فولاد ایرانیان
۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی کمتر برای دارو؛ شوک ارزی جدید با سود شرکتهای بورسی چه میکند؟
صنعت داروی ایران وارد مرحله تازهای از فشار ارزی شده است؛ سهم ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۳.۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته و همزمان حدود ۴۰۰ میلیون دلار دیگر از برخی اقلام از شمول ارز ترجیحی خارج شده است. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید در مجموع حدود ۹۰۰ میلیون دلار کمتر از سال قبل ارز ترجیحی استفاده میشود؛ تغییری که با جهش نرخ ارز غیرترجیحی از محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به سطوح بسیار بالاتر، میتواند سرمایه در گردش، بهای تمامشده و حاشیه سود شرکتهای دارویی را تحت فشار قرار دهد و یکی از مهمترین متغیرهای گزارشهای مالی داروییهای بورس در ماههای آینده باشد.
۲۳:۳۱ - ۰۶ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
کاهش حمایت ارزی صنعت دارو دیگر صرفاً یک سناریوی بودجهای نیست. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در تازهترین توضیحات خود اعلام کرده سهم ارز ترجیحی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که در سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده، در بودجه امسال به ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ۵۰۰ میلیون دلار کاهش در همان مرحله تخصیص منابع. در کنار این اتفاق، حدود ۴۰۰ میلیون دلار دیگر نیز از ابتدای سال و با تصمیم سازمان غذا و دارو در برخی حوزهها از ارز ترجیحی خارج شده است. به این ترتیب، بنا بر توضیح مقام رسمی متولی بازار دارو، میزان استفاده از ارز ترجیحی در مجموع حدود ۹۰۰ میلیون دلار کمتر از سال قبل شده است؛ عددی که وقتی در کنار افزایش شدید نرخ ارز غیرترجیحی قرار میگیرد، فقط یک تغییر حسابداری در بودجه نیست و مستقیماً ساختار هزینه زنجیره دارو را تغییر میدهد.
۵۰۰ میلیون دلار کمتر در بودجه؛ ۴۰۰ میلیون دلار خروج دیگر از ارز ترجیحی
تفاوت میان دو عدد ۵۰۰ و ۹۰۰ میلیون دلار اهمیت زیادی دارد. کاهش رسمی منابع از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ میلیون دلار است، اما رئیس سازمان غذا و دارو گفته حدود ۴۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در برخی حوزهها از ابتدای سال از ارز ترجیحی خارج شده است. طبق توضیحات منتشرشده، بخشی از این تغییر به حوزههایی مربوط بوده که تولیدکنندگان داخلی متعددی دارند و ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردات آنها میتوانسته رقابت را برای تولید داخلی دشوارتر کند.
بنابراین سیاست جدید فقط کاهش یک سقف بودجهای نیست؛ بخشی از نیاز ارزی که قبلاً با نرخ ترجیحی پوشش داده میشد اکنون باید از مسیرهای دیگری تأمین شود. همین جابهجایی نقطه شروع فشار اصلی بر شرکتهاست، زیرا نیاز فیزیکی به مواد اولیه، محصول یا تجهیزات با کاهش سهمیه ارزی از بین نمیرود.
نرخ ارز غیرترجیحی ضربه دوم را وارد میکند
ریسک اصلی زمانی آشکار میشود که کاهش مقدار ارز ترجیحی را در کنار قیمت ارز جایگزین قرار دهیم. رئیس سازمان غذا و دارو گفته شرکتها در سال گذشته بخشی از ارز غیرترجیحی خود را در محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان دریافت میکردند، در حالی که نرخ مورد اشاره برای دوره جدید به سطوح بسیار بالاتری رسیده است. او صراحتاً ارتباط این اختلاف نرخ با افزایش قیمت تمامشده دارو را تأیید کرده است.
برای یک کارخانه داروسازی، این اختلاف تنها به معنای گرانترشدن واردات نیست. شرکت باید ریال بسیار بیشتری برای خرید همان میزان ارز فراهم کند. بنابراین حتی اگر در نهایت اجازه افزایش قیمت محصول نیز داده شود، قبل از فروش دارو نیاز مالی شرکت بالا میرود.
مسئله اصلی داروییها ممکن است سود نباشد؛ پول باشد
صنعت دارو بهطور سنتی سرمایه در گردش سنگینی نیاز دارد. تولیدکننده باید مواد اولیه خریداری کند، محصول بسازد، آن را در اختیار شرکت پخش قرار دهد و سپس منتظر وصول مطالبات در طول زنجیره بماند. اگر نرخ ارز مواد اولیه چند برابر شود، حجم ریالی سرمایهای که در همین چرخه قفل میشود نیز جهش خواهد کرد.
