فولاد ایرانیان
هشدار تند پزشکیان به مفسدان اقتصادی؛ ضرب‌الاجل یک‌ماهه به ۶ دستگاه دولتی / برخورد با زیرمیزی پزشکان و فرار مالیاتی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در تازه‌ترین جلسه بررسی سازوکارهای هدفمندسازی حمایت‌های دولتی، با انتقاد از وجود گلوگاه‌های فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداری، دستور برخورد جدی با دریافت‌کنندگان رشوه، زیرمیزی و عوامل فرار مالیاتی را صادر کرد. او همچنین به شش دستگاه اجرایی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نکرده‌اند، یک ماه فرصت داد تا تکالیف خود را انجام دهند. پزشکیان هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت، همکاری دستگاه‌های متخلف با سایر بخش‌های اجرایی متوقف خواهد شد. رئیس‌جمهوری در این نشست، یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی خانوارها را شرط مهم اجرای عادلانه طرح کالابرگ الکترونیکی دانست و تأکید کرد حمایت‌های دولتی باید به افرادی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند. این دستورها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت هم‌زمان به دنبال شناسایی شرکت‌های صوری، مقابله با پولشویی و اصلاح سازوکار تشخیص مشمولان حمایت‌های معیشتی است.
۱۵:۴۶ - ۲۳ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
رئیس‌جمهوری روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی تأکید کرد.
در این نشست که با حضور سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد، آخرین اقدامات دولت برای یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی شهروندان بررسی شد.
مهم‌ترین دستور اجرایی پزشکیان، تعیین مهلت یک‌ماهه برای شش دستگاهی بود که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی را ارسال نکرده‌اند.
بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، این دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف یک ماه اطلاعات مربوط را تکمیل و ارائه کنند. در غیر این صورت، روند همکاری و تعامل آن‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.
با توجه به تاریخ اعلام دستور، مهلت تعیین‌شده در صورت محاسبه یک ماه تقویمی، حوالی ۲۳ آذر ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد؛ هرچند جزئیات محاسبه مهلت و نحوه اجرای ضمانت آن باید در ابلاغ رسمی مشخص شود.
نکته قابل‌توجه اینکه نام شش دستگاه مورد اشاره در گزارش منتشرشده از جلسه اعلام نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست توقف همکاری دقیقاً شامل چه خدمات، دسترسی‌ها یا مبادلات اداری خواهد شد.
این ابهام اهمیت دارد؛ زیرا اجرای چنین دستوری بدون تعیین حدود مسئولیت دستگاه‌ها ممکن است بر فرآیند ارائه خدمات عمومی نیز اثر بگذارد.
هشدار پزشکیان درباره دریافت زیرمیزی و رشوه در دستگاه‌های حساس
یکی دیگر از محورهای اصلی سخنان رئیس‌جمهوری، مقابله با فساد در حوزه‌هایی بود که تصمیم‌ها و خدمات آن‌ها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندان دارد.
پزشکیان به‌طور مشخص از بخش پزشکی، امور حقوقی، گمرک و برخی جایگاه‌های مدیریتی دولتی نام برد و خواستار شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در این حوزه‌ها شد.
او تأکید کرد افرادی که برای تضییع حقوق دیگران پول دریافت می‌کنند، از بیماران مبالغ غیرقانونی مطالبه می‌کنند یا در قبال دریافت رشوه از تخلفات چشم‌پوشی می‌کنند، باید شناسایی و با آن‌ها برخورد شود.
به اعتقاد رئیس‌جمهوری، بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های مردم به همین رفتارهای فسادزا مربوط می‌شود و مقابله با آن‌ها نباید صرفاً در مرحله شناسایی باقی بماند.
با این حال، اشاره به حوزه‌های پزشکی، حقوقی و گمرکی به معنای انتساب فساد به تمام فعالان این مشاغل نیست. هدف اعلام‌شده، شناسایی افراد متخلف و رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس شواهد و ضوابط قانونی است.
