رانت میلیاردی در واردات خودرو؛ مجوزهای رایگان چگونه هزینه خریداران را بالا میبرند؟
توقف ثبت سفارش جدید خودرو، مجوزهای باقیمانده از سال گذشته را به امتیازی کمیاب تبدیل کرده است. گزارشهایی از واگذاری برخی ثبت سفارشها با ارقام میلیاردی منتشر شده؛ ادعایی که هنوز سند رسمی مستقلی برای آن ارائه نشده، اما در صورت صحت میتواند بدون ایجاد هیچ ارزش افزودهای، مستقیماً قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
۲۳:۰۹ - ۲۹ تير ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار خودروهای وارداتی با یک تناقض تازه روبهرو شده است؛ واردات بهطور کامل ممنوع یا متوقف نشده، اما شرکتها امکان ثبت سفارش جدید ندارند و خودروهایی که اکنون وارد کشور میشوند، عمدتاً از محل ثبت سفارشهای سال گذشته هستند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، روز ۲۷ تیر اعلام کرد ثبت سفارش جدید انجام نمیشود و بیش از ۸۰ هزار دستگاه از سفارشهای قبلی همچنان بلاتکلیف ماندهاند. به گفته او، دولت تا نیمه آبان برای تعیین تکلیف این پروندهها فرصت داده و پس از آن ممکن است ثبت سفارشهای جدید بررسی شود.
این محدودیت، ارزش ثبت سفارشهای موجود را افزایش داده و زمینه طرح ادعاهایی درباره خریدوفروش یا واگذاری آنها میان شرکتها را فراهم کرده است؛ وضعیتی که میتواند یک مجوز اداری رایگان را به کالایی گرانقیمت تبدیل کند.
آیا واردات خودرو متوقف شده است؟
میان «توقف واردات» و «توقف ثبت سفارش جدید» تفاوت مهمی وجود دارد. واردات شامل مجموعه مراحلی از خرید خودرو در خارج، حمل، ورود به گمرک، تأمین یا تأیید منشأ ارز، ترخیص و شمارهگذاری است. ثبت سفارش تنها یکی از نخستین حلقههای این زنجیره محسوب میشود.
وزارت صمت در ۱۱ اردیبهشت، خبر توقف کامل واردات را رد و اعلام کرد بیش از ۲۰۰ هزار ثبت سفارش تأییدشده از سال گذشته وجود دارد. مقام مسئول این وزارتخانه گفته بود همین ثبت سفارشها میتواند نیاز واردات سال جاری و حتی بخشی از سال آینده را پوشش دهد.
با این حال، اظهارات تازه دادفر نشان میدهد در اواخر تیرماه همچنان ثبت سفارش جدیدی صادر نمیشود و ورود خودروها از محل مجوزهای قبلی ادامه دارد. بنابراین دقیقترین توصیف وضعیت فعلی این است که واردات از مسیر پروندههای گذشته متوقف نشده، اما مسیر ایجاد سفارشهای جدید فعلاً بسته است.
ثبت سفارشهای قدیمی چگونه به امتیاز طلایی تبدیل شدند؟
هرگاه عرضه یک مجوز محدود و تقاضا برای آن بالا باشد، ارزش اقتصادی غیررسمی برای آن شکل میگیرد. واردکنندگان فعالی که شبکه فروش، سرمایه، قرارداد خارجی و مشتری دارند، برای ادامه فعالیت به ثبت سفارش معتبر نیاز دارند؛ اما برخی شرکتهای دارای مجوز ممکن است توان یا قصد عملی واردات نداشته باشند.
یک رسانه تخصصی خودرو گزارش داده است که برخی دارندگان غیرفعال مجوز، ثبت سفارشهای خود را به شرکتهای فعال واگذار میکنند و رقم مطرحشده برای بعضی از این امتیازها به حدود یک میلیارد تومان یا بیشتر رسیده است. همین گزارش تعداد شرکتهای دارای مجوز را حدود ۳۱۰ شرکت و تعداد واردکنندگان حرفهای و فعال را نزدیک به ۴۰ شرکت برآورد کرده است.
با وجود این، این ارقام هنوز از سوی وزارت صمت یا مرجع رسمی دیگری تأیید نشدهاند. دادفر نیز صراحتاً گفته است شخصاً چنین معاملهای را ندیده و درباره امکان حقوقی واگذاری ثبت سفارش مطمئن نیست. بنابراین، «معامله یکمیلیاردی ثبت سفارش» را باید یک گزارش میدانی و ادعای بازار دانست، نه واقعیتی اثباتشده و قطعی.
