هشدار پلیس به خریداران خودرو؛ سکوی معاملات خودرو در راه است و کارت سوخت این موتورسیکلتها قطع میشود
پلیس راهور از برنامهای تازه برای کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو خبر داده است؛ «سکوی معاملات خودرویی» قرار است اطلاعات مورد نیاز خریدار درباره سابقه و اصالت وسیله نقلیه را یکجا در اختیار او قرار دهد. همزمان، نخستین مرکز کارشناسی فنی معاملات کامیون در شهرک کامیون تهران راهاندازی خواهد شد و در طرح دیگری، مالکان موتورسیکلت باید مالکیت وسیله خود را بهروز کنند؛ در غیر این صورت، در مراحل بعدی امکان غیرفعال شدن کارت سوخت آنها وجود دارد. با این حال یک نکته مهم وجود دارد: هیچیک از این اعلامها به این معنا نیست که سکوی جدید همین حالا در دسترس عموم قرار گرفته است.
۱۲:۳۹ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد پلیس در حال راهاندازی «سکوی معاملات خودرویی» است؛ بستری که هدف آن کاهش ریسک خرید خودروهای سرقتی، قاچاق، توقیفی یا دارای دستکاری در مشخصات هویتی است. به گفته حسینی، خریداران باید پیش از انجام معامله به وضعیت ارکان اصلی خودرو و سوابق آن توجه جدی داشته باشند، زیرا برخی مجرمان با جعل اسناد و تغییر ارقام هویتی خودرو، وسیلهای مسئلهدار را بهعنوان خودروی سالم وارد بازار میکنند.
سکوی معاملات خودرویی قرار است چه کاری انجام دهد؟
بر اساس توضیح رئیس پلیس راهور، این سکو به دادههایی متصل خواهد بود که امکان بررسی وضعیت خودرو را پیش از معامله فراهم میکند. حسینی هدف را اینگونه توضیح داده که خریدار بتواند با مشاهده اطلاعات سامانه، با اطمینان بیشتری درباره خودرو تصمیم بگیرد.
موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در معامله خودروی کارکرده، ظاهر سالم خودرو یا حتی ارائه مدارک از سوی فروشنده الزاماً برای تشخیص اصالت کافی نیست. سابقه شمارهگذاری، تطابق شماره موتور و شاسی، وضعیت حقوقی وسیله و سوابق مرتبط با سرقت یا توقیف از جمله اطلاعاتی هستند که میتوانند نتیجه معامله را کاملاً تغییر دهند.
با این حال، جزئیات فنی سکو هنوز اعلام نشده است؛ مشخص نیست دقیقاً چه دادههایی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود، نحوه احراز هویت کاربران چگونه است، آیا استفاده از آن هزینه دارد یا نه و چه زمانی دسترسی عمومی آغاز میشود. بنابراین عبارت دقیق در شرایط فعلی «در حال راهاندازی» است، نه «راهاندازی شده».
این وعده کاملاً تازه نیست
پلیس راهور پیشتر نیز در شهریور ۱۴۰۴ از آمادهسازی یک «سکوی جامع خدمات خودرویی» با کارکردی مشابه خبر داده بود. در آن زمان گفته شد این پلتفرم قرار است به خریداران اینترنتی وسایل نقلیه امکان دهد صحت و اصالت اطلاعات درجشده در آگهیها را بررسی و استعلامهای لازم را دریافت کنند.
حالا حدود ۱۱ ماه بعد، رئیس پلیس راهور دوباره از سکو با عنوان «سکوی معاملات خودرویی» سخن گفته و آن را همچنان در مرحله راهاندازی توصیف کرده است. معلوم نیست این نام جدید دقیقاً همان پروژه قبلی است یا نسخه توسعهیافته آن، اما کارکرد اعلامشده هر دو بسیار نزدیک است: کاهش کلاهبرداری و ایجاد شفافیت قبل از خرید خودرو.
این سابقه باعث میشود زمان دقیق بهرهبرداری یکی از مهمترین پرسشهای بدون پاسخ باشد.
