کالابرگ روی دوش مغازه‌داران ماند؛ بانک مرکزی و سازمان برنامه مسئول پرداخت هستند یا نیستند؟

برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد اعلام کرده‌اند اعتبار کالابرگ خانوارها فعال است و مشتری می‌تواند خرید خود را ثبت کند، اما وجه خریدهای انجام‌شده بیش از دو هفته به حساب فروشنده واریز نشده است. این تأخیر تعدادی از سوپرمارکت‌ها، پروتئینی‌ها و واحدهای خصوصی را وادار کرده است موقتاً پذیرش کالابرگ را متوقف کنند.

در این سازوکار، فروشگاه ابتدا کالا را از موجودی خود تحویل مشتری می‌دهد. بخشی از قیمت از حساب خریدار دریافت می‌شود و سهم اعتبار دولتی باید بعداً به حساب فروشنده واریز شود. بنابراین هر روز تأخیر به این معناست که مغازه‌دار ناچار است بخشی از هزینه سیاست حمایتی دولت را از سرمایه در گردش خود تأمین کند.

این مسئله برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، با دسترسی بیشتر به اعتبار و منابع مالی، قابل‌تحمل‌تر است؛ اما واحدهای کوچک باید برای جایگزین کردن برنج، روغن، گوشت، لبنیات و دیگر کالاهای فروخته‌شده، تقریباً بلافاصله به عمده‌فروش پول بپردازند. وقتی تسویه دولتی متوقف می‌شود، موجودی کالا کاهش می‌یابد و توان ادامه همکاری نیز از بین می‌رود.

آیا دولت موظف بود ظرف ۷۲ ساعت تسویه کند؟

حداکثر زمان ۷۲ ساعت در پاسخ‌های رسمی سامانه کالابرگ به فروشندگان اعلام شده است. در بخش پرسش‌های متداول شبکه ملی اعتبار آمده که مبالغ خرید کالابرگ الکترونیکی باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به حساب فروشندگان واریز شود.

بااین‌حال، توصیف این مهلت به‌عنوان یک الزام صریح مندرج در قانون بودجه چندان دقیق نیست. عدد ۷۲ ساعت بیشتر یک تعهد و دستورالعمل اجرایی طرح است و در ماده ۶۷ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، برای تسویه تک‌تک تراکنش‌های فروشگاهی مهلت سه‌روزه تعیین نشده است.

این تفاوت از مسئولیت دولت کم نمی‌کند. فروشگاه براساس همین شرایط اعلام‌شده به طرح پیوسته، کالا تحویل داده و برنامه نقدینگی خود را تنظیم کرده است. تأخیر دو هفته‌ای، حتی اگر نقض یک مهلت صریح بودجه‌ای تلقی نشود، با وعده عملیاتی شبکه کالابرگ سازگار نیست.

بانک مرکزی می‌گوید دیگر مسئول تأمین منابع نیست

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری‌ها گفته است تا پایان سال ۱۴۰۴ براساس مسئولیتی که در کارگروه ماده ۱۳ داشت، پرداخت کالابرگ از منابع این بانک انجام می‌شد؛ اما از آغاز سال ۱۴۰۵، طرح وارد چارچوب بودجه عمومی شده و سازمان برنامه و بودجه باید منابع آن را تأمین کند.

این نهاد پیش‌تر نیز در اطلاعیه ۱۱ خرداد اعلام کرده بود مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

این موضع از یک جهت قابل‌فهم است. بانک مرکزی نباید به تشخیص خود هزینه‌ای بودجه‌ای ایجاد کند یا بدون مجوز، پول تازه برای پرداخت یارانه در اختیار دولت بگذارد. تصمیم درباره سقف هزینه، تعداد مشمولان و میزان اعتبار هر نفر در حوزه سیاست مالی و بودجه دولت قرار دارد، نه سیاست پولی بانک مرکزی.

اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا قانون بودجه برای بانک مرکزی در انتقال منابع کالابرگ وظیفه مشخصی تعریف کرده است.

قانون بودجه درباره نقش بانک مرکزی چه می‌گوید؟

بند سوم ماده ۶۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را براساس سازوکار تعیین‌شده تسعیر کند. طبق همین بند، منابع مازاد ناشی از تفاوت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ روز بازار ارز تجاری باید مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ واریز شود.

بنابراین بانک مرکزی ممکن است مسئول تصمیم‌گیری درباره مقدار بودجه کالابرگ نباشد، اما در وصول، تسعیر و انتقال بخشی از منابع به حساب اجرایی طرح نقش قانونی دارد.

به بیان ساده، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید هیچ ارتباطی با مسیر منابع ندارد. نقش آن از «پرداخت‌کننده از منابع خود» در سال گذشته، به «عامل تسعیر و انتقال منابع بودجه‌ای» در سال جاری تغییر کرده است.

