۲۱۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن از سه دهک پردرآمد؛ سهم کمدرآمدها چقدر است؟
آمار تازه وزیر راه و شهرسازی از ترکیب درآمدی متقاضیان نهضت ملی مسکن، بار دیگر یک پرسش مهم را درباره هدفگیری این طرح مطرح کرده است. فرزانه صادق مالواجرد اعلام کرده از حدود ۸۵۰ هزار واحدی که دولت در قبال آنها تعهد قطعی دارد، بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی متعلق به سه دهک بالای درآمدی و بیش از ۳۵۰ هزار نفر متعلق به سه دهک نخست هستند. به بیان دیگر، نزدیک به یکچهارم متقاضیان این بخش از نهضت ملی مسکن در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند؛ آماری که در کنار مشکلات تامین آورده خانوارهای کمدرآمد، اهمیت نحوه توزیع حمایتهای دولتی در بازار مسکن را دوچندان میکند.
۱۹:۰۷ - ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری با رسانهها درباره ترکیب درآمدی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن توضیحات تازهای ارائه کرد.
بر اساس آماری که وزیر راه اعلام کرده، دولت در حال حاضر در قبال حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن ملی تعهد قطعی دارد. از میان متقاضیان این واحدها، بیش از ۲۱۰ هزار نفر در سه دهک بالای درآمدی جامعه قرار گرفتهاند و در مقابل، بیش از ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان متعلق به دهکهای یکم تا سوم هستند.
محاسبه نسبت این ارقام نشان میدهد سه دهک بالای درآمدی حداقل حدود ۲۴.۷ درصد از مجموع ۸۵۰ هزار متقاضی مورد اشاره را تشکیل میدهند. سهم سه دهک پایین نیز حدود ۴۱.۲ درصد است.
حدود ۲۹۰ هزار متقاضی باقیمانده، یعنی نزدیک به ۳۴ درصد این جمعیت، در دهکهای میانی قرار میگیرند؛ البته برای مشخص شدن سهم دقیق دهکهای چهارم تا هفتم و بهویژه دهکهای چهارم و پنجم که وزارت راه آنها را نیز در گروههای اولویتدار قرار داده، انتشار جزئیات کاملتر ضروری است. این محاسبه بر پایه آمار اعلامی وزیر انجام شده است.
آیا نهضت ملی مسکن فقط برای کمدرآمدها طراحی شده است؟
وجود بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی از سه دهک بالای درآمدی ممکن است در نگاه نخست این تصور را ایجاد کند که بخش بزرگی از ظرفیت یک طرح حمایتی مسکن در اختیار خانوارهای پردرآمد قرار گرفته است؛ اما برای تحلیل این آمار باید به ساختار نهضت ملی مسکن نیز توجه داشت.
شرایط عمومی ورود به نهضت ملی مسکن از ابتدا صرفاً بر پایه قرار داشتن در دهکهای پایین درآمدی تعیین نشده بود و عواملی مانند نداشتن مالکیت مسکونی، استفاده نکردن از حمایتهای دولتی مسکن و سایر شروط تعیینشده برای احراز صلاحیت متقاضیان نقش داشتند. در مقابل، شدت حمایتهای مالی دولت قرار بود متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها متفاوت باشد.
بنابراین قرار گرفتن یک خانوار در دهک بالاتر لزوماً به معنای تخلف در ثبتنام یا استفاده غیرقانونی از طرح نیست. مسئله اصلی در سیاستگذاری مسکن، نوع و میزان یارانهای است که هر دهک دریافت میکند؛ موضوعی که با افزایش شدید هزینه ساخت مسکن و دشوارتر شدن تامین آورده برای خانوارهای کمدرآمد، حساسیت بیشتری پیدا کرده است.
اولویت جدید وزارت راه؛ مسکن دهکهای یک تا پنج
وزیر راه و شهرسازی در نشست روز دوشنبه تاکید کرده است که اولویت سیاست فعلی این وزارتخانه، تامین مسکن دهکهای یک تا پنج است و برنامههایی که برای تسریع خانهدار شدن خانوارهای محروم و کمدرآمد اجرا میشود نیز در همین راستا قرار دارد.
این سیاست از یک واقعیت اقتصادی مهم ناشی میشود؛ حتی بسیاری از خانوارهای حاضر در نهضت ملی مسکن که مراحل ثبتنام را طی کردهاند، توان تامین آوردههای دورهای پروژه را ندارند.
فرزانه صادق در اظهارات دیگری در همین نشست اعلام کرده حدود ۳۵۰ هزار نفر از خانوارهای کمبرخوردار در میان پروژههای دارای تعهد قبلی شناسایی شدهاند و برای جلوگیری از انصراف آنها، تسهیلات قرضالحسنه و شیوههای جایگزین تامین مالی در نظر گرفته شده است.
این موضوع یکی از گرههای اصلی نهضت ملی مسکن در سالهای اخیر را نشان میدهد: ثبتنام یک خانوار کمدرآمد الزاماً به معنای توانایی او برای تکمیل پرداختها و تحویل گرفتن واحد نیست.
۸ هزار میلیارد تومان برای تامین آورده محرومان
یکی از مهمترین برنامههای اعلامشده دولت برای کاهش این مشکل، اختصاص منابع مستقیم برای تامین بخشی از آورده خانوارهای کمدرآمد است.
