فولاد ایرانیان
افشاگری عباس آخوندی درباره فساد در نظام مهندسی ساختمان؛ پشت پرده بازار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی امضا و مسئولیت گمشده شهرداری‌ها
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، با انتقاد از ساختار کنونی نظام مهندسی ساختمان، از شکل‌گیری تعارض منافع، گسترش پدیده امضافروشی و نبود مرزبندی روشن میان مسئولیت شهرداری‌ها، مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی سخن گفت. او در پنجمین نشست تخصصی «چالش‌ها و راهکارهای اصلاح نظام کنترل ساختمان» تأکید کرد که ساختار ارجاع کار و روابط مالی خدمات مهندسی، به جای تقویت کیفیت ساخت‌وساز، زمینه شکل‌گیری مناسباتی را فراهم کرده که در آن حق انتخاب مالک محدود و مسئولیت حرفه‌ای مهندسان مبهم شده است. آخوندی همچنین از بازاری با ابعاد مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بررسی‌های مربوط به سال ۱۳۹۷ سخن گفت و خواستار تفکیک ناظر از بازرس، بازگشت مسئولیت کنترل ساختمان به شهرداری‌ها و گسترش بیمه مسئولیت حرفه‌ای شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اصلاح قانون نظام مهندسی همچنان یکی از چالش‌های مهم صنعت ساختمان ایران است.
۱۲:۲۷ - ۲۲ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
صنعت ساختمان ایران با ساختاری چندلایه از مسئولیت‌های قانونی و حرفه‌ای اداره می‌شود. مالکان برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کنند، مهندسان مسئولیت طراحی و نظارت را بر عهده دارند و سازمان نظام مهندسی نیز در تأیید صلاحیت و سازوکار معرفی ناظران نقش ایفا می‌کند.
با این حال، پرسش اصلی زمانی مطرح می‌شود که ساختمانی با نقص فنی، تخلف اجرایی یا مشکل ایمنی مواجه شود. در چنین شرایطی، تعیین سهم مسئولیت هر یک از بازیگران می‌تواند به موضوعی پیچیده تبدیل شود.
عباس آخوندی در نشست تخصصی اصلاح نظام کنترل ساختمان، همین مسئله را یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های ساختاری صنعت ساختمان دانست.
به اعتقاد او، وظایف قانونی میان نهادهای مختلف به‌درستی تقسیم نشده و سازمان نظام مهندسی در حوزه‌هایی ورود کرده که با ماهیت اصلی یک نهاد حرفه‌ای تناسب ندارد.
این انتقاد با برخی یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هم‌پوشانی دارد. این مرکز در گزارشی که مهر ۱۴۰۴ منتشر شد، نظارت صوری، تعارض منافع، ضعف پاسخ‌گویی و تعدد مراحل اداری را از چالش‌های مهم قانون نظام مهندسی ساختمان معرفی کرده بود.
بنابراین بحث اصلاح نظام مهندسی صرفاً اختلاف دیدگاه یک وزیر پیشین با مدیران این سازمان نیست، بلکه به موضوع گسترده‌تری درباره کیفیت حکمرانی و ایمنی ساختمان‌ها مربوط می‌شود.
ارجاع کار نظام مهندسی؛ عدالت در توزیع پروژه یا محدودیت حق انتخاب؟
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد آخوندی، شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر است.
در ساختار مورد انتقاد او، سازمان نظام مهندسی در انتخاب و معرفی ناظر نقش دارد و مالک نمی‌تواند آزادانه درباره تمام مراحل انتخاب متخصص تصمیم بگیرد.
آخوندی معتقد است این سازوکار، رقابت حرفه‌ای را محدود می‌کند و تفاوت میان مهندسان فعال و متخصص با افرادی را که صرفاً در فرایندهای اداری مشارکت دارند، کاهش می‌دهد.
از نگاه او، عدالت حرفه‌ای نباید به تقسیم مساوی فرصت‌های کاری محدود شود؛ بلکه کیفیت خدمات، تخصص، سابقه و پذیرش مسئولیت نیز باید در انتخاب مهندس مؤثر باشد.
البته طرفداران سازوکار ارجاع کار استدلال متفاوتی دارند. به باور آنان، استقلال مهندس ناظر از مالک می‌تواند خطر تبانی یا فشار مالی کارفرما بر ناظر را کاهش دهد.
