افزایش کالابرگ، دستمزد و یارانه زیر ذره‌بین دولت؛ روایت احمد میدری از تصمیم‌های معیشتی در سال تورمی

در شرایطی که تورم به مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده، سیاست‌های حمایتی دولت بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار دارد. اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت، تصویری روشن از رویکرد دولت در قبال کالابرگ الکترونیکی، دستمزد کارگران و اصلاح نظام یارانه‌ای ارائه می‌دهد؛ رویکردی که تلاش می‌کند میان حفظ قدرت خرید مردم، پایداری نظام بیمه و توان بنگاه‌های اقتصادی تعادل ایجاد کند.

افزایش کالابرگ الکترونیکی همگام با تورم

وزیر کار با اشاره به دستور مستقیم رئیس‌جمهوری تأکید کرد که سیاست دولت در قبال کالابرگ الکترونیکی، سیاستی شناور و متناسب با تحولات تورمی است. به گفته میدری، هر زمان که نرخ تورم افزایش یابد و ارزش واقعی سبد کالاهای اساسی دچار تغییر شود، مبلغ اختصاص‌یافته به کالابرگ نیز قابل افزایش خواهد بود. این سخن در واقع پاسخی به نگرانی میلیون‌ها خانوار است که نگران عقب‌ماندن حمایت‌های دولتی از واقعیت‌های بازار هستند.

مبنای محاسبه کالابرگ و نقش سبد کالاهای اساسی

میدری توضیح داد که وزارت کار، جدول کالاهای اساسی را بر اساس میزان مصرف خانوار محاسبه می‌کند و تغییر قیمت هر قلم کالا به‌صورت دقیق در این محاسبات لحاظ می‌شود. برای نمونه، افزایش قیمت روغن در مقابل کاهش قیمت تخم‌مرغ و مرغ قرار می‌گیرد و در نهایت مجموع تغییرات این اقلام، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. این محاسبات تا اواسط اسفند نهایی شده و به دولت ارائه می‌شود تا در صورت مثبت بودن تغییرات، افزایش مبلغ کالابرگ طبق مصوبات و دستور رئیس‌جمهوری اجرایی شود.

پیام اجتماعی افزایش کالابرگ برای دهک‌های پایین

افزایش احتمالی کالابرگ الکترونیکی تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه پیام اجتماعی مهمی نیز دارد. این سیاست نشان می‌دهد دولت تلاش دارد فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد را از طریق ابزارهای غیرنقدی و هدفمند کنترل کند؛ ابزاری که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مانع کاهش امنیت غذایی و افت کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر شود.

بحث داغ افزایش دوبار حقوق در سال

یکی از محورهای مهم اظهارات وزیر کار، موضوع افزایش دوبار حقوق در سال بود؛ پیشنهادی که از سوی رئیس مجلس مطرح شده و بازتاب گسترده‌ای در جامعه کارگری داشته است. میدری با رویکردی محتاطانه اعلام کرد که اجرای چنین طرحی با پیچیدگی‌های متعددی همراه است و نمی‌توان صرفاً با نگاه ساده‌سازی‌شده درباره آن تصمیم گرفت.

پیچیدگی نظام بیمه و بازنشستگی

به گفته وزیر کار، هر میزان افزایش حقوق کارگران، مستقیماً بر حق بیمه پرداختی اثر می‌گذارد و این موضوع در نهایت به حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز منتقل می‌شود. از این رو، تصمیم‌گیری درباره افزایش مرحله‌ای دستمزدها، تنها به کارگران شاغل محدود نمی‌شود و کل زنجیره بیمه و بازنشستگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین موضوع یکی از حساس‌ترین بخش‌های تصمیم‌گیری دولت به شمار می‌رود.

اختلاف‌نظر میان کارفرمایان

میدری تصریح کرد که دیدگاه کارفرمایان درباره افزایش حقوق یکسان نیست. بخشی از کارفرمایان معتقدند برای حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از مهاجرت یا خروج کارگران ماهر، افزایش دستمزد اجتناب‌ناپذیر است و حتی با افزایش‌های مرحله‌ای در طول سال نیز موافق هستند. در مقابل، گروهی دیگر از کارفرمایان اعلام می‌کنند که توان مالی لازم برای جبران چنین افزایش‌هایی را ندارند و این فشار می‌تواند به کاهش تولید یا تعدیل نیرو منجر شود.

