راز گرانی موبایل در ایران؛ بحران حافظه و هوش مصنوعی چگونه قیمت گوشی را بالا برد؟

بازار موبایل ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ وارد یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود شده است؛ دوره‌ای که در آن رکود معاملات با افزایش قیمت‌ها همزمان شده و حتی کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز نتوانسته مسیر صعودی قیمت گوشی را متوقف کند.

بررسی قیمت برخی مدل‌های پرفروش نشان می‌دهد ردمی نوت ۱۴ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، از حدود ۲۷ میلیون تومان در ابتدای اسفند سال گذشته به نزدیک ۵۰ میلیون تومان در هفتم مرداد رسیده است. قیمت گلکسی A55 نیز در همین بازه از حدود ۵۲ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان افزایش یافته و گلکسی A06 به‌عنوان یک گوشی اقتصادی، از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهند افزایش قیمت موبایل در ایران نه‌تنها گوشی‌های پرچمدار، بلکه مدل‌های اقتصادی و میان‌رده را نیز درگیر کرده است؛ اما پرسش اصلی این است که چه میزان از این گرانی به تحولات داخلی و چه میزان به بازار جهانی مربوط می‌شود؟

بحران جهانی حافظه؛ عامل پنهان گرانی گوشی

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه تولید گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶، جهش قیمت تراشه‌های حافظه DRAM و NAND است. این قطعات به‌ترتیب برای حافظه موقت یا رم و فضای ذخیره‌سازی گوشی استفاده می‌شوند و افزایش قیمت آن‌ها مستقیماً هزینه تمام‌شده محصول را بالا می‌برد.

طبق برآورد مؤسسه TrendForce، قیمت قراردادی حافظه‌های معمولی DRAM در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل بین ۵۸ تا ۶۳ درصد افزایش یافته است. قیمت حافظه NAND نیز در همین دوره رشدی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصدی داشته است.

مؤسسه Counterpoint پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود قیمت حافظه تا پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد دیگر افزایش یابد؛ افزایشی که می‌تواند هزینه قطعات یا BOM گوشی‌ها را بسته به مدل، بین ۸ تا بیش از ۱۵ درصد بالا ببرد. فشار هزینه در گوشی‌های ارزان‌قیمت شدیدتر است، زیرا حاشیه سود تولیدکنندگان در این بخش محدودتر بوده و امکان جذب افزایش قیمت قطعات کمتر است.

بنابراین، عدد «۴۰ درصد» را نباید به‌عنوان افزایش عمومی قیمت تمام گوشی‌ها در بازار جهانی تعبیر کرد. این عدد بیشتر به رشد پیش‌بینی‌شده قیمت حافظه مربوط است. گارتنر برآورد کرده که افزایش بهای حافظه می‌تواند متوسط قیمت گوشی‌های هوشمند را در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل حدود ۱۳ درصد بالا ببرد، هرچند در برخی مدل‌ها، بازارها و رده‌های قیمتی افزایش بیشتری مشاهده می‌شود.

هوش مصنوعی چگونه موبایل را گران کرد؟

ریشه بحران حافظه را باید در رشد انفجاری سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی جست‌وجو کرد. مراکز داده هوش مصنوعی به حجم عظیمی از حافظه‌های پرسرعت HBM، حافظه سرور و تجهیزات ذخیره‌سازی نیاز دارند.

تولیدکنندگان بزرگ تراشه به دلیل سودآوری بالاتر این محصولات، بخشی از ظرفیت خطوط تولید خود را از حافظه‌های متعارف مورد استفاده در تلفن همراه و رایانه به حافظه‌های مخصوص سرورهای هوش مصنوعی منتقل کرده‌اند. این جابه‌جایی، عرضه DRAM و NAND مصرفی را محدود و قدرت قیمت‌گذاری تولیدکنندگان حافظه را افزایش داده است.

این تغییر فقط یک نوسان کوتاه‌مدت نیست. IDC هشدار داده که بازتخصیص ظرفیت تولید به محصولات مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند کمبود حافظه در بازار محصولات مصرفی را تا سال ۲۰۲۷ ادامه دهد. در نتیجه، برندهای موبایل با سه انتخاب دشوار روبه‌رو هستند: افزایش قیمت، کاهش میزان رم و حافظه داخلی یا محدود کردن تولید مدل‌های اقتصادی.

گزارش‌های بازار نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها همزمان هر سه راهکار را دنبال کرده‌اند. تولید مدل‌های ارزان‌قیمت کاهش یافته، مشخصات بعضی دستگاه‌ها محدود شده و هزینه بیشتر قطعات نیز به مصرف‌کننده منتقل شده است.

فروش جهانی موبایل چرا کاهش یافت؟

افزایش قیمت‌ها در کنار اشباع نسبی بازار و طولانی‌تر شدن دوره تعویض گوشی، تقاضای جهانی را کاهش داده است. بر اساس گزارش Counterpoint، عرضه جهانی گوشی هوشمند در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرد و به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه دوم از سال ۲۰۱۳ رسید.

IDC نیز پیش‌بینی کرده است عرضه جهانی گوشی هوشمند در کل سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱۳.۹ درصدی به حدود ۱.۰۹ میلیارد دستگاه برسد؛ رقمی که در صورت تحقق، شدیدترین افت سالانه ثبت‌شده در بازار گوشی هوشمند خواهد بود.

TrendForce سناریوی بدبینانه‌تری ارائه کرده و احتمال داده است تولید جهانی گوشی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶.۲ درصد کاهش پیدا کند. اختلاف میان پیش‌بینی مؤسسات مختلف طبیعی است، اما همه آن‌ها بر دو روند مشترک تأکید دارند: افزایش شدید هزینه حافظه و افت تقاضا برای گوشی‌های اقتصادی.