به همین دلیل ممکن است برخی شرکتها در صورت سود و زیان همچنان سودده باقی بمانند اما از نظر جریان نقد تحت فشار قرار گیرند. این تفاوت برای سهامداران دارویی بسیار مهم است؛ سود حسابداری زمانی ارزش اقتصادی کامل دارد که شرکت توان تأمین نقدینگی مورد نیاز برای ادامه همان سطح تولید را داشته باشد.
یک واردات مشابه حالا ریال بسیار بیشتری میخواهد
فرض کنیم یک شرکت برای خرید ماده اولیه مشخص به یک میلیون دلار ارز نیاز داشته باشد. تفاوت میان تأمین این نیاز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز غیرترجیحی چندبرابری، دهها یا حتی بیش از صد میلیارد تومان منابع ریالی جدید ایجاد میکند.
در مقیاس یک صنعت چندمیلیارددلاری، این اختلاف میتواند به هزاران میلیارد تومان نیاز بیشتر به سرمایه در گردش تبدیل شود. همین نقطه است که اثر ۹۰۰ میلیون دلار کاهش ارز ترجیحی را برای شرکتهای بورسی قابل توجه میکند.
نرخ فروش اگر با تأخیر اصلاح شود، حاشیه سود زیر فشار میرود
شرکت دارویی برخلاف بسیاری از صنایع اختیار کامل برای تغییر فوری قیمت محصول ندارد. قیمت دارو تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارد و اصلاح نرخ باید از مسیرهای مربوطه انجام شود.
اگر هزینه مواد اولیه امروز با نرخ بالاتر ایجاد شود اما مجوز قیمت محصول چند ماه بعد صادر شود، شرکت در این فاصله بخشی از حاشیه سود خود را از دست میدهد. هرچه سرعت تغییر ارز بالاتر باشد، این شکاف زمانی پرهزینهتر خواهد شد.
حتی افزایش قیمت هم همه مشکل را حل نمیکند
فرض کنیم قیمت دارو متناسب با هزینه جدید افزایش پیدا کند. همچنان شرکت برای تولید اولین محموله با نرخ جدید باید سرمایه بیشتری تأمین کرده باشد. اگر منابع داخلی کافی وجود نداشته باشد، نیاز به دریافت تسهیلات بانکی بیشتر میشود.
در چنین شرایطی افزایش هزینه مالی میتواند بخشی از منفعت ناشی از اصلاح قیمت را دوباره از بین ببرد. به همین دلیل اثر سیاست ارزی فقط در بهای تمامشده ظاهر نمیشود و میتواند به خط هزینه مالی نیز سرایت کند.
داروییهای بدهکار آسیبپذیرترند
همه شرکتهای دارویی بورسی اثر یکسانی از این تغییر نمیپذیرند. شرکتی که نقدینگی بالا، بدهی کم و دوره وصول کوتاه دارد، راحتتر میتواند شوک سرمایه در گردش را مدیریت کند. در مقابل، شرکتی که از قبل برای تأمین عملیات به تسهیلات بانکی وابسته بوده، با افزایش نیاز مالی فشار بیشتری تحمل خواهد کرد.
از این پس نسبت بدهی، هزینه مالی و جریان نقد عملیاتی باید در تحلیل سهام دارویی وزن بیشتری پیدا کنند.
میزان وابستگی به ماده اولیه وارداتی تعیینکننده است
عامل دوم، ترکیب مواد اولیه هر شرکت است. برخی تولیدکنندگان بخش بیشتری از مواد مورد نیاز خود را از داخل تأمین میکنند و برخی دیگر به واردات ماده مؤثره یا مواد جانبی خارجی وابستگی بیشتری دارند.
هرچه سهم ارزبری مستقیم بیشتر باشد، تغییر نرخ تأمین ارز اثر سریعتری بر بهای تمامشده خواهد داشت. بنابراین نمیتوان صرفاً با برچسب «دارویی» انتظار اثر یکسان از همه نمادهای این گروه داشت.
تولیدکنندگان مواد اولیه ممکن است در سمت دیگر ماجرا قرار گیرند
هدف بخشی از خروج اقلام از ارز ترجیحی، طبق توضیح سازمان غذا و دارو، جلوگیری از ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی بوده است. وارداتی که ارز بسیار ارزان دریافت میکند ممکن است محصول خارجی را با هزینهای وارد بازار کند که تولیدکننده داخلی توان رقابت با آن را نداشته باشد.
