ممنوعیت واردات گوشی بالای ۴۰۰ یورو؛ خطر برای سامسونگ و شیائومی / رجیستری ۲۴ مدل موبایل متوقف شد

بازار تلفن همراه ایران در روزهای ابتدایی آبان ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از محدودیت‌های وارداتی روبه‌رو شده است؛ محدودیت‌هایی که ابتدا بیشتر درباره گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت مطرح بودند، اما اکنون احتمال تأثیرگذاری آن‌ها بر بخش گسترده‌تری از بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، در اظهارات منتشرشده در پنجم آبان تأکید کرده است که محدودیت گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ یورو صرفاً به آیفون اختصاص ندارد.

به گفته او، افزایش قیمت جهانی برخی قطعات می‌تواند باعث شود مدل‌هایی از سامسونگ و شیائومی که پیش‌تر در محدوده میان‌رده قرار می‌گرفتند، از سقف تعیین‌شده عبور کنند.

این هشدار در شرایطی مطرح شده که ثبت سفارش تجاری تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریور ۱۴۰۵ دوباره آغاز شد؛ اما مطابق ضوابط اعلام‌شده، امکان ثبت سفارش جدید تنها برای گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شد.

در نتیجه، مرز ۴۰۰ یورو به یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده امکان ورود رسمی مدل‌های جدید تبدیل شده است.

البته این موضوع به معنای ممنوع شدن تمام گوشی‌های سامسونگ و شیائومی نیست؛ بلکه ارزش گمرکی هر مدل و ضوابط اجرایی مربوط به آن اهمیت دارد.

فهرست ۲۴ مدل گوشی ممنوع‌الرجیستری؛ کدام برندها مشمول شدند؟

یکی از مهم‌ترین تحولات بازار، ابلاغ فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه به گمرکات اجرایی است.

خبرگزاری تسنیم روز پنجم آبان گزارش داد که این فهرست شامل مدل‌هایی از برندهای مختلف است و محدودیت رجیستری آن‌ها در رویه‌های مسافری و تجاری اعمال شده است.

بر اساس این گزارش، مدل‌هایی از آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس، سری گلکسی S27 سامسونگ، گوشی‌های رده‌بالای شیائومی، ویوو، آنر و گوگل پیکسل در فهرست قرار دارند. همچنین پیگیری تسنیم از گمرکات نشان داده ثبت اولیه گمرکی مدل‌های اعلام‌شده نیز متوقف شده است.

نکته مهم این است که محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل مشخص، دو موضوع مرتبط اما متفاوت هستند.

اولی امکان آغاز فرایند واردات تجاری را محدود می‌کند؛ دومی می‌تواند بر امکان ثبت و فعال‌سازی دستگاه‌های مشخص در شبکه تلفن همراه کشور اثر بگذارد.

بنابراین، نباید تصور کرد که تمام گوشی‌های یک برند یا تمام مدل‌های دارای قیمت بالای ۴۰۰ یورو دقیقاً در یک وضعیت رجیستری قرار دارند.

جدول آخرین وضعیت محدودیت واردات موبایل در آبان ۱۴۰۵

مبنای جدول، گزارش‌های منتشرشده تا ۶ آبان ۱۴۰۵ است. شرایط مدل‌های خاص، پرونده‌های وارداتی قبلی و امکان رجیستری باید جداگانه بررسی شود.

آیا گوشی‌های میان‌رده سامسونگ و شیائومی هم ممنوع می‌شوند؟

مهم‌ترین نگرانی مطرح‌شده از سوی انجمن تلفن همراه، احتمال گسترش دامنه محدودیت از گوشی‌های پرچمدار به بعضی مدل‌های میان‌رده است.

در بازار جهانی، افزایش هزینه قطعاتی مانند حافظه، رم و تراشه می‌تواند قیمت تمام‌شده گوشی را افزایش دهد. اگر ارزش یک مدل از مرز ۴۰۰ یورو عبور کند، ممکن است ثبت سفارش جدید آن طبق ضوابط فعلی با مانع مواجه شود.

بااین‌حال، باید میان قیمت فروش جهانی، ارزش گمرکی و قیمت خرده‌فروشی در ایران تفاوت گذاشت. بالا رفتن قیمت یک گوشی در فروشگاه‌های داخلی، به‌تنهایی به معنای عبور ارزش گمرکی آن از سقف تعیین‌شده نیست.

