تغییر "تعرفه واردات خودرو" فقط با حکم دیوان اجرایی نیست

 محمد شریعتمداری در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، اظهار کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.

شریعتمداری افزود: مصوبات هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردیم؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفه‌ها اعمال نکرده‌ایم.

بانک‌ها وثیقه اضافه از تولیدی‌ها می‌خواهند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خواست بانک‌ها از واحدهای تولیدی جهت ارائه تسهیلات تولید به آنها گفت: یکی از مشکلات تولید درخواست بانک‌ها برای دریافت وثیقه بیش از آنچه در قانون مشخص شده از تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به مشکلاتی که استانداران در حوزه تولید مطرح کردند، اظهار کرد: براساس اظهاراتی که از سوی استانداران مطرح شده، بانک‌هایی که قصد اعطای تسهیلات به تولید را دارند، وثایق قابل نقدی خارج از نظام تولیدی را طلب می‌کنند و این در حالی است که در قانون برای اعطای تسهیلات تولید، به گرفتن واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه و اعتبارسنجی مشتری اکتفا شده است.

شریعتمداری افزود: این موضوع یکی از موانع جدی تولید در استان‌هاست که قرار شده با مذاکره با مراجع نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شرایطی فراهم شود که در اجرای قانون مجلس شورای اسلامی که کفایت وثیقه خود واحد تولیدی در آن ذکر شده است، جمع‌بندی لازم صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر موضوعی که به حوزه تسهیلات بانکی تولید برمی‌گردد، ادامه داد:  تجدید ارزیابی وثایق از جمله دیگر موضوعات دیگر مطرح شده است که برهمین اساس این موضوع امری لازم تلقی شد و بانک مرکزی قبول کرد موضوع تجدید ارزیابی وثایق را به بانک‌ها ابلاغ کند تا بانک‌ها بتوانند برای اعطای تسهیلات جدید با ارزیابی مجدد وثایق قرار داده شده و محاسبه ارزش جدید آنها، منابع جدیدی را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند.

پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه

شریعتمداری در ادامه، موضوع پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مقرر شده ظرف یک هفته آینده دستورالعمل مشترکی با صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی طراحی شود و در اختیار استانداران قرار بگیرد که براساس آن بتوانند تسهیلات معدنی را به صاحبان معادن با وثیقه گرفتن پروانه بهره‌برداری ارائه کنند.

صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل واگذاری نیست

در مجموع وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو تصمیم گرفته شده در حوزه بانکی در دیدار با استانداران اشاره کرد که یکی از آنها ضرورت افزایش منابع بانکی به طوری که کفایت اعطای تسهیلات را کند، بود و دیگری کاهش نرخ بهره تسهیلات اعطایی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات به وسیله ردیف‌های مشخص شده در قانون بودجه بوده است.

وی همچنین به موضوع واگذاری صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در این باره نامه‌ای به رییس جمهور نوشته‌ایم که در آن آمده است "صندوقی مانند صندوق ضمانت صادرات یک صندوق حاکمیتی است نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد" و حتی اگر واگذار شود هیچ بخش خصوصی حاضر به پوشش ریسک سیاسی و اقتصادی ایران با یک فرانشیز حداقلی نخواهد بود.

انتهای پیام