نواتل
امارکتس
کد خبر: ۶۵۲۱۵۹

روایت رسمی دولت از مدیریت حوادث اخیر؛ از نقش کادر درمان تا تصمیم درباره بازداشت‌شدگان

روایت رسمی دولت از مدیریت حوادث اخیر؛ از نقش کادر درمان تا تصمیم درباره بازداشت‌شدگان
الیاس حضرتی با تشریح اقدامات دولت در قبال حوادث اخیر، از نقش وزارت بهداشت، تشکیل کمیته‌های ویژه و نگاه دولت به آزادی بازداشت‌شدگان سخن گفت.
۱۴:۱۲ - ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
وانانیوز|

در روزهایی که فضای عمومی کشور تحت‌تأثیر حوادث اخیر قرار گرفته، اظهارات مقامات دولتی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه افکار عمومی است. جلسه امروز هیئت دولت و سخنان الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، تلاشی برای ارائه روایت رسمی از نحوه مدیریت بحران، رسیدگی به آسیب‌دیدگان و رویکرد حاکمیت نسبت به بازداشت‌شدگان این حوادث بود؛ روایتی که بر ترکیب ملاحظات انسانی، امنیتی و مدیریتی تأکید دارد و می‌کوشد تصویر یک سیاست چندلایه و مبتنی بر تفکیک مسئولیت‌ها را ترسیم کند.

نقش وزارت بهداشت و کادر درمان در مدیریت پیامدهای انسانی

نخستین محور سخنان حضرتی، برجسته‌سازی عملکرد وزارت بهداشت و کادر درمان بود؛ حوزه‌ای که در هر بحران اجتماعی، به‌عنوان خط مقدم مواجهه با تبعات انسانی شناخته می‌شود. به گفته رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، مراکز درمانی در تمام استان‌ها با تمام ظرفیت به میدان آمدند و بدون توجه به پیشینه، گرایش یا نحوه آسیب‌دیدگی مجروحان، خدمات درمانی ارائه کردند. این تأکید بر بی‌طرفی حرفه‌ای کادر درمان، حامل پیامی روشن برای جامعه است؛ اینکه در نگاه دولت، سلامت و جان انسان‌ها خط قرمز محسوب می‌شود و حتی در شرایط تنش‌آلود، نباید قربانی ملاحظات سیاسی یا امنیتی شود.

حضرتی با اشاره به صحنه‌هایی که آن را جلوه‌های زیبای انسانیت توصیف کرد، تلاش داشت تصویری آرامش‌بخش از عملکرد نظام سلامت ارائه دهد؛ تصویری که می‌تواند در کاهش التهابات اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی نقش‌آفرین باشد. در ادبیات رسمی دولت، این رویکرد نه‌تنها نشانه تعهد اخلاقی بلکه بخشی از سیاست مدیریت بحران تلقی می‌شود که هدف آن جلوگیری از تشدید شکاف‌های اجتماعی است.

دستور رئیس‌جمهوری و ورود به مرحله ریشه‌یابی

پس از پرداختن به پیامدهای فوری، حضرتی به سطح تصمیم‌گیری کلان‌تر اشاره کرد. به گفته او، رئیس‌جمهوری دستور داده است که بررسی علل وقوع حوادث به‌صورت جدی و ساختارمند دنبال شود. بر همین اساس، سه گروه مأمور ریشه‌یابی این رخدادها شده‌اند تا مشخص شود چه کم‌کاری‌هایی از سوی مسئولان صورت گرفته و کدام عوامل زمینه‌ساز بروز این شرایط بوده است.

این بخش از سخنان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حاکی از تلاش برای عبور از نگاه صرفاً واکنشی و ورود به مرحله تحلیل علل است. دولت با طرح موضوع کم‌کاری احتمالی مسئولان، می‌کوشد نشان دهد که خود را در جایگاه پاسخگو می‌بیند و تنها به مدیریت پیامدها بسنده نمی‌کند. چنین رویکردی، اگر در عمل نیز با شفافیت همراه شود، می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها و پیشگیری از تکرار بحران‌ها کمک کند.

تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان

یکی دیگر از ابعاد مهم مدیریت حوادث اخیر، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به وضعیت مجروحان، بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان بود. حضرتی اعلام کرد مسئولیت این کمیته بر عهده علی ربیعی، مشاور اجتماعی رئیس‌جمهوری، قرار گرفته است؛ چهره‌ای که سابقه فعالیت در حوزه‌های اجتماعی و کارگری دارد و حضورش می‌تواند نشانه‌ای از غلبه نگاه اجتماعی بر رویکرد صرفاً امنیتی باشد.

این کمیته، بنا بر روایت رسمی، قرار است به‌صورت متمرکز وضعیت افراد درگیر در حوادث را بررسی کند و میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کند. چنین ساختاری، از منظر مدیریت بحران، تلاشی برای جلوگیری از پراکندگی تصمیم‌ها و کاهش تعارض میان نهادها ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که در بحران‌های پیشین همواره یکی از چالش‌های اصلی بوده است.