از این منظر، تغییر سیاست ارزی برای برخی تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه میتواند فرصت افزایش سهم بازار ایجاد کند، هرچند آنها نیز از تورم عمومی هزینهها و نیاز به سرمایه در گردش مصون نیستند.
انسولین، آلبومین و IVIG نیز در بحث تغییر شیوه ارزی قرار گرفتهاند
رئیس سازمان غذا و دارو در توضیحات اخیر خود به حوزههایی مانند انسولین، آلبومین و IVIG نیز اشاره کرده و از پیشنهاد تغییر شیوه تأمین ارز در این گروهها سخن گفته است.
این موضوع نشان میدهد دامنه تغییرات ممکن است به همان ۴۰۰ میلیون دلار فعلی محدود نماند و ترکیب اقلام دریافتکننده ارز ترجیحی در ادامه سال نیز نیازمند رصد باشد. برای شرکتهایی که در تولید یا واردات این محصولات فعالاند، هر تصمیم جدید میتواند ساختار هزینه را تغییر دهد.
نصف نیاز ارزی دارو ممکن است خارج از ارز ترجیحی تأمین شود
رئیس سازمان غذا و دارو پیشتر گفته بود از مجموع ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی حوزه دارو، تجهیزات و شیرخشک، سهم دارو و مواد اولیه دارویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار است و با توجه به سطح نیاز ارزی صنعت، تقریباً بخشی بزرگ از نیاز دارویی باید با ارز غیرترجیحی تأمین شود. (نورنیوز)
این نسبت نشان میدهد تحلیل سودآوری شرکتهای دارویی دیگر نمیتواند صرفاً بر فرض دسترسی گسترده به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بنا شود.
ریسک نرخ ارز وارد صورت مالی نیمه دوم سال میشود
بخشی از موجودی مواد اولیه شرکتها ممکن است با ارز دوره قبل خریداری شده باشد و بنابراین اثر کامل نرخهای جدید بلافاصله در بهای تمامشده ظاهر نشود. با مصرف موجودی قدیمی و جایگزینی آن با خرید جدید، اثر سیاست ارزی بهتدریج در صورتهای مالی دیده خواهد شد.
به همین دلیل گزارشهای ماهانه فروش و صورتهای مالی فصول آینده اهمیت بیشتری دارند. افزایش فروش ریالی بهتنهایی نشانه بهبود نیست و باید همزمان تغییر حاشیه سود نیز بررسی شود.
رشد درآمد ممکن است فقط حاصل افزایش قیمت باشد
با افزایش نرخ دارو، درآمد ریالی شرکتها احتمالاً رشد خواهد کرد. اما رشد فروش ناشی از افزایش نرخ با رشد ناشی از افزایش حجم تولید تفاوت دارد.
اگر درآمد ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما بهای تمامشده ۶۰ درصد بالا برود، نتیجه برای سهامدار مطلوب نخواهد بود. بنابراین بازار نباید از رشد اسمی فروش داروییها بدون بررسی حاشیه سود نتیجهگیری کند.
انبار مواد اولیه به یک مزیت استراتژیک تبدیل میشود
شرکتهایی که پیش از جهش نرخ ارز موجودی کافی مواد اولیه تهیه کردهاند ممکن است در کوتاهمدت حاشیه سود بهتری ثبت کنند، زیرا بخشی از تولید آنها با موجودی ارزانتر انجام میشود.
اما این مزیت موقتی است. پس از جایگزینی موجودی، نرخ جدید وارد بهای تمامشده خواهد شد. سهامدار باید میزان موجودی و گردش آن را در گزارش شرکت دنبال کند.
موجودی زیاد هم بدون هزینه نیست
از سوی دیگر، نگهداری موجودی سنگین سرمایه زیادی را قفل میکند و خطر تاریخ مصرف، تغییر قیمت و هزینه انبارداری دارد. شرکت باید میان امنیت تأمین و بهرهوری سرمایه تعادل ایجاد کند.
در صنعت دارو این تصمیم از صنایع عادی حساستر است، زیرا توقف تولید برخی اقلام پیامدهای درمانی نیز دارد.
بیمهها حلقه تعیینکننده معادلهاند
دولت در سالهای گذشته تلاش کرده بخشی از اثر افزایش نرخ ارز دارو را از طریق بیمهها پوشش دهد تا سهم پرداختی بیمار به همان اندازه افزایش پیدا نکند. اما این مدل تنها زمانی کار میکند که منابع بیمهها بهموقع تأمین شود.
اگر قیمت کارخانه افزایش یابد ولی بیمه در پرداخت مطالبات تأخیر کند، فشار نقدینگی از بیمار به شرکت پخش، داروخانه و در نهایت تولیدکننده منتقل میشود.
