طرح افزایش اختیارات استانداران به بن‌بست خورد؟

اعتماد نوشت:دولت چهاردهم به عنوان دومین دولت اصلاح‌طلب اعلام کرده، به دنبال افزایش اختیارات استان‌هاست تا استانداران بتوانند مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان خود برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود شاخص‌ها را در دستور کار قرار دهند. در شرایطی که شخص رییس‌جمهور، معاون اول او و وزیر کشورش از تفویض اختیارات به استان‌ها سخن می‌گویند، اما برخی از استانداران اعلام می‌کنند اراده‌هایی در کشور وجود دارد که اجازه استفاده از این اختیارات را نمی‌دهند. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» به موافقت دولت برای اعطای برخی تصمیمات به استانداری گیلان اشاره کرده اما معتقد است که این موافقتنامه‌های مهم پشت در برخی ساختارها و نهادها مسکوت باقی مانده است. 

وی گفت: «یکی از دلایلی که توسعه در کشورهایی مانند ایران، رخ نداده و پایدار نبوده، آن است که اختیارات مدیران، متناسب با ظرفیت‌های استان‌ها نبوده است. در نتیجه این عقب‌ماندگی، ماندگار شده است. وقتی می‌گوییم اختیارات، منظورمان اختیارات سیاسی، امنیتی و... نیست، بلکه منظور اختیارات اقتصادی و اداری است. مصداق این اختیارات آن است که به عنوان نمونه من استاندار می‌خواهم با توجه به مزیت‌هایی که استان گیلان دارد، خودروی مناسب استان خودم را به کار بگیرم. یا با توجه به اختیاراتی که دارم در دریای خزر، کشتی‌های متناسب با بنادر گیلان را به کار بگیرم. یا به عنوان استانی که مزیت نسبی در گردشگری دارم، زیرساخت‌های گردشگری را ایجاد کنم. از سوی دیگر می‌خواهم در استان گیلان، فرودگاه مناسبی برای هواپیماهای پهن پیکر در اختیار داشته باشم تا ایرلاین‌های خارجی را به عنوان هاب هوایی منطقه‌ای پذیرفته و به کار بگیرم.»

استاندار گیلان افزود: «اگر از اختیارات کافی برخوردار بودیم و می‌توانستیم منابع را در پروژه‌های اولویت‌دار استانی به کار بگیریم، شرایط بسیار بهتری برای مردم و استان شکل می‌گرفت. در مجموع بحث فدرالیسم و افزایش اختیارات می‌تواند منجر به این دستاورد شود که اولا هر استانی با توجه به اولویت‌های خود تصمیم بگیرد، مبتنی بر مزیت‌های خود طرح‌های توسعه‌ای را انتخاب کند و ثالثا بر اساس ظرفیت‌های موجود در استان، راهبردهای اقتصادی برای توسعه پایدار به کار بگیرد. لذا معتقدم افزایش اختیارات نه در حد سخنرانی و کاغذ بلکه اگر به صورت واقعی تفویض شود، می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های قبلی را پوشش دهد.»

حق‌شناس در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که هم رییس‌جمهور و هم معاون اول دولت و هم وزیر کشو دولت چهاردهم از ضرورت تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها صحبت کرده‌اند. آیا نشانه‌ای از اجرای این برنامه در استان‌ها مشاهده می‌شود یا نه؟ گفت: «ببینید باید در عرصه عمل ظهور پیدا کند. به عنوان مثال من قصد دارم در استان گیلان، نفت و گاز یا گازوییل را برای نیروگاه‌های استان وارد کنم، برای انجام یک چنین کاری باید مجوز از سازمان‌های متعددی بگیریم. بیش از یک ماه است که من درگیر اخذ مجوزهای اداری هستم. علی‌رغم اینکه همه مقامات کشور و مقامات وزرات نفت موافقت خود را اعلام کرده‌اند اما من توفیق پیدا نکرده‌ام. چرا که برای انجام کار اجرایی در کشور، موافقت مقامات شرط لازم است! شرط کافی آن است که نظام اداری یک چنین اجازه‌هایی را بدهد که نمی‌دهد.»