پیشنهادهای مکمل مانند افزایش حق مسکن

در کنار بحث افزایش دستمزد، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. این پیشنهادها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به دنبال بسته‌ای ترکیبی برای حمایت از کارگران هستند؛ بسته‌ای که تنها به افزایش عدد حقوق محدود نباشد و بتواند بخشی از هزینه‌های ثابت زندگی را پوشش دهد.

نظرسنجی‌های بخشی و رویکرد صنعتی

وزیر کار از انجام نظرسنجی‌ها و بررسی‌های بخشی خبر داد و تأکید کرد که دولت به دنبال نسخه واحد برای همه صنایع نیست. هدف این بررسی‌ها آن است که مشخص شود در هر صنعت، چه راهکاری عملی‌تر است تا هم ماندگاری نیروی انسانی تضمین شود، هم قدرت خرید کارگران حفظ گردد و هم توان پرداخت کارفرمایان در نظر گرفته شود. این رویکرد نشان‌دهنده حرکت به سمت سیاست‌گذاری منعطف و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.

شورای عالی کار و محاسبه سبد معیشت

میدری با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و تمامی اعضای شورای عالی کار، اعلام کرد که در این نشست، سبد معیشتی کارگران به‌طور دقیق محاسبه و بررسی شده است. نمایندگان کارفرمایان نیز در این جلسه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را ارائه کرده‌اند. این جلسات نشان می‌دهد که تعیین دستمزد، فرآیندی چندجانبه و مبتنی بر گفت‌وگو است.

چشم‌انداز تصمیم‌گیری درباره دستمزد

به گفته وزیر کار، جلسه دیگری در هفته آینده برگزار خواهد شد و امید می‌رود تصمیم نهایی درباره افزایش دستمزد کارگران به‌گونه‌ای اتخاذ شود که منافع هر دو طرف، یعنی کارگران و کارفرمایان، در نظر گرفته شود. با این حال، میدری صراحتاً اعلام کرد که هدف اصلی دولت، حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی است.

احتمال افزایش بیش از برآوردهای اولیه

یکی از نکات قابل توجه سخنان وزیر کار، اشاره به این احتمال بود که میزان افزایش دستمزدها حتی بیش از برآوردهای اولیه باشد. این اظهارنظر، سیگنالی مثبت برای جامعه کارگری تلقی می‌شود و نشان می‌دهد دولت، افزایش تورم را به‌عنوان یک واقعیت جدی پذیرفته و قصد دارد واکنشی متناسب با آن نشان دهد.

اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی معیارها

بخش دیگری از اظهارات میدری به اصلاح دهک‌بندی خانوارها در پرداخت یارانه نقدی اختصاص داشت. وی توضیح داد که آیین‌نامه قبلی مورد اصلاح قرار گرفته و مبنای دهک‌بندی به‌صورت شفاف مشخص شده است. این شفاف‌سازی، پاسخی به ابهامات و انتقادهایی است که در ماه‌های گذشته درباره حذف یا اضافه شدن خانوارها به فهرست یارانه‌بگیران مطرح بود.

سه معیار اصلی حذف از یارانه

وزیر کار اعلام کرد که سه معیار اصلی برای تعیین مشمولیت یارانه در نظر گرفته شده است. نخست، ارزش خودرو که اگر بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، خانوار از دریافت یارانه حذف می‌شود. دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان و سوم، جدول درآمدی خانوار که سقف آن حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است. این معیارها به‌صورت رسمی در مصوبه دولت درج شده و مبنای اجرا قرار گرفته‌اند.

شرط همزمانی مالکیت خودرو و مسکن

میدری تأکید کرد که معیار ارزش خودرو تنها برای افرادی اعمال می‌شود که صاحب واحد مسکونی نیز هستند. این نکته نشان می‌دهد دولت تلاش کرده با دقت بیشتری دهک‌بندی را انجام دهد تا افرادی که صرفاً یک دارایی دارند، به‌صورت ناعادلانه از دریافت یارانه محروم نشوند.

جمع‌بندی

مجموع اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد دولت در سالی که تورم همچنان بر اقتصاد سایه انداخته، به دنبال بازطراحی سیاست‌های معیشتی است. افزایش احتمالی مبلغ کالابرگ الکترونیکی، بازنگری جدی در دستمزد کارگران، توجه به پیچیدگی‌های بیمه و بازنشستگی و شفاف‌سازی معیارهای یارانه‌ای، همگی حکایت از تلاش برای ایجاد تعادل میان حمایت اجتماعی و پایداری اقتصادی دارد. موفقیت این سیاست‌ها اما در گرو اجرای دقیق، گفت‌وگوی مستمر با ذی‌نفعان و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود؛ مسیری دشوار اما ضروری برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی.