مالیات ۹۰ درصدی سیگار وارداتی ابلاغ شد؛ یک عقب‌نشینی مهم برای توتون خام و فرآوری‌شده

طبق بخشنامه‌ای که گمرکات اجرایی براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دریافت کرده‌اند، نرخ‌های قابل اجرا تا پایان سال ۱۴۰۵ به این ترتیب است:

گمرک موظف شده این نرخ‌ها را هنگام انجام تشریفات واردات و ترخیص رعایت کند. بخشنامه جدید تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

اما نکته مهم اینجاست که این جدول با برخی بخشنامه‌ها و گزارش‌هایی که در ابتدای سال منتشر شده بود تفاوت دارد؛ تفاوتی که اتفاقی نیست.

چرا توتون خام از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد برگشت؟

در ابتدای سال ۱۴۰۵، برخی ابلاغیه‌ها نرخ توتون خام وارداتی را ۳۵ درصد و توتون فرآوری‌شده را ۶۰ درصد در نظر گرفته بودند. حتی بخشنامه گمرکی شماره ۱۴۰۵/۸۲۲۴ مورخ ۸ فروردین بر مبنای چنین برداشتی منتشر شده بود.

منشأ اختلاف، تفسیر تبصره مربوط به افزایش سالانه نرخ دخانیات بود.

ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان تصویب، نرخ پایه را برای سیگار و محصولات دخانی وارداتی ۶۵ درصد، برای توتون خام وارداتی ۱۰ درصد و برای توتون فرآوری‌شده ۳۵ درصد تعیین کرده بود. قانون همچنین مقرر کرده نرخ برخی محصولات دخانی از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد بالا برود.

اختلاف دقیقاً بر سر این بود که آیا این افزایش پنج‌درصدی سالانه باید به توتون خام و خرمن توتون هم تسری پیدا کند یا نه.

پس از اعتراض فعالان صنعت و پیگیری مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیوان عدالت اداری این برداشت را تأیید کردند که افزایش سالانه فقط شامل محصولات نهایی مشمول تبصره است و نباید برای مواد اولیه وارداتی یعنی توتون خام و توتون فرآوری‌شده اعمال شود. سازمان امور مالیاتی نیز از رویه قبلی عدول کرد.

نتیجه همان اعداد امروز است: ۱۰ درصد برای توتون خام و ۳۵ درصد برای خرمن توتون.

چرا سیگار وارداتی به ۹۰ درصد رسیده است؟

برای محصول نهایی داستان متفاوت است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ اولیه سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی را ۶۵ درصد تعیین کرده، اما تبصره قانونی اجازه داده این نرخ از سال دوم اجرای قانون سالانه پنج واحد درصد بالا برود تا نهایتاً به ۱۲۵ درصد برسد.

بنابراین نرخ ۹۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نتیجه همین مسیر افزایشی است و یک تصمیم ناگهانی یک‌ساله محسوب نمی‌شود.

این سیاست از منظر قانونگذار دو هدف دارد: افزایش هزینه مصرف محصولات دخانی به‌عنوان کالای آسیب‌رسان به سلامت و ایجاد فاصله مالیاتی میان محصول نهایی وارداتی و ماده اولیه‌ای که برای تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به همین دلیل فاصله ۹۰ درصدی سیگار آماده با نرخ ۱۰ درصدی توتون خام بسیار بزرگ طراحی شده است.

آیا مالیات ۹۰ درصدی یعنی قیمت سیگار خارجی دقیقاً ۹۰ درصد گران می‌شود؟

خیر؛ این یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌هایی است که ممکن است از تیتر خبر ایجاد شود.

۹۰ درصد مستقیماً روی قیمت درج‌شده روی پاکت در فروشگاه محاسبه نمی‌شود. براساس ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی است. خود مالیات ارزش افزوده نیز جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.

برای مثال، اگر صرفاً به‌صورت فرضی مجموع ارزش گمرکی یک محموله و حقوق ورودی آن ۱۰۰ واحد باشد، مالیات و عوارض خاص ۹۰ درصدی می‌تواند ۹۰ واحد بار مالیاتی روی آن مبنا ایجاد کند.

اما قیمت نهایی در فروشگاه علاوه بر این موارد، تحت تأثیر هزینه حمل، توزیع، سود شبکه فروش، نرخ ارز، سایر عوارض قانونی و سیاست قیمت‌گذاری واردکننده قرار دارد.

پس نمی‌توان نوشت «قیمت هر پاکت سیگار خارجی ۹۰ درصد بالا می‌رود»؛ چیزی که قطعی است، سنگین بودن هزینه مالیاتی واردات رسمی محصول نهایی است.

فشار کمتر روی کارخانه‌های داخلی

اصلاح نرخ مواد اولیه یک پیام کاملاً متفاوت برای تولیدکنندگان داخلی دارد.

