پشت پرده جنجال ۲۰ هزار دلاری فدراسیون؛ از ادعای «اختلاس» تا جنگ قدرت بر سر تیم ملی

ماجرای فعلی به اتفاقی بازمی‌گردد که در اسفند ۱۴۰۱ علنی شد. آن زمان اسنادی از مصوبات هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره پاداش اعضای مدیریتی پس از جام جهانی قطر منتشر شد و رقم ۲۰ هزار دلار برای هر نفر به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فوتبال ایران تبدیل شد. گزارش‌های آن مقطع این پاداش را به برد ایران مقابل ولز مرتبط می‌کردند.

حالا محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون، روایت فدراسیون را این‌گونه بیان کرده که مبلغ مورد بحث پس از صعود ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ و از سوی مقام عالی وقت وزارت ورزش برای اعضای هیئت‌رئیسه در نظر گرفته شده و سپس تشریفات مالی آن شامل مصوبه هیئت‌رئیسه، صورت‌های مالی و تأیید مجمع طی شده است. بنابراین حتی درباره منشأ و مبنای دقیق پرداخت نیز دو روایت رسانه‌ای متفاوت وجود دارد؛ مسئله‌ای که رسیدگی قضایی باید نهایتاً آن را روشن کند.

آیا واقعاً کیفرخواست صادر شده است؟

این شاید مهم‌ترین نقطه پرونده باشد.

یاشار سلطانی ابتدا مدعی شد برای شماری از مدیران فدراسیون از جمله مهدی تاج و چند عضو فعلی و سابق، به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. یورونیوز نیز این ادعا را با همین چارچوب منتشر کرد.

اما فدراسیون در واکنش اعلام کرد مدیران هنوز هیچ ابلاغ رسمی و قانونی دریافت نکرده‌اند. با این حال قدوسی اصل موضوع را صریحاً «دروغ» نخواند و حتی از کیفرخواست به‌عنوان «تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملاً مقدماتی» یاد کرد. بنابراین دقیق‌ترین توصیف در این لحظه این است که گزارش‌هایی از صدور کیفرخواست وجود دارد و پاسخ حقوقی فدراسیون نیز عملاً آن را محتمل یا موجود تلقی می‌کند، اما هنوز تأیید رسمی مستقلی از قوه قضاییه و متن خود کیفرخواست منتشر نشده است.

پس تبدیل ماجرا به این گزاره که «اصلاً کیفرخواستی در کار نیست» با داده‌های فعلی سازگار نیست؛ همان‌طور که قطعی دانستن جرم «اختلاس» پیش از رسیدگی دادگاه نیز نادرست است.

فدراسیون می‌گوید پول‌ها برگشته؛ اما درباره افراد روایت‌ها متفاوت است

بخش دیگری از دفاع فدراسیون به بازگرداندن وجوه مربوط می‌شود. قدوسی گفته اعضای هیئت‌رئیسه پس از ایراد سازمان بازرسی و طرح بحث تعارض منافع، برای رفع شائبه وجوه را به حساب مبدأ بازگرداندند. او همچنین مدعی شده دیوان محاسبات در بررسی خود تخلفی احراز نکرده و کمیته اخلاق فدراسیون نیز رأی برائت داده است.

با این حال جزئیات افراد یکدست نیست.

پیگیری منتسب به خبرگزاری فارس می‌گوید مهدی تاج، منصور قنبرزاده، احمدرضا براتی، بهرام رضاییان و میرشاد ماجدی یا اساساً مبلغ را دریافت نکردند یا همان زمان بازگرداندند و نام تاج نیز برخلاف ادعای اولیه برخی رسانه‌ها در کیفرخواست مورد اشاره این روایت نیست.

این نکته بسیار مهم است، زیرا با گزارش یورونیوز که به نقل از یاشار سلطانی نام تاج را در میان افراد دارای کیفرخواست آورده، تعارض مستقیم دارد. تا وقتی متن رسمی پرونده منتشر نشود، نمی‌توان یکی از این دو فهرست را به‌عنوان فهرست قطعی متهمان اعلام کرد.

اعضای هیئت‌رئیسه آن زمان دیگر همگی در فدراسیون نیستند

ترکیب مدیریتی فدراسیون نیز نسبت به زمان جام جهانی قطر تغییر کرده است.

در انتخابات اسفند ۱۴۰۳، افرادی مانند محمدرضا ساکت، بهرام رضاییان، احمدرضا براتی و احسان اصولی دیگر به ترکیب جدید هیئت‌رئیسه راه پیدا نکردند و چند چهره تازه جایگزین شدند. بنابراین بخش قابل توجهی از افرادی که نامشان در بحث پاداش‌های سال ۲۰۲۲ مطرح بوده، اکنون عضو هیئت‌رئیسه فعلی نیستند.

این مسئله باعث شده پرونده امروز علاوه بر بُعد قضایی، به یک موضوع سیاسی و مدیریتی در داخل فوتبال تبدیل شود؛ زیرا انتشار نام مدیران سابق و فعلی می‌تواند مستقیماً روی موازنه قدرت در ساختمان فدراسیون اثر بگذارد.

