قیمت کفش ۸۰ درصد گران شد؛ زنگ خطر تعطیلی کارگاه‌های کفاشی و کاهش ۴۵ درصدی فعالیت تولیدکنندگان

قیمت کفش ۸۰ درصد گران شد؛ زنگ خطر تعطیلی کارگاه‌های کفاشی و کاهش ۴۵ درصدی فعالیت تولیدکنندگان
صنعت کفش ایران در آبان ۱۴۰۵ با بحرانی دوگانه در تولید و فروش مواجه شده است؛ بحرانی که از یک‌سو قیمت کفش را نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش داده و از سوی دیگر، فعالیت کارگاه‌های کوچک تولیدی را تا ۴۵ درصد کاهش داده است. احمد شیعه، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، با اعلام این آمار هشدار داده که افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری واردات، محدودیت نقدینگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، ادامه فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است. این وضعیت در صنعتی رخ می‌دهد که به گفته او، سالانه حدود ۱۸۰ میلیون جفت کفش تولید می‌کند و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند. اکنون نگرانی اصلی تنها افزایش قیمت کفش نیست؛ بلکه احتمال تعطیلی کارگاه‌های کوچک، خروج نیروهای متخصص و کاهش توان صادراتی یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور نیز مطرح شده است.
۲۰:۵۳ - ۲۲ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|

بازار کفش ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای مصرفی قرار گرفته است. بر اساس اظهارات احمد شیعه، قیمت کفش نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش یافته؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار سنگین هزینه‌ها بر زنجیره تولید و فروش این محصول است.

این افزایش به معنای رشد یکسان قیمت تمام مدل‌های کفش نیست؛ بلکه برآوردی صنفی از تغییرات بازار است. میزان گرانی در کفش‌های چرمی، اسپرت، رسمی و محصولات تولیدشده با مواد مصنوعی می‌تواند متفاوت باشد.

برای درک ابعاد این رشد، اگر قیمت یک جفت کفش در سال گذشته دو میلیون تومان بوده باشد، افزایش ۸۰ درصدی آن به معنای رسیدن قیمت به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این مثال صرفاً محاسبه‌ای برای توضیح نرخ افزایش اعلامی است و قیمت مشخص یک محصول در بازار محسوب نمی‌شود.

گزارش دیگری از وضعیت بازار کفش در ۱۸ آبان نیز نشان می‌دهد برخی فروشندگان، افزایش قیمت محصولات مختلف را در محدوده ۷۰ تا ۱۰۰ درصد ارزیابی کرده‌اند. در همان گزارش، کاهش محسوس فروش و دشوارتر شدن شرایط خرید خانوارها مورد توجه قرار گرفته بود.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد بازار کفش با وضعیتی متفاوت از یک دوره معمول افزایش قیمت روبه‌رو است؛ زیرا افزایش بهای کالا با کاهش توان خرید مصرف‌کننده همراه شده است.

کاهش ۴۵ درصدی فعالیت کارگاه‌های کفش؛ تهدید اشتغال در تهران

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، کاهش فعالیت واحدهای کوچک تولیدی است.

به گفته شیعه، سطح فعالیت این کارگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافته و تعدادی از آنها نیز تعطیل شده‌اند.

باید توجه داشت که این آمار به کاهش فعالیت کارگاه‌های کوچک اشاره دارد و لزوماً به معنای کاهش ۴۵ درصدی کل تولید کفش کشور یا تعطیلی همین درصد از واحدهای تولیدی نیست. برای اندازه‌گیری افت تولید ملی، به آمار رسمی تعداد جفت کفش تولیدشده در دوره‌های مشابه نیاز است.

کارگاه‌های کوچک در صنعت کفش جایگاه ویژه‌ای دارند؛ زیرا بخش مهمی از فعالیت‌های طراحی، برش، دوخت، مونتاژ و پرداخت نهایی در این واحدها انجام می‌شود.

تعطیلی یک کارگاه تنها به معنای کاهش ظرفیت تولید نیست، بلکه می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و پراکندگی نیروهای ماهر منجر شود.

این نگرانی پیش‌تر نیز در سایر مراکز تولید کفش مطرح شده بود. رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در مهرماه ۱۴۰۵ از تشدید رکود بازار، افزایش هزینه‌ها و دشوار شدن ادامه فعالیت کارگاه‌های این شهر خبر داده بود.

وابستگی صنعت کفش به واردات؛ چرا مواد اولیه گران شدند؟

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر تولیدکنندگان، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه است.

رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران اعلام کرده حدود ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش مستقیماً وارداتی است. افزون بر این، تولید برخی مواد داخلی نیز به تجهیزات یا ترکیبات وارداتی وابستگی دارد.

این مسئله باعث می‌شود تغییرات نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای تجاری بر قیمت تمام‌شده کفش تأثیر بگذارد.

به گفته شیعه، تغییر مسیر واردات و استفاده از مسیرهایی مانند ترکیه، دریای خزر و مرزهای شرقی کشور، زمان و هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش داده است.