اگر نرخ توتون خام از ۱۰ درصد به ۳۵ درصد و نرخ خرمن توتون از ۳۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه‌هایی که مواد اولیه وارد می‌کنند به شکل محسوسی بیشتر می‌شد.

اتاق ایران نیز در توضیح پیگیری انجام‌شده گفته اصلاح بخشنامه باعث شفاف‌تر شدن محاسبات گمرکی و کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان رسمی خواهد شد.

به این ترتیب سیاست جدید یک تفکیک روشن ایجاد می‌کند: فشار مالیاتی بالا روی واردات محصول آماده و حفظ نرخ پایین‌تر برای مواد اولیه صنعت داخلی.

البته این سیاست الزاماً به معنی ارزان شدن سیگار تولید داخل نیست؛ هزینه ارز، مواد اولیه، دستمزد، بسته‌بندی و سایر مالیات‌های دخانی همچنان بر قیمت تولیدکننده اثر می‌گذارند.

مالیات ۹۰ درصدی تنها مالیات دخانیات نیست

یک نکته دیگر نیز در تحلیل بازار باید لحاظ شود. نرخ مورد بحث مربوط به مالیات و عوارض خاص موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده است و نباید آن را با تمام هزینه‌های قانونی واردات دخانیات یکسان دانست.

برای محصولات دخانی در سال‌های مختلف عوارض و مالیات‌های دیگری نیز در قوانین بودجه پیش‌بینی شده است. برای نمونه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود علاوه بر سازوکارهای درصدی، برای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ مشخص مالیاتی نیز در نظر گرفته می‌شود؛ آن سال رقم اعلامی ۱۶ هزار ریال برای هر نخ سیگار وارداتی بود.

بنابراین برای محاسبه بار مالی واقعی واردات در سال ۱۴۰۵ باید مجموعه مقررات گمرکی و مالیاتی مربوط به همان کالا و کد تعرفه بررسی شود؛ عدد ۹۰ درصد به تنهایی تمام هزینه ترخیص را نشان نمی‌دهد.

آیا سیگار خارجی گران‌تر می‌شود؟

در بخش واردات رسمی، نرخ ۹۰ درصدی به‌طور طبیعی فشار زیادی بر قیمت تمام‌شده ایجاد می‌کند؛ اما میزان اثر آن روی قیمت بازار به دو متغیر دیگر نیز وابسته است: قیمت ارز و حجم واردات رسمی.

اگر دلار افزایش پیدا کند، ارزش گمرکی ریالی محموله بالا می‌رود و مالیاتی که درصدی از آن محاسبه می‌شود نیز می‌تواند بیشتر شود. از طرف دیگر، هرچه واردات رسمی محدودتر باشد، بخشی از تقاضای بازار ممکن است به کالاهای داخلی یا مسیرهای غیررسمی منتقل شود.

همین مسئله یکی از چالش‌های قدیمی سیاست مالیات دخانیات است: مالیات بالاتر می‌تواند مصرف را گران کند، اما اگر فاصله قیمت محصول رسمی با کالای قاچاق بیش از اندازه شود، انگیزه ورود کالای غیرقانونی نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین موفقیت سیاست فقط با بالا بردن عدد مالیات سنجیده نمی‌شود؛ کنترل قاچاق و رهگیری شبکه توزیع به همان اندازه اهمیت دارد.

یک بخشنامه با دو پیام متفاوت

ابلاغ جدید گمرک در ظاهر فقط سه عدد دارد، اما دو سیاست متفاوت پشت آن دیده می‌شود.

برای محصول نهایی وارداتی، فشار مالیاتی همچنان رو به افزایش است و سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی در سال ۱۴۰۵ با نرخ ۹۰ درصدی مواجه‌اند. طبق قانون، این مسیر افزایشی در سال‌های بعد نیز می‌تواند ادامه پیدا کند تا سقف ۱۲۵ درصد.

اما در بخش مواد اولیه، دولت از تفسیر قبلی عقب نشسته است؛ توتون خام دیگر مشمول افزایش سالانه نیست و روی ۱۰ درصد مانده و توتون فرآوری‌شده نیز به ۳۵ درصد برگشته است.

بنابراین مهم‌ترین خبر فقط «مالیات ۹۰ درصدی سیگار خارجی» نیست؛ بخش قابل‌توجه‌تر ماجرا این است که یک اختلاف چندساله مالیاتی درباره مواد اولیه صنعت دخانیات اصلاح شده است.

حالا بازار با دو مسیر روبه‌روست: واردات محصول آماده گران‌تر و پرهزینه‌تر، اما تأمین رسمی مواد اولیه برای تولید داخل با فشار مالیاتی به‌مراتب کمتر. نتیجه نهایی این سیاست را نه روی کاغذ بخشنامه، بلکه در ماه‌های آینده و در سه شاخص باید دید: قیمت سیگار، سهم تولید داخل و حجم کالای قاچاق در بازار.