محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، سیاست‌های آمریکا را یکی از عوامل تضعیف اعتماد به نهادهای بین‌المللی دانست.

مخبر در این پیام با استفاده از تعبیر «توحش آمریکا»، رفتار واشنگتن را در شکل‌گیری بی‌اعتمادی جهانی مؤثر خواند و تأکید کرد که این وضعیت کشورها را به سمت اتکای بیشتر به بازدارندگی هسته‌ای هدایت می‌کند.

او همچنین به آمارهای اخیر درباره زرادخانه‌های هسته‌ای اشاره کرد و گفت ذخایر نظامی حدود ۱۳۰ کلاهک افزایش یافته و تمامی ۹ کشور دارنده سلاح اتمی در حال نوسازی زرادخانه‌های خود هستند.

مخبر از لهستان، فنلاند، سوئد و آلمان نیز به‌عنوان کشورهایی نام برد که موضوع مشارکت گسترده‌تر در ترتیبات بازدارندگی هسته‌ای در آنها مطرح شده است.

این اظهارات را می‌توان در چارچوب نگرانی‌های گسترده‌تر درباره آینده نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بررسی کرد؛ نظامی که هدف اصلی آن جلوگیری از افزایش شمار کشورهای مسلح به بمب اتمی است.

افزایش ۱۳۰ کلاهکی ذخایر هسته‌ای جهان واقعیت دارد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات مخبر، اشاره به افزایش حدود ۱۳۰ کلاهکی ذخایر نظامی هسته‌ای جهان است.

بررسی گزارش سال ۲۰۲۶ مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، موسوم به SIPRI، نشان می‌دهد این رقم با برآوردهای منتشرشده مطابقت دارد.

براساس این گزارش، در ژانویه ۲۰۲۶ مجموع موجودی هسته‌ای جهان حدود ۱۲ هزار و ۱۸۷ کلاهک برآورد شده که از این تعداد، ۹ هزار و ۷۴۵ کلاهک در ذخایر نظامی و بالقوه قابل استفاده قرار داشته‌اند.

تعداد کلاهک‌های موجود در ذخایر نظامی نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۱۳۰ عدد افزایش یافته است.

با این حال، یک تفاوت آماری مهم وجود دارد: افزایش ۱۳۰ کلاهکی به ذخایر نظامی مربوط می‌شود، نه مجموع همه کلاهک‌های موجود در جهان.

موجودی کل جهانی همچنان تحت تأثیر برچیدن کلاهک‌های بازنشسته در آمریکا و روسیه کاهش یافته است، اما روند کاهش بسیار کند شده و ذخایر قابل استفاده نظامی در حال افزایش هستند.

۹ قدرت هسته‌ای جهان در حال نوسازی تسلیحات خود هستند

یکی دیگر از محورهای سخنان مخبر، نوسازی زرادخانه‌های هسته‌ای است.

براساس گزارش مؤسسه SIPRI، ۹ کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ برنامه‌هایی برای تقویت یا نوسازی توان هسته‌ای خود دنبال کرده‌اند.

بیشتر این کشورها در همین دوره سامانه‌های جدید حامل سلاح هسته‌ای یا تجهیزات با قابلیت استفاده هسته‌ای را توسعه داده یا مستقر کرده‌اند.

آمریکا و روسیه همچنان بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند و مجموعاً نزدیک به ۸۶ درصد کل کلاهک‌های موجود را کنترل می‌کنند.

در همین حال، چین با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از قدرت‌های هسته‌ای در حال گسترش زرادخانه خود است.

این تحولات نشان می‌دهد نقش بازدارندگی هسته‌ای در برنامه‌ریزی نظامی کشورها همچنان پررنگ است.

اما افزایش سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای لزوماً به معنای تصمیم فوری برای استفاده از این سلاح‌ها نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، دولت‌ها آن را بخشی از راهبرد بازدارندگی و جلوگیری از حمله احتمالی می‌دانند.

