شوک ۵۰ درصدی به قیمت موبایل؛ بازار گوشی در تسخیر مدل‌های اقتصادی و تعمیرات

قیمت تلفن همراه در ایران همیشه به نرخ ارز حساس بوده است؛ زیرا بخش عمده گوشی‌های عرضه‌شده در کشور وارداتی هستند و حتی تولید یا مونتاژ داخلی نیز به قطعات خارجی وابستگی دارد. بااین‌حال، افزایش قیمت‌های سال جاری تنها نتیجه بالا رفتن دلار نیست و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، هزینه نهایی واردات و عرضه گوشی را افزایش داده‌اند.

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، می‌گوید قیمت انواع گوشی طی سه تا چهار ماه گذشته به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. او این رشد را حاصل نوسان ارز، محدودیت‌های وارداتی، شرایط بازار داخلی و افزایش جهانی قیمت تلفن همراه می‌داند. این عدد آمار یک شاخص رسمی قیمت نیست، بلکه برآورد رئیس اتحادیه از تغییرات عمومی بازار است؛ بنابراین ممکن است میزان گرانی در برندها و رده‌های قیمتی مختلف، کمتر یا بیشتر از ۵۰ درصد باشد.

انجمن تلفن همراه نیز چهار عامل اصلی را برای افزایش قیمت‌ها مطرح کرده است: کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و گران‌شدن قطعات و حافظه در بازار جهانی. به گفته رئیس این انجمن، بخشی از گوشی‌های موجود از محل ثبت سفارش‌های سال گذشته وارد شده‌اند و صدها میلیون دلار ثبت سفارش تأمین‌ارز‌نشده همچنان بلاتکلیف مانده است.

چرا ۷۰ درصد مشتریان سراغ گوشی اقتصادی رفته‌اند؟

مهم‌ترین تغییر بازار، جابه‌جایی تقاضا از گوشی‌های میان‌رده و پرچمدار به مدل‌های ارزان‌تر است. طبق برآورد اتحادیه، اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضا به گوشی‌های پایین‌رده و اقتصادی اختصاص دارد؛ سهم گوشی‌های میان‌رده حدود ۲۵ درصد است و مدل‌های پرچمدار تنها پنج درصد بازار را تشکیل می‌دهند. قیمت چندصد میلیون تومانی برخی پرچمداران نیز عملاً این محصولات را از دسترس بخش بزرگی از خانوارها خارج کرده است.

این تغییر الگو فقط به معنای کاهش محبوبیت آیفون‌ها یا پرچمداران سامسونگ نیست. بخشی از خریداران میان‌رده نیز به مدل‌های ارزان‌تر مهاجرت کرده‌اند و گروه دیگری کلاً خرید خود را به تعویق می‌اندازند. در نتیجه، مشتری بازار امروز بیش از آنکه به دوربین پیشرفته، پردازنده قدرتمند یا قابلیت‌های هوش مصنوعی توجه کند، به عمر باتری، دوام دستگاه، امکان رجیستری و قیمت نهایی اهمیت می‌دهد.

کاهش قدرت خرید همچنین فاصله دوره تعویض گوشی را طولانی‌تر کرده است. خانواده‌ای که پیش‌تر هر دو یا سه سال یک دستگاه جدید خریداری می‌کرد، اکنون ممکن است تا زمان ازکارافتادن کامل گوشی، تعویض آن را عقب بیندازد. این رفتار، فروش گوشی نو را کاهش می‌دهد؛ اما الزاماً قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد، زیرا هم‌زمان عرضه نیز به دلیل مشکلات واردات محدود شده است.

تعمیر موبایل جای خرید گوشی نو را گرفت

رونق تعمیرات، ملموس‌ترین نشانه رکود بازار تلفن همراه است. رئیس اتحادیه می‌گوید مصرف‌کنندگان حتی پس از چند بار خرابی دستگاه، همچنان تعمیر را به خرید گوشی جدید ترجیح می‌دهند. گزارش‌های میدانی از بازار نیز نشان می‌دهد تعداد زیادی از مراجعه‌کنندگان فقط قیمت می‌پرسند و بدون خرید از فروشگاه خارج می‌شوند. فروش تلفن همراه نیز طبق ارزیابی اتحادیه دست‌کم ۵۰ درصد افت کرده است.

در کنار تعمیرات، بازار گوشی‌های دست‌دوم نیز بزرگ‌تر شده است. اختلاف قیمت دستگاه نو و کارکرده، بخشی از خریداران را به این بازار هدایت می‌کند؛ اما افزایش معاملات غیررسمی می‌تواند ریسک‌هایی مانند سرقتی‌بودن دستگاه، تعویض قطعات اصلی، سلامت نامشخص باتری، مشکلات انتقال مالکیت و نبود گارانتی معتبر را افزایش دهد. فعالان صنفی توصیه کرده‌اند مصرف‌کنندگان گوشی کارکرده را از فروشگاه معتبر بخرند و پیش از پرداخت، اصالت و وضعیت رجیستری آن را بررسی کنند.

رونق تعمیرات برای خانوارها یک راه موقت کاهش هزینه است، اما می‌تواند مخارج پنهان دیگری ایجاد کند. افزایش تقاضا برای قطعات یدکی، باتری و نمایشگر، قیمت خدمات تعمیر را نیز بالا می‌برد؛ به‌خصوص زمانی که قطعات اصلی با همان موانع ارزی و وارداتی گوشی کامل مواجه باشند.