پزشکیان همچنین بر لزوم گذار از اقدامات مقطعی به برخوردهای بازدارنده تأکید کرد؛ موضوعی که می‌تواند نحوه نظارت بر دریافت‌های مالی، تصمیم‌های اداری و خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
برخورد با زیرمیزی پزشکان؛ بیش از ۶ هزار پرونده اضافه‌دریافتی تشکیل شد
تأکید رئیس‌جمهوری بر مقابله با دریافت زیرمیزی در حالی مطرح شده که این موضوع طی ماه‌های گذشته بارها در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.
سیدحسین حاجی‌میرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، هفتم مهرماه اعلام کرد که در سال گذشته بیش از شش هزار پرونده مرتبط با دریافت هزینه اضافی از بیماران در کمیسیون‌های ماده ۱۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شده است.
به گفته او، بیش از هزار و ۳۰۰ پرونده نیز برای تعیین مجازات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند.
بر اساس توضیحات وزارت بهداشت، دریافت وجه خارج از تعرفه قانونی می‌تواند علاوه بر بازگرداندن حقوق بیمار، جریمه‌ای معادل دو تا ۵۰ برابر مبلغ اضافه‌دریافتی را برای فرد متخلف به همراه داشته باشد.
البته تشکیل پرونده به معنای اثبات تخلف در تمام موارد نیست و رسیدگی نهایی باید بر اساس مستندات و مقررات انجام شود.
یکی از مشکلات مهم در این زمینه، دشواری اثبات دریافت وجه غیررسمی است؛ زیرا در برخی موارد پرداخت‌ها بدون صدور رسید صورت می‌گیرند.
از این رو، موفقیت برنامه جدید مقابله با زیرمیزی تنها به افزایش نظارت وابسته نیست، بلکه به وجود مسیرهای امن برای شکایت بیماران، امکان بررسی پرداخت‌های مشکوک و اجرای مؤثر احکام قانونی نیز نیاز دارد.
تغییر در شناسایی مشمولان کالابرگ؛ چه کسانی حمایت می‌شوند؟
بخش مهم دیگری از جلسه رئیس‌جمهوری به اصلاح سازوکار تشخیص خانوارهای نیازمند حمایت اختصاص داشت.
پزشکیان اعلام کرد نقص اطلاعات اقتصادی و اجتماعی گاهی باعث می‌شود خانوارهای واجد شرایط از دریافت کمک‌های دولتی محروم بمانند، در حالی که برخی افراد برخوردار از منابع حمایتی استفاده می‌کنند.
این موضوع با تغییرات اخیر در نظام شناسایی مشمولان کالابرگ ارتباط مستقیم دارد.
بر اساس شیوه‌نامه‌ای که ۲۱ مهر ۱۴۰۵ درباره شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها منتشر شد، معیارهای تازه‌ای برای ارزیابی وضعیت مالی افراد در نظر گرفته شده است.
در این سازوکار، اطلاعات مربوط به درآمد، مالکیت املاک، خودرو، دارایی‌های مالی و برخی شاخص‌های اقتصادی دیگر می‌توانند در تعیین وضعیت خانوار مؤثر باشند.
همچنین سازمان امور مالیاتی موظف شده دسترسی‌های مشخصی به اطلاعات اقتصادی موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم کند.
با این حال، دستور جدید رئیس‌جمهوری به معنای حذف فوری خانوارهای بیشتر از فهرست کالابرگ نیست. تغییر وضعیت هر خانوار باید بر اساس معیارهای ابلاغ‌شده و بررسی اطلاعات مربوط انجام شود.
آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیکی؛ اهمیت اصلاح اطلاعات خانوارها
تازه‌ترین اظهارات مسئولان وزارت رفاه نشان می‌دهد فرآیند شناسایی مشمولان حمایت‌های جدید در چند مرحله انجام شده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ آبان اعلام کرد که از میان حدود ۴۴ میلیون نفری که برای بررسی افزایش اعتبار کالابرگ پیامک دریافت کرده بودند، بیش از ۳۵ میلیون نفر تا مهرماه مشمول افزایش اعتبار شدند.
