ثبتنام نهضت ملی مسکن دوباره باز شد؟ پاسخ وزارت راه به دیوان محاسبات | وضعیت سامانه تم و واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا
موضوع از انتشار گزارشی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ آغاز شد؛ گزارشی که در آن دیوان محاسبات کشور خواستار تسریع در عملیاتی شدن کامل بخش ثبتنام متقاضیان مسکن و پذیرش درخواستهای جدید شد.
این نهاد نظارتی با استناد به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت ثبت، بهروزرسانی و تحلیل اطلاعات متقاضیان تأکید کرد.
از نگاه دیوان محاسبات، وجود اطلاعات دقیق درباره تقاضای واقعی مسکن برای سیاستگذاری، برنامهریزی تأمین زمین و اجرای طرحهای حمایتی اهمیت زیادی دارد.
دیوان همچنین ارائه گزارش مستند از اقدامات انجامشده، شیوه پایش و راستیآزمایی اطلاعات و ابلاغ سازوکار اجرایی به واحدهای استانی را ضروری دانست.
یک روز بعد، در ۱۴ مهر، وزارت راه و شهرسازی به این گزارش واکنش نشان داد و اعلام کرد که مکاتبه اداری میان دو دستگاه نباید به منزله نظر نهایی درباره عملکرد وزارتخانه معرفی شود.
وزارت راه همچنین برداشت تعطیل بودن کامل سامانه تم را رد کرد و توضیح داد که بخشهای مختلف این سامانه همچنان خدمات ارائه میکنند.
بنابراین اختلاف اصلی بر سر دو موضوع متفاوت شکل گرفته است: میزان دسترسی عمومی متقاضیان جدید به ثبتنام و فعال بودن زیرساخت اجرایی سامانه برای سایر برنامههای حمایتی.
سامانه تم فعال است یا ثبتنام نهضت ملی مسکن متوقف شده؟
یکی از ابهامهای مهم برای متقاضیان، تفاوت میان فعال بودن سامانه و باز بودن ثبتنام در همه مناطق کشور است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سامانه تم برای اجرای برنامههای مختلف حمایتی مورد استفاده قرار میگیرد و نمیتوان به دلیل محدود بودن یک بخش، کل سامانه را غیرفعال دانست.
اما این توضیح به معنای امکان ثبتنام آزادانه همه افراد در تمام شهرها نیست.
طبق اعلام وزارتخانه، ثبتنام طرحهای زمین ۹۹ ساله در شهرها و روستاهایی انجام میشود که زمین مناسب و آمادهسازیشده در اختیار دارند.
در شهرهایی که چنین ظرفیتی وجود ندارد، ممکن است امکان ثبت درخواست جدید ارائه نشود.
در نتیجه، متقاضی باید وضعیت شهر محل تقاضای خود را جداگانه بررسی کند.
فعال بودن سامانه در سطح ملی تضمین نمیکند که همه شهرها در یک زمان امکان ثبتنام تازه داشته باشند.
چه طرحهایی از طریق سامانه تم اجرا میشوند؟
وزارت راه و شهرسازی در پاسخ خود چند برنامه فعال را معرفی کرده است.
| طرح حمایتی | وضعیت اعلامشده از سوی وزارت راه |
|---|---|
| نهضت ملی مسکن و زمین ۹۹ ساله | ثبتنام در مناطق دارای ظرفیت زمین |
| واگذاری زمین روستایی | اجرا در حدود ۱۴۰۰ روستا |
| واگذاری زمین شهری | در شهرهای دارای زمین مناسب |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | ارائه خدمات در چارچوب ضوابط مربوط |
| مسکن استیجاری جوانان، طرح آشیان | از برنامههای معرفیشده در سامانه |
| تسهیلات کمکودیعه مسکن | از خدمات حمایتی موجود |
وجود نام این برنامهها در سامانه به معنای باز بودن ثبتنام همه آنها برای تمام متقاضیان یا تضمین تخصیص زمین و تسهیلات نیست.
