هشدار بودجهای مجلس به دولت؛ بودجه ۱۴۰۵ در مسیر اصلاح فوری/ پای نفت، کسری منابع و جنگ در میان است
بودجه ۱۴۰۵ تنها چند ماه پس از آغاز اجرا ممکن است وارد مرحله اصلاح شود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرده محمدباقر قالیباف در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار ارائه فوری لایحه اصلاح قانون بودجه شده است؛ درخواستی که پس از تغییر شرایط اقتصادی و مالی کشور در پی جنگ، بررسی عملکرد درآمدهای نفتی، کسری منابع عمومی و بروز اختلاف در نحوه توزیع اعتبارات استانی مطرح شده است. با این حال، دولت هنوز لایحهای به مجلس نفرستاده و بنابراین اصلاح بودجه در این مرحله یک فرآیند در حال شکلگیری است، نه تصمیم نهایی و تصویبشده.
۱۳:۴۲ - ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
بودجه سال ۱۴۰۵ ممکن است زودتر از آنچه معمولاً انتظار میرود نیازمند بازنگری شود.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه اخیر خود چند پرونده مهم را همزمان روی میز گذاشت: عملکرد درآمدهای نفتی، منابع عمومی دولت، اعتبارات توازن منطقهای، الزامات برنامه هفتم و طرحی که قرار است بخشی از قواعد مالی بودجههای آینده را دائمیتر و منسجمتر کند.
نقطه مشترک همه این موضوعات یک مسئله است: آیا بودجهای که پیش از تحولات نظامی و اقتصادی اخیر تنظیم شده، هنوز با شرایط امروز کشور سازگار است؟
قالیباف از پزشکیان چه خواسته است؟
به گفته تاجگردون، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار آن شده که دولت لایحه اصلاح قانون بودجه را با قید فوریت به مجلس ارسال کند.
هدف این درخواست، طبق توضیح رئیس کمیسیون بودجه، آن است که تغییرات موردنیاز دولت در شرایط جنگی و پیامدهای مالی ناشی از آن در چارچوب قانون انجام شود؛ نه اینکه دستگاه اجرایی به دلیل تغییر شرایط ناچار به اقداماتی خارج از احکام مصوب بودجه شود.
تاجگردون گفته کمیتههای مربوط به این موضوع فعالیت خود را دنبال خواهند کرد و مجلس نیز در صورت دریافت لایحه، وعده داده فرآیند اصلاح را با سرعت بررسی کند.
بنابراین در وضعیت فعلی سه مرحله را باید از هم جدا کرد:
درخواست مجلس برای اصلاح بودجه مطرح شده، بررسیهای کارشناسی در جریان است، اما لایحه اصلاحی هنوز به تصویب مجلس نرسیده و حتی طبق گزارش فعلی هنوز از سوی دولت تقدیم نشده است.
این تفکیک مهم است؛ زیرا عبارتهایی مانند «بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شد» یا «مجلس بودجه را تغییر داد» در حال حاضر دقیق نیست.
کسری منابع عمومی و نفت زیر ذرهبین مجلس
بخش حساستر جلسه به منابع درآمدی دولت مربوط بود.
تاجگردون اعلام کرد مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد جداول فروش نفت و منابع عمومی کشور ارائه کردهاند و اعضای کمیسیون درباره کسریها و مشکلات موجود بحث کردهاند. در گزارش رسمی مجلس هیچ رقم مشخصی برای میزان کسری اعلام نشده است.
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا قیمت جهانی نفت تنها یکی از متغیرهای درآمد نفتی بودجه است.
در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۵، فضای پایهای دولت بر احتیاط نسبت به بازار جهانی نفت استوار بود و در اسناد بودجه نیز انتظار کاهش متوسط قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل مورد توجه قرار گرفته بود.
تاجگردون نیز اردیبهشت امسال گفته بود قیمت نفت در محاسبات بودجه حدود ۵۴ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است. او آن زمان توضیح داد اگر افزایش قیمت و فروش نفت به افزایش واقعی منابع منجر شود، در قانون بودجه سازوکاری برای هدایت منابع اضافه به معیشت، کالابرگ و تقویت توان دفاعی پیشبینی شده است.
اما بالا رفتن قیمت جهانی نفت الزاماً به معنای رشد به همان نسبت درآمد قابل خرج دولت نیست.
