تغییر مهم در وزارت نفت؛ پاکنژاد استعفا داد، حمید بورد سرپرست شد / وزیر جدید حداکثر تا ۳ ماه آینده باید تعیین تکلیف شود
تغییر در رأس وزارت نفت یکی از مهمترین جابهجاییهای مدیریتی دولت در ماههای اخیر محسوب میشود؛ وزارتخانهای که مدیریت تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام، تأمین گاز کشور، پالایش و عرضه فرآوردههای نفتی و بخش بزرگی از درآمدهای ارزی ایران با آن ارتباط مستقیم دارد.
خبر استعفا ابتدا از سوی سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، اعلام شد و کمی بعد متن حکم رسمی پزشکیان برای حمید بورد منتشر شد. در این حکم، رئیسجمهور ضمن پذیرش استعفای پاکنژاد، از بورد خواسته است در چارچوب قانون اساسی، برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای دولت، اداره وزارت نفت را برعهده بگیرد.
چرا محسن پاکنژاد از وزارت نفت استعفا داد؟
براساس توضیحی که از سوی دفتر رئیسجمهور منتشر شده، دلیل مطرحشده برای استعفای پاکنژاد «دلایل شخصی» بوده است.
طباطبایی گفته پاکنژاد پیش از این نیز استعفای خود را مطرح کرده بود، اما رئیسجمهور در آن مقطع با کنارهگیری او موافقت نکرده بود و نهایتاً در ۱۲ مهر این درخواست پذیرفته شد. رویترز نیز با استناد به رسانههای دولتی ایران همین روایت را درباره دلایل شخصی استعفا گزارش کرده است.
در متن رسمی حکم ریاستجمهوری توضیح بیشتری درباره علت استعفا ارائه نشده است؛ بنابراین نسبت دادن قطعی این کنارهگیری به پروندهها، اختلافات یا فشارهای سیاسی و اقتصادی بدون سند رسمی قابل اتکا نیست.
البته تغییر مدیریت وزارت نفت در مقطعی رخ داده که حوزه نفت و انرژی با مسائل مهمی از جمله صادرات نفت، تأمین ارز و مدیریت مصرف انرژی در آستانه فصل سرد روبهرو است؛ به همین دلیل مسیر مدیریتی وزارتخانه در دوره سرپرستی با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.
حمید بورد کیست؟
حمید بورد متولد سال ۱۳۴۳ و از مدیران قدیمی صنعت نفت ایران است.
او از شهریور ۱۴۰۳ با حکم وزیر نفت وقت، به سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد و در نتیجه پیش از رسیدن به سرپرستی وزارتخانه، مدیریت مهمترین شرکت زیرمجموعه وزارت نفت را در اختیار داشت.
سوابق مدیریتی بورد شامل چند مجموعه مهم بالادستی نفت است:
-
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون
-
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-
مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران
-
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران
-
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
این سابقه نشان میدهد انتخاب بورد برخلاف انتصاب مدیری خارج از ساختار صنعت نفت، از داخل مجموعه عملیاتی و مدیریتی همین صنعت صورت گرفته است.
بورد پیشتر از پاکنژاد حمایت کرده بود
یکی از نکات جالب در سابقه روابط مدیریتی این دو نفر به مرداد ۱۴۰۳ بازمیگردد.
حمید بورد در آن زمان و پیش از رأی اعتماد مجلس به محسن پاکنژاد، در گفتوگو با خبرگزاری شانا از معرفی او برای وزارت نفت حمایت کرده و پاکنژاد را مدیری دارای تجربه در حوزههای ستادی، عملیاتی و تولید نفت معرفی کرده بود.
پس از آغاز به کار دولت چهاردهم نیز پاکنژاد، بورد را به مدیریت شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.
اکنون پس از حدود دو سال، همان مدیرعامل شرکت ملی نفت بهصورت موقت جای وزیر مستعفی را در رأس وزارتخانه گرفته است.
پاکنژاد چه مدت وزیر نفت بود؟
محسن پاکنژاد در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با کسب ۲۲۲ رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان وزیر نفت دولت چهاردهم انتخاب شد.
او از آن زمان تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵، یعنی کمی بیش از دو سال، مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشت.
پاکنژاد پیش از وزارت نیز سالها در ساختار صنعت نفت فعالیت کرده بود و مسئولیتهایی در شرکت ملی نفت و بخشهای ستادی وزارت نفت داشت.
با پذیرش استعفای او، دوره وزارتش رسماً پایان یافته و اداره وزارتخانه وارد مرحله سرپرستی شده است.
