقی یا اجرایی پرهزینه‌ای را برای وصول آغاز کند. اگر تعداد این پرونده‌ها بالا باشد، فشار از یک مورد خاص به کل کیفیت پرتفوی اعتباری منتقل می‌شود. برای همین است که گزارش‌های مربوط به بدهکاران کلان بانک پاسارگاد فقط فهرستی از نام شرکت‌ها نیستند؛ هر پرونده بخشی از ریسک تجمعی بانک را تشکیل می‌دهد. در گزارش تسنیم درباره بدهکاران بانکی نیز بانک پاسارگاد در سال قبل با حجم بالای بدهی غیرجاری برخی شرکت‌های بزرگ روبه‌رو بوده است.

سؤال اصلی درباره اعتبارسنجی قبل از پرداخت است

اگر تسهیلات کلان امروز در طبقه غیرجاری قرار گرفته‌اند، باید به عقب برگشت و فرآیند اعطای آنها را بررسی کرد. آیا توان بازپرداخت بدهکار در زمان اعطای تسهیلات به‌درستی سنجیده شده بود؟ جریان نقد پروژه با اقساط همخوانی داشت؟ وثایق کافی و نقدشونده دریافت شد؟ نسبت بدهی به سرمایه شرکت متقاضی چقدر بود؟ این پرسش‌ها فقط از منظر گذشته مهم نیستند؛ پاسخ آنها نشان می‌دهد سیستم اعتبارسنجی بانک در جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی چقدر کارآمد است.

در بانکداری، زیان واقعی معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که تصمیم اعتباری ضعیف در ابتدا با ضعف وصول در ادامه ترکیب شود. اگر ارزیابی اولیه دقیق باشد، احتمال ورود تسهیلات به طبقه غیرجاری کاهش پیدا می‌کند و اگر فرآیند وصول قوی باشد، حتی تسهیلات مسئله‌دار نیز می‌توانند زودتر به چرخه بازگردند. سهامدار وپاسار باید ببیند مدیریت بانک برای هر دو بخش چه برنامه‌ای دارد.

ذخیره‌گیری چقدر از سود بانک را می‌بلعد؟

یکی از مهم‌ترین آثار رشد مطالبات مشکوک‌الوصول، افزایش هزینه ذخیره‌گیری است. اطلاعات منتشرشده از صورت سود و زیان وپاسار نشان می‌دهد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در دوره‌های اخیر رقم قابل‌توجهی بوده و همین متغیر می‌تواند بخش مهمی از درآمد بانک را جذب کند. هرچه بانک برای پوشش ریسک اعتباری ذخیره بیشتری کنار بگذارد، سود قابل تقسیم کاهش پیدا می‌کند، اما اگر ذخیره کافی شناسایی نشود، ریسک آینده به ترازنامه منتقل می‌شود. بنابراین نقطه مطلوب برای سهامدار نه ذخیره پایین، بلکه ذخیره متناسب با ریسک واقعی پرتفوی است.

تأخیر در انتشار صورت‌های مالی یک علامت دیگر بود

بانک پاسارگاد در ۳۰ شهریور درباره تأخیر در انتشار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ توضیح داده و اعلام کرده فرآیند حسابرسی پس از دریافت تأییدیه‌های بانکی، تکمیل گزارش‌های نظارتی، تعیین تکلیف برخی پرونده‌های مالیاتی و بررسی تسهیلات و ذخایر مشکوک‌الوصول نهایی شده است. این توضیح نشان می‌دهد پرونده تسهیلات و ذخیره‌گیری یکی از محورهای اصلی فرآیند حسابرسی بوده است. از منظر سهامدار، هرچه مسائل مربوط به مطالبات و ذخایر پیچیده‌تر باشد، اهمیت کیفیت افشای نهایی افزایش پیدا می‌کند.

بانک می‌گوید پرونده‌ها از نظر ریسک و وثیقه تأیید شده‌اند

نکته مهم این است که روایت رسانه‌ای باید پاسخ رسمی بانک را نیز منعکس کند. وپاسار اعلام کرده کلیه پرونده‌های تسهیلات اعطایی و ذخایر مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول از منظر ریسک اعتباری و وثایق مورد تأیید قرار گرفته‌اند. این توضیح از نظر حقوقی و مالی مهم است و مانع از آن می‌شود که صرف وجود مطالبات غیرجاری به معنای زیان قطعی یا بی‌وثیقه بودن تسهیلات تلقی شود. بااین‌حال، تأیید کفایت فرآیندها با وصول واقعی منابع یکسان نیست و بازار همچنان باید روند کاهش یا افزایش مانده مطالبات را در گزارش‌های بعدی بسنجد.

مطالبات غیرجاری چه اثری بر کفایت سرمایه دارد؟

رشد دارایی‌های پرریسک و مطالبات مسئله‌دار می‌تواند بر نسبت کفایت سرمایه فشار وارد کند، زیرا بانک باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های اعتباری خود داشته باشد. وپاسار در دوره‌های گذشته نیز برنامه افزایش سرمایه بزرگی را با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش سقف اعطای تسهیلات و بهبود شاخص‌های مالی مطرح کرده بود. همین موضوع نشان می‌دهد مدیریت بانک مسئله تقویت پایه سرمایه را به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی دنبال کرده است.

برای سهامدار، ارتباط میان مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه اهمیت زیادی دارد. اگر ریسک اعتباری افزایش یابد، سرمایه بیشتری برای پوشش آن لازم است و اگر سرمایه متناسب تقویت نشود، بانک در توسعه ترازنامه و اعطای تسهیلات جدید محدودتر خواهد شد.