هشدار درباره «سند نمره» و خودروهای با هویت جعلی
یکی از مهمترین جرایمی که پلیس میخواهد با این ابزارها مقابله کند، خرید و فروش خودروهایی است که اصطلاحاً «سند نمره» شدهاند.
در چنین پروندههایی، مجرمان ممکن است مشخصات هویتی یک خودروی قانونی، تصادفی یا اوراقی را روی خودرویی سرقتی منتقل کنند. شماره موتور، شاسی یا دیگر نشانههای هویتی دستکاری میشود تا خودرو هنگام فروش ظاهری قانونی پیدا کند. پلیس در خرداد امسال نیز درباره همین شگرد هشدار داده و تأکید کرده بود که خریدار ممکن است تنها هنگام مراجعه برای امور رسمی متوجه سرقتی بودن خودرو شود.
در چنین وضعیتی خریدار نهتنها ممکن است وسیله نقلیه را از دست بدهد، بلکه برای اثبات بیاطلاعی خود و بازپسگیری وجه پرداختی نیز وارد فرآیندهای حقوقی و قضایی طولانی شود.
تعویض موتور، شاسی یا اتاق بدون مجوز ممنوع است
اظهارات حسینی درباره ضرورت دریافت مجوز برای تغییر سه رکن اصلی خودرو، پشتوانه قانونی مشخص دارد.
ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح میکند تعویض موتور، شاسی، اتاق و حتی رنگ وسیله نقلیه بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است. اگر چنین تغییری بدون مجوز انجام شده باشد، علاوه بر جریمه، اصالت قطعه و استاندارد بودن آن نیز باید بررسی شود و در شرایط خاص حتی امکان اوراق شدن وسیله وجود دارد.
موضوع دستکاری شمارهها از این هم جدیتر است. ماده ۷۲۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای تغییر بدون مجوز در شماره شاسی، موتور یا پلاکهای کارخانهای وسیله نقلیه مجازات کیفری پیشبینی کرده است.
بنابراین تفاوت بزرگی میان «تعویض قانونی موتور با ثبت در مدارک» و «دستکاری یا تغییر مخفیانه شماره موتور و شاسی» وجود دارد.
آیا سکوی جدید جای کارشناسی خودرو را میگیرد؟
فعلاً چنین نتیجهای نمیتوان گرفت.
سردار حسینی گفته دادههای سکو باید به خریدار برای اطمینان از وضعیت خودرو کمک کند، اما هنوز فهرست خدمات آن منتشر نشده است. سابقه تصادف ثبتشده، وضعیت شمارهگذاری یا اصالت حقوقی خودرو با سلامت فنی موتور، گیربکس، بدنه و سیستم تعلیق یک موضوع نیست.
بنابراین حتی پس از راهاندازی کامل سامانه نیز تا زمانی که پلیس رسماً اعلام نکرده باشد سکو شامل کارشناسی کامل فنی و بدنه است، بهتر است آن را ابزار استعلام حقوقی و هویتی دانست، نه جایگزین کارشناسی حضوری خودرو.
خود حسینی نیز فعلاً توصیه کرده مردم پیش از معامله استعلامهای لازم، خصوصاً استعلامهای پلیسی و سوابق شمارهگذاری و تصادف را دریافت کنند.
مرکز ویژه برای خرید و فروش کامیونها
پلیس برای بازار خودروهای سنگین نیز برنامهای جداگانه دارد.
رئیس پلیس راهور گفته بهزودی نخستین مرکز ویژه کارشناسی فنی کامیونها هنگام خرید و فروش در شهرک کامیون تهران راهاندازی میشود. این مرکز قرار است وضعیت فنی وسیله سنگین را در جریان معامله بررسی کند و پلیس آن را «اولین تجربه» در این حوزه معرفی کرده است.
این اقدام برای بازار کامیون اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا قیمت یک وسیله سنگین کارکرده میتواند به دهها میلیارد تومان برسد و ایرادهای فنی یا حقوقی پنهان، زیان بسیار بزرگی به خریدار تحمیل کند.