سهم کاهش واردات در گرانی موبایل ایران

با وجود اثرگذاری تحولات جهانی، عوامل داخلی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار ایران دارند. رئیس انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرده است واردات موبایل در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. به گفته او، بسیاری از ثبت سفارش‌ها هنوز تأمین ارز نشده‌اند و بخش مهمی از کالاهای واردشده در سال جاری به ثبت سفارش‌های قبل مربوط است.

افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز قیمت تمام‌شده واردات را بالا برده است. فعالان صنفی می‌گویند نرخ مورد استفاده برای برخی محاسبات گمرکی از حدود ۷۵ هزار تومان به نزدیک ۱۵۵ هزار تومان رسیده است. هزینه لجستیک نیز به دلیل تغییر مسیرهای حمل، محدودیت‌های منطقه‌ای و انتقال کالا از کشورهای واسطه افزایش یافته است.

علاوه بر این، با گذشت چهار ماه از سال ۱۴۰۵، فعالان بازار از نامشخص بودن برنامه واردات و تولید تلفن همراه انتقاد کرده‌اند. طبق گزارش منتشرشده در ۲۹ تیر، متوسط قیمت گوشی طی سه تا چهار ماه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند بررسی بعضی مدل‌های پرفروش، رشد بسیار بیشتری را نشان می‌دهد.

آیا بازار موبایل با کمبود کالا مواجه است؟

در آستانه نیمه مرداد، بازار با یک وضعیت دوگانه روبه‌روست. از یک طرف، بسیاری از مدل‌ها همچنان در فروشگاه‌ها و شبکه توزیع موجودند و کاهش شدید قدرت خرید باعث شده سرعت فروش پایین باشد. از طرف دیگر، واردات جدید محدود شده و بخشی از موجودی فعلی به محموله‌ها و ثبت سفارش‌های گذشته تعلق دارد.

این شرایط نشان می‌دهد «موجود بودن کالا در ویترین» الزاماً به معنی تعادل پایدار عرضه نیست. رکود تقاضا می‌تواند آثار کاهش واردات را برای مدتی پنهان کند. فعالان صنفی نیز هشدار داده‌اند اگر تقاضا افزایش یابد و ثبت سفارش‌ها از سر گرفته نشود، موجودی فعلی قادر به پاسخ‌گویی به بازار نخواهد بود و ناترازی عرضه و تقاضا تشدید می‌شود.

کاهش فروش نیز کاملاً محسوس است. گزارش‌های بازار از افت حداقل ۵۰ درصدی معاملات، افزایش تقاضا برای گوشی دست‌دوم و ترجیح بسیاری از مصرف‌کنندگان به تعمیر دستگاه قدیمی به‌جای خرید گوشی جدید حکایت دارند.

آینده قیمت موبایل در نیمه دوم سال

مسیر قیمت تلفن همراه در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی وابسته خواهد بود. در داخل، تعیین سهمیه ارزی، آغاز ثبت سفارش‌های جدید، سرعت تخصیص ارز، نرخ محاسبات گمرکی و تعرفه واردات مهم‌ترین متغیرها هستند.

افزایش واردات می‌تواند رقابت میان شرکت‌ها را بیشتر و حاشیه سود بازار را کاهش دهد، اما حتی در صورت بهبود عرضه، بازگشت قیمت‌ها به سطوح ابتدای سال دشوار خواهد بود؛ زیرا هزینه جهانی قطعات، قیمت ارز، عوارض گمرکی و هزینه حمل همگی افزایش یافته‌اند.

در بازار جهانی نیز تا زمانی که تولیدکنندگان حافظه، ظرفیت بیشتری به DRAM و NAND مورد استفاده در محصولات مصرفی اختصاص ندهند، فشار هزینه ادامه خواهد داشت. احتمالاً گوشی‌های اقتصادی بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا حافظه سهم بالایی از هزینه قطعات این محصولات را تشکیل می‌دهد و تولیدکنندگان فضای کمتری برای جذب افزایش هزینه دارند. مؤسسه Omdia اعلام کرده است در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، هزینه حافظه در بعضی گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار نزدیک به ۶۰ درصد هزینه کل قطعات را تشکیل داده است.

جمع‌بندی

گرانی موبایل در ایران نتیجه یک عامل واحد نیست. کاهش واردات، بلاتکلیفی ثبت سفارش، افزایش نرخ ارز گمرکی و رشد هزینه لجستیک، قیمت گوشی را در بازار داخلی بالا برده‌اند. همزمان، بحران جهانی حافظه و انتقال ظرفیت صنعت نیمه‌هادی به سرورهای هوش مصنوعی نیز هزینه تولید تلفن همراه را افزایش داده است.

بنابراین، نسبت دادن تمام افزایش قیمت‌ها به کمبود واردات یا برعکس، نادیده گرفتن بخشی از واقعیت است. حتی اگر سیاست واردات در نیمه دوم سال تسهیل شود، بازار ایران همچنان از افزایش قیمت جهانی قطعات تأثیر خواهد پذیرفت. از سوی دیگر، ادامه محدودیت‌های ارزی می‌تواند شوک جهانی هزینه تولید را در داخل تشدید کند.

سرنوشت قیمت موبایل در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به تصمیم دولت درباره واردات و تأمین ارز وابسته است؛ تصمیمی که مشخص خواهد کرد بازار از رکود تورمی فعلی خارج می‌شود یا کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت، خرید گوشی جدید را برای بخش بزرگ‌تری از مصرف‌کنندگان دشوار خواهد کرد.