فولاد ایرانیان
قیمت تضمینی گندم تا پایان شهریور اعلام میشود؟ دولت بهدنبال مدل تازه خرید برای سال زراعی جدید
پرونده قیمت تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ وارد مرحله نهایی بررسی شده است. اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، میگوید دولت تلاش میکند نرخ جدید را تا پایان شهریور اعلام کند و تاکنون دو جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شده است. اما این بار فقط قیمت هر کیلو گندم روی میز نیست؛ تجربه تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات امسال باعث شده نحوه تأمین پول، ورود تشکلها و بخش خصوصی و سیاستهای حمایتی غیرقیمتی نیز همزمان بررسی شوند. نکته مهمتر اینکه بر اساس قانون، نرخ محصولات تضمینی باید حداکثر تا پایان تیر تعیین شود؛ بنابراین حتی تحقق وعده پایان شهریور نیز به معنای تأخیری قابل توجه در اعلام قیمت خواهد بود.
۱۴:۰۴ - ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
اکبر فتحی اعلام کرده کمیسیون تخصصی گندم تاکنون دو جلسه برای تعیین سیاستهای سال زراعی آینده برگزار کرده و سومین جلسه نیز روز دوشنبه تشکیل خواهد شد. به گفته او، با توجه به اینکه هم قیمت، هم سیاستهای غیرقیمتی و هم نحوه ورود تشکلها و بخش خصوصی به فرآیند خرید در دست بررسی است، تصمیمگیری ممکن است چند جلسه دیگر زمان ببرد؛ با این حال هدف وزارت جهاد این است که جمعبندی نهایی تا پایان شهریور انجام شود.
این اظهارنظر برای کشاورزان اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در برخی مناطق سردسیر، عملیات کشت پاییزه عملاً از نیمه دوم شهریور آغاز شده است و تولیدکننده پیش از تصمیم درباره سطح زیرکشت باید بداند دولت محصول سال آینده را با چه فرمول و حدود قیمتی خریداری خواهد کرد.
اما یک نکته حقوقی نیز نباید نادیده گرفته شود. طبق اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی، شورای قیمتگذاری باید جلسات تعیین نرخ را حداقل سه ماه پیش از شروع سال زراعی آغاز کند و قیمتها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. پس از تصویب نیز رئیس شورا حداکثر یک هفته برای ابلاغ عمومی قیمت فرصت دارد. در نتیجه تعیین نرخ در پایان شهریور، اگرچه برای کاهش بلاتکلیفی ضروری است، عملاً حدود دو ماه دیرتر از موعد قانونی خواهد بود.
چهار مولفه تعیینکننده قیمت جدید گندم
وزارت جهاد فعلاً رقم مشخصی به عنوان پیشنهاد رسمی اعلام نکرده است. فتحی تأکید کرده تعیین قیمت در اختیار شورای قیمتگذاری است و نرخ نهایی باید براساس شاخصهای قانونی و کارشناسی مشخص شود.
قانون چهار معیار اصلی را برای این تصمیم تعیین کرده است: هزینه واقعی تولید بهعلاوه سود متعارف کشاورز، حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی، آخرین نرخ تورم رسمی و هزینه تمامشده واردات محصول مشابه شامل قیمت مبدأ، حمل، تعرفه و سایر هزینهها. شورای قیمتگذاری علاوه بر نرخ، اختیار دارد نحوه خرید بخش دولتی و غیردولتی و ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات، یارانه سود و کمکهای بلاعوض را نیز تعیین کند.
این فرمول نشان میدهد قیمت سال آینده تنها تابع نرخ تورم نیست. افزایش قیمت کود، بذر، دستمزد، ماشینآلات، سوخت و هزینه برداشت میتواند مستقیماً نرخ مورد مطالبه کشاورزان را بالا ببرد. از طرف دیگر اگر هزینه واردات گندم به دلیل رشد ارز افزایش یافته باشد، پایین نگه داشتن قیمت داخلی ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد و در نهایت نیاز کشور به واردات را بیشتر کند.
