قالیباف از دلار ۱۰ هزار دلاری متعجب شد؛ سیاست جدید بانک مرکزی زیر ذره‌بین مجلس

تصمیم تازه بانک مرکزی برای باز کردن مسیر خرید ارز نقدی به روی عموم مردم، تنها چند روز پس از آغاز اجرا به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. براساس برنامه اعلام‌شده، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف معادل ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند.

نکته مهم این است که برخلاف تعبیری که گاهی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «اختصاص ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی» مطرح می‌شود، این سیاست به معنای پرداخت رایگان ارز نیست؛ متقاضی باید بهای کامل ارز را براساس نرخ اعلامی شبکه بانکی بپردازد.

بانک مرکزی اعلام کرده است این طرح بخشی از برنامه عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس برای مدیریت بازار ارز است و در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود. در اطلاعیه رسمی آغاز طرح، بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان به‌عنوان بانک‌های آغازکننده عرضه معرفی شدند و بانک ملی نیز به‌صورت جداگانه فروش اسکناس در شعب منتخب خود را اعلام کرد.

قالیباف: من هم از شنیدن فروش ۱۰ هزار دلار تعجب کردم

بازتاب سیاسی این تصمیم روز یکشنبه ۱۲ مهر به صحن مجلس رسید. محمدباقر قالیباف در پاسخ به انتقاد مهدی کوچک‌زاده از سیاست جدید بانک مرکزی اعلام کرد که خود او نیز موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیده و چرایی اجرای آن برایش محل سؤال بوده است.

قالیباف همچنین گفت موضوع در هیأت‌رئیسه مجلس مطرح شده و شخصاً آن را پیگیری خواهد کرد. به گفته رئیس مجلس، در صورت نیاز این مسئله در صحن نیز بررسی می‌شود و قرار است در نخستین جلسه نظارتی مجلس، موضوع سیاست ارزی جدید مورد پیگیری قرار گیرد.

این موضع از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد سیاست جدید ارزی بانک مرکزی علاوه بر واکنش فعالان بازار، ممکن است با بررسی نظارتی مجلس نیز مواجه شود.

ماجرای ۱۰ هزار دلار کارت ملی چیست؟

براساس اعلام بانک مرکزی، تمام افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با کارت ملی برای تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند. سقف ۱۰ هزار دلار به معنای الزام به خرید این میزان نیست و متقاضی می‌تواند مبلغ کمتری خریداری کند.

بانک مرکزی هدف اصلی این سیاست را افزایش عرضه رسمی اسکناس و مدیریت تقاضا در بازار آزاد عنوان کرده است. برنامه اعلامی نیز عرضه مجموعاً دو میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن در مرحله نخست وارد شبکه بانکی و صرافی‌های بانکی می‌شود.

بنابراین منطق اصلی سیاست از منظر عرضه روشن است: هرچه مردم دسترسی بیشتری به ارز از مسیر رسمی داشته باشند، بخشی از تقاضایی که تاکنون به بازار آزاد مراجعه می‌کرد می‌تواند به بانک‌ها منتقل شود.

اما مسئله اصلی اینجاست که نتیجه این سیاست تا حد زیادی به نرخ عرضه، حجم واقعی توزیع، امکان دسترسی مردم و فاصله قیمت رسمی با بازار آزاد بستگی دارد.

فاصله قیمت دلار بانکی و آزاد؛ نقطه حساس طرح جدید

در نخستین روزهای اجرای طرح، نرخ اولیه عرضه دلار در برخی گزارش‌ها حدود ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد.

این در حالی است که قیمت دلار آزاد در معاملات یکشنبه ۱۲ مهر به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسید. تجارت‌نیوز در گزارش معاملات امروز اعلام کرده دلار با افزایش حدود پنج هزار تومانی نسبت به روز قبل روی رقم ۲۷۰ هزار تومان قرار گرفته و حتی با وجود آغاز عرضه ارز در بانک‌های منتخب، روند صعودی بازار متوقف نشده است.

اگر فاصله‌ای در همین ابعاد میان قیمت بانکی و بازار آزاد باقی بماند، انگیزه مراجعه فقط محدود به تقاضای واقعی ارز نخواهد ماند.

اختلاف حدود ۱۱ هزار تومانی در هر دلار، برای خرید ۱۰ هزار دلار، روی کاغذ اختلاف ارزشی در حدود ۱۱۰ میلیون تومان ایجاد می‌کند. البته نرخ فروش بانکی متغیر است، هزینه‌ها و محدودیت‌های اجرایی نیز باید در نظر گرفته شوند و چنین اختلافی لزوماً به معنای سود قطعی و قابل تحقق نیست.

اما همین فاصله قیمتی می‌تواند انگیزه تقاضای سفته‌بازانه را افزایش دهد.

چرا فروش عمومی ارز می‌تواند دو نتیجه متفاوت داشته باشد؟

سیاست بانک مرکزی از منظر اقتصادی دو سناریوی متفاوت دارد.

