افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵ چه شد؟ سبد معیشت به مرز ۷۸ میلیون تومان رسید

افزایش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزدها را به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل کرده است. با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری مزد در مصوبه اسفند سال گذشته، هنوز تصمیم تازه‌ای درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.

 محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با اشاره به تعویق جلسات شورای عالی کار اعلام کرد که نمایندگان کارگران همچنان پیگیر برگزاری نشست‌های این شورا و بررسی دوباره میزان دستمزدها هستند.

آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

تاجیک با انتقاد از تأخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار گفت که برخلاف تعهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار بود نشست این شورا در ابتدای مهرماه برای بررسی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال برگزار شود، اما تصمیم‌گیری در این زمینه همچنان به تعویق افتاده است.

به گفته او، نمایندگان کارگری به دنبال اجرای مفاد مصوبه اسفند ۱۴۰۴ هستند که امکان بازنگری در دستمزدها را در شهریورماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده بود.

در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، بررسی مجدد حقوق کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این موضوع به معنای تصویب افزایش قطعی حقوق در نیمه دوم سال نیست و هرگونه تغییر در دستمزدها نیازمند تصمیم جدید شورای عالی کار خواهد بود.

تاجیک تأکید کرد که با توجه به رشد هزینه‌های معیشتی، ادامه تأخیر در بررسی دستمزدها می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کند.

سبد معیشت کارگران به ۷۸ میلیون تومان نزدیک شد

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نمایندگان کارگری برای ضرورت افزایش حقوق مطرح می‌کنند، رشد قابل‌توجه هزینه‌های زندگی است.

بر اساس تازه‌ترین محاسبات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم شهریور ۱۴۰۵، به ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسیده است.

این رقم که بر مبنای هزینه‌های خانوار در دهک چهارم محاسبه شده، نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان برآورد هزینه‌های معیشتی و سطح دستمزد بسیاری از کارگران است.

تاجیک با استناد به این محاسبات اظهار داشت که هزینه زندگی خانوارهای کارگری از ۷۰ میلیون تومان فراتر رفته و درآمد فعلی بسیاری از کارگران پاسخگوی مخارج ضروری خانوار نیست.

به اعتقاد نمایندگان کارگری، افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی باعث شده است قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش یابد. از همین رو، آن‌ها خواستار آن هستند که شورای عالی کار در تعیین دستمزدها، علاوه بر نرخ تورم، هزینه واقعی تأمین معیشت خانوار را نیز در نظر بگیرد.

واکنش نماینده کارگران به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تورم

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره ارتباط افزایش دستمزد و گرانی واکنش نشان داد.

تاجیک با انتقاد از نسبت دادن رشد قیمت‌ها به افزایش حقوق کارگران، این دیدگاه را نادرست دانست و تأکید کرد که نباید مسئولیت مشکلات تورمی بر دوش جامعه کارگری گذاشته شود.

او معتقد است عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، بی‌ثباتی اقتصادی، انحصارها و ضعف نظارت بر بازار، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارند و تمرکز صرف بر دستمزد کارگران نمی‌تواند توضیح‌دهنده شرایط تورمی کشور باشد.

این فعال کارگری همچنین تأکید کرد که کاهش قدرت خرید نیروی کار، علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی، بر تقاضای مصرفی و وضعیت فروش بنگاه‌های اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.

آیا کارفرمایان با افزایش دوباره حقوق کارگران موافق‌اند؟

تاجیک در پاسخ به نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی افزایش دستمزد، مدعی شد که کارفرمایان نیز از ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران آگاه هستند و با ترمیم حقوق مخالفتی ندارند.

به گفته او، کارفرمایان می‌دانند که کاهش درآمد واقعی کارگران به محدود شدن تقاضا در بازار منجر می‌شود و افزایش دستمزد می‌تواند به بهبود قدرت خرید خانوارها و رونق فروش محصولات کمک کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با رد این تصور که افزایش مزد لزوماً با مخالفت کارفرمایان همراه خواهد بود، تأکید کرد که بهبود معیشت نیروی کار می‌تواند به نفع فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نیز باشد.

با این حال، توافق نهایی درباره افزایش حقوق نیازمند بررسی موضوع در شورای عالی کار و مشارکت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و اظهارات تاجیک به معنای اعلام موافقت رسمی تمام تشکل‌های کارفرمایی نیست.

اعتراض به حذف کارگران از طرح کالابرگ

موضوع دیگری که تاجیک به آن پرداخت، شیوه شناسایی خانوارهای مشمول کالابرگ الکترونیکی و حذف برخی کارگران کم‌درآمد از این طرح حمایتی بود.

او با انتقاد از معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها گفت که در برخی موارد، ثبت دارایی‌هایی مانند خودروی متعلق به پدر خانواده یا سرمایه اندک خانوادگی به نام یک فرد، موجب شده کارگران با وجود درآمد پایین از دریافت حمایت‌های دولتی محروم شوند.

تاجیک این وضعیت را نشانه ضعف در شناسایی دقیق اقشار آسیب‌پذیر دانست و تأکید کرد که برخورداری از دارایی ثبت‌شده لزوماً به معنای توانایی مالی مناسب یا درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی نیست.

به اعتقاد او، معیارهای تخصیص کالابرگ باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که وضعیت واقعی درآمد و معیشت خانوارها در تصمیم‌گیری لحاظ شود و کارگران کم‌درآمد به دلیل اطلاعات ناقص یا ارزیابی نادرست دارایی‌ها از حمایت‌های دولتی کنار گذاشته نشوند.

سرنوشت ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز نیمه دوم سال، موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار قرار دارد. این در حالی است که نمایندگان کارگری با استناد به محاسبات جدید سبد معیشت و کاهش قدرت خرید خانوارها، خواستار تسریع در برگزاری جلسات تعیین مزد هستند.

تاجیک تأکید دارد که رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران نباید به تأخیر بیفتد و لازم است هم‌زمان با بررسی افزایش دستمزدها، سازوکار پرداخت کالابرگ نیز برای حمایت مؤثرتر از خانوارهای کم‌درآمد اصلاح شود.

با وجود این مطالبات، هنوز مبلغ یا درصد مشخصی برای افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ تصویب نشده و تعیین تکلیف آن به برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و اعلام تصمیم رسمی این شورا بستگی دارد.