این دیدگاه در آرای قضایی نیز سابقه دارد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، مقررات مربوط به ارجاع کار و ممنوعیت رابطه مالی مستقیم ناظر با مالک را در چارچوب قواعد موجود بررسی کرد و احکام مورد اعتراض را ابطال نکرد.
بنابراین اصلاح نظام ارجاع کار باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: افزایش رقابت و حق انتخاب، بدون از بین بردن استقلال حرفه‌ای ناظر.
ماجرای ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظام مهندسی؛ پول امضاها به کجا می‌رود؟
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های سخنان آخوندی به روابط مالی سازمان‌های نظام مهندسی و پدیده امضافروشی اختصاص داشت.
به روایت وزیر اسبق راه و شهرسازی، در بررسی‌های دوران وزارت او، ابعاد مالی قابل توجهی از سازوکار ارجاع کار و دریافت حق‌الزحمه خدمات مهندسی شناسایی شده بود. او در نشست اخیر از رقم حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بررسی‌های مرتبط با سال ۱۳۹۷ سخن گفت.
با این حال، باید میان گردش مالی خدمات مهندسی، دارایی سازمان‌ها و درآمد ناشی از امضافروشی تفاوت گذاشت.
در گزارش‌های منتشرشده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان مطرح شده بود، اما این رقم در برخی گزارش‌ها به دارایی یا گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی مربوط می‌شد، نه ارزش قطعی معاملات غیرقانونی امضا. همچنین آخوندی در آن زمان از سود سپرده‌های بانکی و مبالغ پرداخت‌نشده به مهندسان سخن گفته بود.
بنابراین نمی‌توان بدون ارائه اسناد حسابرسی مستقل، تمام این مبلغ را درآمد حاصل از فساد یا امضافروشی دانست.
با وجود این، اصل مسئله شفافیت مالی همچنان اهمیت دارد. انتشار صورت‌های مالی قابل حسابرسی، روشن شدن نحوه دریافت و پرداخت حق‌الزحمه و مشخص شدن منابع درآمد سازمان‌ها می‌تواند به کاهش ابهام درباره منافع اقتصادی این ساختار کمک کند.
پدیده دو نقشه‌ای شدن ساختمان‌ها؛ وقتی طراح و امضاکننده یکی نیستند
آخوندی یکی دیگر از پیامدهای ساختار فعلی را فاصله گرفتن طراحی واقعی ساختمان از فرایند رسمی تأیید نقشه‌ها معرفی کرد.
به گفته او، در برخی پروژه‌ها ممکن است مالک طراحی را به یک گروه تخصصی بسپارد، اما برای تکمیل مراحل اداری و اخذ تأییدیه، ناچار به استفاده از امضای افراد دیگری شود.
اگر چنین وضعیتی رخ دهد، مسئولیت حرفه‌ای طراحی و اجرای ساختمان پیچیده‌تر می‌شود؛ زیرا مشخص نیست شخص امضاکننده تا چه اندازه در تهیه نقشه و بررسی جزئیات آن مشارکت داشته است.
البته وجود دو مجموعه نقشه یا تعدد امضا به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست. مسئله زمانی به تخلف حرفه‌ای تبدیل می‌شود که امضا بدون انجام مسئولیت واقعی یا برخلاف مقررات ثبت شده باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی چالش‌های نظام مهندسی به موضوع نظارت صوری و پدیده دو نقشه‌ای اشاره کرده است.
این مسئله نشان می‌دهد اصلاح فرایند کنترل ساختمان باید فراتر از کاهش مراحل اداری باشد و امکان ردیابی مسئولیت واقعی هر مهندس را فراهم کند.
مسئولیت شهرداری در کنترل ساختمان چیست؟ تفاوت ناظر و بازرس
مهم‌ترین بخش حقوقی انتقادهای آخوندی به جایگاه شهرداری‌ها در کنترل ساختمان مربوط است.
او معتقد است مسئولیت حفاظت از حقوق عمومی و اطمینان از رعایت ضوابط ساخت‌وساز نباید از شهرداری به سازمان نظام مهندسی منتقل شود.
