سه مصوبه برای ارزان‌شدن گوشت؛ قیمت دو میلیون تومانی می‌شکند یا وعده‌ها در گمرک می‌ماند؟

براساس روایت رضا سالمی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، دولت سه اقدام را برای تسریع واردات تصویب کرده است: واردات از استان‌های مرزی با ارز متقاضی و بدون انتظار برای تخصیص ارز رسمی، امکان انجام فرایند واردات یا ترخیص برای محموله‌های دارای قبض انبار و حذف نیاز به برخی مجوزهای تشکل‌های تخصصی.

بااین‌حال، تا شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ متن کامل و عمومی مصوبه‌ای که جزئیات اجرایی، تاریخ آغاز، فهرست مرزها و کالاهای مشمول را مشخص کند، در منابع رسمی قابل‌دسترسی دیده نمی‌شود. به همین دلیل، این سه مورد فعلاً باید به‌عنوان روایت انجمن واردکنندگان از تصمیم‌های دولت بازتاب داده شوند، نه ضابطه‌ای که تمام جزئیات آن رسماً ابلاغ شده باشد.

آیا مجوز بهداشتی گوشت حذف می‌شود؟

برخی بازنشرهای خبری بند سوم را به‌صورت «ترخیص بدون مجوز شرعی سازمان دامپزشکی» نوشته‌اند؛ عبارتی که با ضوابط رسمی سلامت گوشت تعارض دارد. رئیس سازمان دامپزشکی تأکید کرده تمام محموله‌های گوشت پیش از ترخیص باید نمونه‌برداری، آزمایش تخصصی و بررسی اسناد شوند و فقط پس از تأیید کامل بهداشتی اجازه ورود می‌گیرند. این سازمان اخیراً نیز از ترخیص یک محموله گوشت مغولستانی به دلیل نداشتن شرایط بهداشتی جلوگیری کرده است.

علاوه بر این، از تیرماه ارائه گواهی بازرسی در مبدأ یا COI برای کالاهای اساسی مشمول، پیش از بارگیری الزامی شده و بدون آن امکان تأیید نهایی کیفیت و ترخیص وجود ندارد. بنابراین منطقی‌تر است بند سوم را به معنای حذف مجوزهای تکراری انجمن‌ها یا تشکل‌های خصوصی بدانیم، نه کنارگذاشتن کنترل‌های قانونی دامپزشکی و استاندارد.

تسهیل تجارت نباید به حذف کنترل سلامت منجر شود. گوشت کالایی نیست که بتوان فقط با قبض انبار و بدون آزمایش‌های مبدأ و مقصد وارد شبکه مصرف کرد.

چرا قیمت گوشت به دو میلیون تومان رسیده است؟

عبارت «گوشت کیلویی دو میلیون تومان» برای تمام انواع گوشت و تمام فروشگاه‌ها صدق نمی‌کند. قیمت ران، سردست، راسته، گوشت بدون استخوان، گوشت گوسفندی و گوساله یکسان نیست و نرخ گوشت منجمد وارداتی نیز معمولاً با گوشت گرم داخلی تفاوت دارد.

بااین‌حال، گزارش‌های بازار نشان می‌دهد برخی قطعات گوشت به بیش از دو میلیون تومان رسیده‌اند. مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفته با دام زنده کیلویی حدود ۷۲۰ هزار تومان، قیمت لاشه در کشتارگاه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد، اما نرخ پرداختی مصرف‌کننده در بعضی موارد از دو میلیون تومان عبور می‌کند. او خواستار بررسی فاصله قیمت در شبکه توزیع شده است.

این فاصله فقط سود قصاب نیست و هزینه کشتار، افت وزن، حمل یخچالی، قطعه‌بندی، بسته‌بندی، مالیات، ضایعات و سود حلقه‌های توزیع را نیز دربرمی‌گیرد. اما اختلاف حدود ۵۰۰ هزار تومان میان لاشه و قیمت نهایی آن‌قدر بزرگ است که بدون انتشار صورت‌حساب زنجیره نمی‌توان آن را طبیعی و منطقی دانست.

واردات گوشت واقعاً چقدر کاهش یافته است؟

تشکل‌های واردکنندگان آمارهای متفاوتی ارائه کرده‌اند. در گزارش اخیر، واردات سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن، سال ۱۴۰۴ نزدیک ۹۰ هزار تن و واردات ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار تن اعلام شده است.