هزینه مجوز چگونه به قیمت خودرو منتقل میشود؟
واردکننده برای عرضه خودرو هزینه خرید خارجی، حملونقل، بیمه، انبارداری، حقوق ورودی، مالیات، استاندارد، شمارهگذاری، خدمات پس از فروش و تأمین قطعه را پرداخت میکند. اگر هزینه خرید یک ثبت سفارش نیز به این زنجیره اضافه شود، شرکت معمولاً تلاش میکند آن را از طریق قیمت نهایی بازیابی کند.
مشکل اینجاست که پرداخت پول برای مجوز، هیچ ویژگی جدیدی به خودرو اضافه نمیکند. خودرو ایمنتر یا مجهزتر نمیشود، زمان تحویل کاهش نمییابد و خدمات پس از فروش نیز الزاماً بهبود پیدا نمیکند. این مبلغ فقط هزینه دسترسی به یک مسیر اداری کمیاب است.
میزان اثر آن بر هر خودرو به ظرفیت ثبت سفارش بستگی دارد. اگر امتیاز خریداریشده مربوط به تعداد زیادی خودرو باشد، هزینه میان تمام دستگاهها تقسیم میشود؛ اما اگر ظرفیت آن محدود باشد، سهم هر خودرو افزایش پیدا میکند. در هر دو حالت، خریدار نهایی ممکن است بخشی از هزینه کمبود مصنوعی مجوز را بپردازد.
چرا صدور گسترده مجوز به افزایش رقابت منجر نشد؟
هدف اولیه وزارت صمت از ورود شرکتهای بیشتر به حوزه واردات، کاهش انحصار و افزایش رقابت بود. اما واردات تجاری خودرو تنها با ثبت یک شرکت و دریافت مجوز امکانپذیر نیست.
شرکت واردکننده باید سرمایه در گردش قابل توجه، ارتباط با تأمینکننده خارجی، امکان انتقال پول، شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و توان پاسخگویی به مشتریان را داشته باشد. مقررات سال ۱۴۰۵ نیز شاخصهایی مانند سابقه واردات، نمایندگی، خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان را در رتبهبندی متقاضیان مؤثر میداند.
دادفر معتقد است بخشی از اشخاص حقوقی واردشده به این حوزه، نه زیرساخت خدماتی داشتهاند و نه حتی توان عملی خرید و انتقال خودرو را فراهم کردهاند. اگر چنین شرکتهایی مجوز یا ثبت سفارش دریافت کرده باشند، افزایش تعداد مجوزها لزوماً به افزایش رقابت واقعی منجر نمیشود؛ بلکه ممکن است واسطهای جدید میان سیاستگذار و واردکننده حرفهای ایجاد کند.
فاصله بزرگ میان ثبت سفارش و واردات واقعی
تعداد بالای ثبت سفارشها به معنای ورود همان تعداد خودرو به کشور نیست. بر اساس آمار منتسب به گمرک، در کل سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد یورو وارد کشور شد؛ در حالی که وزارت صمت از بیش از ۲۰۰ هزار ثبت سفارش تأییدشده سخن گفته است.
این فاصله نشان میدهد بخش قابل توجهی از پروندهها ممکن است به دلایلی مانند تأمیننشدن ارز، مشکلات حمل، تغییر مقررات، ناتوانی شرکت، تعرفهها یا تأخیرهای بانکی به واردات واقعی منجر نشوند.
دادفر آمار ثبت سفارش سال گذشته را بیش از ۲۱۰ هزار دستگاه و واردات از ابتدای امسال را حدود ۲۰ هزار دستگاه اعلام کرده است. با این حال، او چند روز پیش از آن، واردات تا اواخر تیر را حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه برآورد کرده بود؛ اختلافی که میتواند ناشی از زمان محاسبه، تفاوت میان ورود به کشور و ترخیص قطعی یا برآوردهای صنفی باشد.
کد ساتا چیست و چرا خودروها را متوقف کرده است؟
یکی دیگر از گرههای واردات، صدور کد ساتاست. این کد پس از بررسی و تأیید منشأ ارز در نظام بانکی صادر میشود و برای ادامه تشریفات گمرکی و تکمیل فرآیند ترخیص اهمیت دارد.
