هشدار تازه مجلس درباره فوتبال؛ پرونده ویلموتس هنوز باز است | اصل ۹۰ سراغ فدراسیون‌ها می‌رود

نشست تازه کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی با حضور علی کشوری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بیش از هر موضوع دیگری به دلیل اظهارات او درباره پرونده مارک ویلموتس مورد توجه قرار گرفت.

کشوری اعلام کرد که از منظر پیگیری‌های داخلی، پرونده ویلموتس همچنان باز است و یک تیم حقوقی روی آن کار می‌کند. او همچنین گفت شخصاً پیگیر به نتیجه رسیدن این پرونده خواهد بود و در کنار آن از ضرورت اصلاح بخش‌هایی از ساختار ورزش سخن گفت.

این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است در نگاه نخست با خبرهای قبلی درباره «بسته شدن پرونده ویلموتس» متناقض به نظر برسد؛ اما در واقع درباره دو موضوع متفاوت صحبت می‌شود.

پرونده مالی فدراسیون فوتبال با خود مارک ویلموتس در مراجع بین‌المللی پیش‌تر تعیین تکلیف شده بود. در سال ۱۴۰۳ مسئولان فدراسیون اعلام کردند با پرداخت مطالبات باقی‌مانده، پرونده این مربی در فیفا بسته شده است. آن زمان علی کشوری نیز به نقل از مهدی تاج گفته بود ۴.۷ میلیون یورو پرداخت شده و بخش بین‌المللی پرونده پایان یافته است.

بنابراین وقتی کشوری امروز از باز بودن پرونده سخن می‌گوید، منظور را باید در چارچوب رسیدگی داخلی به نحوه انعقاد قرارداد، پرداخت‌ها و مسئولیت‌های احتمالی مدیریتی فهمید، نه اینکه ویلموتس هنوز در فیفا یا CAS مطالبه‌ای حل‌نشده داشته باشد.

پرونده ویلموتس چرا هنوز برای فوتبال ایران مهم است؟

قرارداد ویلموتس سال‌هاست از یک اختلاف عادی میان مربی و فدراسیون فراتر رفته و به نمونه‌ای از بحث درباره شیوه قرارداد بستن در فوتبال ایران تبدیل شده است.

فدراسیون فوتبال ابتدا در پرونده‌ای که ویلموتس در فیفا مطرح کرده بود با محکومیت مالی سنگینی روبه‌رو شد و سپس با مراجعه به دادگاه حکمیت ورزش، مبلغ غرامت کاهش یافت. در ادامه نیز برای تسویه نهایی، پرداخت‌های دیگری انجام شد.

اما آنچه اکنون محل پیگیری داخلی است، سؤال متفاوتی است: آیا در فرآیند انعقاد قرارداد، تأمین منابع مالی، اجرای تعهدات و پرداخت خسارت، تخلف یا مسئولیتی متوجه مدیران وقت بوده است؟

تا زمانی که مرجع قضایی رأی قطعی صادر نکرده، نمی‌توان درباره مسئولیت افراد نتیجه‌گیری کرد. اظهارات کشوری نیز به معنی صدور حکم علیه شخص یا اشخاص مشخص نیست؛ بلکه بیانگر ادامه روند بررسی است.

کمیسیون اصل ۹۰ دقیقاً چه اختیاری دارد؟

یکی از نکات مهم سخنان کشوری به نقش کمیسیون اصل ۹۰ بازمی‌گردد.

اصل ۹۰ قانون اساسی به شهروندان اجازه می‌دهد درباره «طرز کار» مجلس، قوه مجریه یا قوه قضاییه شکایت خود را به مجلس ارائه کنند و مجلس نیز موظف است این شکایت‌ها را بررسی کرده و پاسخ لازم را مطالبه کند.

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ نیز به این کمیسیون اجازه می‌دهد از مسئولان توضیح بخواهد، با دستگاه‌ها مکاتبه کند و در صورت احراز تخلف، موضوع را برای رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع دهد. خود کمیسیون مرجع صدور حکم قضایی نیست.

به همین دلیل کشوری نیز در نشست اخیر تأکید کرد کمیسیون پس از بررسی ادعاها و پاسخ دستگاه‌ها، در صورت رسیدن به جمع‌بندی می‌تواند موضوع را با نظر کارشناسی به مرجع قضایی ارسال کند و گزارش آن نیز در موارد مقرر قابلیت طرح در مجلس را دارد.

از منظر قانونی، دستگاه‌های مشمول نیز مکلف به پاسخگویی به مکاتبات این کمیسیون هستند و قانون برای خودداری از پاسخ در شرایط مقرر ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.

شکایت از انتخابات فدراسیون‌ها؛ ماجرا از کجا شروع شد؟

اظهارات امروز کشوری ادامه مسیری است که چند هفته قبل آغاز شده بود.

روز ۱۷ شهریور، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ رفت؛ جلسه‌ای که یکی از محورهای اصلی آن بررسی وضعیت چند فدراسیون از جمله تکواندو، بدنسازی و پرورش اندام، ژیمناستیک، دوچرخه‌سواری، اتومبیلرانی و دوومیدانی بود. در همان جلسه برخی مدیران پیشین فدراسیون‌ها نیز حضور داشتند و درباره روند انتخابات پرسش‌هایی مطرح شد.