وقتی منابع بازنمی‌گردند، فرصت درآمدزایی هم از بین می‌رود

تسهیلات بانکی زمانی درآمدزا هستند که اقساط و سود آنها طبق برنامه بازگردد. وقتی مطالبات غیرجاری می‌شوند، بانک نه‌تنها با ریسک اصل پول مواجه می‌شود، بلکه فرصت استفاده مجدد از منابع را نیز از دست می‌دهد. منابعی که می‌توانستند به مشتری جدید تسهیلات داده شوند، در پرونده بدهکار قبلی قفل می‌مانند و این یعنی هزینه فرصت برای بانک.

در مقیاس چند ده همت، همین هزینه فرصت می‌تواند بسیار بزرگ باشد. به همین دلیل، کاهش مطالبات غیرجاری فقط یک هدف حسابداری نیست؛ مستقیماً به ظرفیت درآمدزایی بانک مرتبط است.

وثیقه باید در زمان نکول ارزش داشته باشد، نه فقط روی کاغذ

یکی از خطاهای رایج در تحلیل تسهیلات بانکی تمرکز صرف بر ارزش اسمی وثیقه است. ملکی که نقدشوندگی پایین دارد، سهامی که افت قیمت کرده یا دارایی‌ای که درگیر پرونده حقوقی است، ممکن است در زمان وصول ارزش عملی کمتری از رقم کارشناسی اولیه داشته باشد. بنابراین در پرونده‌های بزرگ وپاسار، باید علاوه بر مبلغ وثیقه، نوع دارایی، تاریخ ارزش‌گذاری، وضعیت حقوقی و امکان فروش سریع نیز مشخص شود.

اگر بانک مجبور شود برای وصول سال‌ها درگیر دادگاه و مزایده باشد، حتی وثیقه کافی نیز هزینه زمانی و مالی بالایی ایجاد خواهد کرد. این بخش از اطلاعات معمولاً کمتر در گزارش‌های عمومی دیده می‌شود، اما برای سنجش کیفیت واقعی پرتفوی اعتباری اهمیت اساسی دارد.

مدیریت باید درباره بزرگ‌ترین بدهکاران شفاف‌تر باشد

وقتی حجم مطالبات غیرجاری به ده‌ها همت می‌رسد، سهامداران حق دارند بدانند تمرکز ریسک روی چند بدهکار بزرگ چقدر است. اگر بخش بزرگی از مطالبات به تعداد محدودی شرکت مربوط باشد، ریسک تمرکز بالا می‌رود و شکست یک پرونده می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر بانک داشته باشد. اگر مطالبات میان تعداد زیادی مشتری توزیع شده باشد، ریسک بهتر پخش می‌شود.

بنابراین افشای ساختار مطالبات از منظر اندازه، صنعت، وثیقه و مرحله وصول می‌تواند تصویر بسیار دقیق‌تری از ریسک وپاسار ارائه دهد.

مشکل مطالبات غیرجاری با رشد درآمد پنهان نمی‌شود

بانک ممکن است همزمان درآمد بالایی از تسهیلات، کارمزد یا عملیات ارزی ثبت کند، اما رشد درآمد به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله کیفیت دارایی را حل کند. اگر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نیز با سرعت بالا رشد کند، بخشی از درآمد در نهایت خنثی می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود تحلیل بانک‌ها فقط با درآمد و سود اسمی ممکن نباشد و نسبت‌های کیفیت دارایی اهمیت بیشتری داشته باشند.

سهامدار وپاسار باید چه اعدادی را دنبال کند؟

در گزارش‌های بعدی بانک، چند متغیر باید در مرکز توجه قرار گیرد: مانده مطالبات غیرجاری، سهم مطالبات مشکوک‌الوصول، میزان ذخایر اختصاصی و عمومی، حجم وثایق قابل وصول، میزان بازیافت نقدی مطالبات و تغییر نسبت کفایت سرمایه. اگر این شاخص‌ها رو به بهبود بروند، فشار فعلی می‌تواند کاهش پیدا کند؛ اما اگر مطالبات جدید با سرعت بیشتری وارد طبقات غیرجاری شوند، مشکل ساختاری‌تر خواهد شد.

همچنین باید دید پرونده بدهکاران بزرگ در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا بانک می‌تواند در ماه‌های آینده وصول‌های قابل‌توجهی ثبت کند یا نه.

وپاسار با یک آزمون کیفیت دارایی روبه‌روست

مسئله اصلی بانک پاسارگاد در این پرونده کمبود درآمد یا توقف عملیات بانکی نیست؛ موضوع کیفیت بخشی از منابعی است که قبلاً در قالب تسهیلات از بانک خارج شده و هنوز به چرخه عادی بازنگشته‌اند. حدود ۴۰ همت مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول، در هر بانکی رقمی است که نیازمند توضیح دقیق درباره بدهکاران، تضامین، ذخایر و برنامه وصول است.

بانک اعلام کرده پرونده‌ها از نظر ریسک اعتباری و وثایق بررسی و تأیید شده‌اند؛ حالا مرحله مهم‌تر این است که نتیجه این بررسی در عمل دیده شود. کاهش مانده بدهی‌ها، وصول نقدی، آزادشدن منابع و کنترل رشد مطالبات جدید همان شاخص‌هایی هستند که مشخص خواهند کرد مسئله فعلی تا چه اندازه تحت کنترل است.

برای سهامدار وپاسار، مهم‌ترین سؤال ساده است: این ده‌ها هزار میلیارد تومان چه زمانی به چرخه بانک برمی‌گردد؟ تا زمانی که پاسخ این سؤال در گزارش‌های مالی بعدی با کاهش واقعی مطالبات دیده نشود، پرونده کیفیت دارایی بانک پاسارگاد یکی از مهم‌ترین نقاط قابل‌پیگیری این نماد باقی خواهد ماند.