بدهی بیمهها میتواند شوک ارزی را تشدید کند
رئیس سازمان غذا و دارو در اظهارات اخیر خود همچنین به تأخیر قابل توجه در پرداخت بدهی برخی بیمهها اشاره کرده است. وقتی شرکت دارویی همزمان با افزایش نیاز ریالی برای خرید مواد اولیه، پول فروش قبلی خود را دیرتر دریافت کند، فشار از دو جهت ایجاد میشود. (TG.ME)
در چنین وضعیتی مسئله دیگر فقط «قیمت دارو» نیست؛ مسئله کل چرخه نقد صنعت است.
شرکتهای پخش در میانه این فشار قرار دارند
شرکتهای پخش باید دارو را از تولیدکننده خریداری و به داروخانهها تحویل دهند، اما بخشی از وصول آنها نیز با تأخیر انجام میشود. افزایش ارزش ریالی موجودی باعث میشود برای نگهداری همان حجم فیزیکی دارو به سرمایه بسیار بیشتری نیاز داشته باشند.
بنابراین تغییر ارز میتواند بدهی بانکی و هزینه مالی پخشها را نیز بالا ببرد.
ممکن است فروش بالا برود اما گردش موجودی کاهش پیدا کند
افزایش قیمت هر واحد دارو ارزش ریالی موجودی را بالا میبرد. شرکتی که قبلاً برای یک ماه موجودی ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز داشت ممکن است برای همان حجم فیزیکی اکنون چند برابر منابع نیاز داشته باشد.
اگر نقدینگی متناسب افزایش نیابد، شرکت مجبور میشود حجم موجودی یا تولید را محدود کند و این موضوع میتواند به کمبود برخی اقلام منجر شود.
مقامهای صنعت از فشار ذخایر دارویی هم گفتهاند
گزارشهای داخلی طی ماههای اخیر از کاهش سطح ذخایر برخی اقلام و وابستگی تأمین آنها به ارز و نقدینگی خبر دادهاند. فعالان صنعت نیز کاهش منابع ترجیحی را یکی از عوامل افزایش نیاز مالی عنوان کردهاند. (Tasnim News)
این مسئله نشان میدهد بحث ارزی فقط موضوع سود سهامداران نیست و استمرار تولید نیز به تأمین بهموقع منابع وابسته است.
افزایش قیمت دارو الزاماً افزایش سود نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل گروه دارویی این است که هر مجوز افزایش قیمت بهعنوان خبر مثبت سودآوری تلقی شود. افزایش نرخ زمانی مثبت است که بیشتر از رشد هزینههای همان محصول باشد.
اگر قیمت دارو ۴۰ درصد بالا برود اما هزینه ارزی مواد اولیه چند برابر شده باشد، افزایش نرخ تنها بخشی از کاهش حاشیه سود را جبران میکند.
گزارشهای ماهانه باید محصولبهمحصول خوانده شوند
اثر ارز در همه محصولات یکسان نیست. یک شرکت ممکن است برای چند محصول افزایش نرخ چشمگیر بگیرد اما ماده اولیه همان محصولات نیز وارداتی باشد. محصول دیگری ممکن است افزایش نرخ کمتر اما مواد اولیه داخلی داشته باشد و حاشیه سود بهتری حفظ کند.
تحلیل دقیق داروییها در دوره جدید نیازمند بررسی ترکیب محصول خواهد بود.
افزایش سرمایه در گردش ممکن است به موج تازه تسهیلات منجر شود
اگر منابع داخلی پاسخگو نباشد، شرکتها به بانک مراجعه خواهند کرد. این اتفاق در مقیاس صنعت میتواند بدهی مالی شرکتهای دارویی را افزایش دهد.
با نرخهای بالای تأمین مالی، هر هزار میلیارد تومان بدهی جدید هزینه قابل توجهی به صورت سود و زیان اضافه میکند.
شرکتهایی با مطالبات بالا در موقعیت سختتری قرار میگیرند
شرکتی که بخش بزرگی از دارایی جاری آن مطالبات است، روی کاغذ دارایی دارد اما ممکن است نقد کافی برای خرید مواد اولیه نداشته باشد.
در چنین شرایطی سرعت وصول مطالبات گاهی از حاشیه سود ناخالص هم مهمتر میشود.
ارز ارزان کمتر، نیاز به بهرهوری بیشتر
تغییر سیاست ارزی میتواند شرکتها را مجبور کند موجودی، خرید و زنجیره تأمین خود را کارآمدتر مدیریت کنند. وقتی منابع ارزان محدود است، نگهداری موجودی اضافی یا مطالبات طولانی هزینه بسیار بیشتری دارد.
