فولاد ایرانیان
واردات لوازم خانگی آزاد میشود؟ نامه ۴۰ نماینده به عارف برای بازنگری در ممنوعیت ۴ قلم کالای پرمصرف
بحث واردات لوازم خانگی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم بازار تبدیل شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تهیه نامهای با امضای بیش از ۴۰ نماینده خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور خبر داده که در آن خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از مسیرهای کولبری و ملوانی شدهاند. پیشنهاد نمایندگان نه آزادسازی کامل واردات، بلکه جایگزینی ممنوعیت مطلق با سهمیه محدود، ثبتشده و قابل رهگیری است؛ موضوعی که درست در آستانه موعد سهماههای مطرح شده که خود مصوبه اولیه برای بازنگری در ممنوعیت تعیین کرده بود.
۱۴:۳۲ - ۳۰ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
نامه تازه نمایندگان در شرایطی مطرح شده که ممنوعیت این گروه از کالاها از اول تیر ۱۴۰۵ اجرایی شده است. براساس مصوبه پانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، واردات و ترخیص این اقلام از رویههای کولبری و ملوانی با استناد به «عمق داخلیسازی و کفایت تولید داخل» ممنوع شد. همان مصوبه اما یک بند مهم داشت: قرار بود وضعیت تأمین بازار داخلی پس از سه ماه بررسی و درباره ادامه یا بازنگری ممنوعیت تصمیمگیری شود.
همین بند اکنون اهمیت ویژهای پیدا کرده است؛ چراکه پایان شهریور عملاً با پایان دوره سهماهه پیشبینیشده برای ارزیابی سیاست همزمان شده و نامه بیش از ۴۰ نماینده میتواند فشار برای بازنگری رسمی را افزایش دهد.
کدام لوازم خانگی مشمول ممنوعیت شدهاند؟
محدودیت فعلی شامل چهار گروه اصلی کالا میشود: یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی.
ممنوعیت مربوط به همه اشکال واردات کشور نیست، بلکه بهطور مشخص رویههای قانونی تجارت مرزی یعنی کولبری و ملوانی را هدف گرفته است؛ مسیرهایی که برای بخشی از مرزنشینان و ساکنان مناطق ساحلی علاوه بر تأمین کالا، یک منبع درآمد محسوب میشوند.
هدف اعلامشده سیاستگذار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود کالاهایی بوده که ظرفیت تولید آنها در کشور کافی تشخیص داده شده است.
در مقابل، منتقدان سیاست ممنوعیت مطلق میگویند مسدود کردن مسیر رسمی لزوماً به معنای از بین رفتن تقاضای کالای خارجی نیست و ممکن است بخشی از بازار به سمت مسیرهای غیررسمی حرکت کند.
۴۰ نماینده دقیقاً چه میخواهند؟
احمد بیگدلی گفته پیشنهاد امضاکنندگان نامه این نیست که واردات بدون محدودیت دوباره آغاز شود.
در مدل پیشنهادی، ورود کالا میتواند با سقف مشخص، ثبت کامل، شناسه و رهگیری کالا، رعایت استاندارد و پرداخت حقوق و عوارض قانونی انجام شود. نمایندگان خواستهاند این موضوع با مشارکت وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، گمرک و کمیسیونهای تخصصی مجلس دوباره بررسی شود.
این تفاوت مهم است؛ زیرا نامه نمایندگان را نباید به معنای درخواست برای «آزادسازی کامل واردات لوازم خانگی» تعبیر کرد.
موضوع اصلی، حرکت از مدل ممنوعیت صفر و یک به سمت یک سازوکار سهمیهای و قابل کنترل است.
آیا واردات لوازم خانگی از فردا آزاد میشود؟
خیر.
نامه نمایندگان در حال حاضر یک درخواست برای بازنگری در تصمیم دولت و کارگروه مربوطه است و به خودی خود هیچ ممنوعیتی را لغو نمیکند.
تا زمانی که کارگروه ماده ۴، وزارت صمت یا سایر مراجع مسئول مصوبه جدیدی صادر نکنند، ضوابط فعلی همچنان برقرار است.
این نکته برای بازار اهمیت دارد؛ زیرا انتشار خبر نامه ۴۰ نماینده میتواند این تصور را ایجاد کند که واردات چهار قلم کالا آزاد شده، در حالی که هنوز چنین تصمیمی اعلام نشده است. آنچه امروز تغییر کرده صرفاً افزایش فشار سیاسی و کارشناسی برای بررسی دوباره محدودیت است.
یک استثنا برای کالاهای واردشده قبل از ممنوعیت
البته در مردادماه یک تعدیل مهم در اجرای مقررات انجام شد.
