فولاد ایرانیان
خبر خوش برای خریداران موبایل؛ قیمت گوشی تا یک ماه آینده کاهش می‌یابد؟ جزئیات تصمیم جدید درباره واردات
بازار موبایل ایران پس از ماه‌ها افزایش قیمت و محدودیت عرضه، با وعده تازه‌ای درباره بازگشت آرامش به معاملات روبه‌رو شده است. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، اعلام کرده ثبت سفارش و واردات گوشی ادامه دارد و انتظار می‌رود طی حدود یک ماه آینده وضعیت عرضه و قیمت‌ها متعادل‌تر شود. با این حال، این خبر برای تمام خریداران یک معنا ندارد؛ زیرا سیاست تخصیص ارز در شرایط فعلی بیشتر بر واردات گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده متمرکز شده و پرچم‌داران گران‌قیمت در اولویت پایین‌تری قرار گرفته‌اند. حالا مهم‌ترین پرسش این است که آیا باید منتظر ارزان شدن گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون بود یا وعده اتحادیه صرفاً به معنای توقف افزایش قیمت‌هاست؟
۱۱:۱۹ - ۱۹ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار تلفن همراه در هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد نوسان قیمت در مدل‌های مختلف بوده است. افزایش نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت عرضه برخی مدل‌های پرتقاضا باعث شده قیمت گوشی در فروشگاه‌های مختلف اختلاف قابل توجهی داشته باشد.
در چنین شرایطی، محمدرضا رمضان با اشاره به وضعیت واردات اعلام کرده است که بخشی از گرانی‌های اخیر به کاهش موقت عرضه مربوط می‌شود و نباید تمام افزایش قیمت‌ها را به گران‌فروشی فروشندگان نسبت داد.
به گفته رئیس اتحادیه، فاصله زمانی میان ثبت سفارش و ورود کالا به بازار می‌تواند باعث شود موجودی بعضی مدل‌ها برای مدتی کاهش یابد.
زمانی که عرضه یک گوشی کم شود اما تقاضای خرید آن همچنان وجود داشته باشد، احتمال افزایش قیمت بیشتر خواهد شد.
این وضعیت به‌ویژه در بازار گوشی‌های پرطرفدار اهمیت دارد؛ زیرا خریداران معمولاً هنگام انتخاب تلفن همراه به مدل‌های مشخصی توجه می‌کنند و کاهش موجودی همان مدل‌ها می‌تواند قیمت را بالا ببرد.
البته محدودیت عرضه تنها عامل افزایش قیمت نیست. نرخ ارز، هزینه واردات، مالیات، رجیستری و انتظارات فروشندگان نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.
وعده اتحادیه تلفن همراه؛ بازار تا یک ماه آینده متعادل می‌شود؟
مهم‌ترین بخش اظهارات محمدرضا رمضان، پیش‌بینی بهبود وضعیت بازار در حدود یک ماه آینده است.
او اعلام کرده ثبت سفارش و ورود گوشی به کشور متوقف نشده و با تکمیل مراحل واردات، احتمال کاهش نوسانات قیمت وجود دارد.
اگر این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، بازار ممکن است تا نیمه دوم آبان ۱۴۰۵ شاهد عرضه منظم‌تر بعضی مدل‌ها باشد.
با این حال، باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد: افزایش عرضه، تعادل بازار و کاهش قیمت.
افزایش واردات می‌تواند کمبود مقطعی کالا را کاهش دهد. تعادل بازار نیز ممکن است به معنای محدود شدن اختلاف قیمت فروشندگان و کاهش نوسانات روزانه باشد.
اما ارزان شدن گوشی به عوامل بیشتری بستگی دارد.
برای مثال، اگر در یک ماه آینده تعداد گوشی‌های وارداتی افزایش پیدا کند، اما نرخ دلار نیز رشد قابل توجهی داشته باشد، ممکن است قیمت نهایی محصولات کاهش پیدا نکند.
بنابراین وعده اتحادیه را باید نشانه‌ای از احتمال کاهش التهاب بازار دانست، نه تضمینی برای ارزان شدن تمام گوشی‌ها.
واردات گوشی ادامه دارد؛ پس چرا بازار با کمبود مواجه شده است؟
یکی از پرسش‌های مهم مصرف‌کنندگان این است که اگر واردات تلفن همراه ادامه دارد، چرا قیمت بعضی مدل‌ها همچنان بالا می‌رود؟
پاسخ این پرسش را باید در تفاوت میان ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و عرضه نهایی جست‌وجو کرد.
ثبت سفارش نخستین مرحله ورود قانونی کالاست، اما به معنای حضور فوری گوشی در ویترین فروشگاه‌ها نیست.
واردکننده پس از ثبت سفارش باید مراحل تأمین ارز، خرید خارجی، حمل‌ونقل، ترخیص گمرکی و ثبت اطلاعات لازم را پشت سر بگذارد.
هرگونه تأخیر در این مراحل می‌تواند باعث ایجاد فاصله میان تقاضای بازار و موجودی قابل فروش شود.