اما یک مقام وزارت جهاد کشاورزی اخیراً گفته واردات در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵۰ هزار تن بوده و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۰ هزار تن رسیده است. این روایت با آمار ۲۳۸ هزار و ۹۰ هزار تن از نظر سال مبنا و مقدار نهایی تفاوت دارد.

این اختلاف ممکن است از تفاوت میان گوشت گرم، منجمد، دام زنده، سال تقویمی، دوره ثبت سفارش و زمان ترخیص ناشی شده باشد. تا زمانی که گمرک آمار تفکیکی و نهایی را منتشر نکند، اعلام درصد دقیق کاهش با احتیاط همراه است. نکته مشترک تمام روایت‌ها این است که واردات در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ به‌شدت کمتر از دوره اوج واردات شده است.

آیا کشور ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت وارداتی نیاز دارد؟

سالمی نیاز وارداتی کشور را حدود ۱۰ هزار تن در ماه برآورد کرده است. در مقابل، وزیر جهاد کشاورزی مصرف سالانه گوشت قرمز را حدود یک میلیون و ۷۰ هزار تن اعلام کرده و گفته نزدیک ۹۰ درصد آن از تولید داخلی و حدود ۱۰ درصد از واردات تأمین می‌شود. این ارقام نیز نیاز وارداتی سالانه‌ای در محدوده ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن، یا حدود ۹ هزار تن در ماه، نشان می‌دهد.

اما همین محاسبه با ادعای کاهش سرانه مصرف از ۱۲ به شش کیلوگرم سازگار نیست. مصرف سالانه یک میلیون و ۷۰ هزار تن برای جمعیتی نزدیک ۹۰ میلیون نفر، سرانه‌ای تقریباً ۱۲ کیلوگرمی ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که سرانه شش کیلوگرم به مصرفی نزدیک ۵۴۰ هزار تن منجر می‌شود.

احتمالاً بخشی از اختلاف به تفاوت میان «مصرف قابل‌برآورد از تراز عرضه»، «خرید مستقیم خانوار» و مصرف رستوران‌ها، صنایع غذایی، مراکز عمومی و سازمان‌ها مربوط است. اما اختلاف دوبرابری نشان می‌دهد بازار گوشت به یک ترازنامه آماری شفاف نیاز دارد.

اختلاف ۱۰۰ میلیون یورویی؛ دولت بدهکار است یا نیست؟

انجمن واردکنندگان می‌گوید دولت حدود ۱۰۰ میلیون یورو مطالبات ارزی حوزه گوشت را نپرداخته و تسویه این رقم می‌تواند منابع لازم برای واردات حدود ۱۷ هزار تن گوشت را آزاد کند. این ادعا در گزارش‌های اخیر چند بار تکرار شده است.

در مقابل، وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت اعلام کرده بود دولت بابت واردات اخیر کالاهای اساسی بدهی ارزی ندارد. او البته گفته بود مطالبات سنوات گذشته جداگانه بررسی و برای تعیین نحوه پرداخت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی معرفی شده‌اند.

بنابراین ممکن است اختلاف دو طرف بر سر تعریف «بدهی» باشد. وزارتخانه احتمالاً واردات انجام‌شده پس از اصلاح سیاست ارزی را فاقد بدهی می‌داند، درحالی‌که واردکنندگان از پرونده‌های قدیمی، مابه‌التفاوت ارز یا مطالباتی سخن می‌گویند که هنوز عملاً نقد نشده‌اند.

راه‌حل این اختلاف انتشار فهرست پرونده‌هاست: نام شرکت، تاریخ واردات، نوع ارز تعهدشده، مبلغ پرداختی، نرخ نهایی و مانده مطالبه. بدون این اطلاعات، نه ادعای بدهی ۱۰۰ میلیون یورویی قابل‌راستی‌آزمایی کامل است و نه تکذیب کلی دولت.

واردات بدون انتقال ارز گوشت را ارزان می‌کند؟

واردات با ارز متقاضی می‌تواند زمان انتظار را کاهش دهد، زیرا بازرگان دیگر ماه‌ها در صف تخصیص بانک مرکزی نمی‌ماند. اما اگر ارز در بازار آزاد یا با نرخ نزدیک به آن تهیه شود، قیمت تمام‌شده بالا خواهد بود.

