بازگشایی سهام عدالت در پیچ اختلاف‌ها؛ وعده تابستان ۱۴۰۵ به کجا رسید؟

سبد سهام عدالت در ساختار مبنای این طرح شامل سهام ۴۹ شرکت، متشکل از ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است. مسئله کنونی فقط ارزش این شرکت‌ها نیست؛ بخش مهمی از گره به نحوه اداره دارایی افرادی مربوط می‌شود که در جریان آزادسازی سال ۱۳۹۹ روش غیرمستقیم را انتخاب کردند و سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استان خود شدند.

در زمان اجرای آزادسازی، حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند. در این روش، مدیریت سبد سهام از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام می‌شود و فرد به‌جای معامله مستقیم تک‌تک شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سهامدار شرکت استانی است. بنابراین، توقف نمادهای استانی عملاً امکان نقدکردن و مدیریت بازارمحور دارایی این گروه را محدود کرده است.

سهام عدالت از چه زمانی متوقف ماند؟

نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از اسفند ۱۴۰۰ متوقف شدند. اطلاعیه آن زمان بورس تهران، بازگشایی نمادها را به ارائه مدل جدید، بازبینی آیین‌نامه اجرایی آزادسازی، تصویب در شورای عالی بورس و ابلاغ آن از سوی سازمان بورس مشروط کرده بود. به این ترتیب، توقفی که قرار بود تا زمان اصلاح ساختار ادامه داشته باشد، بیش از چهار سال طول کشیده است.

دو مسئله از دلایل اصلی این توقف عنوان شده است: نخست، برگزارنشدن یا به‌روزنبودن مجامع و صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های استانی؛ دوم، نگرانی از صف‌های فروش سنگین و کاهش شدید قیمت نمادها، مشابه شرایطی که پس از آزادسازی اولیه سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ مشاهده شد.

این وضعیت باعث شده نمادهای استانی روی تابلو بازار حضور عملی نداشته باشند، درحالی‌که شرکت‌ها همچنان مالک بخش بزرگی از سبد سهام عدالت هستند. برای سهامدار، نتیجه روشن است: دارایی وجود دارد، سود آن ممکن است توزیع شود، اما امکان معامله آزاد و تصمیم‌گیری درباره اصل سرمایه فراهم نیست.

جدول آخرین وضعیت ساماندهی سهام عدالت

دستورالعمل جامع سازمان بورس چه مواردی را پوشش می‌دهد؟

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، اعلام کرده دستورالعمل جدید تنها به خریدوفروش نمادهای استانی محدود نیست. براساس توضیحات او، نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، معاملات سهام این شرکت‌ها، وضعیت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تعیین تکلیف تعاونی‌های شهرستانی و شیوه انتخاب اعضای حقیقی هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر در این بسته دیده شده است.

به گفته صیدی، متن دستورالعمل نهایی شده، اما هنوز باید مراحل هماهنگی با وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس را طی کند. او زمان مشخصی برای پایان بررسی حقوقی اعلام نکرده است. بنابراین، «نهایی‌شدن متن» با «تصویب و قابلیت اجرا» یکسان نیست و تا ابلاغ رسمی نمی‌توان آن را مبنای بازگشایی دانست.

پیچیدگی دستورالعمل از آنجا ناشی می‌شود که سهام عدالت فقط یک ابزار بورسی نیست. در این پرونده، قوانین تجارت، مصوبات شورای عالی بورس، ساختار تعاونی‌های شهرستانی، حقوق سهامداران استانی و نحوه اعمال مدیریت در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌پذیر به یکدیگر گره خورده‌اند.

وعده بازگشایی در تابستان چقدر قطعی است؟

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آمادگی نسبی بازار سرمایه و قرارگرفتن آزادسازی سهام عدالت در دستور کار شورای عالی بورس خبر داده و ابراز امیدواری کرده است مردم در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی باشند. او برگزاری مجامع شرکت‌های استانی را یکی از پیش‌نیازهای اصلی این برنامه دانسته است.

