فولاد ایرانیان
شوک نرخ بهره ۳۴ درصدی به بورس؛ شاخص کل به ۱۰ میلیون واحد می‌رسد؟ | پیش‌بینی مهم از آینده دلار و سهام
افزایش ناگهانی نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۴ به ۳۳.۹۲ درصد، نگرانی‌های تازه‌ای درباره آینده بورس تهران ایجاد کرده است. در شرایطی که شاخص کل در محدوده هشت میلیون واحد نوسان می‌کند و قیمت دلار آزاد به حدود ۲۶۶ هزار تومان رسیده، بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران خروج نقدینگی از سهام و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند. با این حال، سجاد بوربور، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی فعلی لزوماً تهدید بزرگی برای بورس نیست و اصلاح اخیر بازار بیشتر تحت تأثیر رشد شدید قیمت سهام، افزایش نسبت‌های ارزش‌گذاری و ابهامات سیاسی رخ داده است. او در سناریوی میانه خود، دستیابی شاخص کل بورس به محدوده ۱۰ میلیون واحد تا پایان سال ۱۴۰۵ را قابل تصور می‌داند.
۱۲:۱۳ - ۱۸ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از بازار پول نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با جهشی قابل توجه از ۲۴ درصد به ۳۳.۹۲ درصد رسیده است. این تغییر معادل افزایش ۹.۹۲ واحد درصدی است و یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر سیاست پولی کشور محسوب می‌شود.
نکته مهم این است که افزایش نرخ بین‌بانکی به‌صورت مستقل اتفاق نیفتاده، بلکه بانک مرکزی هم‌زمان دالان نرخ سود را نیز تغییر داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز به ۳۲ درصد رسیده است.
این تغییرات نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی عملاً هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت در شبکه بانکی را افزایش داده است؛ تصمیمی که می‌تواند بر شرایط نقدینگی بانک‌ها، نرخ تأمین مالی بنگاه‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.
با این حال، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به معنای افزایش خودکار سود سپرده‌های مردم یا نرخ تسهیلات بانکی نیست. نرخ بین‌بانکی به معاملات کوتاه‌مدت میان بانک‌ها مربوط می‌شود و اثر آن بر سایر نرخ‌ها به سازوکار انتقال سیاست پولی بستگی دارد.
واکنش بورس به نرخ بهره جدید؛ چرا شاخص کل اصلاح کرد؟
هم‌زمان با انتشار خبر افزایش نرخ بهره، بورس تهران با فشار عرضه و کاهش بخشی از رشد قبلی شاخص کل مواجه شد. همین موضوع باعث شد برخی معامله‌گران افزایش هزینه پول را یکی از عوامل اصلی اصلاح بازار بدانند.
شاخص کل بورس در معاملات یکشنبه ۱۷ آبان، پس از دستیابی به محدوده هشت میلیون و ۲۳۰ هزار واحد، بخشی از رشد خود را از دست داد و در محدوده هشت میلیون و ۹۰ هزار واحد قرار گرفت.
در معاملات دوشنبه ۱۸ آبان نیز بازار ابتدا با فشار فروش همراه شد، اما در ادامه بخشی از افت خود را جبران کرد و در گزارش‌های میان‌روزی به محدوده مثبت بازگشت.
این رفتار نشان می‌دهد واکنش بورس به سیاست جدید بانک مرکزی یک‌دست نبوده است. از یک سو، افزایش نرخ بهره می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد و از سوی دیگر، عوامل بنیادی و جریان نقدینگی همچنان در تعیین مسیر قیمت سهام مؤثر هستند.
بنابراین نمی‌توان تمام نوسانات اخیر بورس را صرفاً به تصمیم بانک مرکزی نسبت داد.
تحلیل سجاد بوربور از نرخ بهره ۳۴ درصدی؛ آیا بورس در خطر است؟
سجاد بوربور، تحلیلگر بازار سرمایه، در بررسی پیامدهای افزایش نرخ بهره بین‌بانکی معتقد است این اتفاق در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شود.
به اعتقاد او، نرخ رسمی بازار بین‌بانکی پیش از این در محدوده ۲۴ درصد قرار داشت، در حالی که هزینه واقعی تأمین منابع برای برخی بانک‌ها و بازده ابزارهای مالی درآمد ثابت بالاتر بود.
بوربور با اشاره به بازده حدود ۴۲ تا ۴۳ درصدی اوراق اخزا در برآوردهای خود توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای ارزش‌گذاری سهام، تنها نرخ بهره بین‌بانکی را مبنا قرار نمی‌دهند.