شرکتهایی که مدیریت سرمایه در گردش قویتری دارند احتمالاً دوره گذار را راحتتر پشت سر میگذارند.
سیاست جدید میتواند بر ارزشگذاری داروییها اثر بگذارد
بازار معمولاً شرکتهای دارویی را به دلیل تقاضای نسبتاً پایدار محصولات، کسبوکار دفاعیتری میداند. اما افزایش ریسک ارزی و مالی میتواند بخشی از این مزیت را کاهش دهد.
اگر نوسان حاشیه سود و بدهی افزایش پیدا کند، سرمایهگذار ممکن است ضریب ارزشگذاری پایینتری برای برخی شرکتها در نظر بگیرد.
همه داروییها بازنده نیستند
این تغییر را نمیتوان بهطور یکسان برای کل صنعت منفی دانست. شرکتهای دارای تولید داخلی قوی مواد اولیه، نقدینگی مناسب یا امکان دریافت سریع افزایش نرخ ممکن است شرایط بهتری داشته باشند و حتی از کاهش مزیت واردات منتفع شوند.
در مقابل، شرکتهای وابسته به مواد خارجی، با بدهی بالا و دوره وصول طولانی آسیبپذیرترند.
تفکیک برندگان و بازندگان از گزارشهای آتی آغاز میشود
صورتهای مالی آینده مشخص خواهند کرد کدام شرکت توانسته افزایش هزینه را به قیمت منتقل کند و کدام شرکت بخشی از حاشیه سود خود را از دست داده است.
روند حاشیه سود ناخالص، هزینه مالی، موجودی، حسابهای دریافتنی و جریان نقد عملیاتی پنج متغیر مهم برای این بررسی خواهند بود.
۹۰۰ میلیون دلار کمتر، اما نیاز دارویی کمتر نشده است
مهمترین واقعیت اقتصادی همین است؛ کاهش سهم ارز ترجیحی باعث نمیشود نیاز بیمار یا کارخانه به دارو و مواد اولیه کاهش پیدا کند. تفاوت فقط این است که بخشی از همان نیاز باید با منابع گرانتر تأمین شود.
بنابراین هزینه از بین نرفته، بلکه محل تحمل آن تغییر کرده است: شرکت، بیمه، دولت یا بیمار باید آن را بپردازد.
سؤال اصلی بورس درباره داروییها
برای سهامداران، سؤال اصلی این نیست که قیمت دارو افزایش خواهد یافت یا خیر؛ افزایش هزینهها بخشی از اصلاح قیمت را اجتنابناپذیر میکند. سؤال اصلی این است که فاصله زمانی میان افزایش هزینه و اصلاح قیمت چقدر خواهد بود و چه کسی نقدینگی لازم برای عبور از این فاصله را تأمین خواهد کرد.
اگر قیمتها سریع اصلاح و مطالبات بیمهای بهموقع پرداخت شوند، صنعت میتواند بخش مهمی از شوک را مدیریت کند. اما اگر هزینه ارز امروز پرداخت شود و پول حاصل از فروش چند ماه بعد به شرکت برگردد، داروییها ناچار به افزایش بدهی خواهند شد.
کاهش سهم ارز ترجیحی از ۳.۵ به ۳ میلیارد دلار تنها نقطه شروع ماجراست. با احتساب اقلامی که جداگانه به ارز غیرترجیحی منتقل شدهاند، مقام رسمی سازمان غذا و دارو از حدود ۹۰۰ میلیون دلار استفاده کمتر از ارز ترجیحی نسبت به سال قبل سخن گفته است؛ تغییری که در کنار جهش نرخ ارز جایگزین میتواند یکی از بزرگترین آزمونهای مالی سالهای اخیر صنعت داروی ایران باشد.
در ماههای آینده ممکن است فروش ریالی شرکتهای دارویی جهش کند و مجوزهای افزایش نرخ متعددی نیز روی کدال منتشر شود، اما برای تشخیص برنده واقعی این تغییر نباید فقط به درآمد نگاه کرد. شرکتی از این دوره سالمتر عبور میکند که بتواند مواد اولیه را بدون توقف تأمین کند، افزایش هزینه را بهموقع در قیمت منعکس کند، مطالبات خود را سریعتر وصول کند و برای ادامه تولید به بدهی گرانقیمت وابسته نشود. جنگ واقعی داروییهای بورس در دوره جدید بیش از آنکه بر سر میزان فروش باشد، بر سر سرمایه در گردش و حفظ حاشیه سود خواهد بود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
