زلزله در ترازنامه بانک ایرانزمین؛ کسری نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه چه پیامی دارد؟
صورتهای مالی سهماهه بانک ایرانزمین از شکافی کمسابقه میان داراییها و بدهیها پرده برمیدارد؛ زیان انباشته نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان، حقوق صاحبان سهام منفی و تداوم زیانسازی، پرسشهای جدی درباره نتیجه برنامه اصلاحی این بانک و نحوه مواجهه بانک مرکزی ایجاد کرده است.
۰۷:۰۳ - ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
صورتهای مالی بانک ایرانزمین دیگر صرفاً روایت یک بانک زیانده نیست؛ اعداد منتشرشده، تصویری از بانکی ارائه میکنند که بدهیهای آن بهطور معناداری از داراییهای ثبتشدهاش پیش افتاده، سرمایه اولیه در برابر زیانهای انباشته تقریباً محو شده و عملیات جاری آن نیز همچنان به تولید زیان ادامه میدهد.
بررسی صورتهای مالی حسابرسینشده دوره سهماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد حقوق صاحبان سهام بانک ایرانزمین به حدود منفی ۹۸۵ هزار میلیارد ریال، معادل نزدیک به منفی ۹۸٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به زبان ساده، بر مبنای ارقام دفتری منتشرشده، بدهیهای بانک تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از داراییهای آن است.
این وضعیت با یک افت درآمد فصلی یا زیان مقطعی تفاوت دارد. هنگامی که حقوق صاحبان سهام منفی میشود، مسئله فقط کاهش سود سهامداران نیست؛ به این معناست که زیانها تمام سرمایه و ذخایر قابل اتکای بانک را مصرف کرده و از آن عبور کردهاند. در چنین شرایطی این پرسش پیش میآید که چه میزان سرمایه واقعی برای بازگرداندن بانک به نقطه صفر لازم است و هزینه نجات یا بازسازی آن در نهایت بر عهده چه کسی قرار خواهد گرفت.
اسناد مورد بررسی مربوط به صورتهای مالی سهماهه بانک ایرانزمین است و در صفحه نخست نیز دوره گزارش، سهماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ عنوان شده است. این گزارش حسابرسینشده است؛ بنابراین اعداد آن باید در گزارشهای حسابرسیشده بعدی نیز بررسی شود، اما حسابرسینشده بودن به معنای بیاهمیت بودن ارقام منتشرشده نیست.
بدهیها چگونه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از داراییها جلو افتادند؟
صورت وضعیت مالی بانک ایرانزمین، مجموع داراییها را در پایان خرداد ۱۴۰۵ حدود ۱٬۷۱۶٬۶۳۳٬۰۳۸ میلیون ریال نشان میدهد؛ یعنی تقریباً ۱۷۱ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان.
در سوی مقابل، مجموع بدهیها حدود ۲٬۷۰۱٬۸۲۳٬۱۳۴ میلیون ریال ثبت شده است؛ رقمی معادل حدود ۲۷۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان. تفاوت میان این دو رقم به حدود ۹۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان میرسد؛ همان رقمی که به شکل حقوق صاحبان سهام منفی در ترازنامه ظاهر شده است.
به بیان دیگر، به ازای هر ۱۰۰ تومان دارایی ثبتشده، بانک حدود ۱۵۷ تومان بدهی دارد. این نسبت نشان میدهد مشکل بانک صرفاً کمبود پول نقد در یک مقطع کوتاه نیست. یک بانک ممکن است دارایی کافی داشته باشد، اما به دلیل تفاوت سررسید سپردهها و تسهیلات، موقتاً با فشار نقدینگی مواجه شود؛ در آن حالت مشکل اصلی زمان دسترسی به منابع است. اما زمانی که کل بدهیها از کل داراییهای دفتری بیشتر است، مسئله به سطح کسری سرمایه و منفی شدن خالص داراییها ارتقا پیدا میکند.