واردکنندگان می‌گویند نرخ ارز مورد استفاده آنان از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته و هم‌زمان عوارض و مالیات نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی، تسریع فرایند می‌تواند کمبود عرضه را کاهش دهد، اما الزاماً گوشت ارزان تولید نمی‌کند.

برای کاهش محسوس قیمت، هزینه واردات باید از چند جهت پایین بیاید: ارز ارزان‌تر یا باثبات‌تر، کاهش هزینه تأمین مالی، حذف رسوب در گمرک، رقابت میان واردکنندگان و نظارت بر توزیع. اگر فقط مجوزها آسان شوند ولی ارز و عوارض گران بمانند، نتیجه ممکن است افزایش حجم گوشت با قیمتی باشد که همچنان از توان خرید خانوار خارج است.

آیا خودکفایی در گوشت راه‌حل است؟

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید بین ۹۰ تا ۹۵ درصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. بنابراین از نظر مقدار، فاصله کشور تا خودکفایی کامل چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد.

اما تولید گوشت بدون خوراک دام ممکن نیست. بخش مهمی از ذرت و کنجاله سویا وارداتی است و تولید گسترده این محصولات در داخل با محدودیت آب و زمین روبه‌روست. کارشناسانی مانند ابراهیم مرازداده نیز خودکفایی کوتاه‌مدت در نهاده‌های آب‌بر را غیرواقع‌بینانه می‌دانند.

به همین دلیل، خودکفایی گوشت ممکن است فقط وابستگی را از «واردات گوشت» به «واردات خوراک دام» منتقل کند. سیاست منطقی‌تر می‌تواند ترکیبی از افزایش بهره‌وری دام، بهبود وزن لاشه، کاهش تلفات، استفاده از خوراک جایگزین و واردات مدیریت‌شده در دوره‌های کمبود باشد.

آیا سه مصوبه قیمت را کاهش می‌دهد؟

اثر تصمیم‌ها به شیوه اجرا بستگی دارد. در سناریوی مثبت، واردات مرزی سریع آغاز می‌شود، محموله‌های رسوب‌کرده ترخیص می‌شوند، منابع ارزی واردکنندگان آزاد می‌شود و گوشت مستقیماً وارد شبکه‌های رقابتی توزیع می‌شود. در این حالت، نرخ برخی گوشت‌های وارداتی و قطعات پرمصرف می‌تواند کاهش یابد.

در سناریوی میانی، عرضه افزایش می‌یابد اما نرخ ارز و هزینه‌های گمرکی بالا می‌ماند. در این وضعیت، دولت شاید بتواند جلوی جهش بیشتر قیمت را بگیرد، اما کاهش محسوس برای مصرف‌کننده اتفاق نمی‌افتد.

در سناریوی منفی، مصوبات در بخشنامه‌ها باقی می‌مانند، اختلاف دستگاه‌ها درباره مجوزها ادامه پیدا می‌کند و مطالبات ارزی نیز تسویه نمی‌شود. در این حالت، واردات جدید محدود خواهد ماند و فشار قیمت بر خانوارها ادامه پیدا می‌کند.

جمع‌بندی

سه تصمیم اعلام‌شده دولت می‌تواند بخشی از پیچیدگی واردات گوشت را کاهش دهد، اما به‌تنهایی تضمینی برای ریزش قیمت نیست. ارز واردات دوبرابر شده، هزینه‌های تولید داخلی افزایش یافته و شبکه توزیع نیز فاصله بزرگی میان قیمت دام، لاشه و مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

آمارها نیز یکدست نیستند؛ واردات سال ۱۴۰۴ در منابع مختلف بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تن اعلام می‌شود و درباره میزان بدهی ارزی دولت اختلاف علنی وجود دارد. در کنار آن، ادعای حذف مجوز دامپزشکی با الزامات رسمی سلامت و بازرسی محموله‌ها سازگار نیست و نباید تسهیل واردات به معنای حذف کنترل بهداشتی تفسیر شود.

کاهش پایدار قیمت زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیشتر با تسویه شفاف بدهی‌ها، ثبات ارز، کاهش هزینه‌های گمرکی و نظارت بر حلقه‌های توزیع همراه شود. در غیر این صورت، سه مصوبه ممکن است زمان ترخیص را کوتاه کند، اما گوشت دو میلیون تومانی را الزاماً به سفره خانوار بازنمی‌گرداند.