افشاگری رئیس کمیسیون تلفیق از واقعیت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵

مسأله هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین محورهای بحث اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت مردم، ساختار بودجه و پایداری منابع عمومی کشور پیوند خورده است. اظهارات غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در جریان بررسی جدول مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها، تصویری روشن از وضعیت فعلی یارانه‌ها، تغییر فلسفه آن‌ها نسبت به گذشته و نقش روزافزون طرح کالابرگ در سیاست‌های حمایتی دولت ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد یارانه‌ها دیگر نه یک ابزار جانبی، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد بودجه‌ای کشور تبدیل شده‌اند.

جدول هدفمندی یارانه‌ها و گسترش سهم آن در اقتصاد

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به‌طور کامل به منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت اختصاص دارد؛ از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا یارانه‌هایی که در سال‌های گذشته در قوانین بودجه پیش‌بینی شده‌اند. تاجگردون تأکید می‌کند که عدد مندرج در این جدول هر سال بزرگ‌تر می‌شود و این افزایش نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه روندی مستمر در اقتصاد ایران است؛ روندی که نشان می‌دهد سهم یارانه‌ها در ساختار اقتصادی کشور در حال گسترش است.

این افزایش، بازتابی از فشارهای معیشتی، تورم مزمن و ضرورت حمایت از دهک‌های مختلف جامعه است. در چنین شرایطی، جدول هدفمندی یارانه‌ها عملاً به یکی از حساس‌ترین بخش‌های بودجه تبدیل شده؛ بخشی که هر تغییر قیمتی، ارزی یا سیاستی، مستقیماً اثر خود را در آن نشان می‌دهد و توازن منابع و مصارف را به چالش می‌کشد.

نقش جدول ۱۴ و جایگاه کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵

تاجگردون با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال جاری، توضیح می‌دهد که آنچه در قالب جدول ۱۴ بودجه دیده می‌شود، به‌طور مشخص به اجرای طرح کالابرگ اختصاص دارد. به بیان دیگر، تمام تغییرات قیمتی ناشی از اجرای این طرح در همین جدول منعکس شده است. این موضوع نشان می‌دهد که کالابرگ دیگر یک سیاست حاشیه‌ای نیست، بلکه به‌صورت رسمی و شفاف در ساختار بودجه جای گرفته و اثرات مالی آن محاسبه می‌شود.

بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق، هر اتفاقی که موجب تغییر در درآمدهای مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها شود، باید در جدول ۱۴ اعمال شود. این جدول ماهیتی بالانسی دارد؛ به این معنا که تلاش می‌کند منابع و مصارف یارانه‌ای را در تعادل نگه دارد. با این حال، نکته مهم آن است که در این جدول تنها کمک زیان از منابع عمومی برای پوشش یارانه‌ها لحاظ شده؛ امری که خود گویای فشار فزاینده یارانه‌ها بر بودجه عمومی کشور است.

بازخوانی تاریخی اصلاح قیمت انرژی و فلسفه اولیه یارانه‌ها

تاجگردون در ادامه سخنان خود، نگاهی به گذشته و زمان آغاز اصلاح قیمت انرژی در دهه ۸۰ می‌اندازد؛ دوره‌ای که فلسفه هدفمندی یارانه‌ها بر پایه تقسیم منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته بود. در آن زمان، قانون به‌گونه‌ای طراحی شده بود که بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه به مردم شود و بخشی دیگر، حدود ۳۰ درصد، به کمک بودجه دولت بیاید.

این سازوکار قرار بود هم به اصلاح مصرف انرژی کمک کند و هم منابع پایداری برای دولت ایجاد کند. اما به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، این معادله امروز به‌طور کامل تغییر کرده است؛ تغییری که پیامدهای مهمی برای اقتصاد کشور دارد و نیازمند درک دقیق افکار عمومی است.

