پاسخ عارف به تهدید اقتصادی آمریکا؛ دولت چطور می‌خواهد از معیشت مردم محافظت کند؟

محمدرضا عارف شامگاه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت اجازه نخواهد داد آنچه او «تروریسم اقتصادی آمریکا» خواند، ثبات اقتصادی و معیشت مردم را هدف قرار دهد و تأکید کرد فشار اقتصادی نمی‌تواند اراده مردم ایران را تغییر دهد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ایرنا و ایسنا نیز این موضع را منتشر کردند.

اهمیت این واکنش بیشتر از خود جمله عارف، به زمان انتشار آن مربوط می‌شود. آمریکا طی چند روز گذشته لحن خود درباره فشار اقتصادی بر ایران را شدیدتر کرده و مقام‌های دولت ترامپ از بسته جدیدی سخن گفته‌اند که هنوز جزئیات کامل آن منتشر نشده است.

پس در حال حاضر با دو سطح از ماجرا روبه‌رو هستیم: تهدید سیاسی واشنگتن مشخص است، اما دامنه دقیق ابزارهای اقتصادی هنوز مشخص نشده است.

آمریکا دقیقاً چه تهدیدی کرده است؟

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه گفت واشنگتن قصد دارد «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» را علیه ایران اعمال کند. دونالد ترامپ نیز یک روز پیش از آن تهدید کرده بود کشورهایی که از طریق بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی به ایران کمک اقتصادی کنند، ممکن است با پیامدهای اقتصادی آمریکا روبه‌رو شوند. بسنت گفته است جزئیات دقیق اقدامات جدید روز دوشنبه تشریح خواهد شد.

دولت آمریکا این سیاست را بخشی از افزایش فشار بر تهران و محدود کردن منابع مالی ایران معرفی می‌کند. در مقابل، وزارت خارجه ایران و مقام‌هایی از جمله عارف، این سیاست را «تروریسم اقتصادی» می‌نامند و استدلال می‌کنند که تحریم‌ها در عمل زندگی شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این تفاوت در ادبیات سیاسی مهم است، اما از نگاه بازار یک سؤال عملی‌تر وجود دارد: تحریم تازه قرار است کدام کانال درآمدی ایران را هدف بگیرد؟

نقطه حساس، نفت و شرکای تجاری ایران است

اگر بسته جدید آمریکا فقط نام چند فرد و شرکت دیگر را به فهرست تحریم‌ها اضافه کند، اثر آن ممکن است محدودتر باشد. اما اگر واشنگتن سراغ تحریم گسترده‌تر خریداران نفت، بانک‌ها یا شرکت‌های کشورهای ثالث برود، فشار بالقوه بسیار بیشتر خواهد شد.

رویترز به نقل از داده‌های Kpler گزارش کرده چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی حمل‌شده ایران را خریداری کرده است. به همین دلیل، تهدید به مجازات خریداران یا واسطه‌های چینی از حساس‌ترین گزینه‌هایی است که درباره آن صحبت می‌شود. البته چنین اقدامی برای آمریکا نیز بدون هزینه نیست، زیرا می‌تواند تنش اقتصادی واشنگتن و پکن را تشدید کند.

بنابراین تا زمانی که جزئیات دوشنبه منتشر نشود، نمی‌توان با قطعیت گفت بسته جدید آمریکا تا چه اندازه از تحریم‌های موجود فراتر خواهد رفت.

بازار ارز فعلاً وحشت نکرده است

واکنش بازار آزاد ارز در نخستین روز هفته قابل توجه بود، اما هنوز نشانه یک شوک ناگهانی دیده نمی‌شود.

دلار که معاملات پنجشنبه را حدود ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان به پایان رسانده بود، شنبه تا حوالی ۱۹۰ هزار تومان بالا رفت؛ یعنی افزایش حدود ۵۰۰ تومان یا تنها ۰.۲۶ درصد. برخی منابع در ساعات مختلف نرخ‌هایی کمی بالاتر یا پایین‌تر ثبت کردند، اما محدوده کلی بازار نزدیک ۱۹۰ هزار تومان بود.

این واکنش محدود می‌تواند چند توضیح داشته باشد. نخست اینکه بازار بخشی از ریسک سیاسی را در روزهای قبل قیمت‌گذاری کرده است. دوم اینکه معامله‌گران منتظر جزئیات واقعی تحریم‌های جدید هستند و صرفاً بر اساس تهدیدهای لفظی موقعیت‌های بزرگ نمی‌گیرند.

البته این آرامش نسبی را نباید با بی‌اثر بودن تحریم‌ها اشتباه گرفت. اگر بسته دوشنبه واقعاً تجارت نفت، شبکه‌های پرداخت یا شرکای بزرگ ایران را محدودتر کند، بازار ارز می‌تواند واکنش متفاوتی نشان دهد.

مشکل دولت فقط تحریم تازه نیست؛ تورم از قبل بسیار بالاست

بخش مهم‌تر سخنان عارف عبارت «معیشت مردم» است.

آخرین گزارش مرکز آمار درباره تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم ماهانه ۳.۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد بوده است. به بیان ساده، خانوارها برای مجموعه‌ای مشابه از کالا و خدمات به‌طور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل پرداخت کرده‌اند.

این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کند: فشار معیشتی فعلی را نمی‌توان فقط به تهدیدهای تازه آمریکا نسبت داد.

