مجوز فروش آنلاین طلا دوباره قفل شد؟ / اختلاف بانک مرکزی و کسب‌وکارهای مجازی بر سر «تأییدیه» تازه

رضا الفت‌نسب روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی «زرآتی» اعلام کرد صدور مجوز فعالیت سکوهای برخط طلا که از دوم خرداد پس از یک وقفه طولانی از سر گرفته شده بود، طی حدود دو هفته اخیر دوباره با توقف عملی مواجه شده است. او علت این وضعیت را ورود نهادهای مختلف و مطرح شدن الزام دریافت تأییدیه بانک مرکزی عنوان کرد.

این اتفاق از آن جهت قابل توجه است که مسیر صدور مجوز تنها چند ماه قبل و پس از بیش از یک سال بلاتکلیفی دوباره فعال شده بود. در دوم خرداد ۱۴۰۵، امکان درخواست مجوز «سکوی معاملات برخط طلا و نقره» در درگاه ملی مجوزها فعال شد و اعلام شد فرآیند صدور این مجوز در صورت تکمیل شرایط حدود ۱۰ روز کاری طول خواهد کشید.

بنابراین اگر اظهارات تازه رئیس اتحادیه را مبنا قرار دهیم، کسب‌وکارهای این حوزه پس از یک دوره کوتاه بازگشایی، بار دیگر با نوعی گلوگاه اجرایی روبه‌رو شده‌اند.

ماجرای «تأییدیه بانک مرکزی» چیست؟

الفت‌نسب در سخنان خود پرسید «تأییدیه بانک مرکزی چیست؟» و گفت تاکنون چنین سازوکاری را به شکل روشن ندیده است. این جمله ممکن است این تصور را ایجاد کند که حضور بانک مرکزی در فرآیند مجوز موضوعی کاملاً تازه است، اما اسناد قبلی تصویر دقیق‌تری ارائه می‌کنند.

هنگام بازگشایی درگاه مجوز در دوم خرداد، اعلام شده بود اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مرجع صدور مجوز است و بانک مرکزی نقش مرجع تأیید را دارد. بنابراین اصل دخالت بانک مرکزی در فرآیند تأیید از ابتدا در سازوکار جدید پیش‌بینی شده بود.

علاوه بر این، دستورالعمل اجرایی خریدوفروش برخط طلا و نقره که آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسید، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز معرفی کرد و در عین حال وظایف نظارتی گسترده‌ای را برعهده بانک مرکزی گذاشت.

پس اختلاف کنونی را بهتر است نه بر سر «بودن یا نبودن بانک مرکزی»، بلکه بر سر حدود اختیارات، شکل تأیید و سرعت انجام آن دانست.

چرا دولت برای طلای آنلاین مقررات سخت‌گیرانه گذاشت؟

بازار آنلاین طلا با بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی تفاوت دارد. مشتری در بسیاری از این سکوها پول پرداخت می‌کند اما لزوماً همان لحظه طلای فیزیکی را تحویل نمی‌گیرد؛ در نتیجه مهم‌ترین نگرانی این است که آیا پلتفرم واقعاً به اندازه طلایی که به مشتریان فروخته، ذخیره فیزیکی دارد یا خیر.

همین مسئله اصطلاح «خالی‌فروشی» را به یکی از حساس‌ترین موضوعات این بازار تبدیل کرده است.

دولت در دستورالعمل مصوب آبان ۱۴۰۴ بانک مرکزی را موظف کرد سامانه‌ای ایجاد کند که موجودی طلا و معاملات کاربران را به‌صورت مستمر کنترل کند. همچنین مجموعه‌ای از نهادها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی، پلیس، مرکز اطلاعات مالی و سازمان تعزیرات در ساختار هماهنگی و نظارت پیش‌بینی شدند.

بنابراین تعدد نهادهای ناظر که الفت‌نسب از آن انتقاد می‌کند، تا حدی محصول همان ساختاری است که دولت برای کاهش ریسک معاملات دارایی باارزشی مانند طلا طراحی کرده است.

بحث اصلی این است که آیا این نظارت چندلایه باعث امنیت بیشتر می‌شود یا در عمل فرآیند صدور مجوز و فعالیت کسب‌وکار را آن‌قدر پیچیده می‌کند که رقابت از بین برود.

سامانه بانک مرکزی چه شد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اختلاف به سامانه ناظر بانک مرکزی برمی‌گردد.

براساس مصوبه هیأت وزیران، بانک مرکزی موظف بود ظرف سه ماه سامانه نظارت بر معاملات آنلاین طلا و نقره را طراحی و راه‌اندازی کند. این سامانه باید موجودی فلز گرانبهای سکوها، معاملات کاربران و میزان تعهدات پلتفرم‌ها را به‌صورت مستمر کنترل کند.

بانک مرکزی در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد نسخه اولیه این سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده و در مرحله آزمون‌های نهایی امنیتی قرار دارد. در سازوکار اعلامی، هر معامله باید از سامانه ناظر تأیید بگیرد و کد یکتای معاملاتی برای آن صادر شود؛ کاربر نیز می‌تواند با این کد اصالت معامله را پیگیری کند.

بانک مرکزی همچنین گفته بود عملیاتی شدن کامل سامانه به اتصال فنی سکوها وابسته است و بخشی از اقدامات باید از سوی خود پلتفرم‌ها انجام شود.

اما الفت‌نسب می‌گوید این زیرساخت هنوز به مرحله‌ای نرسیده که نظارت موردنظر به‌طور کامل و روان اجرا شود. این اختلاف روایت نشان می‌دهد مشکل فعلی احتمالاً بیشتر در مرحله عملیاتی و اتصال بازیگران است تا فقدان کامل سامانه.