قیمت گندم امسال چقدر بود؟
قیمت پایه خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری در محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو تعیین شده بود. اما پس از تغییر شرایط اقتصادی، شورای قیمتگذاری مبلغ ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل برای هر کیلو گندم در نظر گرفت. بنابراین دریافتی کشاورز برای گندم با کیفیت بالاتر به حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ با احتساب سهم بیمهای که دولت تقبل کرد، برخی محاسبات رقم حمایتی کل را اندکی بیش از ۵۰ هزار تومان اعلام کردهاند.
همین اتفاق یک پیام روشن برای قیمتگذاری سال آینده دارد: اگر نرخ اولیه بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید تعیین شود، ممکن است دولت بار دیگر مجبور شود در میانه سال با جایزه تحویل یا مشوقهای تکمیلی نرخ مؤثر را اصلاح کند.
به همین دلیل احتمالاً یکی از هدفهای جلسات فعلی این است که نرخ سال آینده از ابتدا واقعبینانهتر تعیین شود و نیاز به اصلاح بزرگ پس از شروع برداشت کاهش یابد.
آیا قیمت گندم به ۸۰ هزار تومان میرسد؟
در روزهای اخیر، عدد ۸۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم از سوی برخی نمایندگان تشکلهای گندمکاران وارد فضای رسانهای شده است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، این رقم را به عنوان پیشنهاد بخش تولید مطرح کرده؛ اما این عدد در حال حاضر مصوبه شورای قیمتگذاری یا پیشنهاد رسمی وزارت جهاد نیست.
اگر نرخ مؤثر امسال را حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، افزایش به ۸۰ هزار تومان معادل رشدی نزدیک به ۶۲ درصد خواهد بود.
اینکه شورا تا چه اندازه به چنین رقمی نزدیک شود، به آنالیز واقعی هزینه تولید، تورم، قیمت جهانی و هزینه واردات بستگی دارد. بنابراین هنوز برای اعلام عدد قطعی زود است.
اما روشن است که با توجه به جهش هزینه نهادهها و نرخ ارز، تعیین قیمتی نزدیک به نرخ پایه سال گذشته عملاً بعید خواهد بود.
چرا این بار بحث فقط قیمت نیست؟
مهمترین تفاوت مذاکرات امسال با سالهای قبل در این است که وزارت جهاد میخواهد شیوه خرید گندم را نیز اصلاح کند.
فتحی گفته یکی از موضوعات مورد بررسی، استفاده از ظرفیت تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی برای خرید محصول است تا بخشی از بار تأمین مالی از دوش دولت برداشته شود.
دلیل این تغییر رویکرد را باید در مشکلات مالی خرید امسال جستوجو کرد.
تا پایان هفته نخست شهریور حدود ۸.۵ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل شده بود که ارزش آن حدود ۴۱۰ تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد. در همان مقطع تقریباً ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده بود و نزدیک ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده بود.
یعنی حتی اگر قیمت خرید صحیح تعیین شود، دولت باید بتواند در چند ماه صدها هزار میلیارد تومان منابع نقد فراهم کند.
تأخیر در پرداخت پول گندم چه اثری بر کشت دارد؟
مشکل فقط نارضایتی کشاورزان نیست.
کشاورز برای شروع کشت بعدی به پول محصول قبلی نیاز دارد. خرید بذر و کود، آمادهسازی زمین، اجاره ماشینآلات و هزینه نیروی انسانی همگی باید پیش از کاشت پرداخت شوند.
نماینده گندمکاران در شورای قیمتگذاری پیشتر هشدار داده بود کشاورزان مناطق سردسیر از حدود نیمه شهریور وارد فصل کشت میشوند، در حالی که بخشی از آنها هنوز پول محصول تحویلی خود را دریافت نکردهاند. او تأکید کرده بود فصل کشت منتظر تأمین اعتبار دولتی نمیماند.
بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات امروز میتواند مستقیماً بر سطح زیرکشت و تولید سال آینده اثر بگذارد؛ موضوعی که بحث قیمت تضمینی را از یک موضوع صرفاً مالی به مسئله امنیت غذایی تبدیل میکند.
ورود بخش خصوصی چگونه میتواند مدل خرید را تغییر دهد؟
از نظر قانونی، استفاده از بخش غیردولتی در خرید محصولات اساسی ممنوع نیست. قانون صراحتاً به شورای قیمتگذاری اجازه داده سهم بخش خصوصی، حداقل قیمت خرید، شیوه حمل و هماهنگی میان دولت و خریداران غیردولتی را تعیین کند. شرط مهم این است که خرید نباید پایینتر از نرخ تضمینی انجام شود.
اگر این مدل به درستی اجرا شود، صنایع آرد، ماکارونی، نشاسته و دیگر مصرفکنندگان عمده میتوانند بخشی از نیاز خود را مستقیماً از کشاورزان تأمین کنند. در نتیجه همه محصول مجبور نیست ابتدا با منابع دولتی خریداری و سپس وارد زنجیره مصرف شود.
اما این روش بدون ریسک نیست. اگر تعداد خریداران خصوصی محدود باشد یا کشاورز برای فروش فوری تحت فشار نقدینگی قرار گیرد، قدرت چانهزنی تولیدکننده کاهش پیدا میکند. بنابراین ضمانت پرداخت، نظارت بر حداقل قیمت و جلوگیری از شکلگیری انحصار خرید باید جزئی از مدل جدید باشد.
چرا اعلام نرخ تا پایان شهریور حیاتی است؟
کشاورز برای برنامهریزی کشت به «قیمت قابل پیشبینی» نیاز دارد. وقتی رقم خرید پس از آغاز فصل کشت اعلام شود، تولیدکننده ناچار است بدون دانستن درآمد احتمالی، درباره میزان کشت، نوع بذر و هزینههای خود تصمیم بگیرد.
در شرایطی که هزینه تولید و نرخ ارز به سرعت تغییر کردهاند، این عدم قطعیت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به همین دلیل وعده وزارت جهاد برای نهایی کردن نرخ تا پایان شهریور، اگرچه دیرتر از موعد قانونی است، میتواند حداقل بخشی از بلاتکلیفی فصل جدید را کاهش دهد.
قیمت گندم سال آینده فقط یک عدد نیست
پرونده قیمت تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶ این بار چهار موضوع را همزمان در خود دارد: نرخ خرید، زمان پرداخت، منبع تأمین پول و سهم بخش خصوصی.
اگر فقط قیمت بالا برود اما منابع مالی متناسب با آن پیشبینی نشود، بحران مطالبات میتواند سال آینده با ارقام بزرگتری تکرار شود. اگر بخش خصوصی وارد بازار شود اما حداقل قیمت و ضمانت پرداخت جدی گرفته نشود، ریسک به کشاورز منتقل خواهد شد.
از همین رو، تصمیمی که شورای قیمتگذاری در دو یا سه جلسه آینده میگیرد احتمالاً مهمتر از یک عدد روی کاغذ خواهد بود.
فعلاً وزارت جهاد رقم رسمی اعلام نکرده و تنها زمان احتمالی پایان شهریور را هدف گرفته است. اما با نرخ مؤثر نزدیک ۵۰ هزار تومان در سال جاری، پیشنهاد ۸۰ هزار تومانی تولیدکنندگان و جهش هزینههای تولید، روشن است که جلسات پیش رو یکی از دشوارترین چانهزنیهای سال در بخش کشاورزی خواهد بود.
آنچه گندمکاران بیش از همه نیاز دارند فقط «قیمت بالاتر» نیست؛ نرخی واقعی که قبل از کشت اعلام شود و پول آن نیز پس از تحویل محصول بهموقع پرداخت شود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