به گفته او، نزدیک به ۹ میلیون نفر دیگر هنوز از این افزایش اعتبار برخوردار نشده بودند؛ گروهی که بخشی از آن‌ها فرآیند خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد کیفیت اطلاعات و میزان دسترسی خانوارها به فرآیند ثبت درخواست می‌تواند بر نتیجه اجرای سیاست‌های حمایتی اثر بگذارد.
برای مثال، خانواری که درآمد محدودی دارد اما اطلاعات اقتصادی آن به‌روز نشده، ممکن است در ارزیابی اولیه در گروهی متفاوت قرار گیرد.
از سوی دیگر، خانواری با دارایی یا درآمد قابل‌توجه نیز ممکن است در صورت ناقص بودن داده‌های ثبت‌شده، همچنان مشمول حمایت باقی بماند.
بنابراین، یکپارچه‌سازی اطلاعات زمانی به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک می‌کند که امکان اصلاح خطاها و ثبت اعتراض شهروندان نیز فراهم باشد.
مقابله با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی؛ دستور جدید پزشکیان
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از ساختارهای حقوقی برای انجام معاملات غیرواقعی تأکید کرد.
پزشکیان خواستار بررسی اهلیت تخصصی و مالی افراد پیش از ثبت شرکت شد و معتقد است بخشی از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی را می‌توان پیش از شکل‌گیری متوقف کرد.
شرکت‌های صوری ممکن است در برخی پرونده‌ها برای پنهان کردن هویت ذی‌نفعان واقعی، ثبت معاملات غیرواقعی یا فرار از تعهدات مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، اجرای کنترل‌های سخت‌گیرانه باید به گونه‌ای باشد که مانع فعالیت قانونی شرکت‌های کوچک، کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا نشود.
تفاوت مهمی میان یک شرکت تازه‌تأسیس با سرمایه محدود و مجموعه‌ای وجود دارد که برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد شده است.
از این منظر، شفافیت درباره مالکیت واقعی، امکان راستی‌آزمایی اطلاعات و نظارت بر معاملات اهمیت بیشتری از محدودیت‌های عمومی و غیرهدفمند دارد.
رصد تراکنش‌های بانکی و فرار مالیاتی؛ ضرورت حفاظت از اطلاعات مردم
در جلسه اخیر، اقدامات سازمان امور مالیاتی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، بررسی خوداظهاری خانوارها و مقابله با پولشویی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
دسترسی منظم نهادهای مسئول به داده‌های معتبر می‌تواند در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده و مغایرت‌های مالیاتی مؤثر باشد.
با این حال، هر تراکنش بانکی بزرگ یا غیرمعمولی الزاماً نشانه فرار مالیاتی یا پولشویی نیست. ماهیت تراکنش، منشأ وجه، نوع فعالیت و مستندات مربوط باید در فرآیند قانونی بررسی شوند.
به همین دلیل، استفاده گسترده‌تر از اطلاعات مالی شهروندان نیازمند محدودیت‌های روشن در دسترسی، حفاظت از حریم خصوصی و سازوکارهای نظارتی است.
پزشکیان نیز در این نشست دستور تأمین منابع مالی برای ارتقای تجهیزات و زیرساخت‌های حفاظت از اطلاعات وزارت اقتصاد را صادر کرد.
تقویت امنیت داده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اطلاعات اقتصادی خانوارها، تراکنش‌ها و مالکیت دارایی‌ها از حساس‌ترین داده‌های شهروندان محسوب می‌شوند.
هرگونه دسترسی غیرمجاز یا افشای این اطلاعات می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
بازنگری معافیت‌های مالیاتی؛ آیا امتیازهای غیرمتعارف حذف می‌شوند؟
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، بازنگری معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه اقتصادی بود.