در این تحلیل، مهندس ناظر وظایف حرفه‌ای مشخصی در قبال پروژه دارد، اما بازرسی عمومی باید توسط مرجعی انجام شود که استقلال کافی از منافع مالک و مجری داشته باشد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز برای شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه وظایفی مشخص کرده است. ماده ۳۰ به استفاده از خدمات اشخاص دارای صلاحیت در کنترل ساختمان اشاره دارد و ماده ۳۴ شهرداری‌ها، مهندسان، مجریان و مالکان را به رعایت مقررات ملی ساختمان مکلف می‌کند.
با این حال، قانون مسئولیت‌ها را میان چند گروه تقسیم کرده است. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام مسئولیت حقوقی تخلفات ساختمانی منحصراً بر عهده شهرداری است.
در همین زمینه، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در مرداد ۱۴۰۵ از ضرورت تفکیک اختیارات شهرداری و سازمان نظام مهندسی خبر داده بود.
این موضوع نشان می‌دهد بحث مرزبندی وظایف همچنان در سطح سیاست‌گذاری مطرح است.
توافق سال ۱۳۸۶ و آغاز اختلاف درباره ارجاع کار مهندسان
آخوندی در تشریح ریشه‌های مشکلات موجود، به توافق‌های اجرایی و تغییر مقررات در سال‌های پس از تصویب قانون نظام مهندسی اشاره کرده است.
به روایت او، توافق سال ۱۳۸۶ میان مجموعه‌ای از نهادهای مسئول در تهران، از جمله شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی، در گسترش نقش این سازمان در فرایند ارجاع کار اثرگذار بوده است.
او معتقد است این تغییرات موجب شدند سازمان نظام مهندسی از وظیفه اصلی خود در تأیید صلاحیت و تنظیم امور حرفه‌ای فاصله بگیرد و در انتخاب مهندس و مدیریت پرداخت‌ها نقش بیشتری پیدا کند.
با این حال، برای قضاوت قطعی درباره آثار حقوقی توافق سال ۱۳۸۶ باید متن کامل توافق‌نامه و مقررات اجرایی مرتبط بررسی شود.
نکته مهم آن است که قانون مصوب سال ۱۳۷۴ تنها مبنای شکل‌گیری ساختار کنونی نیست؛ آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و تصمیم‌های اجرایی بعدی نیز در تعیین وظایف نهادها نقش داشته‌اند.
از سوی دیگر، رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بخشی از سازوکار ارجاع کار و روابط مالی در چارچوب مقررات مورد تأیید قضایی قرار گرفته است. بنابراین تغییر این ساختار نیازمند بررسی دقیق مبانی قانونی و احتمالاً اصلاح مقررات خواهد بود.
مقاومت در برابر اصلاح نظام مهندسی؛ اختلاف آخوندی با وزارت کشور
وزیر اسبق راه و شهرسازی در نشست اخیر از تجربه ناکام خود برای اصلاح نظام ارجاع کار نیز سخن گفت.
به روایت او، یکی از بخشنامه‌های اصلاحی وزارت راه و شهرسازی در فاصله کوتاهی با مخالفت وزارت کشور مواجه شد و اختلاف دو دستگاه به سطوح بالاتر دولت کشیده شد.
اسناد خبری سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط با نظام مهندسی درباره حق انتخاب ناظر، روابط مالی و مسئولیت کنترل ساختمان واقعاً وجود داشته است.
همچنین خبرگزاری تسنیم در مرداد ۱۳۹۷ گزارش داد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شیوه‌نامه مربوط به انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما را تأیید کرده بود.
با این حال، صرف مخالفت یک دستگاه با بخشنامه دستگاه دیگر، اثبات‌کننده وجود فساد یا انگیزه مالی نیست. برای تعیین علت مخالفت‌ها باید استدلال‌های حقوقی و اداری طرف‌های مختلف نیز بررسی شوند.
مسئله اساسی این است که اصلاح ساختاری در حوزه ساختمان، بدون هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای به‌سختی قابل اجرا خواهد بود.
بیمه مسئولیت مهندسان؛ راهکاری برای پایان امضاهای بی‌پشتوانه؟
یکی از پیشنهادهای مهم آخوندی، پیوند دادن مسئولیت حرفه‌ای مهندسان با ظرفیت بیمه‌ای و توان اقتصادی شرکت‌های مهندسی است.
در چنین الگویی، مهندس یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات باید متناسب با میزان تعهدات حرفه‌ای خود، پوشش بیمه‌ای مناسبی داشته باشد.