البته باید یک ملاحظه را در نظر گرفت: ارزش اقتصادی برخی املاک، سرمایهگذاریها یا داراییهای بانک ممکن است با ارزش دفتری آنها تفاوت داشته باشد. تجدید ارزیابی داراییها میتواند بخشی از شکاف حسابداری را کاهش دهد. در مقابل، اگر بخشی از تسهیلات و مطالبات ثبتشده قابل وصول نباشد یا ذخیره کافی برای آنها در نظر گرفته نشده باشد، ارزش واقعی داراییها میتواند از رقم دفتری نیز کمتر باشد.
بنابراین رقم منفی ۹۸٫۵ هزار میلیارد تومان، تصویری مبتنی بر دفاتر و صورتهای مالی منتشرشده است؛ نه لزوماً برآورد نهایی ارزش روز تمام داراییها و بدهیها. بااینحال، ابعاد این کسری چنان بزرگ است که اصلاح آن با تعدیلات کوچک حسابداری دشوار به نظر میرسد.
زیان انباشته؛ نزدیک به ۲۵ برابر سرمایه بانک
سرمایه ثبتشده بانک ایرانزمین حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۴ هزار میلیارد تومان است. در برابر این سرمایه، زیان انباشته بانک به حدود ۹۸۹ هزار میلیارد ریال، یعنی تقریباً ۹۸٫۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مقایسه این دو عدد تصویر روشنی ارائه میکند: زیان انباشته بانک حدود ۲۴٫۷ برابر سرمایه ثبتشده است.
اگر تمام سرمایه ۴ هزار میلیارد تومانی بانک را سپری در مقابل زیانها تصور کنیم، این سپر نهتنها بهطور کامل از بین رفته، بلکه حجم زیان انباشته تقریباً ۲۵ برابر آن شده است. در چنین شرایطی حتی افزایش سرمایهای معادل چند برابر سرمایه فعلی نیز بهتنهایی نمیتواند حقوق صاحبان سهام را مثبت کند.
برای اینکه فقط کسری فعلی حقوق صاحبان سهام جبران و بانک از منفی ۹۸٫۵ هزار میلیارد تومان به نقطه صفر برسد، بهصورت نظری تزریق خالص منابع یا شناسایی مازاد قابل اتکایی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان لازم است. این عدد فقط برای رسیدن به صفر است، نه برخورداری از سرمایه کافی برای ادامه بانکداری و پوشش ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار.
بانک پس از پوشش کسری نیز باید سرمایه نظارتی کافی داشته باشد. به همین علت، هزینه بازسازی واقعی احتمالاً از رقم منفی حقوق صاحبان سهام بیشتر خواهد بود؛ مگر آنکه بخشی از شکاف از طریق تجدید ارزیابی واقعی، وصول مطالبات، واگذاری داراییها یا توافق درباره برخی بدهیها جبران شود.
ماده ۱۴۱؛ زنگی که سالهاست باید شنیده میشد
ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر میکند هرگاه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئتمدیره باید مجمع عمومی فوقالعاده را برای تصمیمگیری درباره انحلال یا ادامه فعالیت دعوت کند.
در بانک ایرانزمین بحث از بین رفتن نیمی از سرمایه مطرح نیست؛ زیان انباشته تقریباً ۲۵ برابر کل سرمایه است. بنابراین از منظر محاسبات شرکتی، وضعیت بانک بسیار فراتر از آستانه مقرر در ماده ۱۴۱ قرار دارد.
بااینحال، درباره بانکها باید میان قواعد عمومی شرکتها و مقررات خاص مؤسسات اعتباری تفاوت قائل شد. بانک یک شرکت عادی نیست که صرفاً با تصمیم سهامداران منحل شود. سپردههای مردم، ثبات نظام پرداخت و آثار احتمالی سرایت بحران به سایر مؤسسات باعث میشود بانک مرکزی در بازسازی، محدودسازی، ادغام، گزیر یا انحلال بانک نقش محوری داشته باشد.
قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ برای مؤسسات اعتباری ناسالم، سازوکارهایی مانند بازسازی و گزیر پیشبینی کرده است. در این چارچوب، بانک مرکزی میتواند پیش از رسیدن کار به انحلال سنتی، اقدامات اصلاحی و مداخلهای انجام دهد.
ازاینرو نمیتوان تنها با مشاهده زیان انباشته اعلام کرد بانک ایرانزمین به معنای رسمی و قضایی «ورشکسته» شده است. اما میتوان با اتکا به صورتهای مالی گفت این بانک دارای خالص دارایی منفی، کسری بسیار بزرگ سرمایه و وضعیتی بهشدت بحرانی از منظر حسابداری است.
موتور زیانسازی هنوز خاموش نشده است
نگرانکنندهترین بخش ماجرا فقط زیانهای باقیمانده از گذشته نیست. صورت سود و زیان سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بانک در همین دوره نیز حدود ۱۰۹٬۷۲۱٬۰۳۰ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است؛ یعنی نزدیک به ۱۰ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان زیان تنها در سه ماه.
زیان دوره مشابه سال قبل حدود ۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین زیان خالص سهماهه بانک در مقایسه با دوره مشابه، حدود ۵۱ درصد افزایش یافته است.
این رقم معادل متوسط ماهانه بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان و متوسط روزانه نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان است. برونیابی این روند به کل سال ــ صرفاً بهعنوان یک محاسبه نظری، نه پیشبینی قطعی ــ میتواند زیانی در محدوده ۴۴ هزار میلیارد تومان ایجاد کند.
اهمیت این موضوع در آن است که حتی اگر برای پوشش زیانهای گذشته برنامهای تدوین شده باشد، تداوم زیانسازی جاری میتواند آثار افزایش سرمایه، فروش دارایی یا تجدید ارزیابی را خنثی کند. بازسازی یک بانک زمانی پایدار است که هم کسری انباشته گذشته پوشش داده شود و هم مدل درآمدی بانک از زیاندهی خارج شود.
بانکداری با شکاف منفی درآمد و هزینه پول
صورت سود و زیان نشان میدهد هزینه سود سپردهها و تأمین منابع، فشار بزرگی بر عملکرد بانک وارد کرده است. درآمدهای حاصل از تسهیلات، سپردهگذاری و سایر فعالیتهای اصلی بانک نتوانستهاند هزینه تجهیز منابع را بهطور کامل پوشش دهند.
بر اساس ارقام دوره سهماهه، درآمد عملیاتی بانک در محدوده ۴٫۶ هزار میلیارد تومان قرار داشته، در حالی که هزینه سود سپردهها از ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. نتیجه، شکاف منفی چند هزار میلیارد تومانی در فعالیت اصلی واسطهگری مالی است؛ پیش از آنکه سایر هزینههای اداری، مالی و مطالبات مشکوکالوصول نیز به حساب وارد شوند.
این وضعیت یک پرسش بنیادین ایجاد میکند: بانک با چه نرخ و هزینهای منابع جذب کرده و این منابع را در چه داراییهایی بهکار گرفته که بازده حاصل، توان پرداخت هزینه پول را ندارد؟
بانکداری بر پایه دریافت سپرده و تخصیص آن به تسهیلات و سرمایهگذاری شکل میگیرد. اگر هزینه جذب سپرده دائماً بیشتر از بازده داراییهای درآمدزا باشد، بانک با افزایش حجم فعالیت نهتنها نجات پیدا نمیکند، بلکه ممکن است زیان بیشتری تولید کند.
