شوک ۱۴۳ درصدی به گندم صنایع؛ نان آزادپز و ماکارونی فقط سه ماه فرصت گرفتند

هیئت وزیران در جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۵، با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، سازوکار تأمین گندم صنف و صنعت را تغییر داد. این مصوبه با ابلاغ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اجرایی شده است.

براساس متن ابلاغیه، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجاز است تا یک ماه پس از ابلاغ، گندم موردنیاز واحدهای صنفی و صنعتی ــ به‌جز مصارف نانوایی‌های یارانه‌ای ــ را با قیمت هر کیلوگرم ۵۳۰ هزار ریال، معادل ۵۳ هزار تومان، بفروشد. قیمت تعیین‌شده شامل بهای تمام‌شده و سود متعارف عرضه است.

نرخ موقت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومانی معادل ۴۵ درصد قیمت کامل گندم صنف و صنعت است. به بیان دیگر، سه گروه مشمول در دوره انتقالی از تخفیفی معادل ۵۵ درصد نسبت به نرخ ۵۳ هزار تومانی برخوردار خواهند شد.

افزایش ۱۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته

قیمت قطعی گندم صنف و صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۴، کیلویی ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان اعلام شده بود. نرخ جدید ۵۳ هزار تومانی نسبت به این رقم حدود ۱۴۳.۵ درصد افزایش یافته و بیش از ۲.۴ برابر شده است.

حتی در مقایسه با عدد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز فاصله چشمگیری دیده می‌شود. دولت در لایحه بودجه، نرخ ۳۳ هزار تومان را برای هر کیلوگرم گندم صنف و صنعت در نظر گرفته بود؛ اما نرخ نهایی مصوب هیئت وزیران حدود ۶۰.۶ درصد بالاتر از این پیش‌بینی قرار دارد.

در مقابل، نرخ موقت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومانی برای نان آزادپز و ماکارونی، تنها حدود ۹.۵ درصد بالاتر از نرخ قطعی سال گذشته است. این فاصله نشان می‌دهد دولت با ایجاد یک دوره سه‌ماهه، تلاش کرده شوک افزایش قیمت را برای کالاهای پرمصرف خانوار به تعویق بیندازد.

آیا نان آزادپز از فردا گران می‌شود؟

نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومانی فقط قیمت فروش گندم به واحدهای مشمول است و قیمت نهایی نان را تعیین نمی‌کند. گندم پس از تحویل باید در کارخانه‌های آرد به محصول قابل‌مصرف تبدیل شود و هزینه‌های بوجاری، آسیاب، حمل‌ونقل، کیسه، دستمزد، انرژی و توزیع نیز به آن اضافه می‌شود.

نانوایی نیز هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق نیروی انسانی، بیمه، آب، برق، گاز، خمیرمایه و استهلاک تجهیزات دارد. بنابراین نمی‌توان با ضرب مستقیم نرخ گندم، قیمت نهایی نان آزادپز را محاسبه کرد.

مصوبه جدید از سوی دیگر شامل نانوایی‌های یارانه‌ای نمی‌شود. شرکت بازرگانی دولتی پس از پایان دوره انتقال نیز همچنان مجاز خواهد بود گندم موردنیاز مصارف خبازی یارانه‌ای را تأمین کند. در نتیجه، اعلام نرخ ۵۳ هزار تومان به معنای افزایش مستقیم قیمت گندم نان‌های یارانه‌ای نیست.

با این حال، نان سنتی آزادپز و نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم فقط برای سه ماه از نرخ موقت استفاده خواهند کرد. اگر دولت این دوره را تمدید نکند یا سازوکار حمایتی دیگری تعریف نشود، این واحدها پس از پایان مهلت با هزینه بالاتری برای تهیه گندم یا آرد مواجه می‌شوند.

قیمت ماکارونی فعلاً چقدر افزایش می‌یابد؟

صنعت ماکارونی نیز برای سه ماه گندم را با ۴۵ درصد نرخ کامل دریافت می‌کند. این حمایت موقت می‌تواند از انتقال فوری جهش ۵۳ هزار تومانی به قیمت ماکارونی جلوگیری کند، اما به معنای ثابت ماندن قیمت این محصول نیست.

قیمت نهایی ماکارونی به هزینه گندم دوروم یا آرد سمولینا، بسته‌بندی، حقوق کارکنان، انرژی، حمل‌ونقل و حاشیه سود شبکه توزیع وابسته است. به همین دلیل، بدون اطلاع از سهم دقیق آرد در بهای تمام‌شده هر کارخانه نمی‌توان درصد مشخصی برای افزایش قیمت مصرف‌کننده اعلام کرد.

همچنین صادرات ماکارونی تولیدشده با گندم ترجیحی فقط پس از پرداخت مابه‌التفاوت یارانه مجاز خواهد بود. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید میزان این مابه‌التفاوت را محاسبه کند. هدف این بند جلوگیری از آن است که گندم یارانه‌ای به محصول صادراتی تبدیل شود، بدون اینکه یارانه پرداخت‌شده به دولت بازگردد.

