پیام محسنی‌اژه‌ای در حضور پزشکیان؛ شرایط جنگی، قانون و معیشت مردم چگونه جمع می‌شوند؟

مسعود پزشکیان در نشست روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ شورای‌عالی قوه قضاییه به‌عنوان مهمان حضور داشت. محسنی‌اژه‌ای در بخشی از سخنان خود، رئیس‌جمهور را فردی مخلص توصیف کرد و گفت مجموعه قوه قضاییه و دیگر بخش‌های حاکمیت باید برای اداره کشور و رفع موانع پیش‌روی دولت به او کمک کنند.

این موضع‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که در هفته‌های اخیر، بخشی از سخنان پزشکیان درباره دشواری‌های اداره کشور، محدودیت منابع و ضرورت همراهی سایر قوا با واکنش‌های سیاسی مختلف روبه‌رو شده بود. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که اشاره رئیس‌جمهور به موانع به معنای ناامیدی نیست، بلکه درخواستی برای همکاری بیشتر سایر نهادهاست.

پیام اصلی این بخش از سخنان رئیس دستگاه قضا، مسئولیت مشترک قوا در شرایط بحرانی است. دولت در ساختار اجرایی مسئول اداره روزمره کشور است، اما تصمیم‌های مربوط به امنیت، اقتصاد جنگی، مقابله با فساد، تأمین کالا و حفظ نظم عمومی بدون همکاری قوه قضاییه، مجلس و نهادهای نظامی و امنیتی قابلیت اجرای کامل ندارند.

شرایط جنگی مجوز کنارگذاشتن قانون نیست

محسنی‌اژه‌ای التزام به قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات لازم‌الاجرا را مقدمه تحقق عدالت، امنیت و آرامش عمومی دانست. او گفت شرایط جنگی ممکن است اولویت‌ها و فوریت‌های تازه‌ای ایجاد کند، اما اصل حاکمیت قانون همچنان باید حفظ شود.

رئیس قوه قضاییه پیش‌تر نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ تأکید کرده بود که اقتضائات جنگی نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدول از شرع، قانون و عدالت باشد. او در آن سخنان مشخصاً به اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس، مگر براساس حکم قانون، اشاره کرده بود و گفته بود این اصل حتی در شرایط جنگی نیز تعطیل‌پذیر نیست.

کنار هم قرار دادن این دو موضع نشان می‌دهد سیاست اعلامی دستگاه قضا بر ایجاد تعادل میان «سرعت» و «قانونمندی» استوار است. در شرایط عادی، تصمیم‌ها ممکن است مراحل اداری طولانی‌تری داشته باشند؛ اما در وضعیت اضطراری، تأخیر می‌تواند امنیت، تأمین کالا یا خدمات عمومی را مختل کند. بااین‌حال، حذف تشریفات غیرضروری نباید به حذف نظارت قانونی، حقوق شهروندان یا مسئولیت‌پذیری مدیران منتهی شود.

تفویض اختیار به مدیران چگونه باید انجام شود؟

یکی از محورهای مهم سخنان محسنی‌اژه‌ای، تفویض اختیار به مجریان بود. او گفت در وضعیت خاص می‌توان به مدیران اختیارات بیشتری داد تا امور بدون تعلل پیش برود، اما در کنار این اختیار باید نظارتی جامع اعمال شود.

تفویض اختیار زمانی کارآمد است که چهار موضوع از ابتدا روشن باشد: چه اختیاری واگذار می‌شود، دریافت‌کننده اختیار چه کسی است، این اختیار تا چه زمانی اعتبار دارد و عملکرد مدیر چگونه ارزیابی می‌شود. اختیار نامحدود و بدون زمان‌بندی می‌تواند زمینه تصمیم‌های سلیقه‌ای یا سوءاستفاده را فراهم کند؛ از سوی دیگر، مدیری که برای هر اقدام جزئی منتظر مجوز مرکز بماند، در شرایط بحرانی عملاً قدرت واکنش سریع نخواهد داشت.

دولت نیز در ماه‌های اخیر از تفویض برخی اختیارات به استانداران مرزی، اصناف و مدیران محلی سخن گفته است. پزشکیان پیش‌تر اعلام کرده بود واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به تشکل‌های صنفی و مدیران مناطق مرزی می‌تواند به کنترل بازار، توسعه صادرات و کاهش فشار اقتصادی کمک کند. او هم‌زمان بر نظارت مستمر بر زنجیره تولید و توزیع برای جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی تأکید کرده بود.

بنابراین، نقطه مشترک رویکرد دولت و قوه قضاییه، تمرکززدایی همراه با نظارت است؛ مدلی که در صورت طراحی دقیق می‌تواند تصمیم‌گیری را سریع‌تر کند، اما اجرای ناقص آن ممکن است مسئولیت‌ها را مبهم سازد.

هشدار درباره شایعات و نفوذ؛ مرز نقد با اخلال کجاست؟

رئیس قوه قضاییه بخش دیگری از سخنان خود را به حفظ وحدت و انسجام ملی اختصاص داد و درباره فعالیت شایعه‌پراکنان، عناصر نفوذی و جریان‌هایی که به‌دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدی هستند هشدار داد. او گفت عامل نفوذی الزاماً با نشان آشکار دشمن وارد نمی‌شود و ممکن است با ظاهری داخلی، مسائل بی‌پایه را برجسته کند و افکار عمومی را از موضوعات مهم دور سازد.

در شرایط بحرانی، انتشار اطلاعات نادرست درباره حملات، کمبود کالا، تصمیم‌های امنیتی یا عملکرد نیروهای مسلح می‌تواند آثار واقعی و زیان‌باری داشته باشد. یک شایعه درباره کمبود بنزین یا مواد غذایی ممکن است به تشکیل صف، خرید هیجانی و ایجاد همان بحرانی منجر شود که در ابتدا وجود نداشته است.