تحریم‌های قبلی، جنگ و ریسک سیاسی، محدودیت درآمد ارزی، کسری‌های مالی، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و مشکلات تولید و واردات همگی در شکل‌گیری تورم نقش دارند. بنابراین حتی اگر دولت بتواند اثر دور تازه تحریم‌ها را محدود کند، برای بهبود واقعی معیشت باید همزمان عوامل داخلی تورم نیز کنترل شوند.

دولت برای حفظ قدرت خرید چه ابزاری دارد؟

یکی از ابزارهایی که دولت در هفته‌های اخیر روی آن تأکید کرده، کالابرگ الکترونیکی است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد و ارزش کالابرگ می‌تواند متناسب با تغییرات نرخ بازار حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یابد. او همچنین تأکید کرده تأمین مالی این حمایت نباید از مسیر چاپ پول انجام شود، زیرا چنین روشی خود به تورم بیشتر منجر خواهد شد.

اگر اعتبار پایه یک میلیون تومانی را مبنا بگیریم، افزایش ۲۳ درصدی آن معادل حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای هر نفر خواهد بود.

اما این سیاست یک محدودیت روشن دارد: وقتی تورم نقطه‌ای کل اقتصاد نزدیک ۸۸ درصد است، افزایش ۲۲ یا ۲۳ درصدی یک پرداخت حمایتی نمی‌تواند به تنهایی تمام کاهش قدرت خرید را جبران کند. ضمن اینکه نتیجه نهایی به قیمت همان کالاهایی بستگی دارد که خانوار قرار است با کالابرگ تهیه کند.

وعده «ثبات اقتصادی» دقیقاً چگونه سنجیده می‌شود؟

سخن عارف زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوان آن را با چند شاخص قابل اندازه‌گیری سنجید.

اگر نرخ ارز در برابر شوک خارجی کنترل شود، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو مختل نشود، روند ورود کالا ادامه پیدا کند و حمایت نقدی یا کالابرگی بدون ایجاد کسری پولی تأمین شود، دولت می‌تواند بگوید بخشی از اثر خارجی را مهار کرده است.

اما اگر تحریم‌های تازه به کاهش درآمد ارزی منجر شود و همزمان برای جبران فشار معیشتی پول پرقدرت بیشتری وارد اقتصاد شود، خطر شکل‌گیری یک چرخه نامطلوب وجود دارد: کاهش درآمد ارزی، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت کالاها، افزایش پرداخت حمایتی و در صورت تأمین تورمی آن، دوباره رشد قیمت‌ها.

به همین دلیل تأکید بانک مرکزی بر استفاده نکردن از چاپ پول، در این مقطع اهمیت زیادی دارد.

آیا تحریم‌ها واقعاً «نتیجه عکس» داده‌اند؟

عبارت عارف درباره اینکه فشار اقتصادی نتیجه عکس می‌دهد، یک موضع سیاسی و ارزیابی دولت ایران است و نمی‌توان آن را صرفاً با یک شاخص اقتصادی اثبات یا رد کرد.

ایران تقریباً از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با دوره‌های مختلف تحریم آمریکا مواجه بوده و ساختارهایی برای فروش نفت، تجارت منطقه‌ای و دور زدن محدودیت‌های مالی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، همین تحریم‌ها هزینه تجارت، دسترسی بانکی و سرمایه‌گذاری را افزایش داده و فشار اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد و خانوارها وارد کرده‌اند. رویترز نیز در گزارش‌های اخیر خود به نگرانی مقامات ایرانی از تشدید آسیب اقتصادی در صورت اعمال فشارهای جدید اشاره کرده است.

پس مقاومت سیاسی و تحمل اقتصادی دو مفهوم متفاوت‌اند. یک کشور ممکن است سیاست خود را تغییر ندهد، اما شهروندان آن همچنان هزینه اقتصادی تحریم را پرداخت کنند.

دوشنبه روز مهم‌تری برای بازار خواهد بود

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین بخش این پرونده هنوز اتفاق نیفتاده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار است دوشنبه جزئیات اقدامات جدید را اعلام کند. تا آن زمان مشخص نیست آیا واشنگتن صرفاً شبکه‌های تازه‌ای از افراد و شرکت‌ها را تحریم خواهد کرد یا برنامه گسترده‌تری برای خریداران نفت و شرکای تجاری ایران دارد.

به همین دلیل واکنش شنبه عارف را می‌توان نخستین پیام سیاسی دولت پیش از روشن شدن بسته اقتصادی آمریکا دانست.

دولت می‌گوید اجازه نمی‌دهد معیشت مردم هدف قرار گیرد؛ اما آزمون واقعی این وعده در هفته‌های بعد با قیمت دلار، تورم کالاهای اساسی، تأمین دارو و نهاده، حجم صادرات و قدرت خرید خانوار سنجیده خواهد شد.

پیام عارف روشن است: تهران قصد عقب‌نشینی در برابر فشار اقتصادی آمریکا را ندارد. اما برای مردم، بخش تعیین‌کننده ماجرا نه ادبیات سیاسی بلکه این است که آیا دولت می‌تواند در صورت شدیدتر شدن تحریم‌ها، جلوی انتقال شوک به قیمت ارز و سفره خانوار را بگیرد یا خیر.