این مسئله در سال جاری نیز سابقه داشته است.
طبق آمار منتشرشده از گمرک، واردات تجاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸.۴ میلیون دستگاه با ارزش ۱.۶ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که سال قبل از آن حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه وارد شده بود.
بنابراین تعداد گوشی‌های وارداتی در سال ۱۴۰۴ تقریباً ۲۶ درصد کاهش یافته بود.
چنین افتی می‌تواند یکی از عوامل زمینه‌ساز محدودیت عرضه در دوره‌های بعد باشد.
گوشی‌های پرچم‌دار از اولویت واردات خارج می‌شوند؟
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی رئیس اتحادیه، تغییر اولویت تخصیص ارز به بخش‌های مختلف بازار است.
رمضان اعلام کرده سهم گوشی‌های پرچم‌دار از بازار حدود ۵ تا ۱۰ درصد است و بخش عمده تقاضا به محصولات اقتصادی و میان‌رده اختصاص دارد.
بر همین اساس، در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت سیاست‌گذار تأمین گوشی‌هایی است که بخش بیشتری از نیاز عمومی جامعه را پوشش می‌دهند.
این سیاست می‌تواند بر مدل‌های گران‌قیمت سامسونگ، اپل و شیائومی تأثیر بیشتری بگذارد.
زمانی که ثبت سفارش یا تأمین ارز برای گوشی‌های پرچم‌دار محدودتر شود، عرضه آنها ممکن است کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، قیمت مدل‌هایی که همچنان تقاضای بالایی دارند می‌تواند با فشار افزایشی مواجه شود.
البته این موضوع به معنای ممنوعیت قطعی واردات تمام گوشی‌های پرچم‌دار نیست و وضعیت هر مدل باید با توجه به مقررات اجرایی بررسی شود.
چرا دولت گوشی اقتصادی و میان‌رده را در اولویت قرار داده است؟
رئیس اتحادیه تلفن همراه در توضیح این سیاست به شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی کشور اشاره کرده است.
به گفته او، دولت ناچار است در تخصیص ارز میان نیازهای مختلف اولویت‌بندی کند.
در چنین شرایطی، تأمین کالاهای اساسی، دارو و دیگر نیازهای ضروری اهمیت بیشتری نسبت به واردات محصولات لوکس دارد.
از طرف دیگر، تلفن همراه برای بسیاری از خانوارها دیگر کالایی صرفاً تفریحی نیست.
آموزش، خدمات بانکی، ارتباطات شغلی، پیام‌رسان‌ها و دسترسی به خدمات اینترنتی از کاربردهایی هستند که نیاز به گوشی هوشمند را افزایش داده‌اند.
به همین دلیل، سیاست حمایت از عرضه مدل‌های ارزان‌تر می‌تواند با هدف حفظ دسترسی بخش بیشتری از جامعه به تلفن همراه دنبال شود.
با این حال، موفقیت این سیاست به میزان واقعی واردات، کیفیت گوشی‌های عرضه‌شده و قیمت نهایی آنها بستگی خواهد داشت.
اگر گوشی‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر نرخ ارز گران شوند، افزایش عرضه به‌تنهایی تمام مشکلات قدرت خرید را برطرف نمی‌کند.
گرانی موبایل به نفع فروشندگان است یا به ضرر آنها؟
محمدرضا رمضان در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده که افزایش قیمت همیشه به سود فروشندگان نیست.
در نگاه نخست ممکن است تصور شود هرچه قیمت گوشی بالاتر برود، درآمد فروشگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.
اما بازار موبایل شرایط پیچیده‌تری دارد.
زمانی که قیمت‌ها افزایش شدیدی پیدا می‌کنند، بسیاری از خریداران تصمیم خود را به تعویق می‌اندازند یا به دنبال مدل‌های ارزان‌تر می‌روند.
کاهش حجم فروش می‌تواند باعث شود فروشندگان با وجود افزایش قیمت کالا، درآمد کمتری از معاملات داشته باشند.
از سوی دیگر، هزینه جایگزینی موجودی نیز بالا می‌رود.
فروشنده‌ای که گوشی موجود در انبار را می‌فروشد، ممکن است برای خرید همان مدل در مرحله بعد به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد.
بنابراین افزایش قیمت اسمی کالا الزاماً به معنای افزایش سود واقعی فعالان بازار نیست.
تفاوت افزایش قیمت طبیعی و گران‌فروشی چیست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تأکید کرده که باید میان افزایش قیمت ناشی از شرایط بازار و گران‌فروشی تفاوت قائل شد.
اگر قیمت یک گوشی به دلیل افزایش هزینه واردات یا کاهش عرضه تغییر کند، صرف بالا رفتن نرخ به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف فروشنده نیست.
اما اگر فروشنده برخلاف ضوابط قیمت‌گذاری، فاکتور رسمی یا مقررات سود مجاز عمل کند، موضوع می‌تواند از سوی نهادهای نظارتی بررسی شود.