در سناریوی نخست، عرضه گسترده باعث می‌شود متقاضیان واقعی به جای مراجعه به بازار غیررسمی، ارز موردنیاز خود را مستقیماً از بانک دریافت کنند. در چنین حالتی، حجم تقاضا در بازار آزاد کاهش می‌یابد و امکان کنترل قیمت بیشتر می‌شود.

اما سناریوی دوم زمانی شکل می‌گیرد که فاصله قیمت شبکه رسمی و بازار آزاد قابل توجه باشد. در این وضعیت، افرادی که اساساً نیاز ارزی ندارند نیز ممکن است صرفاً برای استفاده از اختلاف قیمت وارد صف خرید شوند.

به همین دلیل، افزایش سقف خرید از نگاه بازار تنها زمانی می‌تواند ابزار موثری برای آرام کردن نرخ ارز باشد که بانک مرکزی بتواند همزمان فاصله قیمتی را نیز کنترل کند.

عرضه میلیارد دلاری چرا هنوز دلار را پایین نیاورده است؟

رفتار بازار در روزهای نخست اجرای طرح قابل توجه است. با وجود آغاز عرضه اسکناس، قیمت دلار نه‌تنها کاهش محسوسی نداشته، بلکه در روز یکشنبه وارد محدوده ۲۷۰ هزار تومان شده است.

البته نمی‌توان تنها پس از یک یا دو روز درباره شکست یا موفقیت سیاست ارزی قضاوت کرد. حجم واقعی ارزی که در شعب فروخته شده، تعداد متقاضیان و نرخ میانگین معاملات هنوز برای ارزیابی نهایی اهمیت دارند.

از سوی دیگر، بازار ارز ایران فقط از عرضه نقدی تأثیر نمی‌گیرد. انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، وضعیت درآمدهای ارزی، اخبار مربوط به روابط خارجی و رفتار معامله‌گران نیز می‌توانند حتی اثر عرضه سنگین بازارساز را خنثی کنند.

به همین دلیل ممکن است بانک مرکزی ارز بیشتری به بازار تزریق کند، اما تا زمانی که انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران باقی باشد، کاهش پایدار نرخ دلار اتفاق نیفتد.

سؤال مجلس از بانک مرکزی چه خواهد بود؟

اظهارات قالیباف نشان می‌دهد یکی از پرسش‌های اصلی مجلس می‌تواند درباره منطق تعیین سقف ۱۰ هزار دلاری باشد.

سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد، در مقایسه با بسیاری از سرفصل‌های سنتی ارز خدماتی رقم بالایی محسوب می‌شود. برای نمونه ارز مسافرتی براساس ضوابط قبلی بسیار محدودتر از این رقم بوده است.

بنابراین احتمالاً یکی از محورهای بررسی این خواهد بود که چرا بانک مرکزی به جای تمرکز عرضه روی نیازهای مشخص، امکان خرید تا این سطح را برای تمام افراد بالای ۱۸ سال فراهم کرده است.

پرسش دیگر، میزان منابع مصرف‌شده برای اجرای طرح و اثر واقعی آن بر قیمت بازار آزاد است. اگر میلیاردها دلار اسکناس به بازار تزریق شود اما فاصله نرخ رسمی و آزاد پابرجا بماند، بحث درباره هزینه و فایده سیاست شدت خواهد گرفت.

دلار ۱۰ هزار دلاری ادامه پیدا می‌کند؟

در حال حاضر بانک مرکزی لغو یا توقف طرح را اعلام نکرده است و عرضه ارز در چارچوب برنامه جدید ادامه دارد. همزمان، مجلس نیز از آغاز بررسی موضوع خبر داده است.

در نتیجه، سرنوشت این سیاست احتمالاً به عملکرد آن در روزهای آینده بستگی خواهد داشت. اگر عرضه بتواند تقاضای بازار آزاد را کاهش دهد و سرعت رشد دلار را مهار کند، بانک مرکزی می‌تواند آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار ادامه دهد.

اما اگر فاصله نرخ بانکی و آزاد بزرگ‌تر شود و خرید ارز به فرصتی برای کسب سود از اختلاف قیمت تبدیل شود، احتمال افزایش فشار برای اصلاح شرایط، کاهش سقف یا تغییر نحوه تخصیص وجود خواهد داشت.

فعلاً یک واقعیت بیشتر از همه اهمیت دارد: عرضه ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال با هدف افزایش دسترسی رسمی به ارز آغاز شده، اما نخستین واکنش بازار، کاهش قیمت دلار نبوده است. ورود دلار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان در کنار واکنش رئیس مجلس نشان می‌دهد سیاست جدید بانک مرکزی خیلی زود وارد آزمونی جدی شده است؛ آزمونی که نتیجه آن را باید در فاصله قیمت رسمی و آزاد و میزان تقاضایی که طی روزهای آینده به بانک‌ها منتقل می‌شود، جست‌وجو کرد.