در چنین وضعیتی، رشد سپرده لزوماً نشانه سلامت نیست. یک بانک ممکن است با پیشنهاد نرخ بالاتر یا اتکا به اعتماد عمومی منابع بیشتری جذب کند، اما اگر این منابع با بازده کمتر یا در داراییهای کمنقدشونده مصرف شوند، شکاف درآمد و هزینه عمیقتر خواهد شد.
۱۴۳ هزار میلیارد تومان سپرده؛ چرا مسئله فقط سهامداران نیست؟
صورت وضعیت مالی بانک، سپردههای مشتریان را در محدوده ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نشان میدهد. همچنین بدهی بانک به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
همین ترکیب بدهیها توضیح میدهد که چرا مسئله بانک ایرانزمین را نمیتوان صرفاً اختلافی میان مدیران و سهامداران دانست. بخش عمده منابع در اختیار بانک متعلق به سپردهگذاران و شبکه بانکی است. سرمایه سهامداران تنها بخش کوچکی از منابع بانک را تشکیل میدهد و اکنون نیز در نتیجه زیانهای انباشته از بین رفته است.
در صورت بازسازی، نخستین پرسش این خواهد بود که زیان موجود چگونه میان سهامداران، داراییهای بانک، بستانکاران و منابع حمایتی احتمالی توزیع میشود. در نظام بانکی، حفظ دسترسی مردم به سپردههایشان و جلوگیری از ایجاد هراس عمومی معمولاً در اولویت قرار دارد، اما حفاظت از سپردهگذاران به معنای محو شدن هزینه بحران نیست؛ این هزینه باید در جایی از ترازنامه نظام مالی شناسایی شود.
اگر سهامداران قادر به تأمین سرمایه نباشند و داراییهای مازاد نیز برای پوشش کسری کافی نباشد، گزینههایی مانند انتقال دارایی و بدهی، ادغام، واگذاری کنترلشده یا استفاده از سازوکار گزیر مطرح میشود. هر یک از این گزینهها نیز هزینه و پیامد خاص خود را دارد.
آیا تجدید ارزیابی میتواند معجزه کند؟
یکی از ابزارهای متداول بانکها و شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱، تجدید ارزیابی داراییهاست. بانک ایرانزمین ممکن است دارای املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهایی باشد که ارزش روز آنها بیش از رقم ثبتشده در دفاتر است. شناسایی این مازاد میتواند حقوق صاحبان سهام را بهبود دهد.
اما تجدید ارزیابی سه محدودیت اساسی دارد.
نخست اینکه باید دارایی واقعاً دارای ارزش قابل اثبات باشد. دوم اینکه افزایش ارزش دفتری یک ملک، لزوماً نقدینگی لازم برای پرداخت سود سپرده یا تسویه بدهیها را ایجاد نمیکند. سوم اینکه تجدید ارزیابی نمیتواند زیان عملیاتی را متوقف کند؛ اگر فعالیت جاری همچنان زیان بسازد، سرمایه ایجادشده دوباره مستهلک خواهد شد.
با کسری نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تجدید ارزیابی باید در مقیاسی بسیار بزرگ انجام شود تا فقط حقوق صاحبان سهام را به صفر نزدیک کند. حتی در آن صورت نیز باید درباره نقدشوندگی داراییهای تجدید ارزیابیشده و توان درآمدزایی آنها پاسخ روشنی ارائه شود.
بانک مرکزی باید به چه پرسشهایی پاسخ دهد؟
ابعاد ارقام منتشرشده، مطالبه شفافیت را جدیتر میکند. افکار عمومی حق دارد بداند بانک ایرانزمین اکنون در کدام مرحله نظارتی قرار دارد و برنامه اصلاحی آن چه نتایجی به همراه داشته است.
بانک مرکزی باید روشن کند:
برنامه بازسازی سرمایه بانک چیست؟ سهامداران چه میزان منابع واقعی متعهد شدهاند؟ چه مقدار از زیان به داراییها و تعهدات منتقلشده از مؤسسات اعتباری سابق مربوط است؟ ارزش روز داراییهای عمده بانک چقدر برآورد شده؟ چه میزان از تسهیلات و مطالبات غیرجاری است؟ بدهی بانک به بانک مرکزی و شبکه بانکی چه روندی داشته؟ و مهمتر از همه، چه زمانی قرار است عملیات جاری بانک از زیاندهی خارج شود؟
سکوت درباره این پرسشها نه زیان را کاهش میدهد و نه اعتماد عمومی را افزایش میدهد. انتشار صورتهای مالی قدم نخست شفافیت است، اما زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که نهاد ناظر درباره برنامه اصلاح، زمانبندی، مسئولیت مدیران و نتایج اقدامات نیز اطلاعرسانی کند.
نه اعلام ورشکستگی؛ نه امکان انکار بحران
در استفاده از واژهها باید دقت کرد. صورتهای مالی بهتنهایی حکم قضایی ورشکستگی یا تصمیم رسمی انحلال بانک نیستند. بنابراین نمیتوان با قطعیت حقوقی گفت بانک ایرانزمین رسماً ورشکسته اعلام شده است.
اما احتیاط حقوقی نباید به انکار واقعیت مالی منجر شود. واقعیت منتشرشده این است که:
- بدهیهای بانک حدود ۹۸٫۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از داراییهای آن است؛
- حقوق صاحبان سهام بهشدت منفی شده است؛
- زیان انباشته نزدیک به ۲۵ برابر سرمایه ثبتشده است؛
- بانک در سه ماه نخست سال نیز نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان ساخته؛
- و هزینه تجهیز منابع از درآمدهای اصلی بانک پیشی گرفته است.
این مجموعه شاخصها، تصویر یک بانک عادی با افت موقت سودآوری نیست. سخن از بانکی است که سرمایه حسابداری آن عملاً از بین رفته، کسری آن به رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و موتور زیانسازیاش همچنان فعال است.
نتیجه؛ صورتحسابی که نمیتوان به آینده حواله داد
بحران بانکها معمولاً یکشبه شکل نمیگیرد. سالها انباشت زیان، مطالبات کمکیفیت، داراییهای منجمد، هزینه بالای منابع، ضعف حاکمیت شرکتی و تأخیر در مداخله نظارتی، آرامآرام شکافی ایجاد میکند که روزی در ترازنامه آشکار میشود.
اکنون ترازنامه بانک ایرانزمین این شکاف را با عددی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نشان میدهد.
مهمترین مسئله دیگر این نیست که برای وضعیت بانک چه عنوانی انتخاب شود؛ «ناتراز»، «بحرانی»، «مشمول ماده ۱۴۱» یا «دارای خالص دارایی منفی». مسئله اصلی این است که چه کسی، با چه منابعی و در چه بازه زمانی قرار است این شکاف را جبران کند.
بانک ایرانزمین برای رسیدن صرف به نقطه صفر، به اصلاحی در ابعاد چند ده برابر سرمایه فعلی خود نیاز دارد. پس از آن نیز باید توانایی ایجاد درآمد پایدار، کاهش هزینه منابع، وصول مطالبات و حفظ سرمایه نظارتی را اثبات کند.
صورتهای مالی سهماهه خرداد ۱۴۰۵ یک هشدار عادی نیست؛ آژیر قرمزی است که نشان میدهد تأخیر در تصمیمگیری میتواند هزینه بازسازی را هر روز سنگینتر کند.
اکنون توپ در زمین بانک مرکزی، سهامداران و مدیران بانک است. افکار عمومی و سپردهگذاران بیش از وعدههای کلی، به اعداد، جدول زمانبندی و یک پاسخ روشن نیاز دارند:
برنامه واقعی برای مهار کسری نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ایرانزمین چیست، منابع اجرای آن از کجا تأمین میشود و چه کسی مسئول شکلگیری چنین ترازنامهای است؟
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