چند روز بعد محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، توضیح داد شکایت‌هایی از سوی شماری از افرادی که مدعی تضییع حقوق خود در انتخابات فدراسیون‌ها هستند به کمیسیون رسیده و برای بررسی آنها کارگروهی تشکیل شده است. شکایت‌ها در آن مرحله «ادعاهای تحت بررسی» بودند و نه تخلف اثبات‌شده.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد. ورود کمیسیون اصل ۹۰ به یک پرونده به خودی خود به معنی تأیید شکایت یا مجرم دانستن وزارت ورزش یا مسئولان فدراسیون‌ها نیست؛ نتیجه نهایی به بررسی اسناد، دفاعیات طرف مقابل و در صورت لزوم تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.

علی کشوری از «تعارض منافع» در ورزش گفت

موضوع دیگری که در نشست اخیر مطرح شد، تعارض منافع بود.

کشوری معتقد است تعارض منافع در مدیریت ورزشی می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید سازوکاری برای محدود کردن آن وجود داشته باشد. او همچنین مدعی شد برخی فدراسیون‌ها با مشکلات ساختاری و ضعف در ضوابط مدیریتی مواجه‌اند و اساسنامه و مقررات انتخاباتی نیز به اصلاح نیاز دارد. این موارد ارزیابی و ادعای اوست و درباره هر فدراسیون باید مصداق‌ها جداگانه بررسی شود.

بحث تعارض منافع به‌ویژه زمانی برجسته می‌شود که یک مدیر یا تصمیم‌گیر همزمان در جایگاهی قرار گیرد که تصمیم او بتواند مستقیماً بر منافع سازمانی یا شخصی دیگری که با او ارتباط دارد اثر بگذارد.

به همین دلیل، اگر پیگیری‌های مجلس ادامه پیدا کند، احتمالاً موضوع فقط به شیوه برگزاری انتخابات محدود نخواهد ماند و ساختارهای تصمیم‌گیری، عضویت افراد در هیئت‌رئیسه‌ها و فرآیند نظارت وزارت ورزش نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بازی‌های آسیایی ناگویا هم زیر ذره‌بین قرار گرفت

بخش دیگری از نشست به نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اختصاص داشت.

محمدرضا تهرانی، رئیس کارگروه ورزش حزب موتلفه، عملکرد فوتبال، تیراندازی با کمان و شمشیربازی را ضعیف ارزیابی کرد و در مقابل از نتایج ووشو، کاراته و ژیمناستیک تمجید کرد. این موارد ارزیابی او از عملکرد رشته‌هاست.

تا پایان روز هشتم بازی‌ها، کاروان ایران با هفت مدال طلا، ۱۴ نقره و هشت برنز در رتبه هشتم جدول مدالی قرار گرفته بود. در همان روز، ریحانه کریمی در وزنه‌برداری زنان مدال برنز گرفت و امیر اسماعیلی نیز با صعود به نیمه‌نهایی بوکس، مدال ایران در این رشته را پس از ۱۲ سال قطعی کرد.

کشوری نیز گفته است احتمال می‌دهد بعد از پایان بازی‌های آسیایی، حضور مسئولان حوزه ورزش در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ افزایش پیدا کند.

بعد از ناگویا چه اتفاقی برای مدیران ورزش می‌افتد؟

نشانه‌های موجود حاکی از آن است که نظارت پارلمانی بر ورزش در ماه‌های آینده می‌تواند پررنگ‌تر شود، اما نتیجه این فرآیند از پیش مشخص نیست.

از یک سو شکایت‌های مربوط به انتخابات برخی فدراسیون‌ها در حال بررسی است؛ از سوی دیگر پرونده داخلی مرتبط با قرارداد ویلموتس همچنان در دستور پیگیری قرار دارد و موضوعاتی مانند تعارض منافع و ساختار اساسنامه فدراسیون‌ها نیز مطرح شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ در این مرحله می‌تواند اسناد بخواهد، مسئولان را برای ارائه توضیح دعوت کند و گزارش کارشناسی تهیه کند. اگر در پرونده‌ای تخلف احراز شود، قانون امکان ارجاع موضوع به مرجع قضایی را فراهم کرده است، اما صدور حکم قضایی خارج از اختیار این کمیسیون است.

به همین دلیل مهم‌ترین بخش سخنان تازه علی کشوری شاید نه انتقادهای تند مطرح‌شده درباره بعضی فدراسیون‌ها، بلکه همین پیام باشد که پرونده‌های ورزش هنوز از دستور کار نظارتی مجلس خارج نشده‌اند.

پرونده ویلموتس در فیفا پایان یافته، اما پرسش درباره نحوه مدیریت و هزینه‌های آن در داخل همچنان دنبال می‌شود؛ انتخابات تعدادی از فدراسیون‌ها با شکایت‌هایی روبه‌رو شده و بازی‌های آسیایی نیز می‌تواند پس از پایان مسابقات به موضوع تازه جلسات نظارتی تبدیل شود.

در نتیجه، پایان ناگویا ممکن است برای تعدادی از مدیران ورزش پایان یک تورنمنت باشد، اما برای کمیسیون اصل ۹۰ احتمالاً آغاز مرحله تازه‌ای از بررسی‌ها خواهد بود.