فولاد ایرانیان
هشدار جدی به نانواییهای متخلف؛ بعد از سه تذکر پروانه کسب باطل میشود
رئیس اتاق اصناف ایران از تشدید برخورد با نانواییهایی خبر داده که با وجود دریافت آرد یارانهای، نرخ مصوب نان را رعایت نمیکنند. بر اساس سازوکار اعلامشده، واحد متخلف تا سه مرحله اخطار دریافت میکند و اگر پس از سومین تذکر همچنان به گرانفروشی، کمفروشی یا تخلفات مربوط به عرضه نان ادامه دهد، پروانه کسب آن باطل و مجوز فعالیت به فرد دیگری واگذار خواهد شد. همزمان از مردم خواسته شده مواردی مانند گرانفروشی، کاهش وزن نان و تخلفات مرتبط با دستگاههای فروش را گزارش کنند؛ سیاستی که نشان میدهد نظارت بر بازار نان از مرحله جریمههای نقدی در حال حرکت به سمت برخورد با اصل مجوز فعالیت نانواییهای متخلف است.
۱۶:۲۰ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار نان دوباره در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است؛ بازاری که از یک طرف دولت برای تأمین آرد آن یارانه قابل توجهی پرداخت میکند و از طرف دیگر، مردم در برخی مناطق همچنان از اختلاف میان نرخ مصوب و مبلغی که در نانوایی مطالبه میشود گلایه دارند.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، پیش از این نیز درباره مشکلات نرخ نان بهخصوص در حوزه سنگک و بربری صحبت کرده و اذعان کرده بود که بخشی از نانواییها این دو نوع نان را بالاتر از قیمت مصوب عرضه میکنند. او در اردیبهشت ۱۴۰۵ گفته بود نانوا، دولت و مردم هر سه از وضعیت موجود ناراضیاند و تعیین تکلیف قیمتها در دستور کار قرار دارد.
حالا پیام تازه مسئولان روشنتر است: نانوایی که آرد یارانهای دریافت میکند نمیتواند نرخ فروش را بهصورت مستقل تعیین کند.
نانوایی یارانهای حق افزایش خودسرانه قیمت نان را ندارد
منطق سیاست دولت در حوزه نان این است که بخشی از هزینه ماده اولیه از طریق یارانه عمومی تأمین شود تا قیمت نهایی برای خانوار کنترل شود.
بنابراین واحدی که آرد یارانهای میگیرد، در مقابل این امتیاز موظف به رعایت ضوابط قیمتگذاری، وزن نان و نحوه عرضه است. مسئله فقط اختلاف چند هزار تومانی بر سر یک قرص نان نیست؛ گرانفروشی در چنین واحدی به معنی استفاده از نهاده یارانهای و فروش محصول خارج از ضابطهای است که برای همان یارانه تعیین شده است.
سازمان تعزیرات نیز پیشتر دقیقاً روی همین موضوع دست گذاشته بود. معاون برنامهریزی و نظارت این سازمان اعلام کرده بود با وجود جریمههای متعدد، گرانفروشی در برخی نانواییها ادامه داشته و به همین علت، علاوه بر جریمه نقدی، قطع سهمیه آرد دولتی واحدهای متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
اکنون صحبت از ابطال پروانه بعد از تکرار تخلف، یک مرحله فراتر از قطع سهمیه آرد محسوب میشود.
سه اخطار و سپس ابطال پروانه کسب؛ چه چیزی تغییر کرده است؟
براساس توضیح رئیس اتاق اصناف ایران، قرار نیست هر تخلف جزئی در نخستین مرحله به تعطیلی یک نانوایی منجر شود.
سازوکار مورد اشاره بر پایه تذکر و فرصت اصلاح طراحی شده است: نانوایی متخلف اخطار میگیرد و اگر رفتار خود را اصلاح کند، فعالیت ادامه خواهد یافت. اما اگر واحد صنفی سه بار تذکر دریافت کند و همچنان همان تخلف تکرار شود، ادامه حضور همان فرد در شبکه یارانهای زیر سؤال میرود.
