زیان روزانه ۷۰۰ میلیاردی مرغداران؛ صادرات ۱۰ هزار تن مرغ کافی نیست

براساس برآوردهای صنفی، ظرفیت تولید گوشت مرغ ایران از ۳.۲ میلیون تن در سال عبور کرده است. استفاده کامل از این ظرفیت، به‌طور متوسط معادل تولید بیش از ۲۶۶ هزار تن مرغ در ماه خواهد بود؛ رقمی که فراتر از نیاز فعلی بازار داخلی ارزیابی می‌شود.

این زیرساخت تولیدی شامل مرغداری‌های گوشتی، واحدهای پرورش مرغ مادر، کارخانه‌های جوجه‌کشی، کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و زنجیره‌های یکپارچه است. ظرفیت بالا می‌تواند مزیت صادراتی مهمی برای ایران ایجاد کند، اما وجود سالن و کشتارگاه به‌تنهایی کشور را به صادرکننده پایدار تبدیل نمی‌کند.

صادرات مستمر به بازارسازی، قیمت رقابتی، تأمین قابل پیش‌بینی نهاده، استانداردهای بهداشتی، بسته‌بندی متناسب با کشور مقصد، حمل یخچالی و ممنوع‌نشدن ناگهانی صادرات نیاز دارد.

چرا مرغداران روزانه ۷۰۰ میلیارد تومان زیان می‌کنند؟

اتحادیه مرغداران گوشتی می‌گوید عرضه مرغ پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، روزانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیان وارد می‌کند. براساس این برآورد، زیان ماهانه صنعت می‌تواند به حدود ۲۰ تا ۲۱ هزار میلیارد تومان برسد.

فعالان صنفی میزان زیان مرغدار در فروش هر کیلو مرغ را بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. سید فرزاد طلاکش نیز حجم توزیع روزانه مرغ در بازار را حدود شش هزار تن برآورد کرده است.

با این دو مبنا، زیان مستقیم روزانه بازار بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود:

بنابراین رقم ۷۰۰ میلیارد تومان با زیان ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی و توزیع روزانه شش هزار تن کاملاً منطبق نیست. تحقق این عدد مستلزم زیان متوسط حدود ۱۱۷ هزار تومان برای هر کیلو یا محاسبه حجم تولید و هزینه‌ها با مبنایی متفاوت است.

ممکن است اتحادیه در این برآورد، مرغ زنده باقی‌مانده در واحدهای تولیدی، هزینه خوراک اضافه، افت وزن، تلفات، هزینه مالی و زیان بخش‌هایی از زنجیره را نیز منظور کرده باشد. انتشار جزئیات فرمول محاسبه می‌تواند اعتبار این ادعا را افزایش دهد.

جوجه‌ریزی ۱۴۰ میلیون قطعه‌ای چگونه مازاد ایجاد کرد؟

براساس اظهارات مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، میزان جوجه‌ریزی در خرداد و تیر به حدود ۱۴۰ میلیون قطعه رسیده است. پیش‌بینی‌های قبلی نیز جوجه‌ریزی خرداد را بین ۱۳۶ تا ۱۴۰ میلیون قطعه نشان می‌داد؛ در حالی که میزان جوجه‌ریزی اردیبهشت حدود ۱۲۱ میلیون قطعه بود.

حبیب اسدالله‌نژاد معتقد است حدود ۲۰ میلیون قطعه از جوجه‌ریزی انجام‌شده مازاد بر نیاز بازار بوده است. سید فرزاد طلاکش نیز می‌گوید تحقق جوجه‌ریزی ۱۱۰ میلیون قطعه‌ای برای تأمین مصرف کشور کافی است.

در مقابل، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز بازار را حدود ۱۲۰ میلیون قطعه دانسته و تولید ۱۳۰ میلیون قطعه را منطقی ارزیابی کرده است؛ مشروط بر اینکه برای مازاد آن برنامه خرید حمایتی یا صادرات وجود داشته باشد. او صادرات حداقل ۱۰ درصد مازاد تولید را یکی از راهکارهای مدیریت بازار می‌داند.

این اختلاف ۱۰ تا ۲۰ میلیون قطعه‌ای میان برآورد دولت و تشکل‌ها نشان می‌دهد مبنای واحد و شفافی برای تعیین نیاز بازار وجود ندارد. میزان مصرف خانوار، خرید صنایع غذایی، وزن متوسط مرغ، تلفات، ذخایر منجمد و صادرات باید در برنامه جوجه‌ریزی لحاظ شود.