تعامل دولت و قوه قضائیه در پرونده بازداشت‌شدگان

حضرتی در ادامه سخنان خود به موضوع حساس بازداشت‌شدگان پرداخت؛ مسئله‌ای که همواره در مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد. او از برقراری تماس‌ها و جلسات میان دولت و قوه قضائیه خبر داد و تأکید کرد تلاش شده است تا جایی که امکان دارد، پرونده بازداشت‌شدگان با چشم‌پوشی و سهولت بیشتری پیگیری شود.

این بخش از اظهارات، نشان‌دهنده نوعی هماهنگی نهادی برای کاهش تبعات اجتماعی بازداشت‌هاست. استفاده از ادبیاتی مانند پیگیری آسان‌تر پرونده‌ها و پرهیز از کشیده‌شدن آن‌ها به دادگاه، پیامی ضمنی درباره تمایل دولت به کاهش برخوردهای قضایی گسترده دارد؛ پیامی که می‌تواند در آرام‌سازی فضای عمومی مؤثر باشد، به‌ویژه در شرایطی که نگرانی خانواده‌ها و جامعه مدنی نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان بالاست.

آزادی زودهنگام دانش‌آموزان و متهمان با جرائم سبک

در تشریح مصادیق این رویکرد، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به آزادی سریع دانش‌آموزان در روزهای ابتدایی اشاره کرد. همچنین به گفته او، افرادی که جرم سنگینی نداشتند، با وثیقه‌های ساده آزاد شدند و پرونده آن‌ها به مرحله دادگاه نرسید. این توضیح، تلاش برای تفکیک میان سطوح مختلف اتهام و مسئولیت است؛ تفکیکی که از منظر حقوقی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد.

پرداختن به وضعیت دانش‌آموزان، حساسیتی ویژه دارد، زیرا هرگونه برخورد قضایی با این گروه سنی می‌تواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و روانی به‌همراه داشته باشد. تأکید دولت بر آزادی سریع آن‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از درک این حساسیت و تلاش برای جلوگیری از آسیب‌های ماندگار تلقی شود.

خط قرمز دولت در قبال عوامل سازمان‌یافته

با وجود تأکید بر تساهل و آزادی گسترده، حضرتی به‌روشنی از وجود یک خط قرمز سخن گفت. به گفته او، نظر دولت بر آزادی تمام بازداشت‌شدگان است، به‌جز افرادی که ارتباطات سنگین مالی و سازمانی داشته‌اند، دارای سلاح بوده‌اند یا نقش رهبری حوادث را بر عهده گرفته‌اند. این تفکیک، بیانگر تلاش برای ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و اجتماعی است.

دولت با این موضع‌گیری، می‌کوشد از یک‌سو پیام قاطعیت در برابر سازمان‌دهندگان و عوامل اصلی خشونت ارسال کند و از سوی دیگر، بدنه اجتماعی درگیر در حوادث را از این دسته جدا سازد. چنین رویکردی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مانع از تعمیم برخوردهای سخت‌گیرانه به طیف گسترده‌ای از شهروندان شود.

پیام سیاسی و رسانه‌ای اظهارات حضرتی

سخنان الیاس حضرتی را می‌توان بخشی از راهبرد ارتباطی دولت در مدیریت افکار عمومی دانست. تأکید بر انسانیت کادر درمان، دستور رئیس‌جمهوری برای ریشه‌یابی، تشکیل کمیته اجتماعی و تعامل با قوه قضائیه، همگی عناصر یک روایت واحد هستند که هدف آن نمایش دولت به‌عنوان نهادی مسئول، پاسخگو و متمایل به کاهش تنش است.

در فضای رسانه‌ای، چنین روایتی می‌تواند در برابر روایت‌های رقیب قرار گیرد و تصویری متفاوت از نحوه مواجهه حاکمیت با بحران ارائه دهد. با این حال، میزان موفقیت این روایت، بیش از آنکه به کلمات وابسته باشد، به تحقق عملی وعده‌ها و شفافیت در نتایج بررسی‌ها بستگی دارد.

جمع‌بندی

مجموع اظهارات رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد حوادث اخیر را نه‌تنها از منظر امنیتی، بلکه با نگاهی اجتماعی و انسانی مدیریت کند. تأکید بر عملکرد وزارت بهداشت، دستور برای ریشه‌یابی علل، تشکیل کمیته ویژه و رویکرد تسهیل‌گرانه در قبال بازداشت‌شدگان، همگی نشانه‌هایی از این سیاست چندبعدی هستند. با این حال، استمرار این رویکرد و تبدیل آن به نتایج ملموس، آزمونی جدی برای دولت خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر سطح اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی در ماه‌های پیش‌رو تأثیرگذار باشد.

تریبون۱
تبلیغات
جدیدترین اخبار
روی خط