هر طرح شرایط قانونی، ظرفیت جغرافیایی و مراحل بررسی مخصوص به خود را دارد.
ثبتنام زمین رایگان یا ۹۹ ساله در ۱۴۰۰ روستا؛ چه کسانی میتوانند اقدام کنند؟
یکی از مهمترین بخشهای توضیحات وزارت راه به واگذاری زمین در حدود ۱۴۰۰ روستا اختصاص دارد.
براساس اعلام این وزارتخانه، زیرساخت سامانه تم برای ثبتنام و اجرای برنامه واگذاری اراضی روستایی مورد استفاده قرار میگیرد.
با این حال، رقم ۱۴۰۰ مربوط به تعداد روستاهای اعلامشده در چارچوب اجرای برنامه است و نباید آن را معادل تعداد قطعات واگذارشده یا خانوارهای صاحب زمین دانست.
همچنین واگذاری زمین الزاماً به معنای انتقال رایگان و فوری مالکیت نیست.
شرایط حقوقی زمین، نوع قرارداد، امکان واگذاری اجارهای بلندمدت، زیرساختهای موجود و ضوابط طرح باید مشخص باشند.
در بسیاری از طرحهای حمایتی، متقاضیان پس از ثبت درخواست وارد مراحل بررسی شرایط و احراز صلاحیت میشوند.
بنابراین انتشار خبر فعالیت این برنامه نباید باعث شود متقاضیان تصور کنند تمام روستاهای کشور دارای ظرفیت قطعی واگذاری زمین هستند.
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم چه میگوید؟ واگذاری زمین چه شرایطی دارد؟
یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دیوان محاسبات و وزارت راه، تفسیر تکالیف قانونی در حوزه مسکن حمایتی است.
در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
بر اساس بند «ب» این ماده، واگذاری زمین باید پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، آمادهسازی و تفکیک قطعات انجام شود. همچنین وزارتخانه موظف است از سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن برای اجرای فرآیند واگذاری استفاده کند.
این الزام قانونی نشان میدهد شناسایی زمین بهتنهایی برای واگذاری کافی نیست و رعایت ضوابط شهرسازی و آمادهسازی نیز اهمیت دارد.
با این حال، وجود این شرایط اجرایی لزوماً به معنای پاسخ کامل به پرسش دیوان محاسبات درباره ثبت تقاضای جدید نیست.
در واقع، ممکن است برای ساخت مسکن در یک شهر زمین آماده وجود نداشته باشد، اما همچنان نیاز به شناسایی تعداد خانوارهای متقاضی احساس شود.
همین تفاوت میان ثبت تقاضا و واگذاری زمین، یکی از مسائل اصلی اختلافنظر دو نهاد است.
چرا وزارت راه ثبتنام مسکن ملی را در برخی شهرها باز نمیکند؟
وزارت راه و شهرسازی برای محدود کردن ثبتنام در بعضی شهرها استدلال مشخصی دارد: جلوگیری از تشکیل صفهای طولانی در مناطقی که امکان تأمین زمین آماده وجود ندارد.
از نگاه این وزارتخانه، پذیرش درخواستهای گسترده بدون وجود ظرفیت اجرایی میتواند انتظاراتی ایجاد کند که پاسخگویی به آنها در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
این استدلال از منظر مدیریت تعهدات اجرایی قابل بررسی است.
اما از سوی دیگر، ثبت نشدن تقاضای خانوارهای فاقد مسکن ممکن است تصویر دقیقی از نیاز واقعی مناطق مختلف ارائه نکند.
برای مثال، اگر در شهری امکان ثبتنام جدید وجود نداشته باشد، شمار متقاضیان ثبتشده در سامانه الزاماً منعکسکننده تعداد تمام خانوارهای نیازمند مسکن آن شهر نخواهد بود.
یکی از راهکارهای قابل بررسی، تفکیک ثبت اطلاعات متقاضیان از پذیرش قطعی آنان در پروژههای دارای زمین است.