تغییر معادله؛ از کمک به بودجه تا کمک زیان از بودجه

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های سخنان تاجگردون، توضیح درباره وارونگی کامل رابطه یارانه‌ها و بودجه دولت است. او صراحتاً اعلام می‌کند که امروز نه‌تنها از محل افزایش قیمت‌ها کمکی به بودجه دولت نمی‌شود، بلکه برعکس، از بودجه عمومی کشور برای تأمین یارانه‌ها هزینه می‌شود. این بودجه عمومی شامل منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی است که به جدول هدفمندی یارانه‌ها تزریق می‌شود تا امکان پرداخت یارانه‌ها فراهم شود.

این وضعیت به معنای آن است که یارانه‌ها از یک سیاست خوداتکا به سیاستی وابسته به منابع عمومی تبدیل شده‌اند. چنین شرایطی، پرسش‌های جدی درباره پایداری مالی، عدالت بین نسلی و فشار بر منابع ملی مطرح می‌کند؛ پرسش‌هایی که در بررسی بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند.

یارانه‌ها، رفاه مردم و توجیه سیاست کالابرگ

با وجود این فشارها، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تأکید دارد که این روند در جهت رفاه بیشتر مردم تعریف شده است. از نگاه او، پرداخت یارانه‌ها و اجرای طرح کالابرگ، پاسخی به شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کالابرگ به‌عنوان ابزاری هدفمندتر نسبت به یارانه نقدی، تلاش می‌کند اثر مستقیم‌تری بر سبد معیشت مردم داشته باشد و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

تاجگردون تصریح می‌کند که هرگونه افزایش قیمت یا تأثیرپذیری از نرخ ارز نیز مجدداً در همین جدول هدفمندی لحاظ خواهد شد. این سخن نشان می‌دهد که جدول هدفمندی یارانه‌ها به‌نوعی آینه تمام‌نمای سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه معیشت است و تغییرات کلان اقتصادی به‌سرعت در آن منعکس می‌شود.

کالابرگ و ارتباط آن با تورم

نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم اشاره می‌کند؛ اینکه آیا سهم کالابرگ متناسب با افزایش تورم تغییر خواهد کرد یا خیر. به گفته تاجگردون، قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کند، سهم کالابرگ نیز افزایش یابد. این وعده، اگرچه امیدوارکننده است، اما تحقق آن به میزان منابع در دسترس و توان بودجه عمومی وابسته خواهد بود.

در شرایطی که تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران شناخته می‌شود، افزایش متناسب سهم کالابرگ می‌تواند نقش مهمی در حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند. با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند مدیریت دقیق منابع، شفافیت در تخصیص و جلوگیری از کسری‌های فزاینده است.

چالش‌های پیش‌روی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵

آنچه از مجموع اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق بودجه برمی‌آید، این است که هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس قرار دارد. از یک‌سو، فشارهای معیشتی و انتظارات اجتماعی، دولت و مجلس را به گسترش حمایت‌ها سوق می‌دهد و از سوی دیگر، محدودیت منابع و وابستگی یارانه‌ها به بودجه عمومی، پایداری این سیاست‌ها را با ابهام مواجه می‌کند.

افزایش مداوم ارقام جدول هدفمندی یارانه‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش فشار بر خانوارها کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری، کنترل تورم و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌هاست؛ اصلاحاتی که بدون آن‌ها، بار مالی یارانه‌ها می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.

جمع‌بندی

سخنان غلامرضا تاجگردون درباره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵، تصویری شفاف از تغییر مسیر این سیاست اقتصادی ارائه می‌دهد. یارانه‌ها که روزگاری قرار بود از محل اصلاح قیمت‌ها تأمین شوند و به بودجه دولت کمک کنند، امروز به سیاستی وابسته به منابع عمومی تبدیل شده‌اند. جدول ۱۴ و اجرای طرح کالابرگ، نماد این تغییر رویکرد است؛ رویکردی که با هدف حمایت از معیشت مردم دنبال می‌شود، اما همزمان فشار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. آینده هدفمندی یارانه‌ها بیش از هر چیز به توان دولت در مهار تورم، مدیریت منابع و ایجاد تعادل میان رفاه اجتماعی و پایداری مالی وابسته خواهد بود.