رئیس‌جمهوری خواستار بررسی معافیت‌هایی شد که به اعتقاد دولت، ممکن است با اهداف عدالت مالیاتی یا کارایی اقتصادی سازگار نباشند.
معافیت مالیاتی در برخی موارد برای حمایت از تولید، اشتغال یا فعالیت‌های مشخص در نظر گرفته می‌شود؛ اما اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، امکان دارد زمینه برخورداری نامتوازن گروه‌های مختلف از امتیازهای مالیاتی ایجاد شود.
با این حال، تغییر یا حذف معافیت‌هایی که در قوانین مصوب مجلس پیش‌بینی شده‌اند، نیازمند طی مراحل قانونی مربوط است.
بنابراین، تأکید رئیس‌جمهوری بر بازنگری این معافیت‌ها به معنای حذف فوری آن‌ها نیست.
موضوع مهم برای سیاست‌گذار، بررسی نتایج واقعی هر معافیت و مقایسه هزینه کاهش درآمد مالیاتی دولت با منافع اقتصادی حاصل از آن است.
آیا دستورهای پزشکیان به کاهش فساد اقتصادی منجر می‌شود؟
مجموع تصمیم‌های مطرح‌شده در جلسه اخیر نشان می‌دهد دولت به دنبال تقویت نظارت مبتنی بر داده در حوزه‌های مالیاتی، حمایتی و اداری است.
این رویکرد می‌تواند برخی زمینه‌های فساد را کاهش دهد؛ به‌ویژه در مواردی که نبود ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی، امکان ثبت اطلاعات متناقض یا پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
با این حال، یکپارچه‌سازی داده‌ها به‌تنهایی برای مقابله با فساد کافی نیست.
موفقیت این سیاست‌ها به کیفیت اطلاعات، استقلال و کارآمدی نهادهای نظارتی، امکان رسیدگی عادلانه و اجرای تصمیم‌های قانونی وابسته خواهد بود.
همچنین مردم باید بتوانند آثار اقدامات دولت را در زندگی روزمره مشاهده کنند؛ از کاهش مطالبه وجه غیرقانونی در مراکز درمانی گرفته تا اصلاح وضعیت خانوارهایی که به اشتباه از حمایت‌های معیشتی محروم شده‌اند.
اعلام تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده، میزان وجوه بازگردانده‌شده و نتایج واقعی اصلاح سامانه‌ها می‌تواند در ارزیابی عملکرد دولت اهمیت داشته باشد.
جمع‌بندی؛ یک ماه فرصت برای شش دستگاه و آزمونی برای مبارزه با فساد
اظهارات مسعود پزشکیان در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت قصد دارد موضوع مبارزه با فساد را هم‌زمان با اصلاح نظام اطلاعات اقتصادی و هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی دنبال کند.
مهم‌ترین تصمیم عملیاتی این جلسه، تعیین مهلت یک‌ماهه برای شش دستگاهی است که هنوز اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی را ارائه نکرده‌اند.
در کنار آن، رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی جدی به دریافت زیرمیزی از بیماران، رشوه، فعالیت شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی شده است.
با این حال، میان صدور دستور و تحقق نتیجه تفاوت وجود دارد. هنوز نام شش دستگاه، جزئیات اجرای ضمانت تعیین‌شده و میزان تأثیر این اقدامات بر کاهش فساد اعلام نشده است.
در ماه آینده، میزان همکاری دستگاه‌های مشمول و نحوه اجرای دستور رئیس‌جمهوری می‌تواند یکی از معیارهای ارزیابی جدیت این برنامه باشد.
در نهایت، موفقیت دولت زمانی قابل سنجش خواهد بود که اصلاح اطلاعات اقتصادی به شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند منجر شود، تخلفات اثبات‌شده با برخورد مؤثر مواجه شوند و حقوق شهروندان در فرآیند نظارت و رسیدگی حفظ شود.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