چنین مدلی میتواند به برنامهریزی کمک کند، بدون اینکه ثبت اولیه اطلاعات به معنای تعهد فوری دولت به تحویل واحد مسکونی باشد.
سامانه تم برای ثبتنام است یا نیازسنجی مسکن؟
وزارت راه تأکید کرده سامانه تم براساس قانون جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۰، با هدف اجرای طرحهای حمایتی و ثبت درخواست متقاضیان ایجاد شده و وظیفه اصلی آن نیازسنجی کلان نیست.
به گفته وزارتخانه، نیازسنجی بخش مسکن در قالب طرح جامع مسکن انجام میشود.
در مقابل، دیوان محاسبات بر اهمیت اطلاعات بهروز متقاضیان برای تصمیمگیری و سیاستگذاری تأکید کرده است.
این دو دیدگاه لزوماً متناقض نیستند.
یک سامانه اجرایی میتواند وظیفه اصلی ثبتنام و پیگیری درخواستها را داشته باشد و در عین حال، اطلاعات تجمیعی و غیرشخصی آن برای شناخت الگوی تقاضای مسکن نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مسئله تعیینکننده این است که اطلاعات طرح جامع مسکن تا چه اندازه با تغییرات جمعیت، مهاجرت، وضعیت درآمد خانوارها و تقاضای جدید هماهنگ میشود.
بنابراین، برای ارزیابی عملکرد واقعی سیاستهای حمایتی، تنها اعلام فعال بودن سامانه کافی نیست؛ تعداد متقاضیان جدید، میزان تأمین زمین و پیشرفت پروژهها نیز باید مشخص باشد.
نحوه ورود به سامانه نهضت ملی مسکن و بررسی ظرفیت ثبتنام
متقاضیان برای اطلاع از شرایط طرحهای حمایتی میتوانند به <Link url="https://saman.mrud.ir" title="سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن"/> مراجعه کنند.
در این سامانه، خدمات و مسیرهای مرتبط با طرحهای مختلف مسکن ارائه میشود. با این حال، نمایش گزینه ثبتنام یا امکان تکمیل درخواست به وضعیت طرح و ظرفیت شهر موردنظر بستگی دارد.
به همین دلیل، افرادی که قصد ثبتنام جدید دارند باید پیش از هر اقدامی، نام شهر محل تقاضا، شرایط اعلامشده و آخرین اطلاعیههای وزارت راه و شهرسازی را بررسی کنند.
همچنین ثبت درخواست به معنای تأیید نهایی شرایط، تخصیص قطعی زمین یا تعیین زمان تحویل واحد مسکونی نیست.
متقاضیانی که از قبل ثبتنام کردهاند نیز باید وضعیت درخواست خود را از مسیرهای رسمی پیگیری کنند؛ زیرا این اختلافنظر میان وزارت راه و دیوان محاسبات بهتنهایی به معنای لغو یا تأیید درخواستهای قبلی نیست.
آیا ثبتنام سراسری نهضت ملی مسکن دوباره آغاز میشود؟
بررسی اطلاعیهها نشان میدهد وزارت راه از ادامه ثبتنام در مناطق دارای ظرفیت سخن گفته است، اما در پاسخ منتشرشده، تاریخ مشخصی برای بازگشایی سراسری ثبتنام در تمام شهرهای کشور اعلام نشده است.
بنابراین نمیتوان از این خبر نتیجه گرفت که ثبتنام عمومی نهضت ملی مسکن دوباره در سراسر کشور آغاز شده است.
آینده این موضوع به تأمین زمین، آمادهسازی اراضی، برنامههای استانی و تصمیمهای اجرایی وزارتخانه بستگی خواهد داشت.
از طرف دیگر، مطالبه دیوان محاسبات برای ثبت و پایش دقیق تقاضا همچنان از منظر نظارت و سیاستگذاری اهمیت دارد.
اگر اختلافنظر دو دستگاه به تدوین سازوکاری شفاف برای ثبت تقاضا و تفکیک آن از تخصیص قطعی زمین منجر شود، ممکن است بخشی از ابهام موجود برای متقاضیان کاهش یابد.