حمید بورد تا چه زمانی میتواند سرپرست وزارت نفت باشد؟
در حکم پزشکیان به اصل ۱۳۵ قانون اساسی استناد شده است.
این اصل به رئیسجمهور اجازه میدهد برای وزارتخانهای که وزیر ندارد، سرپرست تعیین کند؛ اما مدت سرپرستی نمیتواند بیش از سه ماه ادامه پیدا کند.
بنابراین دولت باید در این بازه زمانی درباره وزیر دائمی نفت تصمیم بگیرد و گزینه پیشنهادی را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
البته سه ماه سقف قانونی دوره سرپرستی است و الزاماً به این معنا نیست که دولت تا پایان این دوره منتظر خواهد ماند؛ معرفی وزیر میتواند زودتر انجام شود.
آیا حمید بورد گزینه وزارت نفت خواهد بود؟
در حال حاضر تنها چیزی که بهصورت رسمی اعلام شده، انتصاب حمید بورد بهعنوان سرپرست وزارت نفت است.
هیچ اعلام رسمی درباره معرفی او به مجلس برای تصدی دائمی وزارتخانه منتشر نشده است. بنابراین گمانهزنی درباره اینکه بورد حتماً وزیر بعدی خواهد بود، فعلاً فراتر از اطلاعات رسمی موجود است.
با این حال، حضور او در رأس شرکت ملی نفت و سابقه مدیریتی طولانیاش باعث میشود نام بورد در مرکز توجه رسانهها درباره آینده وزارت نفت قرار بگیرد.
تصمیم نهایی در این زمینه با رئیسجمهور است و وزیر پیشنهادی نیز باید رأی اعتماد مجلس را کسب کند.
مهمترین مأموریت سرپرست جدید وزارت نفت چیست؟
دوره سرپرستی وزارت نفت احتمالاً یک دوره صرفاً تشریفاتی نخواهد بود.
بورد باید در شرایطی اداره وزارتخانه را برعهده بگیرد که صنعت نفت با چند پرونده اصلی روبهروست: حفظ تولید نفت و گاز، مدیریت صادرات، تأمین سوخت، پیگیری پروژههای بالادستی و آمادهسازی شبکه انرژی برای ماههای سرد.
مزیت احتمالی انتخاب مدیری از داخل شرکت ملی نفت این است که روند تصمیمگیری در بخش بالادستی با وقفه مدیریتی کمتری روبهرو میشود.
اما در سطح کلان، وزارت نفت گستردهتر از شرکت ملی نفت است و بخشهای گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی نیز زیر چتر سیاستگذاری این وزارتخانه فعالیت میکنند. بورد در دوره سرپرستی باید هماهنگی میان همه این بخشها را حفظ کند.
تغییر در وزارت نفت چه معنایی برای بازار انرژی دارد؟
تغییر وزیر به خودی خود الزاماً به معنای تغییر فوری سیاست نفتی کشور نیست.
در حکم رئیسجمهور نیز از سرپرست جدید خواسته شده فعالیتها در چارچوب برنامه هفتم و سیاستهای موجود دولت ادامه یابد.
بنابراین در کوتاهمدت انتظار میرود تمرکز اصلی روی تداوم مدیریت جاری وزارتخانه و جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی باشد.
اثر مهمتر زمانی مشخص خواهد شد که دولت وزیر پیشنهادی دائمی را معرفی کند؛ زیرا آن زمان برنامههای فرد پیشنهادی درباره تولید نفت و گاز، سرمایهگذاری، صادرات، پالایش و مدیریت ناترازی انرژی در مجلس بررسی خواهد شد.
وزارت نفت وارد دوره سهماهه تعیین تکلیف شد
با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد، یکی از وزارتخانههای کلیدی اقتصادی دولت از شامگاه ۱۲ مهر وارد دوره جدیدی شده است.
حمید بورد اکنون با حکم رئیسجمهور سرپرست وزارت نفت است؛ مدیری که سالها در بخش عملیاتی صنعت نفت حضور داشته و از شهریور ۱۴۰۳ نیز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده است.
روایت رسمی دولت نیز تاکنون این است که پاکنژاد به دلایل شخصی درخواست کنارهگیری کرده و درخواست او پس از مدتی نهایتاً پذیرفته شده است.
اکنون مهمترین سؤال این است که دولت چه زمانی وزیر پیشنهادی جدید را معرفی خواهد کرد.
طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، دوره سرپرستی وزارت نفت حداکثر سه ماه میتواند ادامه پیدا کند؛ بنابراین دولت تا پیش از پایان این مهلت باید تکلیف وزیر دائمی یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور را روشن کند.