ایران صادرکننده گوشت مرغ میشود؛ فرصت نجات تولیدکننده یا آغاز فشار تازه بر بازار؟
وزیر جهاد کشاورزی از ورود ایران به مرحله صادرات گوشت مرغ خبر داده و همزمان تأکید کرده است که مرغ در بازار داخلی پایینتر از نرخ تعادلی عرضه میشود. غلامرضا نوری قزلجه معتقد است سیاست قیمتگذاری کالاهای اساسی باید علاوه بر حفظ قدرت خرید مصرفکننده، ادامه فعالیت تولیدکننده را نیز تضمین کند. این موضع در شرایطی مطرح شده که مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده، مرغداران از فروش زیر قیمت تمامشده سخن میگویند و هنوز ۴.۵ میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تسویه نشده است. پرسش اصلی این است که صادرات چگونه باید اجرا شود تا هم مازاد تولید را جذب کند و هم به افزایش دوباره قیمت مرغ در بازار داخلی منجر نشود.
۱۷:۵۰ - ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران اعلام کرد ایران از این پس صادرکننده گوشت مرغ خواهد بود. او این تحول را در ادامه افزایش ظرفیت تولید محصولات پروتئینی، توسعه صادرات لبنیات و دستیابی کشور به فناوری صادرات جنین دام توصیف کرد.
بااینحال، عبارت «از این پس صادرکننده خواهیم بود» را نباید به معنای نخستین صادرات مرغ در تاریخ ایران دانست. در سالهای گذشته نیز صادرات محدود و مقطعی انجام شده بود؛ تفاوت سیاست تازه در تلاش برای تبدیل صادرات به مسیری مستمر برای مدیریت مازاد تولید است.
وزارت جهاد کشاورزی در تیرماه با صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ موافقت کرده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ گفته این مقدار، در صورت اجرای کامل، حدود پنج درصد تولید را شامل میشود و تهدیدی برای تأمین بازار داخل به شمار نمیرود.
چرا تولیدکنندگان خواهان صادرات هستند؟
بازار مرغ در ماههای اخیر با پدیدهای متفاوت از کمبود روبهرو بوده است: تولید بالا، تقاضای محدود و فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه مورد انتظار تولیدکننده.
وزیر جهاد کشاورزی پیشتر قیمت تعادلی مرغ را کیلویی ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان برآورد کرده و گفته بود مرغ در محدوده ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان عرضه میشود. منظور از قیمت تعادلی، نرخی است که هزینه تولید، سود متعارف مرغدار، هزینه کشتار و توزیع را پوشش دهد.
فعالان صنعت نیز ارقام مشابهی درباره زیان تولید مطرح کردهاند. براساس یکی از گزارشهای بازار، قیمت تمامشده مرغ زنده به کیلویی ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان رسیده، درحالیکه محصول مرغدار حدود ۲۳۰ هزار تومان خریداری میشود. ادامه چنین فاصلهای میتواند مرغداران را به کاهش جوجهریزی یا خروج از چرخه تولید وادار کند.
صادرات در این شرایط میتواند نقش سوپاپ اطمینان را داشته باشد. بخشی از محصول مازاد از بازار داخلی خارج میشود، قیمت خرید مرغ زنده به هزینه تولید نزدیکتر میشود و تولیدکننده برای ادامه جوجهریزی انگیزه پیدا میکند.
صادرات مرغ نباید به مجوزی ثابت و بدون شرط تبدیل شود
اگرچه بازار کنونی با مازاد عرضه مواجه است، وضعیت تولید همیشه ثابت نمیماند. بیماریهای طیور، اختلال در تأمین خوراک، افزایش قیمت ارز، محدودیت انرژی یا کاهش جوجهریزی میتواند در مدت کوتاهی حجم عرضه را تغییر دهد.
آمار کشتارگاههای رسمی نشان میدهد میزان تولید ثبتشده گوشت مرغ در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به خرداد سال قبل حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و از ۲۲۶ هزار و ۶۴۰ تن به ۱۶۹ هزار و ۲۳۹ تن رسیده است. این آمار بهتنهایی به معنای کمبود در کل کشور نیست، اما نشان میدهد سیاست صادرات باید براساس دادههای ماهانه و مازاد واقعی تنظیم شود.
برنامه وزارت جهاد برای سال جاری، تولید حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ است. اگر مجوز ماهانه ۱۰ هزار تن در تمام سال اجرا شود، صادرات سالانه به ۱۲۰ هزار تن خواهد رسید؛ رقمی که در مقایسه با هدف تولید، محدود است، اما در مقاطع کاهش عرضه میتواند بر قیمت داخلی اثر بگذارد.
راهکار منطقی، ایجاد یک «مکانیسم شناور صادرات» است. میزان صادرات باید با توجه به حجم جوجهریزی، ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام، مصرف داخلی، قیمت مرغ زنده و پیشبینی تولید ماههای بعد افزایش یا کاهش پیدا کند. صادرات بدون استمرار، مشتری خارجی را از بین میبرد؛ صادرات بدون کنترل نیز ممکن است امنیت بازار داخلی را تضعیف کند.
قیمت پایین برای مصرفکننده همیشه خبر خوبی نیست
کاهش قیمت مرغ در نگاه نخست به نفع خانوارهاست، بهویژه در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش یافته است. اما اگر قیمت برای مدتی طولانی پایینتر از هزینه تولید بماند، نتیجه نهایی میتواند کاهش تولید و جهش قیمت در ماههای بعد باشد.