میزان صادرات، تخفیف فروش، هزینه حمل، زمان وصول ارز، نحوه تسعیر و امکان دسترسی به درآمدهای صادراتی همگی بر منابع نهایی اثر میگذارند. بنابراین بررسی فعلی کمیسیون را باید بیشتر بررسی عملکرد واقعی وصول منابع دانست تا صرفاً مقایسه قیمت نفت با رقم بودجه.
چرا جنگ میتواند بودجه را به هم بزند؟
بودجه یک برنامه مالی براساس مجموعهای از فرضهاست؛ از فروش نفت و درآمد مالیاتی گرفته تا هزینههای جاری، عمرانی و حمایتی.
وقتی شرایط کشور به شکل ناگهانی تغییر میکند، ممکن است هم سمت درآمد و هم سمت هزینه تحت تأثیر قرار گیرد.
تاجگردون پیشتر گفته بود دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی آثار شرایط پس از جنگ بر بودجه هستند و اگر نیاز به تغییر احساس شود، پیشنهاد اصلاحی باید به مجلس ارائه شود.
اکنون صحبت از نامه رسمی رئیس مجلس نشان میدهد این موضوع یک مرحله جدیتر شده است.
از یک طرف ممکن است برخی هزینههای پیشبینینشده در حوزه بازسازی، زیرساخت، حمایتهای اجتماعی یا دفاعی افزایش یافته باشد و از طرف دیگر تحقق بعضی منابع با پیشبینی اولیه متفاوت باشد.
نتیجه چنین شکافی میتواند افزایش کسری بودجه باشد؛ همان موضوعی که تاجگردون میگوید اصلاح قانون باید در نهایت تکلیف آن را روشن کند.
مشکل «بودجه توازن منطقهای» چیست؟
یکی از بخشهای کمتر مورد توجه، اما مهم جلسه، اختلاف بر سر اعتبارات استانهاست.
تاجگردون گفته کمیسیون درباره اختلاف میان اعداد بودجهای استانها و ارقام مربوط به دستگاههای ملی بحث کرده و قرار شده راهکاری مشخص برای رفع این مسئله تهیه شود.
این موضوع قبلاً نیز در کمیسیون مطرح شده بود.
محمدقسیم عثمانی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، ۲۸ تیر اعلام کرده بود در قانون بودجه ۱۴۰۵ درباره اعتبارات سه درصد توازن اشکالی ایجاد شده است. طبق توضیح او، این منابع در گذشته در اختیار استانها قرار میگرفت تا شورای برنامهریزی و توسعه هر استان بر اساس اولویتهای محلی آنها را توزیع کند.
اما در بودجه امسال بخشی از این منابع مستقیماً میان پروژههای ملی توزیع شده و در عین حال در ارقام استانی نیز دیده شده است؛ مسئلهای که اعضای کمیسیون آن را نوعی همپوشانی یا احتساب دوباره دانستهاند.
کمیسیون پیشتر پیشنهاد کرده بود دولت با ارائه اصلاحیه، این منابع را از ردیف پروژههای ملی خارج کند و اختیار توزیع آنها را دوباره به استانها بازگرداند.
پس اصلاح احتمالی بودجه فقط درباره نفت و کسری کل نیست؛ شیوه تقسیم پول میان تهران و استانها نیز ممکن است تغییر کند.
«الحاق ۴» چیست و چرا دوباره مطرح شده؟
موضوع دیگری که تاجگردون از آن نام برده، طرح موسوم به «الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۴)» است.
این طرح قرار است بخشی از احکام و الزاماتی را که هر سال در فرایند بودجه تکرار میشوند، در یک چارچوب قانونی پایدارتر قرار دهد. تاجگردون گفته بررسی آن تقریباً نهایی شده بود اما به دلیل ورود مجلس به بودجه متوقف شد و حالا قرار است ظرف یک تا دو هفته دوباره جمعبندی شود.
بحث این طرح از ماهها قبل مطرح بوده است.
هنگام بررسی الزامات بودجههای سنواتی نیز نمایندگان تأکید کرده بودند موضوعاتی مانند میزان فروش نفت، عوارض گمرکی و برخی قواعد ثابت مالی نباید هر سال بدون چارچوب دائمی دوباره از ابتدا قانونگذاری شوند و بخشی از این احکام باید در قالب قوانین مالی پایدار تعیین تکلیف شوند.
اگر این فرآیند نهایی شود، ممکن است بودجه سالهای آینده بیشتر روی «اعداد و جداول سالانه» متمرکز شود و قواعد تکرارشونده در قوانین دائمیتر قرار گیرند.
برنامه هفتم هم ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد
موضوع فقط قانون بودجه نیست.