در چنین شرایطی، پروانه کسب باطل و امکان فعالیت به نانوای دیگری داده میشود.
این رویکرد با سیاستهای نظارتی ماههای گذشته نیز همسو است. معاون اقتصادی استانداری تهران در اردیبهشت اعلام کرده بود نانواییهای دارای تخلف مکرر پلمب خواهند شد و سهمیه آرد آنها برای جلوگیری از ایجاد کمبود در محله، به سایر نانواییهای دولتی همان محدوده منتقل میشود. حتی پیشبینی شده بود تا زمان معرفی جایگزین، نانوایی سیار یا واحدهای جایگزین به مردم معرفی شوند.
یعنی هدف سیاست جدید فقط مجازات نیست؛ تلاش میشود برخورد با یک نانوایی به کمبود نان برای ساکنان یک محله تبدیل نشود.
تخلف نانوایی فقط گرانفروشی نیست
بخش مهم ماجرا این است که تخلفات بازار نان انواع مختلفی دارد و همه آنها مستقیماً در قیمت درجشده روی تابلو خلاصه نمیشوند.
تعزیرات پیشتر مهمترین تخلفات این بازار را گرانفروشی، کاهش وزن چانه یا کمفروشی، عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد یارانهای اعلام کرده بود. بررسی پروندههای نظارتی نیز نشان داده بخش قابل توجهی از شکایتها به سنگک و بربری و عرضه اجباری انواع گرانتر، از جمله نان کنجدی، مربوط میشود.
یکی دیگر از روشهایی که طی سالهای گذشته بارها گزارش شده، ثبت تعداد نان متفاوت با خرید واقعی در کارتخوان هوشمند است.
برای مثال، گزارشهای میدانی نشان داده در برخی موارد نان کنجدی یا محصولات جانبی به مشتری فروخته شده اما تراکنش به شکلی در سامانه ثبت شده که تعداد بیشتری نان ساده برای واحد صنفی محاسبه شود. چنین رفتاری میتواند علاوه بر دریافت پول بیشتر از مشتری، روی محاسبه سهمیه آرد نانوایی نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل نظارت بر دستگاههای کارتخوان و ثبت واقعی تراکنش، به اندازه کنترل تابلوی قیمت اهمیت پیدا کرده است.
مردم تخلف نانواییها را کجا گزارش کنند؟
یکی از محورهای مهم اظهارات تازه مسئولان، دعوت مستقیم از مردم برای مشارکت در نظارت است.
دستگاههای اجرایی پیشتر از مردم خواستهاند موارد گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات واحدهای صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت گزارش کنند. در تهران نیز مقامهای استانی صراحتاً گفتهاند به دلیل محدود بودن تعداد بازرسان، گزارشهای مردمی بخش مهمی از فرایند شناسایی واحدهای متخلف است.
سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اطلاعرسانیهای نظارتی برای ثبت شکایتهای مربوط به تخلفات صنفی معرفی شده است. گزارشهای استانی سال ۱۴۰۵ هم از مردم خواستهاند گرانفروشی و کمفروشی نان را از طریق ۱۲۴ یا ۱۳۵ اطلاع دهند.
ثبت دقیق نشانی نانوایی، نوع نان، قیمت دریافتشده و در صورت امکان اطلاعات تراکنش کارت بانکی میتواند پیگیری شکایت را سادهتر کند.
چرا جریمه نقدی به تنهایی جواب نداده است؟
یکی از مهمترین دلایل حرکت به سمت برخوردهای سنگینتر، تجربه چند سال گذشته است.
تعزیرات اعلام کرده بود فقط در ۱۱ ماه یک دوره، بیش از ۴۴ هزار پرونده تخلف مربوط به نانواییها در سراسر کشور تشکیل شده است. همین حجم پرونده باعث شده مقامهای نظارتی به این نتیجه برسند که جریمه مالی برای بعضی واحدهایی که از محل گرانفروشی یا انحراف آرد سود قابل توجهی کسب میکنند، بازدارندگی کافی ندارد.