وزیر اقتصاد گفته در مواردی که ارکان شرکت‌های استانی از برگزاری مجمع خودداری کنند، از دادستانی خواسته شده است با استناد به قانون تجارت آنها را به انجام تکالیفشان ملزم کند. این موضع نشان می‌دهد دولت می‌خواهد از ابزار حقوقی نیز برای عبور از بن‌بست مجامع استفاده کند.

بااین‌حال، عبارت مورد استفاده وزیر «امیدواری به بازگشایی» بوده و تاریخ دقیق، ترتیب بازگشایی استان‌ها یا شیوه عرضه سهام اعلام نشده است. بنابراین، وعده تابستانی را باید یک هدف اجرایی دانست، نه تاریخی تضمین‌شده.

ضرب‌الاجل سه‌هفته‌ای به کجا رسید؟

شورای عالی بورس در تیرماه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سه هفته فرصت داد مجامع معوق خود را برگزار کنند. طبق نامه ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی سال‌های گذشته را بررسی و تصویب می‌کردند، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برمی‌گزیدند و سایر الزامات قانون تجارت را انجام می‌دادند. مسئولیت تأخیر نیز متوجه مدیران و ارکان شرکت‌های استانی اعلام شد.

این مهلت در روزهای پایانی تیرماه خاتمه یافت، اما تا اول مرداد ۱۴۰۵ گزارش عمومی و جامعی درباره تعداد مجامع برگزارشده، شرکت‌های متخلف و اقدامات انضباطی احتمالی منتشر نشده است. پیگیری رسانه‌ای از سازمان بورس و برخی اعضای شورای عالی بورس نیز به پاسخ مشخصی منجر نشده؛ هرچند گفته شده فرآیند برگزاری مجامع همچنان ادامه دارد.

ابهام در نتیجه ضرب‌الاجل، امکان ارزیابی وعده تابستانی را دشوار می‌کند. اگر بخش قابل‌توجهی از صورت‌های مالی و ارکان مدیریتی همچنان تعیین تکلیف نشده باشند، بازگشایی سریع نمادها با موانع حقوقی و نظارتی روبه‌رو خواهد شد.

چرا برخی با بازگشایی سریع مخالف‌اند؟

عسگر توکلی، رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت، هشدار داده است که بازگشایی هم‌زمان نمادها می‌تواند به شکل‌گیری موج فروش، قفل‌شدن سهام در صف‌های فروش و کاهش شدید قیمت‌ها منجر شود. او معتقد است بازار سرمایه ظرفیت جذب عرضه احتمالی این حجم از دارایی را ندارد و تجربه سال ۱۳۹۹ ممکن است تکرار شود.

این سخنان یک ارزیابی و هشدار صنفی است و نه نتیجه قطعی بازگشایی. میزان فشار فروش به وضعیت شاخص بورس، ارزش‌گذاری نمادهای استانی، دامنه نوسان، محدودیت حجم عرضه، حضور بازارگردان و رفتار واقعی سهامداران بستگی خواهد داشت.

توکلی پیشنهاد کرده معامله سهام هر استان با سازوکاری انجام شود که مالکیت تا حد امکان در همان استان باقی بماند و شرکت‌های تعاونی شهرستانی نیز در فرآیند معامله نقش داشته باشند. منتقدان مدل فعلی نگران‌اند آزادسازی بدون محدودیت، مالکیت دارایی استان‌های کم‌برخوردار را به سرمایه‌گذاران بزرگ منتقل کند.

مهلت یک‌ماهه برای طراحی یک مدل تازه

به گفته رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت، بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس به مصوبه اخیر اعتراض کرده‌اند و تعدادی از رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی نیز آن را مغایر قانون دانسته‌اند. او اعلام کرده در جلسه‌ای با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مقرر شده است دولت و مجلس ظرف یک ماه مدل مشترک تازه‌ای طراحی کنند.