اتحادیه هم یک سامانه نظارتی ساخته بود

ماجرا پیچیده‌تر از این است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز پیش از تکمیل سامانه بانک مرکزی، یک سیستم نظارتی برای رصد پلتفرم‌های طلا طراحی کرده بود.

الفت‌نسب پیش‌تر گفته بود این سامانه در اردیبهشت ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن کنترل فعالیت فروشندگان، میزان تعهدات و جلوگیری از فروش بدون پشتوانه بوده است؛ اما به دلیل اینکه نظارت حاکمیتی نمی‌تواند صرفاً به یک مجموعه صنفی خصوصی واگذار شود، این سیستم به شکل رسمی جایگزین سامانه دولت نشد.

نکته‌ای که در نقل‌قول تازه نیازمند احتیاط است، اشاره به «۱۹ ماه» از زمان طراحی این سامانه است. از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۵ ماه فاصله وجود دارد؛ در گزارش رسمی ایرنا در تیرماه نیز خود الفت‌نسب از «۱۵ ماه» خلأ و انتظار صحبت کرده بود. بنابراین عدد ۱۹ ماه در سخنان تازه احتمالاً به بازه دیگری اشاره دارد یا یک خطای لفظی است و بهتر است به‌عنوان مدت زمان دقیق از زمان طراحی سامانه تکرار نشود.

فرزین چه می‌گفت و رویکرد همتی چه تفاوتی دارد؟

الفت‌نسب در بخش دیگری از سخنانش به اختلاف رویکرد مدیران بانک مرکزی اشاره کرد و گفت محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی، دیدگاه گسترده‌تری درباره نقش بانک مرکزی در حوزه طلا داشت، در حالی که عبدالناصر همتی رویکرد متفاوتی دارد.

عبدالناصر همتی از دی‌ماه ۱۴۰۴ جانشین فرزین در ریاست بانک مرکزی شده است.

آنچه فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال مطالبه می‌کنند، مشخص شدن مرز میان تنظیم‌گری مالی بانک مرکزی و فعالیت صنفی اتحادیه است. از نگاه آنها اتحادیه باید مجوز کسب‌وکار را صادر کند و بانک مرکزی نیز بر پشتوانه طلا، تراکنش‌ها، خزانه‌ها و ریسک‌های مالی نظارت داشته باشد.

این تقسیم کار در ظاهر ساده است، اما اجرای آن زمانی دشوار می‌شود که تأیید بانک مرکزی به پیش‌شرطی تبدیل شود که فرآیند یا زمان‌بندی مشخصی برای دریافت آن وجود نداشته باشد.

چرا محل نگهداری طلا از خود مجوز مهم‌تر است؟

یکی از بخش‌های سخنان الفت‌نسب که با سیاست بانک مرکزی هم همسو است، تأکید بر شفاف بودن محل ذخیره طلاست.

در معاملات آنلاین، مجوز روی کاغذ به تنهایی امنیت سرمایه مردم را تضمین نمی‌کند. مهم‌تر این است که مشخص باشد طلای خریداری‌شده کاربران در کدام خزانه نگهداری می‌شود، چه نهادی میزان موجودی را کنترل می‌کند و آیا مجموع فروش یک پلتفرم از طلای واقعی موجود آن بیشتر شده است یا خیر.

بانک مرکزی اعلام کرده سامانه ناظر دقیقاً با هدف جلوگیری از چنین وضعیتی طراحی شده و هر معامله معتبر باید کد یکتا دریافت کند.

الفت‌نسب نیز پیش‌تر خواستار افزایش تعداد خزانه‌های مورد تأیید شده و هشدار داده بود انحصار در خزانه‌های تحویل طلا می‌تواند خود به مانعی تازه برای رقابت تبدیل شود.

نظارت یا محدودسازی؛ مسئله اصلی طلای آنلاین ایران

اختلاف امروز پلتفرم‌های طلا و نهادهای ناظر را نمی‌توان با دوگانه ساده «آزادی کسب‌وکار یا نظارت» توضیح داد. حتی رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز صراحتاً با اصل نظارت مخالفتی ندارد و بر شفافیت محل نگهداری طلا تأکید می‌کند.

مسئله اصلی، طراحی نظارتی است که هم بتواند از دارایی کاربران محافظت کند و هم صدور مجوز را به یک مسیر نامعلوم و طولانی تبدیل نکند.

تجربه توقف قبلی نشان داده است که بلاتکلیفی طولانی لزوماً به معنای بازار امن‌تر نیست. در شرایطی که تقاضای مردم برای خرید آنلاین طلا وجود دارد، سخت شدن بیش از حد ورود قانونی می‌تواند به سود بازیگران بزرگ موجود یا حتی فعالیت‌های بدون مجوز تمام شود.

از طرف مقابل نیز صدور سریع مجوز بدون کنترل واقعی ذخایر طلا می‌تواند ریسک بسیار بزرگ‌تری برای مردم ایجاد کند.

به همین دلیل آینده بازار آنلاین طلا به یک نقطه تعادل وابسته است: مجوز صنفی شفاف و سریع از یک سو و نظارت لحظه‌ای بر پشتوانه واقعی طلا از سوی دیگر.

فعلاً آنچه در روز نخست همایش زرآتی برجسته شده، بازگشت همان مشکلی است که تصور می‌شد در دوم خرداد حل شده باشد؛ مسیر مجوز باز شده، اما ظاهراً دوباره در مرحله تأیید گیر کرده است. اگر بانک مرکزی و اتحادیه نتوانند سازوکار و مهلت مشخصی برای این تأیید تعریف کنند، «نظارت بیشتر» ممکن است در عمل همان نتیجه‌ای را داشته باشد که فعالان بازار از آن می‌ترسند: مجوزی که وجود دارد، اما گرفتنش دوباره دشوار شده است.