آیا کشورهای اروپایی به دنبال ساخت بمب اتم هستند؟

مخبر در پیام خود به تحولات مربوط به لهستان، فنلاند، سوئد و آلمان اشاره کرده است.

بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد در این کشورها بحث‌هایی درباره آینده بازدارندگی هسته‌ای اروپا و میزان وابستگی امنیتی به آمریکا شکل گرفته است.

مؤسسه آلمانی علوم و سیاست، SWP، در گزارش سال ۲۰۲۶ تأیید کرده که در شماری از کشورهای اروپایی، بحث درباره گزینه‌های هسته‌ای مستقل یا مشارکت گسترده‌تر در ساختار بازدارندگی ناتو جدی‌تر شده است.

با این حال، این مؤسسه تأکید می‌کند که مطرح شدن چنین بحث‌هایی به معنای تصمیم این کشورها برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست و شواهدی از آماده‌سازی فنی آنها برای تولید بمب اتمی ارائه نشده است.

باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد: مشارکت در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای ناتو، میزبانی احتمالی تسلیحات متعلق به کشورهای دیگر و ساخت سلاح هسته‌ای مستقل.

برای نمونه، آلمان هم‌اکنون در ترتیبات اشتراک‌گذاری هسته‌ای ناتو مشارکت دارد، اما این موضوع به معنای مالکیت آلمان بر بمب اتمی نیست.

در نتیجه، نگرانی مطرح‌شده درباره افزایش نقش بازدارندگی هسته‌ای در اروپا قابل بررسی است، اما نمی‌توان نتیجه گرفت این چهار کشور تصمیم قطعی برای دستیابی به سلاح اتمی گرفته‌اند.

بی‌اعتمادی به نهادهای بین‌المللی چه ارتباطی با رقابت هسته‌ای دارد؟

بخش اصلی استدلال مخبر بر ارتباط میان اعتماد سیاسی و تصمیمات امنیتی کشورها استوار است.

نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تا حد زیادی بر این فرض بنا شده که کشورها می‌توانند امنیت خود را بدون دستیابی به بمب اتمی حفظ کنند.

اگر دولت‌ها احساس کنند تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد نیستند یا سازوکارهای بین‌المللی توان جلوگیری از تهدیدهای نظامی را ندارند، ممکن است در راهبردهای دفاعی خود تجدیدنظر کنند.

از این منظر، کاهش اعتماد به ترتیبات امنیتی می‌تواند به افزایش اتکا به بازدارندگی هسته‌ای منجر شود.

با این حال، نسبت دادن کل این روند به سیاست‌های یک کشور، یک تحلیل سیاسی است و باید از یافته‌های آماری مستقل تفکیک شود.

گزارش SIPRI عوامل متعددی از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تضعیف توافق‌های کنترل تسلیحات، توسعه فناوری‌های نظامی و کاهش شفافیت را در افزایش خطرات هسته‌ای مؤثر می‌داند.

بنابراین، رفتار آمریکا یکی از موضوعات مورد بحث در این حوزه است، اما رقابت هسته‌ای جهانی حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات و تحولات امنیتی است.

آینده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خطر است؟

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، معروف به NPT، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حقوقی برای جلوگیری از افزایش تعداد کشورهای دارای بمب اتمی محسوب می‌شود.

این پیمان بر سه محور اصلی استوار است: جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای، پیگیری خلع سلاح و حمایت از استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای.

با این حال، روند اجرای تعهدات خلع سلاح با اختلاف‌نظرهای جدی مواجه شده است.

کنفرانس بازنگری NPT در ماه مه ۲۰۲۶ نیز بدون دستیابی به سند نهایی مورد توافق پایان یافت؛ اتفاقی که به گفته SIPRI، سومین ناکامی متوالی کنفرانس‌های بازنگری در صدور سند نهایی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، انقضای پیمان نیواستارت میان آمریکا و روسیه در فوریه ۲۰۲۶، ابهام بیشتری درباره آینده محدودیت‌های تسلیحات راهبردی ایجاد کرده است.