این تصمیم می‌تواند از یک سو زمینه اجماع حقوقی را فراهم کند، اما از سوی دیگر احتمال تأخیر در برنامه قبلی را افزایش می‌دهد. اگر مدل تازه با دستورالعمل آماده‌شده سازمان بورس تفاوت اساسی داشته باشد، ممکن است بررسی و تصویب دوباره برخی مقررات ضروری شود.

چه شرایطی برای بازگشایی واقعی لازم است؟

بازگشایی پایدار حداقل به پنج اقدام نیاز دارد: تکمیل مجامع و صورت‌های مالی، انتخاب هیأت‌مدیره‌های قانونی، تصویب دستورالعمل جامع، تعیین سازوکار معاملات و ایجاد تمهیدات لازم برای کنترل فشار فروش.

بازکردن نماد بدون شفافیت صورت‌های مالی می‌تواند قیمت‌گذاری را مختل کند. بازگشایی بدون بازارگردان و برنامه عرضه نیز خطر صف فروش را بالا می‌برد. از طرف دیگر، ادامه توقف نامحدود نیز حق نقدشوندگی سهامداران را نادیده می‌گیرد.

راه‌حل میانه می‌تواند بازگشایی مرحله‌ای استان‌ها، تعیین سقف فروش، استفاده از بازارگردان، انتشار خالص ارزش دارایی‌ها و آموزش سهامداران پیش از آغاز معامله باشد. این موارد تاکنون به‌عنوان برنامه نهایی رسمی اعلام نشده‌اند، اما از نظر مدیریت ریسک بازار گزینه‌هایی قابل بررسی محسوب می‌شوند.

سه سناریو پیش‌روی سهام عدالت

در سناریوی نخست، مجامع باقیمانده در هفته‌های آینده برگزار می‌شوند، دولت و مجلس بر سر مدل مشترک به توافق می‌رسند و بازگشایی مرحله‌ای تا پایان تابستان آغاز می‌شود.

در سناریوی دوم، دستورالعمل تصویب می‌شود اما به‌دلیل آماده‌نبودن همه شرکت‌ها، تنها نمادهای دارای صورت‌های مالی و ارکان قانونی باز می‌شوند و سایر استان‌ها در توقف باقی می‌مانند.

در سناریوی سوم، اختلاف درباره نقش تعاونی‌ها، مدل مالکیت استانی و نحوه معامله ادامه پیدا می‌کند و وعده تابستان ۱۴۰۵ نیز مانند زمان‌بندی‌های قبلی به تعویق می‌افتد.

جمع‌بندی؛ سهامداران به تاریخ نیاز دارند، نه وعده تازه

سهام عدالت در آستانه یک تصمیم مهم قرار دارد، اما هنوز هیچ تاریخ قطعی برای بازگشایی اعلام نشده است. دستورالعمل سازمان بورس در مسیر بررسی حقوقی است، نتیجه ضرب‌الاجل مجامع به‌صورت شفاف منتشر نشده و دولت و مجلس نیز برای طراحی مدلی تازه یک ماه فرصت تعیین کرده‌اند.

بنابراین، خبر «بازگشایی قطعی سهام عدالت در تابستان» فعلاً زودهنگام است. نشانه‌های حرکت در پرونده دیده می‌شود، اما فاصله زیادی میان پیگیری اداری و امکان واقعی معامله وجود دارد.

سهامداران باید اطلاعیه‌های رسمی سازمان بورس، شورای عالی بورس و سامانه کدال را مبنا قرار دهند و به پیام‌ها یا درخواست‌های غیررسمی برای ثبت‌نام، پرداخت وجه یا فعال‌سازی فروش اعتماد نکنند. تا زمان ابلاغ رسمی، توقف نمادهای استانی ادامه دارد و هیچ مسیر عمومی تازه‌ای برای معامله اعلام نشده است.