از سوی دیگر، در اظهارات پویان‌آرا نام مدل مشخصی از گوشی‌های میان‌رده سامسونگ یا شیائومی به‌عنوان محصولی که تازه ممنوع شده باشد، اعلام نشده است.

بنابراین، خبر فعلی بیشتر یک هشدار درباره پیامد احتمالی سیاست واردات است و نباید آن را به ممنوعیت قطعی تمام گوشی‌های میان‌رده این دو برند تعبیر کرد.

محدودیت واردات موبایل چه تأثیری بر قیمت گوشی دارد؟

یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان بازار، افزایش قیمت مدل‌هایی است که امکان تأمین دوباره آن‌ها از مسیر رسمی محدود می‌شود.

اگر موجودی یک گوشی در بازار کاهش پیدا کند، اما تقاضای خریداران همچنان بالا باشد، احتمال افزایش قیمت پیشنهادی فروشندگان وجود دارد.

همچنین ممکن است برخی خریداران به سراغ مدل‌های جایگزین بروند و افزایش تقاضا برای آن‌ها، فشار قیمتی جدیدی در رده‌های دیگر ایجاد کند.

بااین‌حال، میزان اثرگذاری محدودیت به حجم موجودی انبارها، قیمت ارز، میزان عرضه مدل‌های جایگزین و قدرت خرید مصرف‌کنندگان بستگی دارد.

نکته مهم اینکه همه فعالان صنفی درباره شدت کمبود کالا دیدگاه یکسانی ندارند. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، در اول آبان اعلام کرده بود که بازار فعلاً با کمبود جدی گوشی مواجه نیست و واردات برخی مدل‌های اقتصادی ادامه دارد.

این موضوع نشان می‌دهد محدود شدن واردات تعدادی از گوشی‌های گران‌قیمت، الزاماً به معنای کمبود فوری تمام مدل‌ها در بازار نیست.

خطر افزایش قاچاق و مشکلات گارانتی گوشی‌های وارداتی

پویان‌آرا هشدار داده که محدودیت واردات قانونی ممکن است به‌جای کاهش تقاضا، بخشی از بازار را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق دهد.

به اعتقاد او، چنین وضعیتی می‌تواند به زنجیره واردات، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات پس از فروش آسیب بزند.

البته این پیامد احتمالی است و برای تعیین میزان افزایش واقعی قاچاق باید آمار قابل اتکایی از ورود غیررسمی و کشفیات ارائه شود.

برای مصرف‌کننده، مهم‌ترین ریسک خرید گوشی فاقد وضعیت قانونی روشن، احتمال مشکل در فعال‌سازی شبکه و خدمات پس از فروش است.

به همین دلیل، خریداران بهتر است پیش از پرداخت وجه، شناسه IMEI دستگاه را از طریق سامانه همتا استعلام کنند و از تطبیق مشخصات گوشی با اطلاعات ثبت‌شده اطمینان بگیرند.

سامسونگ ایران نیز در راهنمای رسمی خود، وب‌سایت hamta.ntsw.ir و کد دستوری *7777# را از مسیرهای استعلام اصالت دستگاه معرفی کرده است.

در مورد گوشی‌هایی که پیش از ابلاغ محدودیت وارد کشور شده‌اند، وضعیت رجیستری باید بر اساس شناسه همان دستگاه بررسی شود؛ زیرا قرار گرفتن نام یک مدل در فهرست جدید لزوماً وضعیت تمام دستگاه‌های قبلاً فعال‌شده را توضیح نمی‌دهد.

واردات گوشی‌های اقتصادی ادامه دارد؟ آخرین وضعیت تأمین ارز

در کنار محدودیت مدل‌های گران‌تر، خبرهایی نیز درباره تسهیل تأمین ارز گوشی‌های اقتصادی منتشر شده است.

خبرگزاری تسنیم روز چهارم آبان اعلام کرد که فرایند تخصیص ارز واردات موبایل از محل سپرده خود و دیگران، پس از توقف در مهرماه، با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، بخشی از سهمیه جدید واردات گوشی‌های اقتصادی نیز در آبان وارد فرایند اجرایی شده است.