به زبان ساده، اگر سود حاصل از ادامه تخلف بیشتر از هزینه جریمه باشد، جریمه به بخشی از هزینه فعالیت متخلف تبدیل میشود.
اما قطع سهمیه آرد، پلمب یا در نهایت ابطال پروانه کسب، اصل فعالیت اقتصادی واحد را تحت تأثیر قرار میدهد و به همین دلیل میتواند اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
این همان تغییری است که اکنون در ادبیات مسئولان دیده میشود: سه بار اخطار، سپس پایان فعالیت واحدی که حاضر به رعایت مقررات نیست.
سوی دیگر ماجرا؛ نانوایان هم از هزینهها گلایه دارند
با این حال، تحلیل بازار نان بدون اشاره به مشکلات خود نانواییها کامل نیست.
افزایش دستمزد کارگر، اجاره، خمیرمایه، انرژی، تجهیزات و سایر هزینههای تولید طی سالهای اخیر باعث شده فعالان صنفی بارها اعلام کنند نرخهای مصوب با هزینه واقعی تولید فاصله دارد.
حتی رئیس اتاق اصناف ایران پیشتر پذیرفته بود در حوزه سنگک و بربری وضعیت مطلوب نیست و نانوایان نیز از درآمد خود ناراضیاند.
بنابراین دو موضوع باید همزمان از یکدیگر تفکیک شود: حق نانوا برای مطالبه نرخ اقتصادی و حق او برای افزایش خودسرانه قیمت.
اولی یک مطالبه صنفی است که باید در کارگروههای رسمی، آنالیز هزینه و تصمیم دولت بررسی شود؛ دومی تا زمانی که واحد از آرد یارانهای استفاده میکند و نرخ مصوب برای آن وجود دارد، تخلف محسوب میشود.
اگر هزینه تولید واقعاً با قیمت فروش همخوانی ندارد، راهحل پایدار اصلاح سیاست قیمتگذاری است، نه اینکه هر نانوایی برای خود یک نرخ تعیین کند.
هشدار جدید چه پیامی برای بازار نان دارد؟
سیاست سهمرحلهای جدید در صورت اجرای واقعی میتواند معادله نظارت بر نانواییها را تغییر دهد.
تا امروز بخش زیادی از برخوردها حول تشکیل پرونده، جریمه نقدی یا کاهش سهمیه آرد بوده است. اکنون رئیس اتاق اصناف از نقطه نهایی روشنتری صحبت کرده است: واحدی که بارها تذکر میگیرد و باز هم قانون را رعایت نمیکند، ممکن است مجوز خود را از دست بدهد و فرد دیگری جایگزین آن شود.
برای مصرفکننده، معنای این تصمیم آن است که دریافت آرد یارانهای باید با یک تعهد مشخص همراه باشد؛ نان با وزن و قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
برای نانوایان نیز پیام روشن است: اعتراض به هزینهها و درخواست اصلاح قیمت حق صنفی آنهاست، اما مسیر آن باید از سازوکار رسمی عبور کند.
در نهایت موفقیت این سیاست به یک عامل بستگی دارد؛ اجرای یکسان و مستمر. اگر اخطارها ثبت شود، تخلفات قابل رهگیری باشد و پس از سه بار تکرار واقعاً برخورد نهایی صورت گیرد، تهدید ابطال پروانه میتواند بازدارنده باشد. در غیر این صورت، این تصمیم نیز مانند بسیاری از هشدارهای قبلی فقط روی کاغذ باقی خواهد ماند.
فعلاً اما لحن مسئولان تغییر کرده است: نانوایی یارانهای یا باید نرخ مصوب را رعایت کند، یا در صورت اصرار بر تخلف، برای از دست دادن سهمیه آرد و حتی پروانه کسب آماده باشد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
