اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات ارسالی از مجلس

متن مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان به شرح ذیر است:

*طرح  حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعلان صنایع دستی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر

مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*طرح دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام

مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ما یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-نظر به اینکه در بند ۶ ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ آمده است، -سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می شود- لیکن ظاهر این تفسیر آن است که تسهیلات موضوع بند مزبور به کلی از شمول سود معاف شده است، لذا با توجه به نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی، این مصوبه تفسیر تلقی نمی گردد بلکه قانونگذاری است، بنابراین مغایر اصل مذکور می باشد.

*لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شورای نگهبان بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-از آنجا که نسبت به بند دو ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

توضیح اینکه ثبت مطابق این ماده موجب مالکیت ثبت کننده گردد مورد اشکال نیست، بلکه باید این حق برای کسانی که تقدم بر ثبت کننده داشته‌اند وجود داشته باشد با بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.

*طرح استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴

مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شورای نگهبان بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-از آنجا که اجزاء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بندهای مذکور مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، تفسیر ‌آن نسبت به اجزاء برعهده مرجع مرقوم می باشد.

*اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور

مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت  که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران

مصوب جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*اصلاح اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون

مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهینه سازی شهری ایران

مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

-مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ آن است که در آن دولت در حدود مجوز قانونی و عنوان تعیین شده سازمان یا شرکت می تواند تغییرات یا اصلاحاتی در اساسنامه داشته باشد و نمی تواند شرکت را به سازمان و یا سازمان را به شرکت تبدیل نماید. بنابراین مصوبه از این حیث مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

*رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۷۳۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵؛

موضوع بند ۱، ۱-۱ و ۲-۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بند ۳-۱ و۳-۲ و ۳-۵-و ۳-۶ از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ در جلسات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار رگفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-اطلاق بندهای مورد شکایت ( بند ۱-۱ و ۲-۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۱-۳، ۳-۲، ۳-۵ و ۳-۶ بخش سوم از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳) نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقفنامه‌های مناطق مورد نظر است خلاف شرع می باشد همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاه‌های دیگر مجاز به آن در موقوفات شده‌اند ملک را از وقفیت خارج نمی کند و موقوفه را به ملکیت آنها در نمی آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار کننده مسترد گردد.

*رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۵/۲۰۲۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ و شماره ۲۸۱/۱۳۷۶۰ و مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و شماره ۱۴۱/۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱ و پیرو نامه های شماره ۹۵/۱۰۰/۵۹۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و شماره ۹۲/۳۰/۵۲۲۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹؛

موضوع بخشنامه شماره ۶۰۲۰/۲/۱۵۰۲-۲۲ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ سازمان صنایع دفاع و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص طرح حکمت، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر  فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۵۹۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ با توجه به پاسخ واصله، مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص بها نفیا و اثباتا مطلبی بیان نفرموده‌اند بنابراین بخشنامه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

* رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۵۷۴۱۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ و شماره ۴۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ و شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۳۳۲۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ و پیرو نامه‌های شماره ۹۴/۱۰۲/۳۳۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ و شماره ۹۳/۱۰۲/۲۴۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰؛

موضوع لایحه شماره ۱۱/۹۳۷۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ اداره کل شهرسازی استان اصفهان؛ مدعی خلف شرع بودن بند ۱۰-۱-۱۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:

-اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج از ملک شهرداری می گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضیبه این امر نباشد خلاف موازین شرع می باشد.

* رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰۲۱۰/۱۲۰۴۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ و پیرو نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰؛

موضوع تبصره ۱ و ۲ بند الف و بند ب ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع نمی باشد و الا خلاف شرع است و تشخیص اینکه خلاف قانون یا قرارداد است به عهده این شورا نمی باشد.

* رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۵۷۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷؛

موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

** رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۵۷۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷؛

موضوع بند یک مصوبه شماره ۱۳۹۶/۳/۳۱-۵۴۲۴۰/۳۷۲۹۳ هیئت دولت، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-با توجه به اینکه هیئت دولت ظاهرا حق جعل اینگونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

** رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۵۷۶۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷؛

موضوع بند دو قسمت دو بند (ج) مصوبه وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

جزء دو از بند (ج) مصوبه مورد  شکایت خلاف موازین رشع تشخیص داده نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

** رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۸۳۱۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲؛

موضوع بند یک قسمت اول لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدامی در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از بخشنامه نحوه انجام معاینات و تایید صلاحیت پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

* رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۵۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷؛

موضوع بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۹۳-۹۵۶۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شرکت پالایش نفت آبادان، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار  گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-اصل مصوبه خلاف شرع دانسته نشد البته اینکه ضوابط چه چیزی را اقتضا دارد یا دیوان محترم اداری است.

توضیح این که مفاد بند مورد شکایت آن است که مثلا اگر به کارکنان ذکر شده سهوا منزلی واگذار شود و در این واگذاری رعایت ضوایط خاصی لازم بوده است و آن ضوابط شهوا یا اشتباها رعایت نشده باشد ، پس از کشف این اشتباه به کارکنانی که این منازل اشتباها واگذار شده است شش ماه مهلت داده می شود تا منزل را تخلیه و تحویل دهند و این مفاد خلاف شرع نمی باشد.

* رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰۱۴۸۳۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲؛

موضوع بند «و» و تبصره شش ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار  گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-در صورتی که مسئولین مربوطه قانونا حق جعل این مقررات را دارا بوده و با مصلحت اندیشی آن را تصویب نموده‌اند، موضوعات مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص حق جعل اینگونه مقررات با دیوان محترم اداری است و لازم است دقت شود که آیا مقررات قبلی چنین حقی را به شاکی می داده است یا خیر؟

** رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۵۵۶۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵؛

موضوع بند ۱۲ صورت جلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ و بندهای ۴ و ۱ صورت جلسه بررسی دفن اموارت در آرامستان‌های داخل شهر قم مروخ ۱۳۹۱/۱۲/۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار  گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱-جلوگیری از دفن اموات در مکان‌هایی که برای دفن اموات وقف شده است ویا معد برای دفن اموات می باشد فی حد نفسه جایز نمی باشد.

۲-کسانی که مالک شرعی قبور بوده و این امر شرعا ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطا قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع می باشد البته اصل تهیه و خرید قبور در مکانهایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع می باشد به خصوص اینکه مزاحم دفن سایر اموات گردد.

لازم به ذکر که مصوبات مورد شکایت با مسائل مختلف اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری مدظله العالی از جمله سوالات ۲۱۰۱؛۲۱۰۵،۲۱۰۷، ۲۱۱۴ (موجود در نرم افزار اجوبه الاستفتائات ۱۳۹۴) سازگار نمی باشد که به پیوست ارسال می گردد.