قیمت جوجه و سویا چگونه هزینه تولید را بالا برد؟

اتحادیه مرغداران اعلام کرده است مرغ‌هایی که اکنون وارد بازار می‌شوند، در دوره‌ای تولید شده‌اند که قیمت جوجه یک‌روزه به حدود ۱۳۰ هزار تومان و قیمت سویا به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود. تولیدکنندگان با چنین هزینه‌هایی مدعی‌اند محصول فعلی را کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده می‌فروشند.

هرچند قیمت برخی نهاده‌ها در سامانه بازارگاه کاهش یافته، اثر آن بلافاصله در بازار دیده نمی‌شود. دوره پرورش مرغ گوشتی، آماده‌سازی سالن، جوجه‌ریزی و انتقال محصول به کشتارگاه حدود ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد. بنابراین نهاده ارزان‌تر امروز، هزینه مرغی را که با خوراک گران دوره قبل تولید شده کاهش نمی‌دهد.

این تأخیر زمانی می‌تواند باعث اختلاف میان روایت دولت و مرغداران شود. دولت کاهش قیمت نهاده‌های فعلی را نشانه بهبود شرایط می‌داند، اما تولیدکننده درباره هزینه دوره‌ای صحبت می‌کند که اکنون به مرحله فروش رسیده است.

مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ چه سهمی از بازار دارد؟

وزارت جهاد کشاورزی با صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ موافقت کرده است. هدف این تصمیم، جمع‌آوری بخشی از مازاد تولید، حمایت از مرغداران و حفظ ظرفیت‌های تولیدی عنوان شده است.

تولید ماهانه مرغ کشور حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن اعلام شده است. بنابراین صادرات ۱۰ هزار تن فقط معادل ۴.۳ تا ۴.۵ درصد تولید ماهانه خواهد بود.

صادرات ۱۰ هزار تن با حجم توزیع روزانه شش هزار تن، معادل حدود یک روز و ۱۶ ساعت عرضه داخلی است. این میزان می‌تواند فشار بازار را موقتاً کاهش دهد، اما برای اصلاح یک مازاد ساختاری کافی نیست.

مشکل دیگر، فاصله میان صدور مجوز و اجرای آن است. اتحادیه مرغداران می‌گوید اعلام مجوز بدون آغاز واقعی حمل و صادرات، تأثیری بر قیمت مرغ زنده و زیان تولیدکننده ندارد. مرغ آماده کشتار نیز قابلیت نگهداری طولانی در سالن را ندارد و تأخیر، مصرف خوراک و هزینه مرغدار را افزایش می‌دهد.

خرید حمایتی چرا بازار را متعادل نکرد؟

شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد را به‌صورت منجمد و با نرخ کیلویی ۳۶۹ هزار تومان تصویب کرده است. با این حال، تولیدکنندگان می‌گویند حجم خرید در مقایسه با مازاد بازار محدود بوده و اثر ملموسی بر قیمت مرغ زنده نداشته است.

اتحادیه پیش‌تر خواستار جمع‌آوری روزانه سه تا چهار هزار تن مرغ مازاد از بازار شده بود. چنین حجمی معادل حدود نیمی از توزیع روزانه اعلام‌شده است و نشان می‌دهد تشکل صنفی میزان مازاد را بسیار بزرگ‌تر از ظرفیت فعلی خرید حمایتی می‌داند.

خرید حمایتی ابزار موقتی تنظیم بازار است، نه راه‌حل دائمی. مرغ خریداری‌شده باید کشتار، منجمد، بسته‌بندی و در سردخانه نگهداری شود. عرضه بدون برنامه این ذخایر در ماه‌های بعد می‌تواند دوباره قیمت تولیدکننده را کاهش دهد.

قیمت مرغ برای مصرف‌کننده چقدر است؟

فعالان فدراسیون طیور قیمت مرغ برای مصرف‌کننده را در محدوده ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. گزارش‌های بازار نیز در ابتدای تیر، قیمت مرغ کامل را حدود ۳۰۰ هزار تومان یا کمتر در برخی استان‌ها ثبت کرده‌اند.

قیمت پایین‌تر برای مصرف‌کننده در ظاهر مطلوب است، اما اگر تولیدکننده در هر کیلو محصول زیان کند، این وضعیت پایدار نمی‌ماند. مرغدار ممکن است جوجه‌ریزی دوره بعد را کاهش دهد، سالن را خالی نگه دارد یا از صنعت خارج شود.