دادفر میگوید برخی خودروهای واردشده بیش از یک ماه در پارکینگ ماندهاند، زیرا بانک عامل هنوز کد ساتا را صادر نکرده است. به گفته او، تعدادی از این خودروها آماده تحویل هستند اما نبود کد، تکمیل مراحل ترخیص یا شمارهگذاری آنها را متوقف کرده است.
این تأخیر نیز هزینه ایجاد میکند. توقف خودرو در گمرک یا پارکینگ میتواند هزینه انبارداری، خواب سرمایه و تعهدات معوق شرکت را افزایش دهد؛ هزینههایی که در نهایت احتمال انتقال آنها به قیمت مصرفکننده وجود دارد.
ارز واردات از بودجه عمومی پرداخت میشود؟
طبق توضیح دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ارز مورد استفاده بسیاری از شرکتها مستقیماً از بودجه دولت پرداخت نمیشود و از محل ارز حاصل از صادرات اشخاص یا سازوکارهای تجاری مورد تأیید تأمین میشود. او مشکل فعلی را بیشتر در تأیید نهایی پرونده و فرایندهای اداری میداند.
البته حتی در وارداتی که ارز آن از منابع اشخاص تأمین میشود، بانک مرکزی باید منشأ ارز را تأیید کند. هدف این کنترل، جلوگیری از پولشویی، خروج سرمایه بدون ثبت و استفاده از منابع نامعتبر است؛ اما طولانیشدن غیرضروری فرایند میتواند واردات قانونی را پرهزینه کند.
وزارت صمت چگونه میتواند جلوی رانت مجوز را بگیرد؟
نخستین اقدام ضروری، انتشار عمومی فهرست شرکتهای دارای مجوز، تعداد ثبت سفارشهای آنها و میزان واردات واقعی است. شفافیت مشخص میکند کدام شرکتها فعالاند و کدامیک صرفاً مجوز دریافت کردهاند.
اقدام دوم، تعیین مهلت برای استفاده از ثبت سفارش است. مجوزی که در بازه مشخص به قرارداد خرید، حمل یا ورود خودرو منجر نشده، میتواند لغو و ظرفیت آن از طریق سازوکاری شفاف به متقاضی واجد صلاحیت منتقل شود.
همچنین هر نوع انتقال ثبت سفارش باید تنها در سامانه رسمی، با ثبت قیمت و هویت طرفین انجام شود. ممنوعیت بدون امکان نظارت ممکن است معامله را به بازار غیررسمی ببرد؛ اما انتقال شفاف و ضابطهمند میتواند از شکلگیری قیمتهای مبهم جلوگیری کند.
در نهایت، سیاستگذار باید میان واردات شخصی و واردات تجاری تفاوت قائل شود. واردات یک دستگاه برای مصرف شخصی میتواند فشار رقابتی ایجاد کند، اما واردات انبوه نیازمند مسئولیت حقوقی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعه است.
آزمون تازه سیاستگذاری خودرو
ماجرای ثبت سفارشهای قدیمی نشان میدهد افزایش تعداد مجوزها بدون ارزیابی توان اجرایی شرکتها، الزاماً به شکستن انحصار منجر نمیشود. در بدترین حالت، انحصار واردات جای خود را به انحصار دسترسی به مجوز میدهد.
ادعای واگذاری میلیاردی ثبت سفارشها هنوز به تأیید رسمی نرسیده است؛ اما توقف ثبت سفارش جدید، اختلاف زیاد میان تعداد مجوزها و واردات واقعی و بلاتکلیفی دهها هزار خودرو، زمینه اقتصادی شکلگیری چنین بازاری را فراهم کرده است.
اگر وزارت صمت ثبت سفارشهای بلااستفاده را تعیین تکلیف نکند، فرایند صدور کد ساتا را تسریع نبخشد و اطلاعات واردکنندگان را شفاف نکند، هزینه این ناکارآمدی در نهایت به قیمت خودرو اضافه خواهد شد. در چنین شرایطی، مجوزی که برای افزایش رقابت رایگان صادر شده بود، میتواند دقیقاً به نتیجه معکوس برسد: کاهش عرضه، افزایش هزینه و پرداخت مبلغی بیشتر از جیب مصرفکننده.
ادعای خریدوفروش ثبت سفارش با رقم یک میلیارد تومان و آمار ۳۱۰ شرکت دارای مجوز، تاکنون بهصورت مستقل از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است و در این گزارش بهعنوان اطلاعات منتشرشده از سوی یک رسانه تخصصی نقل شده است.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