این سازوکار می‌تواند در صورت بروز خطا یا خسارت، امکان جبران زیان را فراهم کند و انگیزه بیشتری برای کنترل کیفیت ایجاد کند.
موضوع بیمه تضمین کیفیت ساختمان پیش‌تر نیز از سوی مسئولان فعلی سازمان نظام مهندسی مطرح شده است. در شهریور ۱۴۰۵، رئیس این سازمان از فعالیت بیش از ۴۲۰ هزار مهندس دارای پروانه و ضرورت توسعه بیمه تضمین کیفیت و بازرسی دوره‌ای ساختمان‌ها سخن گفته بود.
با این حال، بیمه به‌تنهایی جایگزین کنترل فنی نیست. برای موفقیت چنین مدلی باید حدود مسئولیت طراح، ناظر، مجری و شرکت بیمه مشخص باشد.
همچنین شرکت‌های بیمه برای پذیرش ریسک به گزارش‌های فنی معتبر، سوابق اجرایی و امکان ارزیابی کیفیت پروژه نیاز خواهند داشت.
اصلاح قانون نظام مهندسی؛ هفت پیشنهاد آخوندی چه پیامدی دارد؟
مجموع پیشنهادهای آخوندی بر تغییر نقش نهادهای مسئول در صنعت ساختمان متمرکز است.
او خواستار تقویت مسئولیت شهرداری‌ها در کنترل ساختمان، خروج سازمان نظام مهندسی از ارجاع مستقیم کار، تفکیک وظایف ناظر و بازرس، شفافیت مالی، استقلال بازرسی، گسترش بیمه مسئولیت و تقویت شرکت‌های حرفه‌ای مهندسی شده است.
اجرای این پیشنهادها می‌تواند ساختار فعلی بازار خدمات مهندسی را تغییر دهد، اما پیامدهای آن به نحوه تدوین مقررات جدید وابسته خواهد بود.
برای مثال، افزایش حق انتخاب مالک ممکن است رقابت میان مهندسان را تقویت کند، اما در غیاب سازوکار نظارتی مستقل، خطر فشار مالی بر ناظر نیز وجود خواهد داشت.
همچنین انتقال وظایف بازرسی به شهرداری‌ها زمانی مؤثر است که این نهادها از نیروی متخصص، منابع مالی و اختیارات قانونی کافی برخوردار باشند.
بنابراین اصلاح نظام مهندسی نباید صرفاً به جابه‌جایی وظایف میان دستگاه‌ها محدود شود؛ بلکه باید مسئولیت‌ها، شیوه پاسخ‌گویی و ضمانت اجرای مقررات نیز هم‌زمان بازتعریف شوند.
جمع‌بندی؛ اصلاح نظام مهندسی بدون شفافیت و پاسخ‌گویی ممکن است؟
اظهارات عباس آخوندی درباره ساختار نظام مهندسی ساختمان بار دیگر موضوع تعارض منافع، ارجاع کار و مسئولیت کنترل ساختمان را در مرکز توجه قرار داده است.
وزیر اسبق راه و شهرسازی معتقد است سازمان نظام مهندسی باید بیشتر بر تأیید صلاحیت و تنظیم امور حرفه‌ای تمرکز کند و مسئولیت کنترل عمومی ساختمان به‌صورت روشن در جایگاه قانونی خود قرار گیرد.
با این حال، بررسی قوانین و آرای قضایی نشان می‌دهد برخی سازوکارهای مورد انتقاد او مبانی حقوقی مشخصی دارند و تغییر آنها نیازمند تصمیم‌گیری قانونی است.
از سوی دیگر، رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان و ادعاهای مربوط به امضافروشی باید با اسناد مالی و گزارش‌های حسابرسی مستقل بررسی شوند تا میان گردش مالی قانونی و تخلفات احتمالی تفکیک صورت گیرد.
مهم‌ترین مسئله در اصلاح نظام مهندسی این است که اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت حرفه‌ای و امکان پاسخ‌خواستن از نهادهای مسئول باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.
در نهایت، موفقیت هر اصلاحی نه با تعداد بخشنامه‌ها یا کاهش امضاهای اداری، بلکه با کیفیت ساختمان‌های ساخته‌شده، کاهش تخلفات، شفافیت روابط مالی و امکان جبران خسارت شهروندان سنجیده خواهد شد.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