پیش‌تر نیز گزارش تسنیم در خرداد ۱۴۰۵ نشان داده بود که تولیدکنندگان صنعت کفش با مشکلات ارزی، سهمیه‌بندی مواد اولیه و دشواری دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز مواجه هستند.

در چنین وضعیتی، حتی کارگاهی که سفارش کافی داشته باشد ممکن است برای تهیه چرم، زیره، چسب و سایر ملزومات تولید با مشکل مواجه شود.

افزایش هزینه مواد اولیه همچنین باعث می‌شود تولیدکننده برای حفظ سرمایه در گردش، ناچار به کاهش حجم سفارش یا افزایش قیمت فروش شود؛ تصمیم‌هایی که هر دو می‌توانند بر وضعیت بازار اثر بگذارند.

صنعت کفش ایران با ۵۰۰ هزار شاغل؛ خطر از دست رفتن نیروهای ماهر

بر اساس آمار اعلامی رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، حدود ۵۰۰ هزار نفر در صنعت کفش کشور اشتغال دارند و نزدیک به ۵۰ هزار نفر از این جمعیت در تهران فعالیت می‌کنند.

این ارقام اهمیت اقتصادی صنعت کفش را فراتر از تولید یک کالای مصرفی نشان می‌دهد. از تأمین مواد اولیه و طراحی گرفته تا برش، دوخت، بسته‌بندی و فروش، مجموعه‌ای از مشاغل به فعالیت این صنعت وابسته‌اند.

آمار اشتغال ۵۰۰ هزار نفری پیش‌تر نیز در اظهارات شیعه در شهریور ۱۴۰۵ مطرح شده بود. با این حال، برآورد تولید سالانه در آن گزارش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون جفت اعلام شده بود، در حالی که رقم گزارش جدید حدود ۱۸۰ میلیون جفت است. بدون اطلاع از دوره آماری و روش محاسبه، نمی‌توان این تفاوت را به‌عنوان میزان قطعی کاهش تولید تفسیر کرد.

 

یکی از پیامدهای مهم تعطیلی کارگاه‌ها، خروج نیروهای متخصص از چرخه تولید است. بسیاری از مهارت‌های کفاشی به‌صورت تجربی و طی سال‌ها فعالیت در کارگاه‌ها آموخته می‌شوند.

اگر کارگران ماهر به مشاغل دیگر منتقل شوند، احیای ظرفیت تولید صرفاً با تأمین سرمایه یا خرید دستگاه‌های جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.

سهم دستمزد در قیمت کفش چقدر است؟ بررسی هزینه یک جفت کفش چهار میلیون تومانی

احمد شیعه برای تشریح ساختار هزینه تولید به نمونه یک جفت کفش چهار میلیون تومانی اشاره کرده که حدود ۵۰۰ هزار تومان از قیمت آن به دستمزد نیروی کار اختصاص دارد.

بر این اساس، سهم دستمزد مستقیم از قیمت این نمونه حدود ۱۲.۵ درصد است.

البته ۸۷.۵ درصد باقی‌مانده تنها هزینه مواد اولیه نیست و می‌تواند هزینه‌هایی مانند اجاره، انرژی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، هزینه مالی و حاشیه سود را نیز شامل شود.

این تفاوت اهمیت دارد؛ زیرا بعضی برآوردهای دیگر از ساختار هزینه صنعت کفش، سهم بالاتری برای نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده تولید در نظر گرفته‌اند.

برای نمونه، یک تولیدکننده  در خرداد ۱۴۰۵، سهم مواد اولیه را حدود ۵۰ درصد و سهم نیروی انسانی را ۳۰ درصد هزینه تولید ارزیابی کرده بود. تفاوت این ارقام ممکن است به نوع محصول، روش تولید و تعریف هزینه دستمزد مربوط باشد.

 

بنابراین نمی‌توان ساختار هزینه یک جفت کفش دست‌دوز را به همه کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعمیم داد.

رکود بازار کفش؛ چرا مردم خرید را به تعویق می‌اندازند؟

افزایش قیمت کفش هم‌زمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار را با فشار مضاعفی مواجه کرده است.

کفش اگرچه کالایی ضروری محسوب می‌شود، اما مصرف‌کنندگان می‌توانند در بسیاری از موارد زمان تعویض آن را به تعویق بیندازند.

این رفتار باعث می‌شود افزایش نیاز مصرفی الزاماً به افزایش تقاضای واقعی منجر نشود.

گزارش منتشرشده در ۱۸ آبان نشان می‌دهد برخی فروشندگان از کاهش فروش به حدود یک‌سوم گذشته خبر داده‌اند. همچنین به گفته فعالان بازار، رکود در کفش مردانه محسوس‌تر بوده و فروش اقساطی نیز نتوانسته مشکل کاهش تقاضا را به‌طور کامل برطرف کند.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با یک تناقض اقتصادی مواجه‌اند: افزایش هزینه‌ها آنها را به بالا بردن قیمت فروش وادار می‌کند، اما افزایش قیمت، تعداد مشتریان را کاهش می‌دهد.

نتیجه احتمالی این وضعیت، کند شدن گردش سرمایه، افزایش موجودی کالا و کاهش سفارش‌های جدید به کارگاه‌هاست.