این تحولات می‌تواند بر اعتماد کشورها به نظام جهانی کنترل تسلیحات اثر بگذارد.

موضع ناتو درباره بازدارندگی هسته‌ای چیست؟

در مقابل نگرانی‌ها درباره گسترش نقش تسلیحات هسته‌ای، ناتو استدلال می‌کند که حفظ بازدارندگی هسته‌ای تا زمانی که این سلاح‌ها در جهان وجود دارند، بخشی از تأمین امنیت اعضای این ائتلاف است.

این سازمان در توضیح سیاست رسمی خود تأکید کرده که همچنان از اهداف پیمان NPT و کاهش خطرات هسته‌ای حمایت می‌کند.

به گفته ناتو، ترتیبات اشتراک‌گذاری هسته‌ای با حفظ کنترل سلاح‌های آمریکا در اختیار واشنگتن، با تعهدات این پیمان سازگار است.

در مقابل، منتقدان گسترش اتکا به سلاح‌های هسته‌ای معتقدند افزایش نقش این تسلیحات در راهبردهای امنیتی، خطر رقابت تسلیحاتی و محاسبات اشتباه در شرایط بحران را بیشتر می‌کند.

اختلاف اصلی میان این دو دیدگاه به این پرسش بازمی‌گردد که آیا بازدارندگی هسته‌ای در بلندمدت موجب ثبات بیشتر می‌شود یا خطر گسترش تسلیحات را افزایش می‌دهد.

پیام هشدار مخبر برای آینده امنیت جهانی چیست؟

اظهارات محمد مخبر در مقطعی مطرح شده که نظام بین‌المللی کنترل تسلیحات با فشارهای تازه‌ای مواجه است.

افزایش ذخایر نظامی هسته‌ای، نوسازی زرادخانه‌های کشورهای مسلح و بحث‌های امنیتی در اروپا نشان می‌دهد موضوع بازدارندگی اتمی بار دیگر در مرکز سیاست‌گذاری‌های دفاعی قرار گرفته است.

با این حال، پیامدهای این روند هنوز قطعی نیست.

از یک سو، افزایش نگرانی‌های امنیتی می‌تواند کشورها را به مشارکت بیشتر در ترتیبات بازدارندگی سوق دهد. از سوی دیگر، توسعه همکاری‌های دیپلماتیک، کاهش تنش‌ها و احیای سازوکارهای کنترل تسلیحات می‌تواند انگیزه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را کاهش دهد.

جمع‌بندی؛ جهان به سمت رقابت تازه برای بمب اتمی حرکت می‌کند؟

محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب، در پیام سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ سیاست‌های آمریکا را عاملی برای تضعیف اعتماد به نهادهای بین‌المللی و افزایش اتکا به بازدارندگی هسته‌ای توصیف کرده است.

بخش مهمی از آمار مورد اشاره او، از جمله افزایش حدود ۱۳۰ کلاهکی ذخایر نظامی و نوسازی زرادخانه‌های ۹ قدرت هسته‌ای، با گزارش سال ۲۰۲۶ مؤسسه SIPRI مطابقت دارد.

با این حال، افزایش علاقه برخی کشورها به مشارکت در ترتیبات بازدارندگی هسته‌ای را نباید با تصمیم قطعی آنها برای ساخت بمب اتمی یکسان دانست.

آنچه گزارش‌های معتبر تأیید می‌کنند، افزایش نقش سلاح‌های هسته‌ای در راهبردهای امنیتی و تضعیف بخشی از سازوکارهای کنترل تسلیحات است.

در نهایت، آینده این روند به تصمیم قدرت‌های هسته‌ای درباره مذاکره، کاهش تنش‌ها، شفافیت تسلیحاتی و اجرای تعهدات بین‌المللی وابسته خواهد بود؛ متغیرهایی که می‌توانند مسیر جهان را میان رقابت تسلیحاتی بیشتر و تقویت نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تعیین کنند.