این تحول می‌تواند به حفظ مسیر تأمین برخی گوشی‌های ارزان‌تر کمک کند، اما به معنای لغو محدودیت ۴۰۰ یورویی نیست.

در واقع، سیاست فعلی دو وجه متفاوت دارد: از یک سو تلاش برای ادامه واردات مدل‌های اقتصادی و از سوی دیگر، محدود کردن ورود رسمی گوشی‌های گران‌تر.

موفقیت چنین سیاستی به این بستگی دارد که آیا عرضه محصولات موردنیاز بازار با قیمت مناسب و بدون ایجاد اختلال در خدمات پس از فروش امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر.

چرا انجمن تلفن همراه خواستار بازنگری در تصمیم دولت است؟

از نگاه انجمن تلفن همراه، محدودیت گسترده واردات می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش فروش چند مدل پرچمدار داشته باشد.

پویان‌آرا معتقد است خروج معاملات از شبکه رسمی ممکن است درآمد دولت از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فعالیت شرکت‌های قانونی را نیز کاهش دهد.

در مقابل، یکی از اهداف محدودیت‌های ارزی، مدیریت منابع موجود و اولویت‌بندی واردات است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع ارزی برای سیاست‌گذاران اهمیت دارد.

بنابراین، اختلاف اصلی بر سر ضرورت مدیریت ارز نیست؛ بلکه درباره روش اجرای محدودیت و پیامدهای احتمالی آن برای بازار شکل گرفته است.

یک راهکار قابل بررسی می‌تواند بازنگری دوره‌ای سقف ارزش گوشی‌ها متناسب با تغییر قیمت جهانی محصولات باشد.

همچنین انتشار فهرست دقیق مدل‌های مجاز، تعیین تکلیف سفارش‌های قبلی و اعلام وضعیت رجیستری می‌تواند از بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان جلوگیری کند.

بااین‌حال، هنوز تصمیم رسمی تازه‌ای درباره افزایش سقف ۴۰۰ یورو یا لغو محدودیت ۲۴ مدل اعلام نشده است.

پیش‌بینی بازار موبایل؛ گوشی‌های سامسونگ و شیائومی گران می‌شوند؟

آینده کوتاه‌مدت بازار موبایل به وضعیت ثبت سفارش، تأمین ارز و میزان موجودی فروشندگان بستگی دارد.

اگر محدودیت فعلی ادامه پیدا کند و موجودی برخی مدل‌های پرتقاضا کاهش یابد، احتمال افزایش قیمت همان محصولات وجود دارد.

در مقابل، استمرار واردات گوشی‌های اقتصادی و عرضه منظم مدل‌های جایگزین می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد.

نوسانات نرخ ارز نیز همچنان عامل مهمی در قیمت‌گذاری گوشی‌های وارداتی خواهند بود.

بااین‌حال، تا زمانی که نام مدل‌های میان‌رده مشمول محدودیت به‌صورت رسمی مشخص نشده، نمی‌توان افزایش قیمت همه گوشی‌های سامسونگ یا شیائومی را پیش‌بینی کرد.

جمع‌بندی؛ ممنوعیت ۲۴ مدل گوشی، زنگ هشدار برای بازار موبایل

بازار موبایل ایران در آبان ۱۴۰۵ با دو مسئله مهم روبه‌روست: محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش ۴۰۰ یورو و بالاتر، و ابلاغ فهرست ۲۴ مدل دارای محدودیت رجیستری و ترخیص.

هشدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه نشان می‌دهد احتمال تأثیر این سیاست بر بعضی گوشی‌های میان‌رده نیز مطرح شده است؛ هرچند هنوز نام مدل‌های مشخص در این گروه اعلام نشده است.

مهم‌ترین پیام این تحولات آن است که محدودیت واردات دیگر صرفاً مسئله خریداران آیفون نیست و ممکن است انتخاب مصرف‌کنندگان در بخش‌های دیگری از بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اکنون تصمیم وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول درباره بازنگری ضوابط، تعیین تکلیف رجیستری مدل‌های اعلام‌شده و ادامه تأمین ارز واردات، نقش مهمی در وضعیت آینده بازار خواهد داشت.

برای خریداران نیز مهم‌ترین توصیه، خودداری از خرید شتاب‌زده بر اساس شایعات و بررسی اصالت، وضعیت رجیستری و اعتبار گارانتی پیش از نهایی کردن معامله است.