از نگاه این تحلیلگر، مهم‌ترین متغیر، مقایسه نرخ سود با تورم انتظاری و بازده سایر بازارهای سرمایه‌گذاری است. زمانی که تورم بسیار بالاتر از نرخ سود اسمی قرار دارد، افزایش چند واحد درصدی نرخ بهره لزوماً به معنای جذاب‌تر شدن قطعی سپرده‌ها و اوراق نسبت به سهام نیست.
با این حال، باید توجه داشت که افزایش نرخ‌های سود می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد و از طریق کاهش ارزش فعلی سودهای آینده، بر ارزش‌گذاری سهام فشار وارد کند. بنابراین شدت تأثیر این تصمیم برای صنایع مختلف یکسان نخواهد بود.
تورم بالای ۸۰ درصد و نرخ سود اوراق؛ چرا سرمایه‌گذاران نگران بازده واقعی هستند؟
یکی از محورهای مهم تحلیل بوربور، تفاوت میان بازده اسمی و بازده واقعی سرمایه‌گذاری است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها مواجه است.
بوربور در تحلیل خود تورم انتظاری حدود ۸۰ درصد را به‌عنوان یک فرض مطرح می‌کند و معتقد است در چنین شرایطی، حتی نرخ سود ۴۳ درصدی اوراق نیز قدرت خرید سرمایه‌گذار را به‌طور کامل حفظ نمی‌کند.
برای مثال، اگر بازده اسمی سالانه یک سرمایه‌گذاری ۴۳ درصد و تورم مورد انتظار ۸۰ درصد باشد، فاصله حسابی این دو نرخ به منفی ۳۷ واحد درصد می‌رسد. البته با محاسبه دقیق بازده واقعی به روش تعدیل تورم، بازده حدود منفی ۲۰.۶ درصد خواهد بود.
این تفاوت نشان می‌دهد بالا بودن نرخ سود اسمی به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ ارزش واقعی سرمایه نیست.
با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت تمام سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی الزاماً به بازار سهام منتقل می‌شوند؛ زیرا ریسک کاهش قیمت سهام، نقدشوندگی و افق سرمایه‌گذاری نیز اهمیت زیادی دارند.
پیش‌بینی شاخص کل بورس تا پایان سال ۱۴۰۵؛ هدف ۱۰ میلیون واحدی چقدر محتمل است؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل سجاد بوربور به آینده شاخص کل بورس تهران اختصاص دارد.
او معتقد است در صورت تداوم شرایط سیاسی و اقتصادی بدون وقوع شوک جدید، امکان حرکت شاخص کل به سمت محدوده ۱۰ میلیون واحد تا پایان سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
این سناریو بر چند فرض مهم استوار است؛ از جمله تداوم صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و حفظ شرایط نسبتاً باثبات در روابط خارجی.
بوربور در سناریوی میانه خود فرض می‌کند کشور بتواند روزانه دست‌کم یک میلیون بشکه نفت صادر کند و درآمد حاصل از آن نیز قابل وصول باشد.
در چنین وضعیتی، افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرات‌محور و رشد اسمی سودآوری برخی بنگاه‌های بورسی می‌تواند از شاخص کل حمایت کند.
با این حال، رسیدن شاخص به ۱۰ میلیون واحد یک پیش‌بینی قطعی نیست. تحقق این سطح به متغیرهایی مانند نرخ ارز تجاری، سودآوری شرکت‌ها، سیاست‌های اقتصادی، نرخ سود اوراق و وضعیت ریسک‌های سیاسی بستگی دارد.
پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۵؛ از ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان؟
در کنار آینده بورس، سجاد بوربور سناریوهای متفاوتی را برای قیمت دلار تا پایان سال مطرح کرده است.
او در سناریوی میانه، با فرض ادامه صادرات نفت و نبود تغییر بنیادین در فضای سیاسی، کاهش قیمت دلار به محدوده ۲۵۰ هزار تومان را قابل تصور می‌داند.
این در حالی است که نرخ دلار آزاد در معاملات ۱۸ آبان در برخی تابلوهای بازار حدود ۲۶۶ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شده است.
در سناریوی خوش‌بینانه، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند فشار کاهشی بیشتری بر نرخ دلار ایجاد کند.
در مقابل، بوربور هشدار می‌دهد که در صورت وقوع یک درگیری گسترده و اختلال شدید در صادرات نفت، سناریوهای افزایشی بسیار متفاوتی برای بازار ارز شکل می‌گیرد. او در چنین شرایطی از احتمال حرکت دلار به محدوده ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان سخن می‌گوید.
باید تأکید کرد این ارقام سناریوهای مشروط تحلیلگر هستند و نباید به‌عنوان قیمت قطعی دلار در پایان سال تلقی شوند.
نقش دلار حواله در آینده بورس؛ چرا نرخ ارز تجاری اهمیت دارد؟
یکی دیگر از محورهای مهم تحلیل بازار سرمایه، نرخ ارز مورد استفاده برای تسعیر درآمد شرکت‌های صادراتی است.
بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران در حوزه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشی فعالیت می‌کنند و تغییر نرخ تبدیل درآمدهای ارزی می‌تواند بر سودآوری ریالی آنها تأثیر بگذارد.
بوربور در سناریوی خود، رسیدن نرخ دلار حواله به محدوده ۲۰۰ تا ۲۰۸ هزار تومان را یکی از عوامل حمایت‌کننده از رشد شاخص کل می‌داند.
افزایش نرخ تسعیر می‌تواند درآمد ریالی برخی صادرکنندگان را تقویت کند، اما اثر نهایی آن به هزینه نهاده‌ها، میزان صادرات، مقررات ارزی و حاشیه سود هر شرکت بستگی دارد.
از این رو، رشد نرخ ارز تجاری الزاماً برای همه شرکت‌های بورسی به یک اندازه سودآور نخواهد بود.
آیا افزایش نرخ سود اوراق اخزا به ۵۰ درصد بورس را تهدید می‌کند؟
بوربور معتقد است حتی افزایش بازده اوراق به محدوده ۵۰ درصد نیز در شرایط تورمی بسیار بالا لزوماً نمی‌تواند جذابیت بازار سهام را از بین ببرد.
با این حال، افزایش بازده اوراق از دو مسیر بر بورس اثر می‌گذارد. نخست، سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده بالاتری از ابزارهای کم‌ریسک دریافت کنند و در نتیجه بازده بیشتری از سهام مطالبه کنند.
دوم، افزایش هزینه تأمین مالی ممکن است سود خالص شرکت‌های بدهکار یا وابسته به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
به همین دلیل، بررسی تأثیر نرخ سود بر بورس باید به تفکیک صنایع انجام شود. شرکت‌هایی با بدهی بالا ممکن است فشار بیشتری تحمل کنند، در حالی که شرکت‌های دارای نقدینگی مناسب و درآمدهای ارزی ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند.
تفاوت بورس امروز با ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ چیست؟
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، خاطره ریزش سنگین بورس در سال ۱۳۹۹ را برای برخی سرمایه‌گذاران زنده کرده است؛ دوره‌ای که تغییرات نرخ سود، رشد شدید قیمت سهام و رفتار هیجانی معامله‌گران هم‌زمان شدند.
سجاد بوربور معتقد است وضعیت کنونی از نظر ارزش‌گذاری، شرایط تورمی و ساختار سرمایه‌گذاران با سال ۱۳۹۹ تفاوت دارد.
از نگاه او، بورس در مقطع اوج سال ۱۳۹۹ با ارزش‌گذاری‌های بسیار بالا مواجه شده بود، اما برای ارزیابی وضعیت فعلی باید سودآوری شرکت‌ها، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.
این تحلیلگر همچنین معتقد است رشد شاخص از محدوده چهار میلیون واحد تا نزدیکی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، احتمال شناسایی سود و اصلاح طبیعی بازار را افزایش داده است.
بنابراین، اصلاح اخیر بورس می‌تواند حاصل ترکیبی از رشد قبلی قیمت‌ها، افزایش عرضه سهام، ابهامات اقتصادی و تغییر انتظارات نسبت به نرخ سود باشد.
پیش‌بینی بورس در روزهای آینده؛ بازار سهام به کدام سمت می‌رود؟
با توجه به شرایط فعلی، مسیر کوتاه‌مدت بورس تهران بیش از هر چیز به رفتار نقدینگی، ارزش معاملات خرد، نرخ بازده اوراق و وضعیت شرکت‌های بزرگ وابسته خواهد بود.
اگر تقاضای مؤثر در بازار حفظ شود و اخبار اقتصادی فشار تازه‌ای بر انتظارات سرمایه‌گذاران وارد نکند، امکان بازگشت تدریجی شاخص به محدوده‌های بالاتر وجود دارد.
در مقابل، افزایش بیشتر بازده اوراق، تشدید فشار فروش یا افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند دوره اصلاح را طولانی‌تر کند.
آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که جهش نرخ بهره بین‌بانکی به ۳۳.۹۲ درصد را نمی‌توان رویدادی بی‌اهمیت برای بازار سهام دانست؛ اما نسبت دادن تمام افت‌وخیزهای بورس به این متغیر نیز تحلیل دقیقی نیست.
در نهایت، چشم‌انداز شاخص ۱۰ میلیون واحدی بورس و دلار ۲۵۰ هزار تومانی تا پایان سال ۱۴۰۵ همچنان یک سناریوی مشروط است، نه نتیجه‌ای تضمین‌شده. سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری باید علاوه بر نرخ بهره، تغییرات تورم، سیاست ارزی، سودآوری شرکت‌ها و وضعیت ریسک‌های اقتصادی را نیز به‌دقت دنبال کنند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