همین تفاوت ظریف احتمالاً عامل بخشی از اختلاف لفظی کنونی است. بانک مرکزی وقتی می‌گوید مسئول تأمین نیست، منظورش این است که نباید کسری بودجه طرح را از منابع خود جبران کند؛ اما این جمله نباید به این معنا تعبیر شود که بانک هیچ وظیفه عملیاتی در انتقال پول ندارد.

سازمان برنامه نیز کاملاً بیرون از زنجیره نیست

سازمان برنامه و بودجه گفته است مکانیزم قانونی تأمین منابع مشخص است و با وصول درآمدهای دولت، حساب مربوط به کالابرگ به‌صورت خودکار شارژ می‌شود؛ پس این سازمان مستقیماً پول فروشگاه‌ها را نمی‌پردازد. براساس این توضیح، پس از ورود منابع به حساب مورد تأیید، وزارت تعاون تسویه مطالبات را انجام می‌دهد.

این توضیح میان «تأمین مستقیم پول» و «مدیریت بودجه» تمایز قائل می‌شود، اما مسئولیت سازمان برنامه را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. ماده ۶۷ مقرر کرده است ستاد وصول درآمدهای دولت به ریاست سازمان برنامه و با مشارکت دستگاه‌های اصلی وصول‌کننده تشکیل شود. تعیین برخی سازوکارهای منابع و مصارف و هماهنگی اجرای بودجه نیز در قلمرو همین سازمان قرار دارد.

در نتیجه، ساختار واقعی سه ضلع دارد:

بانک مرکزی منابع ارزی را طبق فرمول بودجه تسعیر و منتقل می‌کند؛ سازمان برنامه بر تحقق و مدیریت منابع بودجه‌ای و هماهنگی آن نظارت دارد؛ وزارت تعاون حساب اجرایی، اعتبار خانوارها و تسویه فروشندگان را مدیریت می‌کند.

بنابراین جمله «هیچ نقشی نداریم» از سوی هر یک از این نهادها، تنها زمانی دقیق است که درباره یک وظیفه بسیار مشخص صحبت شود. در کل زنجیره، هر سه دستگاه وظیفه دارند و اختلال در عملکرد هرکدام می‌تواند پرداخت نهایی را متوقف کند.

چرا حساب کالابرگ با تأخیر شارژ می‌شود؟

منبع کالابرگ سال ۱۴۰۵ به درآمدهایی متصل شده که به‌تدریج و در طول سال تحقق پیدا می‌کنند. مهم‌ترین بخش آن، مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر درآمدهای ارزی دولت است. اگر صادرات، وصول ارز، انتقال آن یا ثبت بودجه‌ای منابع با تأخیر انجام شود، موجودی حساب کالابرگ نیز پایین‌تر از تعهدات ایجادشده قرار می‌گیرد.

اما هزینه کالابرگ تدریجی و قابل‌تعویق نیست. خانوارها اعتبار خود را در زمان مشخص دریافت می‌کنند و فروشگاه‌ها از همان روز کالا تحویل می‌دهند. در نتیجه، یک ناهماهنگی زمانی میان تحقق درآمد دولت و ایجاد بدهی به فروشگاه شکل می‌گیرد.

پاسخ سازمان برنامه مبنی بر اینکه درآمدهای دولت در یک روز محقق نمی‌شود، از منظر حسابداری بودجه درست است؛ اما مشکل فروشگاه را حل نمی‌کند. مغازه‌دار نمی‌تواند به عمده‌فروش بگوید پس از وصول درآمدهای نفتی دولت بدهی خود را پرداخت خواهد کرد.

طرحی با پرداخت ماهانه و تعهد روزانه، به یک ذخیره نقدی یا خط تأمین مالی کوتاه‌مدت نیاز دارد تا نوسان وصول درآمدها به فروشنده منتقل نشود.

بدهی فروشگاه‌های کالابرگی چقدر است؟

در تازه‌ترین به‌روزرسانی منتشرشده در روز یکشنبه ۲۸ تیر، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفته است بدهی دولت به فروشگاه‌های کالابرگی در مقطعی به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به گفته او، پرداخت‌ها دوباره آغاز شده، حدود نیمی از بدهی تسویه شده و تقریباً ۱۳ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

این آمار را یک مقام استانی به نقل از آخرین اطلاعات دریافتی ارائه کرده و هنوز صورت‌حساب تفصیلی و سراسری از سوی وزارت تعاون منتشر نشده است. بنابراین رقم ۲۸ همت و مانده ۱۳ همتی را باید تازه‌ترین اعلام رسمی موجود دانست، نه گزارشی حسابرسی‌شده که جزئیات آن برای هر فروشگاه و استان در دسترس باشد.

همین مقام هزینه ماهانه طرح را حدود ۸۲ همت برآورد کرده است. بر این مبنا، بدهی ۲۸ همتی معادل بیش از یک‌سوم هزینه یک ماه طرح بوده و نشان می‌دهد تأخیر فقط به چند فروشگاه محدود نبوده است.