تاجگردون گفته کمیسیون از دولت خواسته علاوه بر اصلاح بودجه، پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را ارائه کند. او این موضوع را به لزوم تطبیق اهداف برنامه با شرایط جدید کشور مرتبط دانسته است.
این درخواست از یک سابقه مهم نیز برخوردار است.
در ارزیابی مجلس از سال نخست اجرای برنامه هفتم، معاونت نظارت مجلس اعلام کرده بود تنها حدود ۳۲ درصد احکامی که باید در موعد مقرر انجام میشدند بهموقع محقق شدهاند و بیش از ۶۰ درصد احکام مورد بررسی در آن بازه هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده بودند.
بنابراین بررسی سال دوم صرفاً یک گزارش تشریفاتی نیست؛ مجلس میخواهد بداند کدام اهداف برنامه همچنان قابل تحقق هستند و کدام بخشها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و جنگ نیازمند بازطراحی یا اصلاح قانونیاند.
آیا اصلاح بودجه به معنای افزایش هزینههاست؟
الزاماً نه.
اصلاح قانون بودجه میتواند شامل افزایش بعضی اعتبارات، کاهش یا جابهجایی برخی هزینهها، اصلاح منابع درآمدی، تغییر نحوه توزیع اعتبارات و حتی کنار گذاشتن اهدافی باشد که دیگر قابل تحقق نیستند.
خود تاجگردون گفته هدف این فرآیند تعیین تکلیف کسری بودجه و اهداف اصلی در چارچوب شرایط جدید است.
این جمله از منظر اقتصادی مهم است.
اگر منابع بودجه کمتر از پیشبینی باشد اما سطح هزینهها بدون تغییر بماند، دولت باید کسری را از روشهای دیگری جبران کند. بسته به شیوه تأمین، این موضوع میتواند بر بدهی دولت، انتشار اوراق، نقدینگی یا تخصیص بودجه عمرانی اثر بگذارد.
برعکس، اصلاح رسمی بودجه امکان میدهد مجلس و دولت بهجای پوشاندن شکاف با تصمیمهای موردی، سقف منابع و مصارف را دوباره با واقعیتهای جدید هماهنگ کنند.
اصلاح بودجه چه زمانی انجام میشود؟
فعلاً تاریخ مشخصی وجود ندارد.
تاجگردون گفته انتظار میرود دولت لایحه را «بهزودی» ارسال کند و مجلس نیز در صورت دریافت آن با توجه به فوریت شرایط، رسیدگی را سریع انجام خواهد داد. همچنین گزارش طرح الحاق مقررات مالی دولت قرار است ظرف یک یا دو هفته جمعبندی شود.
بنابراین مهمترین علامت بعدی، ارسال رسمی لایحه از سوی دولت خواهد بود.
تا پیش از آن، هیچ رقم تازهای برای کسری بودجه، تغییر درآمد نفتی، کاهش یا افزایش هزینهها و اصلاح حقوق یا سایر پرداختها قطعی نیست.
جمعبندی؛ بودجه ۱۴۰۵ وارد مرحله بازنگری شده، نه اصلاح نهایی
نشست تازه کمیسیون برنامه و بودجه نشان میدهد مسئله اصلاح بودجه دیگر فقط یک احتمال نظری نیست.
عملکرد درآمدهای نفتی و منابع عمومی بررسی شده، مجلس از وجود کسریها و مشکلات سخن میگوید، اختلاف اعتبارات ملی و استانی نیازمند اصلاح است و رئیس مجلس نیز از رئیسجمهور خواسته لایحه اصلاح بودجه را با فوریت ارائه کند.
اما هنوز نباید یک مرحله جلوتر از خبر حرکت کرد.
بودجه ۱۴۰۵ تاکنون اصلاح نشده است؛ دولت باید ابتدا پیشنهاد خود را به مجلس بفرستد، کمیسیون آن را بررسی کند و سپس نمایندگان درباره تغییرات تصمیم بگیرند.
اگر این فرآیند آغاز شود، یکی از مهمترین پرسشها این خواهد بود که دولت کسری منابع و هزینههای جدید ناشی از شرایط جنگی را چگونه میان نفت، مالیات، اوراق، کاهش هزینهها و جابهجایی اعتبارات تقسیم میکند.
پاسخ به همین سؤال مشخص خواهد کرد اصلاح بودجه ۱۴۰۵ صرفاً یک اصلاح فنی در جداول است یا به بازطراحی جدی دخلوخرج دولت برای نیمه دوم سال تبدیل خواهد شد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پرطرفدارترین