در این حالت، مازاد عرضه امروز می‌تواند با یک وقفه ۴۵ تا ۶۰ روزه به کمبود و افزایش قیمت تبدیل شود. بازار مرغ بارها چرخه‌ای مشابه را تجربه کرده است: افزایش تولید، سقوط قیمت، زیان مرغدار، کاهش جوجه‌ریزی و سپس جهش قیمت مصرف‌کننده.

صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ چقدر ارزآوری دارد؟

فدراسیون طیور ظرفیت صادرات سالانه گوشت مرغ ایران را حدود ۳۰۰ هزار تن برآورد کرده است. این حجم معادل حدود ۹.۴ درصد ظرفیت تولید ۳.۲ میلیون تنی کشور است و از نظر فنی، رقم دور از دسترسی محسوب نمی‌شود.

با قیمت صادراتی دو تا ۲.۲ دلار برای هر کیلو، درآمد ناخالص صادراتی می‌تواند به ارقام زیر برسد:

این ارقام درآمد ناخالص هستند و هزینه نهاده، کشتار، بسته‌بندی، حمل یخچالی، بیمه، بازاریابی و تخفیف‌های صادراتی از آن‌ها کسر نشده است.

ایران برای دستیابی به این هدف باید اعتماد خریداران خارجی را جلب کند. مشتری وارداتی به تأمین‌کننده‌ای نیاز دارد که در طول سال و براساس قرارداد مشخص کالا تحویل دهد. آزادسازی صادرات در زمان مازاد و ممنوع‌کردن آن به محض افزایش محدود قیمت داخلی، امکان برنامه‌ریزی را از صادرکننده و خریدار می‌گیرد.

کدام بازارها مقصد مرغ ایران هستند؟

کشورهای همسایه، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، حوزه خلیج فارس و بخشی از بازار اوراسیا می‌توانند مقصد بالقوه گوشت مرغ ایران باشند. نزدیکی جغرافیایی هزینه حمل را کاهش می‌دهد، اما ایران در این بازارها با صادرکنندگان بزرگی مانند برزیل و ترکیه رقابت می‌کند.

رقابت فقط بر سر قیمت نیست. استاندارد ذبح، وزن لاشه، نوع بسته‌بندی، گواهی‌های دامپزشکی، ماندگاری محصول و تحویل منظم در تصمیم خریدار مؤثر است.

برای برخی بازارها، صادرات مرغ کامل منجمد جذاب است؛ در حالی که برخی مشتریان قطعات مشخص، محصول فرآوری‌شده یا بسته‌بندی‌های کوچک را ترجیح می‌دهند. صادرات مازاد داخلی بدون شناخت نیاز کشور مقصد، به فروش پایدار منجر نخواهد شد.

آینده بازار مرغ چه می‌شود؟

در سناریوی نخست، صادرات ۱۰ هزار تنی سریعاً اجرایی می‌شود، خرید حمایتی گسترش می‌یابد و جوجه‌ریزی دوره‌های بعد براساس تقاضای واقعی تنظیم می‌شود. در این شرایط، بخشی از زیان مرغداران کاهش می‌یابد و بازار بدون جهش قیمت مصرف‌کننده به تعادل نزدیک می‌شود.

در سناریوی دوم، مجوز صادرات همچنان روی کاغذ باقی می‌ماند و عرضه مازاد ادامه پیدا می‌کند. نتیجه احتمالی، تشدید زیان، کاهش نقدینگی مرغداری‌ها و افت جوجه‌ریزی در دوره بعد خواهد بود.

سناریوی سوم زمانی شکل می‌گیرد که پس از کاهش تولید، صادرات یا تقاضای داخلی افزایش یابد. در این وضعیت، بازار ممکن است از مازاد به کمبود حرکت کند و قیمت مرغ طی دو ماه آینده افزایش یابد.

مشکل اصلی صنعت مرغ ایران کمبود ظرفیت نیست؛ نبود هماهنگی میان جوجه‌ریزی، مصرف، خرید حمایتی و صادرات است. مجوز ۱۰ هزار تن تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که سریع اجرا شود و بخشی از یک سیاست دائمی صادراتی باشد. صنعت دارای ظرفیت ۳.۲ میلیون تنی را نمی‌توان با مجوزهای مقطعی و ممنوعیت‌های ناگهانی مدیریت کرد.