جمعبندی؛ سامانه مسکن فعال است، اما همه متقاضیان امکان ثبتنام ندارند
پاسخ وزارت راه و شهرسازی به دیوان محاسبات روشن میکند که سامانه تم بهصورت کامل تعطیل نشده و همچنان برای اجرای برنامههای مختلف حمایتی استفاده میشود.
وزارتخانه از ثبتنام و واگذاری زمین در حدود ۱۴۰۰ روستا، اجرای حمایتهای مرتبط با جوانی جمعیت، مسکن استیجاری و تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده است.
با این حال، باز بودن این خدمات به معنای فراهم بودن ثبتنام نهضت ملی مسکن در تمام شهرها نیست.
مهمترین نتیجه این اختلافنظر آن است که باید میان فعال بودن سامانه، ثبت اولیه نیاز مسکن و پذیرش قطعی متقاضی برای دریافت زمین یا واحد مسکونی تفاوت قائل شد.
اکنون مهمترین انتظار متقاضیان، انتشار اطلاعات شفاف درباره شهرهای دارای ظرفیت، شرایط ثبتنام، تعداد زمینهای آماده و زمانبندی اجرای برنامههاست.
تا زمانی که این اطلاعات بهصورت منظم منتشر نشود، حتی فعال بودن سامانه نیز نمیتواند بهتنهایی تمام ابهامهای خانوارهای منتظر مسکن حمایتی را برطرف کند.
در پی انتشار گزارشی در رسانهها با استناد به مکاتبه دیوان محاسبات کشور پیرامون فعالسازی بخش ثبتنام در سامانه حمایتی مسکن، این موضوع صرفاً بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرایی بوده و به هیچ عنوان به منزله گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهایی درباره عملکرد این وزارتخانه تلقی نمیشود؛ مکاتباتی که امری معمول و مستمر میان نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی است.
بر اساس این توضیحات، سامانه طرحهای حمایتی مسکن (تم) هماکنون برای اجرای برنامههای متنوع حمایتی فعال است. ثبتنام و واگذاری اراضی روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستا، ثبتنام و واگذاری زمین در شهرهای دارای ظرفیت، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح مسکن استیجاری جوانان (طرح آشیان) و تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران از جمله خدماتی است که در این بستر در حال ارائه است.
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه فعال بودن یا نبودن یک بخش خاص نباید به معنای تعطیلی کل سامانه تعبیر شود، یادآور شد: در طرحهای حمایتی ۹۹ ساله، امکان ثبتنام برای متقاضیان در شهرها و روستاهایی که ظرفیت زمین آمادهسازیشده دارند فراهم است و خودداری از ثبتنام در شهرهای فاقد زمین آماده، با هدف جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی و معطلی متقاضیان صورت میگیرد و نشانه غیرفعال بودن سامانه نیست.
همچنین طبق تکالیف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأمین و واگذاری زمین منوط به انجام مطالعات و آمادهسازی قانونی و فنی است و این وزارتخانه در هر نقطهای که الزامات فنی، حقوقی و شهرسازی فراهم باشد، اقدام به تأمین اراضی و اجرای طرحها میکند.
در بخش دیگری از این پاسخ آمده است: سامانه تم بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، یک سامانه عملیاتی و اجرایی برای ثبتنام متقاضیان است و کارکرد نیازسنجی مسکن ندارد؛ بلکه نیازسنجی کلان مسکن در قالب «طرح جامع مسکن» تدوین شده و برنامهریزیهای بخش مسکن بر همین اساس در حال پیگیری است.
وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر احترام کامل به جایگاه نهادهای نظارتی، خواستار رعایت اخلاق حرفهای، انعکاس کامل دیدگاهها و پرهیز از انتشار یکسویه و ناقص مکاتبات اداری پیش از دریافت پاسخ کارشناسی دستگاهها شد.