فرزانه صادق گفته در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستینبار حدود ۸ هزار میلیارد تومان، معادل ۸ همت برای تامین سهم آورده محرومان پیشبینی شده است. وزیر راه البته تاکید کرده که این رقم باید در مرحله اجرا تخصیص پیدا کند؛ بنابراین درج اعتبار در بودجه به تنهایی به معنای پرداخت کامل منابع نیست.
وزارت راه همچنین استفاده از تسهیلات قرضالحسنه، تهاتر زمین و املاک با پیمانکاران و استفاده از داراییها و مستغلات دولتی را به عنوان ابزارهایی برای تکمیل پروژههای خانوارهای کمبرخوردار در نظر گرفته است. در مدل تهاتر، بخشی از هزینه پروژه از طریق زمین یا دارایی جبران میشود تا فشار تامین نقدینگی مستقیم بر متقاضی کاهش یابد.
وام ویژه دهکهای پایین چه کمکی میکند؟
دولت در ماههای اخیر سازوکار تسهیلات قرضالحسنه ویژه بخش مسکن را نیز توسعه داده است. گزارشهای رسمی از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه برای خانوارهای فاقد مسکن و برنامههای حمایتی ویژه دهکهای پایین حکایت دارد.
همزمان، در تازهترین برنامه حمایتی برای دهکهای یک تا چهار، پرداخت تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای برخی پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا مطرح شده است تا متقاضیانی که در مراحل پایانی پروژه توان تامین آورده را ندارند، شانس بیشتری برای تحویل گرفتن واحد خود داشته باشند.
اهمیت چنین تسهیلاتی زمانی مشخص میشود که خانواری سالها در یک پروژه حضور داشته اما در مراحل پایانی به دلیل افزایش هزینه ساخت قادر به پرداخت آورده جدید نیست. خروج چنین متقاضیای نهتنها هدف اجتماعی طرح را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند روند تکمیل خود پروژه را نیز با مشکل نقدینگی مواجه کند.
۵۰ هزار مسکن محرومان هم وارد فاز اجرا شد
وزیر راه و شهرسازی در نشست دوشنبه همچنین از آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد ویژه مسکن محرومان با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن خبر داده است. در کنار آن، عملیات بیش از ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری نیز آغاز شده است.
این آمار نشان میدهد سیاست مسکن دولت در حال حرکت از یک مدل واحد برای همه متقاضیان به سمت استفاده از چند ابزار متفاوت است؛ نهضت ملی مسکن، مسکن محرومان، مسکن کارگری، تسهیلات قرضالحسنه و مسکن استیجاری هرکدام بخشی از گروههای هدف را پوشش میدهند.
در طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان نیز خانوارهای دهکهای یک تا شش امکان برخورداری دارند و پیشتر وزارت راه تاکید کرده بود دهکهای پایینتر در اولویت قرار میگیرند.
چالش اصلی نهضت ملی مسکن؛ ساخت واحد یا رساندن آن به متقاضی واقعی؟
آمار جدید وزیر راه یک نکته مهم را برجسته میکند: موفقیت نهضت ملی مسکن را نمیتوان فقط با تعداد واحدهای آغازشده یا در دست ساخت سنجید.
اگر خانوار کمدرآمد به دلیل ناتوانی در تامین آورده مجبور به انصراف شود، در عمل ممکن است واحدی که با عنوان مسکن حمایتی ساخته شده در نهایت به گروهی برسد که قدرت مالی بیشتری دارد. به همین دلیل جلوگیری از انصراف یا فروش امتیاز متقاضیان ضعیف، به اندازه تامین زمین و ساخت پروژه اهمیت دارد.
خود وزیر راه نیز در توضیح سیاستهای حمایتی به موضوع جلوگیری از انصراف متقاضیان دهکهای پایین اشاره کرده و تسهیلات قرضالحسنه و تهاتر زمین را از راههای حفظ این خانوارها در پروژهها دانسته است.
آمار ۲۱۰ هزار نفری چه پیامی برای سیاست مسکن دارد؟
حضور بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی سه دهک بالای درآمدی در میان ۸۵۰ هزار تعهد قطعی مسکن ملی، به خودی خود نشاندهنده انحراف قانونی طرح نیست؛ اما این آمار یک پرسش مهم سیاستی ایجاد میکند: یارانه محدود دولت باید با چه نسبتی بین خانوارهای پردرآمدتر و خانوارهایی تقسیم شود که بدون حمایت مستقیم عملاً امکان خانهدار شدن ندارند؟
وزارت راه پاسخ خود را با اعلام اولویت دهکهای یک تا پنج و طراحی ابزارهایی مانند ۸ همت منابع بودجهای، تسهیلات قرضالحسنه، تهاتر املاک و ساخت مستقیم مسکن محرومان ارائه کرده است.
اما مرحله تعیینکننده، اجرای این سیاستهاست. اگر منابع پیشبینیشده بهموقع تخصیص پیدا کند و خانوارهای کمدرآمد بتوانند بدون انصراف پروژههای خود را تکمیل کنند، ترکیب نهایی تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن میتواند بیش از گذشته به سمت دهکهای هدف حرکت کند.
در غیر این صورت، آمار ۲۱۰ هزار متقاضی سه دهک بالای درآمدی در برابر بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی سه دهک پایین، بار دیگر بحث قدیمی اصابت واقعی یارانه مسکن به خانوارهای نیازمند را در مرکز توجه قرار خواهد داد؛ موضوعی که تعیین میکند نهضت ملی مسکن در نهایت بیشتر یک پروژه ساختوساز خواهد بود یا یک سیاست موثر برای افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