مشکلات نقدینگی و قطعی انرژی؛ فشار مضاعف بر تولیدکنندگان کفش

در کنار افزایش هزینه مواد اولیه، تغییر شرایط پرداخت نیز به یکی از چالش‌های کارگاه‌های کوچک تبدیل شده است.

به گفته رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، بخشی از معاملات مواد اولیه که پیش‌تر به‌صورت اعتباری انجام می‌شد، اکنون نیازمند پرداخت نقدی است.

این تغییر موجب افزایش نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش می‌شود؛ زیرا کارگاه باید پیش از تولید و فروش محصول، بخش بزرگ‌تری از هزینه‌ها را پرداخت کند.

در همین حال، قطعی برق و گاز نیز می‌تواند فرایند تولید را متوقف کند و هزینه تعمیر تجهیزات یا تأخیر در تحویل سفارش‌ها را افزایش دهد.

گزارش‌های اخیر از صنعت کفش نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، از جهش هزینه قطعات ماشین‌آلات و اختلال در تأمین انرژی نیز گلایه دارند.

تداوم این وضعیت ممکن است به کاهش ظرفیت تولید یا خروج تدریجی کارگاه‌های کم‌سرمایه از بازار منجر شود.

صادرات کفش ایران؛ چرا بازار عراق، افغانستان و پاکستان اهمیت دارد؟

صادرات یکی از مسیرهای مهم برای حفظ ظرفیت تولید صنعت کفش محسوب می‌شود.

احمد شیعه اعلام کرده که ارزش صادرات سالانه کفش ایران در سال‌های گذشته حدود ۱۵۰ میلیون دلار بوده است. این برآورد با اظهارات قبلی او در خرداد ۱۴۰۵ که صادرات را در محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار عنوان کرده بود، هم‌خوانی دارد.

با این حال، این ارقام را نباید بدون داده‌های جدید گمرکی به‌عنوان ارزش قطعی صادرات سال جاری معرفی کرد.

بازارهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی و ارتباط تجاری با ایران، از مقاصد مهم بالقوه صادرات کفش به شمار می‌روند.

اما مشکلات نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل و رقابت تولیدکنندگان خارجی می‌تواند حضور صادرکنندگان ایرانی را دشوارتر کند.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان چینی و ترکیه‌ای نیز برای افزایش سهم خود از بازارهای منطقه رقابت می‌کنند.

از این رو، حفظ بازار صادراتی تنها با پایین نگه داشتن قیمت امکان‌پذیر نیست؛ کیفیت، طراحی، تحویل به‌موقع و ثبات قراردادهای تجاری نیز اهمیت دارد.

پیش‌بینی قیمت کفش تا پایان سال ۱۴۰۵؛ افزایش قیمت ادامه دارد؟

با توجه به شرایط کنونی، مسیر قیمت کفش در ماه‌های آینده به چند متغیر مهم وابسته خواهد بود.

اگر هزینه مواد اولیه و واردات همچنان افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان ممکن است برای جبران هزینه‌ها، قیمت فروش محصولات جدید را بالا ببرند.

در مقابل، رکود تقاضا می‌تواند مانع انتقال کامل افزایش هزینه به مصرف‌کننده شود و فشار بیشتری بر حاشیه سود کارگاه‌ها وارد کند.

به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش ۸۰ درصدی قیمت در یک سال گذشته، درصد مشخصی برای رشد قیمت تا پایان سال پیش‌بینی کرد.

در کوتاه‌مدت، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و کاهش اختلال در انرژی می‌تواند از شدت فشار بر هزینه تولید بکاهد.

اما برای بازگشت رونق به بازار، بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز ضروری خواهد بود.

جمع‌بندی؛ صنعت کفش میان گرانی، رکود و خطر تعطیلی

اظهارات رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران نشان می‌دهد صنعت کفش ایران در آبان ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان مواجه شده است.

افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت کفش، کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی فعالیت کارگاه‌های کوچک، وابستگی به مواد اولیه وارداتی و افت قدرت خرید خانوارها، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در کنار این عوامل، مشکلات نقدینگی، قطعی انرژی و دشواری صادرات نیز می‌تواند تداوم فعالیت واحدهای کوچک را تهدید کند.

مهم‌ترین مسئله صنعت کفش، هم‌زمانی افزایش هزینه تولید با کاهش تقاضای مصرفی است؛ وضعیتی که می‌تواند حتی با وجود ظرفیت تولید مناسب، به تعطیلی کارگاه‌ها و کاهش اشتغال منجر شود.

عبور از این شرایط به سیاست‌هایی نیاز دارد که صرفاً بر افزایش تولید یا کنترل قیمت متمرکز نباشند، بلکه تأمین مواد اولیه، دسترسی به سرمایه، زیرساخت انرژی و توسعه بازار فروش را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرند.

در نهایت، حفظ کارگاه‌های کوچک و نیروهای متخصص اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بازسازی ظرفیت تولید و بازگرداندن مهارت‌هایی که در نتیجه تعطیلی واحدها از دست می‌روند، ممکن است بسیار پرهزینه‌تر از جلوگیری از تعطیلی آنها باشد.

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث