نکات کلیدی جلسه شورای هماهنگی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم

صبح امروز جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور رئیس و نواب رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع بررسی گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.

در این نشست ضمن بیان گزارش‌های تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول  به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمه‌ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی، پرداخته شد.

در این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفا عدم وجود اعتبار، دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.

وی یادآور شد: ما احکام برنامه هفتم را با خرد جمعی تصویب کردیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم. از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز 20 ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید از این‌رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف‌سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، گفت: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم ترین آن، اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره وری نخواهیم داشت. این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال چابک سازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف، اصلاح برخی فرایندهاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنای تصرف در بیت‌المال است.

انتهای پیام/