بااین‌حال، مقابله با شایعه باید از نقد قانونی و مطالبه‌گری عمومی تفکیک شود. انتقاد از گرانی، ضعف مدیریتی، نحوه توزیع کالا یا عملکرد یک دستگاه لزوماً مصداق اخلال و نفوذ نیست. اتفاقاً شفافیت، پاسخ‌گویی و انتشار اطلاعات دقیق می‌تواند فضای فعالیت شایعه‌سازان را محدود کند. حفظ وحدت ملی زمانی پایدارتر می‌شود که شهروندان امکان طرح پرسش و دریافت پاسخ معتبر داشته باشند.

«مردم محرم هستند»؛ شفافیت در شرایط امنیتی

محسنی‌اژه‌ای در جمله‌ای قابل توجه گفت مردم برای مسئولان محرم هستند و موضوع پنهانی با آنان وجود ندارد؛ هرچند ممکن است برخی اطلاعات برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن در مقطعی منتشر نشود.

این سخن به یکی از دشوارترین مسائل حکمرانی در بحران اشاره دارد: چه اطلاعاتی باید فوراً منتشر شود و چه داده‌ای می‌تواند امنیت عملیات یا جان افراد را تهدید کند؟ روشن است که جزئیات برنامه‌های نظامی، اطلاعات نیروها یا بعضی مذاکرات حساس قابلیت انتشار عمومی ندارند. اما آمارهای مربوط به وضعیت اقتصادی، تأمین کالا، خسارت‌های عمومی و برنامه‌های حمایتی باید تا حد ممکن دقیق و منظم در اختیار جامعه قرار گیرند.

پزشکیان نیز پیش‌تر گفته بود تاب‌آوری ملی زمانی تقویت می‌شود که جامعه تصویری واقعی از شرایط، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها داشته باشد. او خواستار مشارکت اصناف، دانشگاه‌ها، مساجد، انجمن‌های تخصصی و گروه‌های مردمی در مدیریت بحران شده بود.

شفافیت به معنای انتشار همه اطلاعات نیست؛ بلکه به معنای ارائه توضیح صادقانه درباره موضوعاتی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند. اگر اطلاعات رسمی دیر، مبهم یا متناقض منتشر شود، شبکه‌های غیررسمی و شایعات جای آن را خواهند گرفت.

معیشت مردم در کنار سیاست دفاعی

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که حمایت از ایستادگی کشور و مطالبه برای بهبود معیشت مردم در تضاد با یکدیگر نیستند. به گفته او، همان مردمی که از سیاست‌های دفاعی حمایت می‌کنند، درباره گرانی و فشار اقتصادی نیز پرسش دارند و مسئولان باید این مطالبه را جدی بگیرند.

این بخش شاید مهم‌ترین محور اقتصادی سخنان محسنی‌اژه‌ای باشد. تاب‌آوری اجتماعی صرفاً با دعوت مردم به تحمل سختی ایجاد نمی‌شود. خانواری که با افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره، دارو و هزینه انرژی مواجه است، برای همراهی بلندمدت به حمایت قابل‌لمس، توزیع عادلانه هزینه‌ها و اطمینان از مقابله با رانت و سوءاستفاده نیاز دارد.

دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد برخی فعالان اقتصادی با سوءاستفاده از وضعیت جنگی، قیمت‌ها را بی‌ضابطه افزایش دهند یا در شبکه توزیع اخلال ایجاد کنند. پزشکیان همچنین کنترل زنجیره تأمین، جلوگیری از تقاضای کاذب و حمایت از تولید را از محورهای اصلی مدیریت بازار معرفی کرده بود.

در عمل، اعتبار این وعده‌ها به نتیجه‌ای بستگی دارد که مردم در بازار مشاهده می‌کنند. ثبات عرضه، کنترل احتکار، دسترسی به دارو و کالاهای اساسی و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید، شاخص‌های ملموس سنجش سیاست تاب‌آوری هستند.

پیام سیاسی نشست مشترک چه بود؟

حضور پزشکیان در شورای‌عالی قضایی و حمایت علنی محسنی‌اژه‌ای از دولت، حامل پیام هماهنگی میان دو قوه در شرایط دشوار است. رئیس دستگاه قضا تلاش کرد دو مطالبه ظاهراً متفاوت را در یک چارچوب قرار دهد: ادامه مقابله با تهدیدهای خارجی و جلوگیری از فرسایش اقتصادی و اجتماعی در داخل.

این هماهنگی زمانی به نتیجه عملی می‌رسد که تقسیم کار روشنی شکل گیرد. دولت باید در حوزه معیشت، تأمین کالا و اداره دستگاه‌ها پاسخ‌گو باشد؛ قوه قضاییه باید با فساد، احتکار، اخلال اقتصادی و تخلفات احتمالی مدیران برخورد کند؛ و هر دو قوه باید مراقب باشند سرعت تصمیم‌گیری به کاهش حقوق قانونی شهروندان منجر نشود.

در مجموع، سخنان محسنی‌اژه‌ای را می‌توان تلاشی برای ترسیم یک الگوی حکمرانی در شرایط بحرانی دانست: تفویض اختیار بدون رهاکردن نظارت، حفظ امنیت بدون تعطیل‌کردن قانون، مقابله با شایعات بدون بستن مسیر نقد و مقاومت در برابر تهدید خارجی همراه با توجه واقعی به معیشت مردم. موفقیت این الگو نه با سخنرانی، بلکه با شفافیت تصمیم‌ها و تغییری سنجیده خواهد شد که شهروندان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.