کالابرگ الکترونیکی زیر تیغ تخلف؛ فروش اجباری و نقد کردن اعتبار لو رفت

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت برای تأمین معیشت خانوارها، در حالی وارد مراحل عملیاتی شده که گزارش‌های رسمی از بروز تخلفات نگران‌کننده در بخشی از شبکه توزیع کالا حکایت دارد. این تخلفات نه‌تنها اهداف عدالت‌محور طرح را با چالش مواجه کرده، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای حمایتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در همین راستا، نامه اخیر حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به رئیس اتاق اصناف ایران، زنگ خطری جدی برای نظام توزیع کالابرگ الکترونیکی محسوب می‌شود.

کالابرگ الکترونیکی؛ ابزار حمایت یا میدان سوءاستفاده

کالابرگ الکترونیکی با هدف تضمین دسترسی اقشار مختلف جامعه به اقلام اساسی و جلوگیری از انحراف منابع یارانه‌ای طراحی شده است. در این طرح، اعتبار تخصیص‌یافته صرفاً برای خرید کالاهای مشخص و تعیین‌شده قابل استفاده بوده و ماهیت آن به‌گونه‌ای تعریف شده که امکان نقدشوندگی نداشته باشد. با این حال، بررسی گزارش‌های دریافتی و نتایج رصد و پایش میدانی نشان می‌دهد در برخی واحدهای صنفی، این چارچوب به‌طور جدی نقض شده است؛ موضوعی که رئیس سازمان حمایت به‌صراحت به آن اشاره کرده و خواستار اقدام فوری شده است.

مصادیق تخلف؛ از اجبار مشتری تا دور زدن سامانه

بر اساس اعلام رسمی وزارت صمت، فروش اجباری کالا یکی از تخلفات پرتکرار در اجرای کالابرگ الکترونیکی بوده است. در این شیوه، برخی واحدهای صنفی شهروندان را ملزم می‌کنند کالاهایی فراتر از نیاز یا خارج از فهرست اقلام مشمول طرح را خریداری کنند. علاوه بر این، الزام خریداران به استفاده کامل از سقف اعتبار کالابرگ، حتی در شرایطی که نیازی به آن ندارند، از دیگر موارد گزارش‌شده است. این رفتارها عملاً فلسفه انتخاب آزاد مصرف‌کننده را زیر سؤال می‌برد و طرح حمایتی را به ابزاری برای تحمیل هزینه تبدیل می‌کند.

تخلفات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ زنگ خطر برای نظارت

نکته قابل‌تأمل در گزارش سازمان حمایت، مشاهده برخی از این تخلفات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. این فروشگاه‌ها به دلیل گستردگی شبکه، سهم بالایی در اجرای کالابرگ الکترونیکی دارند و هرگونه تخلف در این سطح می‌تواند دامنه اثرگذاری منفی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. حضور تخلف در چنین مجموعه‌هایی نشان می‌دهد که نظارت صرفاً محدود به واحدهای خرد نبوده و نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای کنترلی کلان است.

نقد کردن اعتبار کالابرگ؛ خط قرمز قانونی

یکی از صریح‌ترین موارد تخلف که در نامه معاون وزیر صمت مورد تأکید قرار گرفته، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد است. این اقدام، که عملاً یارانه کالایی را به یارانه نقدی غیررسمی تبدیل می‌کند، مغایر با ضوابط طرح و قوانین جاری کشور است. اعتبار کالابرگ الکترونیکی صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعریف شده و هرگونه تلاش برای تبدیل آن به پول نقد، انحراف از هدف اصلی حمایت معیشتی تلقی می‌شود.

آگهی‌های غیرقانونی در فضای مجازی

بخش دیگری از هشدار وزارت صمت به انتشار آگهی‌هایی در سکوهای مجازی اختصاص دارد. درج تبلیغاتی با مضامینی همچون نقد کردن اعتبار کالابرگ، فروش کارت‌خوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی، فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی و حتی عرضه اقلام متفرقه مانند اسباب‌بازی و لوازم خانگی، نمونه‌هایی از تخلفات آشکار در فضای مجازی است. این آگهی‌ها نه‌تنها زمینه‌ساز سوءاستفاده اقتصادی هستند، بلکه به‌طور مستقیم اعتماد عمومی به طرح کالابرگ الکترونیکی را هدف قرار می‌دهند.

جایگاه قانون نظام صنفی در برخورد با متخلفان

رئیس سازمان حمایت با استناد به قانون نظام صنفی، به‌ویژه ماده ۱۷ و تبصره ۲ ذیل آن و همچنین ماده ۶۸، تأکید کرده است که این‌گونه اقدامات تخلف صنفی محسوب می‌شود. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز به‌عنوان پشتوانه حقوقی برخورد با متخلفان مطرح است. این تصریح قانونی نشان می‌دهد که برخورد با تخلفات کالابرگ الکترونیکی صرفاً یک توصیه اداری نیست، بلکه الزام حقوقی دارد و می‌تواند با جرایم و محرومیت‌های صنفی همراه باشد.

مسئولیت اتاق اصناف و واحدهای صنفی

در نامه وزارت صمت، نقش اتاق اصناف ایران به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف ضوابط طرح به واحدهای صنفی، آموزش نحوه صحیح اجرای کالابرگ الکترونیکی و هشدار نسبت به پیامدهای قانونی تخلف، از جمله وظایفی است که بر عهده این نهاد صنفی گذاشته شده است. بی‌توجهی به این مسئولیت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تخلفات و آسیب به اعتبار صنوف شود.

ضرورت اقدام فوری و بازدارنده

فرهیدزاده در پایان نامه خود بر لزوم اتخاذ اقدامات فوری برای پیشگیری از تخلفات تأکید کرده است. این اقدامات می‌تواند شامل تشدید بازرسی‌های میدانی، رصد هوشمند تراکنش‌های کالابرگ الکترونیکی، همکاری با پلتفرم‌های مجازی برای حذف آگهی‌های غیرقانونی و برخورد قاطع با واحدهای متخلف باشد. برخورد بازدارنده نه‌تنها از تکرار تخلف جلوگیری می‌کند، بلکه پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند که اجرای طرح‌های حمایتی خط قرمز دولت است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تخلفات کالابرگ

تخلف در اجرای کالابرگ الکترونیکی صرفاً یک مسئله اداری یا صنفی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. از یک‌سو، اقشار آسیب‌پذیر که اصلی‌ترین مخاطبان این طرح هستند، متضرر می‌شوند و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت کاهش می‌یابد. استمرار این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اثر شدن ابزارهای حمایتی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.

جمع‌بندی

نامه هشدارآمیز معاون وزیر صمت درباره تخلفات کالابرگ الکترونیکی، نشان‌دهنده حساسیت بالای دولت نسبت به سلامت اجرای این طرح معیشتی است. فروش اجباری کالا، نقد کردن اعتبار، عرضه اقلام غیرمشمول و آگهی‌های غیرقانونی در فضای مجازی، مصادیقی است که اگر با برخورد قاطع و هماهنگ مواجه نشود، می‌تواند اهداف اصلی طرح را با شکست مواجه کند. اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی و صنفی است تا با اطلاع‌رسانی شفاف، نظارت مستمر و اجرای بدون اغماض قانون، از انحراف یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی کشور جلوگیری کنند.