چه کسی باید پول فروشگاه‌ها را بدهد؟

پاسخ اجرایی روشن است: وزارت تعاون باید تسویه فروشگاه‌ها را از حساب طرح انجام دهد؛ اما پرداخت زمانی ممکن است که منابع قانونی به‌موقع وارد آن حساب شود.

مسئولیت نهایی سیاسی و مالی نیز متعلق به دولت است. فروشنده طرف قرارداد با «دولت» شده، نه با اختلاف داخلی بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت تعاون. اینکه کدام دستگاه حواله را صادر کرده یا کدام نهاد ارز را تسعیر می‌کند، نباید ریسک نقدینگی را به پذیرنده منتقل کند.

از نگاه فروشگاه، تراکنش تأیید شده و کالا تحویل داده شده است. دولت باید ابتدا این بدهی را در زمان مقرر تسویه کند و سپس اختلاف میان دستگاه‌ها را در داخل ساختار اجرایی خود حل‌وفصل کند.

ادامه تأخیر چه پیامدی برای مردم دارد؟

نخستین پیامد، کاهش تعداد فروشگاه‌های پذیرنده است. خانواری که اعتبار دارد اما فروشگاه نزدیک محل سکونتش کالابرگ قبول نمی‌کند، عملاً دسترسی کامل به حمایت دولتی ندارد.

پیامد دوم، تمرکز بازار در فروشگاه‌های بزرگ است. واحدهای کوچک زودتر از طرح خارج می‌شوند و مشتریان به سمت مجموعه‌هایی می‌روند که سرمایه در گردش بیشتری دارند. این وضعیت به کسب‌وکارهای محلی آسیب می‌زند.

پیامد سوم، اختلال در عرضه کالاهای اساسی است. فروشنده‌ای که پول خود را دریافت نکرده، موجودی کالای مشمول را کاهش می‌دهد یا خرید بعدی را به تعویق می‌اندازد.

در نهایت، اعتبار طرح نیز آسیب می‌بیند. کالابرگ زمانی کارآمد است که خانوار، فروشگاه و دولت هر سه به ثبت و تسویه تراکنش اعتماد داشته باشند. اعتبار روی کارت بانکی، بدون فروشگاهی که حاضر باشد آن را بپذیرد، حمایت معیشتی مؤثری ایجاد نمی‌کند.

راه‌حل بحران کالابرگ چیست؟

نخستین اقدام باید انتشار عمومی زمان‌بندی تسویه بدهی‌های باقی‌مانده باشد. عبارت‌هایی مانند «بالاخره پرداخت می‌شود» برای فروشگاهی که باید روزانه کالا جایگزین کند، کافی نیست.

دولت همچنین باید یک ذخیره گردان برای تسویه کالابرگ ایجاد کند. این ذخیره می‌تواند در فاصله وصول درآمدهای ارزی، پرداخت فروشگاه‌ها را انجام دهد و پس از ورود منابع بودجه‌ای دوباره تکمیل شود؛ بدون آنکه به چاپ پول یا برداشت بدون مجوز از بانک مرکزی منجر شود.

سومین اقدام، انتشار داشبورد شفاف از اعتبار تخصیص‌یافته، میزان خرید، بدهی ایجادشده و مبلغ تسویه‌شده است. شفافیت اجازه نمی‌دهد هر دستگاه فقط بخشی از مسئولیت خود را توضیح دهد و بخش دیگر را به نهادی متفاوت واگذار کند.

نتیجه؛ قانون مسئولیت‌ها را تقسیم کرده، نه حذف

بررسی مقررات نشان می‌دهد ادعای بانک مرکزی مبنی بر نداشتن مسئولیت بودجه‌ای، به معنای نداشتن نقش در انتقال منابع نیست. موضع سازمان برنامه درباره پرداخت نشدن مستقیم پول فروشگاه‌ها نیز آن را از مسئولیت مدیریت و هماهنگی بودجه‌ای کنار نمی‌گذارد.

وزارت تعاون مجری نهایی تسویه است، بانک مرکزی عامل قانونی انتقال بخشی از منابع و سازمان برنامه مسئول اصلی مدیریت و هماهنگی منابع بودجه‌ای است. مشکل زمانی آغاز شده که این تقسیم کار، در عمل به تقسیم مسئولیت‌گریزی تبدیل شده است.

تازه‌ترین گزارش از آغاز دوباره پرداخت‌ها و کاهش بدهی به حدود ۱۳ همت خبر می‌دهد، اما تا زمانی که همه فروشگاه‌ها مطالبات خود را دریافت نکنند و تسویه ۷۲ ساعته دوباره برقرار نشود، بحران پایان‌یافته نیست.

فروشگاه‌ها بانک دولت نیستند. نمی‌توان از آنها خواست کالا را نقدی تهیه کنند، اعتباری تحویل مردم بدهند و سپس تا تحقق تدریجی درآمدهای دولت منتظر بمانند.