مرغدار برای هر دوره تولید باید جوجه یکروزه، خوراک، دارو، واکسن، انرژی، نیروی انسانی و حملونقل را تأمین کند. هنگامی که درآمد فروش هزینهها را پوشش ندهد، کاهش جوجهریزی یک واکنش طبیعی اقتصادی خواهد بود. کمبود حاصل از این تصمیم معمولاً چند هفته بعد در کشتارگاه و بازار مصرف نمایان میشود.
بنابراین سیاستگذار باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: جلوگیری از تحمیل قیمت غیرمنطقی به مصرفکننده و حفظ حداقل سود لازم برای ادامه تولید. خرید حمایتی، صادرات کنترلشده و تأمین بهموقع نهادهها سه ابزار اصلی برای رسیدن به این تعادل هستند.
واگذاری زنجیره به تشکلها چه نتیجهای خواهد داشت؟
نوری قزلجه اعلام کرده است دولت چهاردهم قصد دارد نقش تشکلها و تولیدکنندگان را در زنجیره تأمین، تولید و بازار افزایش دهد. هدف این سیاست، کاهش فاصله میان قیمت خرید از مرغدار و قیمت پرداختی مصرفکننده است.
در ساختار فعلی، محصول پس از خروج از مرغداری از حلقههایی مانند کشتارگاه، قطعهبندی، سردخانه، حمل، عمدهفروشی و فروشگاه عبور میکند. طولانیشدن زنجیره میتواند سهم مرغدار از قیمت نهایی را کاهش دهد، بدون آنکه الزاماً قیمت مصرفکننده پایین بیاید.
سپردن بخشی از تنظیم بازار به اتحادیهها زمانی موفق خواهد بود که با انتشار عمومی هزینهها، نرخ خرید مرغ زنده، قیمت عمدهفروشی و حاشیه سود همراه شود. در غیر این صورت، انتقال اختیار از دولت به چند تشکل بزرگ ممکن است فقط محل تصمیمگیری را تغییر دهد و رقابت واقعی ایجاد نکند.
تشکلها همچنین نباید همزمان تنها تصمیمگیرنده درباره میزان تولید، قیمت و صادرات باشند. وجود نهاد ناظر مستقل برای جلوگیری از انحصار و دفاع از حقوق تولیدکنندگان کوچک و مصرفکنندگان ضروری است.
بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری؛ تهدید پنهان امنیت غذایی
یکی از مهمترین بخشهای سخنان وزیر جهاد به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص داشت. به گفته نوری قزلجه، هنگام آغاز فعالیت دولت چهاردهم حدود ۵.۵ میلیارد دلار بدهی معوق وجود داشت که یک میلیارد دلار آن پرداخت شده و هنوز ۴.۵ میلیارد دلار باقی مانده است.
این بدهی به شرکتهایی مربوط است که کالا یا نهاده را وارد کردهاند، محموله آنها تحویل گرفته و در سامانه بازارگاه عرضه شده، اما ارز یا منابع مالی مربوط را بهطور کامل دریافت نکردهاند. وزیر جهاد گفته نحوه پرداخت تدریجی مطالبات در جلسهای با حضور رئیسجمهور بررسی شده و سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی تأمین منابع است.
پرداختنشدن مطالبات میتواند توان واردکنندگان برای خرید محموله بعدی را کاهش دهد. بخش مهمی از هزینه تولید مرغ به خوراک وابسته است و اختلال در واردات ذرت، کنجاله سویا یا سایر نهادهها مستقیماً قیمت تمامشده را بالا میبرد. در نتیجه، سیاست صادرات مرغ بدون حل مسئله سرمایه در گردش و مطالبات واردکنندگان، روی پایهای ناپایدار قرار خواهد گرفت.
تورم خوراکیها ۲.۵ درصد؛ عددی که باید درست خوانده شود
وزیر جهاد به گزارش مرکز آمار و تورم ۲.۵ درصدی خوراکیها استناد کرده است. این عدد، تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در تیرماه است؛ یعنی قیمت این گروه نسبت به خرداد ۲.۵ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه کل خانوارها در همان ماه ۳.۱ درصد اعلام شده است.
بنابراین پایینتر بودن تورم ماهانه خوراکیها از شاخص کل، به معنای ارزانشدن مواد غذایی یا پایینبودن تورم سالانه نیست. نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد گزارش شده است؛ ارقامی که همچنان از فشار سنگین هزینههای زندگی بر خانوارها حکایت دارد.
صادرات پایدار چگونه به نفع مرغدار و مصرفکننده خواهد بود؟
اعلام تبدیلشدن ایران به صادرکننده گوشت مرغ، تنها زمانی یک دستاورد پایدار محسوب میشود که صادرات به ابزاری برای تنظیم مازاد تبدیل شود، نه عاملی برای کمبود داخلی.
وزارت جهاد باید حجم تولید، جوجهریزی، ذخایر و صادرات را بهصورت منظم منتشر کند. قراردادهای صادراتی نیز بهتر است بلندمدت اما انعطافپذیر باشند تا در شرایط اضطراری امکان کاهش موقت حجم خروج وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، حمایت از تولید نباید فقط به افزایش قیمت داخلی محدود شود. کاهش هزینه خوراک، بهبود بهرهوری، اصلاح نژاد، کاهش تلفات و دسترسی به بازارهای منطقهای میتواند سود مرغدار را بدون تحمیل تمام هزینه به مصرفکننده افزایش دهد.
ایران ظرفیت تولید مازاد مرغ را دارد، اما تبدیل این ظرفیت به مزیت اقتصادی به مدیریت دقیق نیاز دارد. صادرات میتواند مرغدار را از زیان نجات دهد و ارزآوری ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه بازار داخلی، قدرت خرید مردم و امنیت تأمین نهادهها قربانی یک سیاست شتابزده نشود.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