ثبت سفارش موبایل متوقف شده است؟

محمدرضا رمضان اعلام کرده از ابتدای سال ۱۴۰۵ ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و بخش عمده گوشی‌هایی که وارد بازار می‌شوند، مربوط به پرونده‌ها و ثبت سفارش‌های سال گذشته‌اند. رئیس انجمن تلفن همراه نیز پیش‌تر گفته بود کالاهای در حال ورود عمدتاً از ثبت سفارش‌هایی هستند که در زمستان گذشته تأمین ارز شده‌اند و بخش دیگری از درخواست‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است.

ادامه این وضعیت می‌تواند بازار را با کاهش تنوع مدل و افت موجودی روبه‌رو کند؛ بااین‌حال، رکود شدید تقاضا فعلاً اجازه نداده کمبود کالا در تمام ویترین‌ها به‌شکل آشکار دیده شود. به بیان ساده، موبایل کمتر وارد می‌شود، اما مشتری نیز کمتر خرید می‌کند. این تعادل شکننده ممکن است با هر افزایش ناگهانی تقاضا یا توقف ورود محموله‌های باقی‌مانده برهم بخورد.

تعرفه‌های جدید چه اثری بر قیمت گوشی دارند؟

طبق ضوابط بودجه ۱۴۰۵، حقوق گمرکی گوشی‌های دارای ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی نیز متوسط نرخ بهمن ۱۴۰۴، معادل حدود ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان برای هر یورو، اعلام شده است. مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی و عوارض دیگری مانند سهم هلال‌احمر نیز به هزینه واردات اضافه می‌شود.

این تعرفه‌های بالا بیشترین اثر مستقیم را بر گوشی‌های پرچمدار دارند، اما تغییر نرخ ارز محاسبات گمرکی و افزایش هزینه‌های جانبی می‌تواند بر طیف گسترده‌تری از مدل‌ها اثر بگذارد. علاوه بر این، وقتی واردات رسمی پرچمداران گران‌تر می‌شود، بخشی از تقاضا به سمت میان‌رده‌ها حرکت می‌کند و فشار تقاضا در رده‌های پایین‌تر نیز افزایش می‌یابد.

کاهش تعرفه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت مصرف‌کننده دقیقاً به همان نسبت پایین بیاید. نرخ ارز، میزان عرضه، هزینه حمل‌ونقل، تأمین سرمایه واردکننده و رقابت در شبکه توزیع نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند؛ اما بازنگری در تعرفه و تسهیل ثبت سفارش می‌تواند بخشی از فشار هزینه را کاهش دهد.

موبایل کالای لوکس است یا زیرساخت زندگی؟

مطالبه اصلی اتحادیه، تغییر نگاه سیاست‌گذار به تلفن همراه است. استدلال فعالان صنفی این است که بانکداری، آموزش، خدمات مالیاتی و قضایی، قبوض، احراز هویت و بخش بزرگی از ارتباطات روزانه از طریق گوشی انجام می‌شود؛ بنابراین تلفن همراه دیگر صرفاً کالایی برای سرگرمی نیست و نداشتن آن می‌تواند دسترسی افراد به خدمات عمومی را مختل کند.

البته ضروری‌بودن اصل تلفن همراه به این معنا نیست که همه مدل‌ها باید تعرفه یکسانی داشته باشند. سیاست منطقی می‌تواند میان گوشی‌های اقتصادی موردنیاز عموم و دستگاه‌های فوق‌گران‌قیمت تمایز قائل شود؛ اما محدودکردن واردات یا افزایش هزینه‌ها به‌گونه‌ای که مدل‌های پایه نیز از دسترس خانوارها خارج شوند، با توسعه دولت الکترونیکی و خدمات آنلاین سازگار نیست.

پیش‌بینی قیمت موبایل در ماه‌های آینده

در صورت بازشدن ثبت سفارش، تعیین تکلیف پرونده‌های تأمین ارز و ورود محموله‌های جدید، احتمال کاهش فشار عرضه وجود دارد. بااین‌حال، پایین آمدن محسوس قیمت‌ها به ثبات ارز و کاهش هزینه‌های گمرکی و لجستیکی نیز نیاز دارد. حتی با افزایش واردات، ادامه رشد نرخ ارز می‌تواند اثر مثبت عرضه را خنثی کند.

در سناریوی بدبینانه، تداوم محدودیت واردات باعث کاهش موجودی، افزایش قیمت مدل‌های پرفروش و گسترش بازار دست‌دوم خواهد شد. در این شرایط، سهم گوشی‌های اقتصادی احتمالاً بالاتر می‌رود و تعمیر چندباره دستگاه‌ها به رفتار عادی بخش بزرگ‌تری از جامعه تبدیل می‌شود.

بازار موبایل اکنون در یک تناقض قرار گرفته است: گوشی به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای زندگی روزمره تبدیل شده، اما توان خرید آن برای خانوارها کاهش یافته است. رشد ۵۰ درصدی قیمت، تمرکز ۷۰ درصدی تقاضا بر مدل‌های اقتصادی و افت شدید فروش نشان می‌دهد بحران این بازار دیگر فقط مسئله واردکنندگان و فروشندگان نیست؛ بلکه مستقیماً به دسترسی مردم به خدمات دیجیتال و کیفیت زندگی آنها مربوط می‌شود.