کدام محصولات بیشتر در معرض گرانی قرار دارند؟

بیشترین فشار مستقیم مصوبه بر واحدهایی وارد می‌شود که مشمول نرخ سه‌ماهه نیستند. تولیدکنندگان بیسکویت، کیک، کلوچه، شیرینی، نان بستنی، رشته، نشاسته و دیگر فرآورده‌های آردی باید گندم را با نرخ کامل ۵۳ هزار تومان یا از بازار غیردولتی تهیه کنند.

در سال گذشته، گروه مصرف‌کنندگان گندم نوع سه شامل قنادی‌ها، شیرینی‌پزی‌ها، رشته‌بری‌ها، واحدهای نان بستنی، کارخانه‌های نشاسته‌سازی، بیسکویت، ماکارونی، کیک و کلوچه بود. در مصوبه جدید فقط سه گروه به‌طور موقت مستثنا شده‌اند و سایر صنایع از حمایت مشابه برخوردار نیستند.

البته افزایش ۱۴۳ درصدی قیمت گندم به معنای رشد ۱۴۳ درصدی قیمت بیسکویت یا کیک نیست. آرد تنها یکی از نهاده‌های تولید این محصولات است و موادی مانند روغن، شکر، شیر، تخم‌مرغ، کاکائو و بسته‌بندی نیز در قیمت تمام‌شده سهم دارند. اثر واقعی مصوبه در هر صنعت به میزان مصرف آرد و ساختار هزینه آن وابسته خواهد بود.

دولت از بازار گندم صنعتی خارج می‌شود

مهم‌ترین بخش مصوبه فقط افزایش قیمت نیست؛ دولت قصد دارد تأمین گندم صنف و صنعت را به بخش غیردولتی منتقل کند. وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است حداکثر ظرف دو هفته، با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مقدمات واگذاری خرید گندم این بخش را فراهم کند.

پس از سپری شدن دوره تعیین‌شده، شرکت بازرگانی دولتی فقط برای مصارف نانوایی‌های یارانه‌ای گندم خواهد فروخت. صنایع باید مواد اولیه خود را از تولیدکنندگان و بازرگانان غیردولتی تهیه کنند یا به سراغ واردات بروند.

این تغییر می‌تواند بخشی از هزینه تأمین و نگهداری گندم صنعتی را از بودجه دولت خارج کند، اما همزمان قیمت مواد اولیه صنایع غذایی را بیشتر در معرض شرایط بازار، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و قیمت جهانی غلات قرار می‌دهد.

واردات گندم با ارز مرکز مبادله

وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در صورت کمبود، مجوز واردات گندم موردنیاز صنف و صنعت را در سقف منابع ارزی قابل تخصیص صادر کند. واحدهای تولیدی همچنین امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را خواهند داشت.

نرخ ارز واردات نیز براساس نرخ روز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه خواهد شد. به این ترتیب، واردکنندگان از یک نرخ ثابت و بلندمدت برخوردار نیستند و تغییرات ارز می‌تواند مستقیماً بهای گندم وارداتی را بالا یا پایین ببرد.

واگذاری تأمین به بخش خصوصی در صورتی می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود کیفیت منجر شود که مجوزهای واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص بدون وقفه انجام شوند. ایجاد تأخیر در هر یک از این مراحل ممکن است تولیدکنندگان را با کمبود مواد اولیه یا افزایش ناگهانی قیمت روبه‌رو کند.

سه ماه سرنوشت‌ساز برای بازار نان و ماکارونی

مصوبه جدید دو هدف را همزمان دنبال می‌کند: کاهش نقش دولت در تأمین گندم صنعتی و جلوگیری از انتقال فوری شوک قیمت به نان آزادپز و ماکارونی. نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومانی برای سه ماه، فرصتی موقت برای آماده‌سازی واحدهای تولیدی است، نه یک سیاست حمایتی دائمی.

مهم‌ترین پرسش بازار این است که پس از پایان این سه ماه چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر صنایع مشمول مجبور شوند گندم را با نرخ کامل یا قیمت آزاد وارداتی تهیه کنند، احتمال افزایش دوباره هزینه تولید بالا می‌رود. اگر حمایت تمدید شود، دولت باید منابع مالی مابه‌التفاوت را تأمین کند.

در کوتاه‌مدت، بیشترین خطر گرانی متوجه محصولاتی مانند بیسکویت، کیک، کلوچه، شیرینی و رشته است که از دوره ترجیحی سه‌ماهه بهره‌مند نیستند. نان آزادپز و ماکارونی فعلاً از شوک کامل مصوبه فاصله گرفته‌اند، اما پایان مهلت سه‌ماهه می‌تواند نقطه آغاز مرحله دوم تغییر قیمت‌ها باشد.

در مجموع، افزایش گندم صنف و صنعت به ۵۳ هزار تومان تنها یک اصلاح نرخ نیست؛ این تصمیم آغاز تغییر ساختاری در تأمین مواد اولیه صنایع غذایی محسوب می‌شود. موفقیت آن به توان بخش خصوصی در خرید و واردات گندم، ثبات نرخ ارز، رقابت در بازار و نحوه حمایت از کالاهای پرمصرف خانوار بستگی خواهد داشت.

این گزارش ماهیت خبری و تحلیلی دارد و نرخ نهایی نان، ماکارونی یا سایر محصولات آردی باید از سوی مراجع و تولیدکنندگان مربوط اعلام شود.