نکته مهم این است که تشخیص گران‌فروشی باید براساس مقررات و مدارک انجام شود، نه صرفاً مقایسه دو قیمت متفاوت در فضای مجازی.
برای مثال، تفاوت حافظه داخلی، نسخه منطقه‌ای، وضعیت رجیستری، گارانتی و شرایط فروش می‌تواند قیمت دو گوشی ظاهراً مشابه را تغییر دهد.
با این حال، اختلاف غیرعادی قیمت میان فروشندگان نیز موضوعی است که خریداران باید پیش از پرداخت وجه درباره آن تحقیق کنند.
پیش‌بینی قیمت گوشی تا آبان ۱۴۰۵؛ موبایل ارزان می‌شود؟
با توجه به اظهارات رئیس اتحادیه و شرایط فعلی بازار، می‌توان سه سناریوی اصلی برای هفته‌های آینده مطرح کرد.
سناریوی نخست؛ کاهش التهاب و ثبات قیمت گوشی
اگر ثبت سفارش و واردات با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و نرخ ارز نوسان شدیدی نداشته باشد، احتمال افزایش موجودی بازار وجود دارد.
در این وضعیت، فروشندگان برای جذب خریداران رقابت بیشتری خواهند داشت و ممکن است اختلاف قیمت بعضی مدل‌ها کاهش پیدا کند.
این سناریو با پیش‌بینی اتحادیه درباره تعادل بازار در یک ماه آینده سازگار است.
سناریوی دوم؛ ادامه گرانی گوشی‌های پرچم‌دار
اگر اولویت تخصیص ارز همچنان با گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده باشد، مدل‌های پرچم‌دار ممکن است با محدودیت عرضه بیشتری روبه‌رو شوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر بازار گوشی‌های ارزان‌تر آرام شود، احتمال دارد قیمت بعضی مدل‌های گران‌قیمت همچنان بالا باقی بماند.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام گروه‌های قیمتی رفتار یکسانی داشته باشند.
سناریوی سوم؛ افزایش دوباره قیمت‌ها با رشد دلار
در صورتی که نرخ ارز دوباره افزایش قابل توجهی پیدا کند، هزینه واردات گوشی نیز بیشتر خواهد شد.
این اتفاق می‌تواند اثر مثبت افزایش عرضه را کاهش دهد و باعث شود قیمت‌ها در بازار داخلی دوباره صعودی شوند.
به همین دلیل، وضعیت دلار یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده قیمت گوشی در هفته‌های آینده خواهد بود.
الان گوشی بخریم یا تا آبان صبر کنیم؟
پاسخ این پرسش به نیاز خریدار و شرایط بازار بستگی دارد.
برای کسانی که گوشی فعلی آنها خراب شده یا به دستگاه جدید برای کار و تحصیل نیاز دارند، به تعویق انداختن طولانی خرید ممکن است مناسب نباشد.
در مقابل، افرادی که قصد ارتقای گوشی سالم خود را دارند، می‌توانند روند عرضه مدل موردنظر را بررسی کنند و برای تصمیم‌گیری عجله نداشته باشند.
مهم‌ترین نکته این است که خرید صرفاً براساس ترس از گرانی بیشتر انجام نشود.
مقایسه قیمت چند فروشگاه معتبر، بررسی رجیستری، دریافت فاکتور و اطمینان از اصالت کالا می‌تواند خطر پرداخت هزینه اضافی را کاهش دهد.
همچنین نباید وعده تعادل بازار در یک ماه آینده را به معنای تضمین کاهش قیمت تلقی کرد.
جمع‌بندی؛ وعده آرامش در بازار موبایل، اما کاهش قیمت قطعی نیست
اظهارات محمدرضا رمضان در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئولان صنفی امیدوارند با ادامه ثبت سفارش و واردات، وضعیت بازار تلفن همراه طی حدود یک ماه آینده متعادل‌تر شود.
به گفته رئیس اتحادیه، بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از محدودیت مقطعی عرضه بوده و تداوم ورود کالا می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد.
در عین حال، اولویت تخصیص ارز به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده نشان می‌دهد بازار پرچم‌داران گران‌قیمت ممکن است با شرایط متفاوتی روبه‌رو باشد.
نکته اصلی این است که تعادل بازار الزاماً به معنای ارزان شدن گوشی نیست. اگر واردات افزایش یابد و دلار ثابت بماند، احتمال آرام‌تر شدن قیمت‌ها بیشتر خواهد شد؛ اما افزایش نرخ ارز یا تداوم محدودیت عرضه می‌تواند این روند را تغییر دهد.
اکنون نگاه خریداران به هفته‌های آینده دوخته شده است تا مشخص شود آیا وعده اتحادیه درباره بهبود عرضه تا آبان ۱۴۰۵ تحقق پیدا می‌کند یا بازار موبایل همچنان زیر فشار گرانی و کاهش قدرت خرید باقی خواهد ماند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