با این حال درباره تاریخ افتتاح، تعرفه کارشناسی، نحوه رزرو و اینکه آیا استفاده از این مرکز اجباری خواهد بود یا اختیاری، هنوز جزئیات رسمی اعلام نشده است.
کارت سوخت کدام موتورسیکلتها غیرفعال میشود؟
بخش دیگری از اظهارات حسینی مربوط به طرح «بازتسجیل موتورسیکلتها» است.
هدف اصلی این طرح، بهروزرسانی رابطه میان مالک واقعی موتورسیکلت و اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی است. در بسیاری از موارد، موتورسیکلت چند بار در بازار دستدوم فروخته شده اما انتقال مالکیت آن به شکل کامل انجام نشده و اطلاعات موجود با فردی که واقعاً از وسیله استفاده میکند تطبیق ندارد. پلیس پیشتر نیز این مسئله را یکی از مشکلات جدی شمارهگذاری موتورسیکلتها عنوان کرده بود.
بر اساس توضیح تازه حسینی، مرحله نخست طرح بر پایه خوداظهاری خواهد بود؛ یعنی مالک باید در سامانهای که برای این منظور طراحی میشود، اطلاعات خود و وسیله نقلیه را ثبت و مالکیت را بهروز کند. در مراحل بعدی ضمانتهای اجرایی شدیدتری اعمال میشود و یکی از آنها غیرفعال کردن کارت سوخت موتورسیکلتی است که مالکیت آن بهروز نشده باشد.
یک نکته مهم درباره «قطع کارت سوخت»
این بخش خبر نباید به شکل «از امروز کارت سوخت همه موتورسیکلتهای فاقد سند قطع شد» بازنشر شود.
رئیس پلیس راهور درباره مرحله بعدی طرح صحبت کرده است. او گفته اگر موتورسیکلت به نام فرد نباشد، کارت سوخت تا زمان انجام بهروزرسانی غیرفعال خواهد شد. در گزارش امروز تاریخ مشخص و سراسری برای آغاز این اقدام اعلام نشده است.
پلیس از سال گذشته نیز اتصال کارت سوخت به فرآیند بازتسجیل را بهعنوان یکی از ضمانتهای اجرایی مطرح کرده بود؛ بنابراین اصل ایده قدیمیتر است، اما حالا دوباره بر اجرای آن تأکید شده است.
خریدار خودرو فعلاً چه کار کند؟
تا زمانی که سکوی معاملات خودرویی بهطور رسمی در دسترس قرار نگرفته، توصیه رئیس پلیس راهور این است که معامله بدون استعلام انجام نشود. بررسی اصالت خودرو و تطابق شماره شاسی و موتور با مدارک، کنترل سابقه شمارهگذاری، توجه به سوابق تصادف و مراجعه به مراجع ذیصلاح قبل از پرداخت کامل وجه میتواند ریسک معامله را کاهش دهد.
قانون نیز بررسی اصالت وسیله و هویت مالک را در فرآیند نقلوانتقال مورد توجه قرار داده است. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه به مراکز تعیینشده برای بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک پیش از تکمیل نقلوانتقال را پیشبینی کرده است.
در نتیجه مهمترین پیام خبر امروز این نیست که یک سامانه تمام مشکلات بازار خودرو را حل کرده است؛ بلکه پلیس در حال ساخت ابزار تازهای برای کاهش ریسک معامله است و تا زمان عملیاتی شدن کامل آن، استعلام رسمی و بررسی دقیق خودرو همچنان ضروری است.
سکوی معاملات خودرویی، مرکز کارشناسی کامیونها و بازتسجیل موتورسیکلتها سه بخش یک سیاست گستردهتر هستند: نزدیک کردن هویت واقعی وسیله نقلیه به دادههای رسمی و دشوارتر کردن فروش خودرو یا موتورسیکلتی که سابقه، مالکیت یا ارکان آن مسئله دارد. اگر این سامانهها با دسترسی ساده و دادههای کامل اجرا شوند، میتوانند بخشی از پرریسکترین نقاط بازار خودروهای دستدوم را پوشش دهند؛ اما فعلاً باید منتظر اعلام زمان و جزئیات رسمی بهرهبرداری ماند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