دفاع اصلی فدراسیون؛ آیا اصلاً عنوان «اختلاس» قابل اعمال است؟

فدراسیون فوتبال روی یک نکته حقوقی نیز تأکید ویژه دارد: ماهیت حقوقی این نهاد.

قدوسی گفته فدراسیون فوتبال یک مؤسسه غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است و به همین دلیل معتقد است مقررات مربوط به اختلاس و انفصال که درباره کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت اعمال می‌شود، الزاماً قابل تسری به مدیران فدراسیون نیست. این البته دفاع حقوقی فدراسیون است و نه نتیجه نهایی دادگاه.

بنابراین اختلاف اصلی فقط بر سر این نیست که چه کسی ۲۰ هزار دلار گرفته یا پس داده؛ دادگاه در صورت ورود پرونده باید روشن کند منبع پول چه بوده، پرداخت با چه مجوزی صورت گرفته، جایگاه حقوقی دریافت‌کنندگان چه بوده و آیا عناصر قانونی جرم مورد ادعا اساساً محقق شده است یا خیر.

تا آن زمان، استفاده از واژه «اختلاس» باید در قالب اتهام یا ادعای مطرح‌شده در پرونده باشد، نه حکم قطعی درباره افراد.

چرا انتشار این پرونده در این مقطع حساس شده است؟

اما بخش جذاب‌تر ماجرا، زمان انتشار خبر است.

فدراسیون طی ماه‌های اخیر با اختلافاتی در حوزه مدیریت تیم‌های ملی مواجه بوده است. پس از جام جهانی، خود سخنگوی فدراسیون تأیید کرد که درباره آینده کادر فنی و مدیریتی تیم ملی در هیئت‌رئیسه بحث شده و مهدی محمدنبی نیز گزارشی درباره اردوهای ترکیه و مکزیک و جام جهانی ارائه کرده است.

از سوی دیگر، در مردادماه گزارش‌هایی منتشر شد که کریم انصاری‌فرد ممکن است در ساختار مدیریتی تیم ملی جای مهدی محمدنبی را بگیرد. این خبر هیچ‌گاه به انتصاب رسمی منجر نشد، اما نشان می‌دهد بحث تغییر مدیریت تیم ملی واقعاً در فضای رسانه‌ای فوتبال وجود داشته است.

همزمان، ماجرای هزینه اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه نیز به بحث رسانه‌ای دیگری تبدیل شد و فدراسیون مجبور شد از طریق خزانه‌دار خود درباره رقم قراردادها توضیح بدهد.

با این حال، هیچ سند مستقلی فعلاً وجود ندارد که انتشار پرونده پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری را مستقیماً به نزاع میان جناح‌های داخلی فدراسیون یا رقابت نبی و حامیان ورود انصاری‌فرد مرتبط کند. این ارتباط می‌تواند یک فرضیه سیاسی و رسانه‌ای باشد، اما تبدیل کردن آن به واقعیت قطعی بدون مدرک، همان خطایی است که درباره اصل پرونده نیز نباید تکرار شود.

یک پرونده قدیمی، یک جنگ رسانه‌ای تازه

آنچه امروز می‌توان با اطمینان گفت این است که داستان از یک «اختلاس تازه کشف‌شده» آغاز نشده است. هسته پرونده همان پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری سال ۲۰۲۲ است که دست‌کم از سال ۱۴۰۱ علنی بوده و سازمان بازرسی نیز به آن ایراد گرفته است.

اما انتشار خبر با عنوان «کیفرخواست اختلاس» باعث شد پرونده‌ای قدیمی دوباره با ابعادی بسیار بزرگ‌تر وارد افکار عمومی شود.

در مرحله بعد، پاسخ فدراسیون نشان داد که دفاع مدیران بر سه پایه استوار است: پرداخت با مصوبه و طی مراحل مالی صورت گرفته، وجوه مورد اعتراض بازگردانده شده و فدراسیون از نظر حقوقی یک مؤسسه غیردولتی است.

در مقابل، روایت یاشار سلطانی می‌گوید بازگرداندن پول مانع ادامه تعقیب کیفری نشده و برای برخی مدیران کیفرخواست صادر شده است.

پرونده ۲۰ هزار دلاری؛ نه می‌توان مختومه دانست، نه حکم صادر کرد

در نتیجه، در این مقطع نه روایت «اختلاس قطعی مدیران فوتبال» قابل پذیرش است و نه روایت «موضوع فقط یک نامه بوده و اصلاً به کیفرخواست نرسیده».

واقعیت موجود بین این دو قرار دارد: یک پرونده نظارتی و قضایی درباره پاداش‌های قدیمی وجود دارد؛ گزارش صدور کیفرخواست منتشر شده، فدراسیون از آن به‌عنوان تصمیم مقدماتی یاد کرده، اما هنوز متن رسمی قضایی و فهرست قطعی افراد از سوی مرجع صالح منتشر نشده است.

همین خلأ اطلاعاتی است که زمینه جنگ روایت‌ها را فراهم کرده؛ از یک سو خبرهایی که نام مهدی تاج را در پرونده می‌آورند و از سوی دیگر گزارش‌هایی که می‌گویند تاج و چند عضو دیگر پول را نگرفته یا پس داده‌اند و اساساً نام او در کیفرخواست نیست.