براساس ضوابط جدید، کالاهایی که قبل از لازمالاجرا شدن ممنوعیت دارای ثبت آماری معتبر بودهاند، امکان ترخیص پیدا کردند. برای چهار قلم لوازم خانگی مورد بحث نیز ثبتهای آماری صادرشده بین اول خرداد تا اول تیر ۱۴۰۵ مشمول فرصت ویژه شدند و امکان ترخیص آنها تا پایان شهریور در نظر گرفته شد.
این تصمیم نشان میدهد سیاست ممنوعیت از همان ابتدا نیز بدون استثنا باقی نمانده و دولت برای محمولههایی که پیش از اجرای محدودیت وارد فرایند رسمی شده بودند راهکاری جداگانه تعریف کرده است.
اکنون سؤال بزرگتر این است که آیا همین انعطاف به سیاستی دائمیتر و سهمیهبندیشده تبدیل میشود یا ممنوعیت از مهرماه نیز ادامه خواهد یافت.
استدلال موافقان ممنوعیت؛ تولید داخل ظرفیت دارد
مدافعان محدودیت واردات بر این نکته تأکید دارند که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت کافی برای تأمین بازار دارند.
نسرین اوجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، پیشتر اعلام کرده بود واحدهای تولیدی فعال هستند و از نظر موجودی کالا کمبودی در بازار وجود ندارد. او حتی در اردیبهشت گفته بود رکود فروش باعث شده کالا به وفور در بازار موجود باشد؛ هرچند همزمان صنعت برای تأمین مواد اولیه نیز درخواست تسهیل واردات داده است.
از این منظر، ورود محصولات نهایی خارجی میتواند در بازاری که تقاضا ضعیف است فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
بهخصوص وقتی تولیدکننده با هزینه بالای مواد اولیه، سرمایه در گردش و نوسانات ارزی مواجه است، افزایش رقابت وارداتی میتواند حاشیه سود و حجم فروش او را کاهش دهد.
استدلال نمایندگان؛ ممنوعیت ممکن است قیمت را پایین نیاورد
اما استدلال گروهی از نمایندگان از زاویه دیگری است.
بیگدلی میگوید حمایت از تولید داخلی باید در کنار حقوق مصرفکننده، معیشت مرزنشینان، ثبات بازار و مقابله با قاچاق دنبال شود. به اعتقاد او، اگر تقاضا برای برخی برندها یا کالاها وجود داشته باشد اما راه قانونی ورود آنها کاملاً بسته شود، بخشی از این تقاضا ممکن است به بازار غیررسمی منتقل شود.
موضوع قیمت نیز یکی از محورهای نامه است. محدود شدن تنوع عرضه در تئوری میتواند قدرت انتخاب مصرفکننده را کاهش دهد؛ هرچند میزان اثر واقعی واردات محدود بر قیمتها به حجم سهمیه، نرخ ارز، حقوق گمرکی و نوع کالاهای مجاز بستگی خواهد داشت.
بنابراین حتی در صورت پذیرش پیشنهاد نمایندگان، نمیتوان از حالا نتیجه گرفت که قیمت یخچال یا ماشین لباسشویی فوراً کاهش پیدا خواهد کرد.
بازار لوازم خانگی در رکود سنگین است
این جدال سیاستی در بازاری اتفاق میافتد که مسئله اصلی آن فقط واردات نیست.
فعالان صنفی طی ماههای اخیر بارها از کاهش شدید قدرت خرید و رکود بازار سخن گفتهاند. اکبر پازوکی، از فعالان صنفی این حوزه، در اردیبهشت اعلام کرد افزایش قیمت کالاها موجب تشدید رکود شده و بسیاری از فروشندگان عملاً با افت جدی فروش مواجهاند. گزارشهای میدانی خرداد نیز از وفور کالا در فروشگاهها در کنار تعداد پایین مشتری حکایت داشت.
این وضعیت یک نکته مهم دارد: حتی اگر واردات محدود از مسیر مرزی دوباره مجاز شود، مشکل قدرت خرید خانوار همچنان باقی خواهد ماند.
به همین دلیل تأثیر سیاست وارداتی باید در کنار تورم، نرخ ارز، هزینه تولید و درآمد خانوار ارزیابی شود.
مرزنشینان چه سهمی در این تصمیم دارند؟
بخش مهم دیگری از نامه مجلس به شرایط مرزنشینان مربوط است.
رویههای کولبری و ملوانی در قانون با هدف ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شدهاند. حذف کالاهای پرفروش و دارای تقاضا از فهرست مجاز میتواند ارزش اقتصادی سهمیههای مرزی را کاهش دهد؛ مسئلهای که نمایندگان امضاکننده نامه روی آن تأکید کردهاند.
در مقابل، سیاستگذار باید میان این هدف و حمایت از صنایع داخلی تعادل برقرار کند.
مدل پیشنهادی واردات محدود احتمالاً تلاش میکند همین دو هدف را همزمان دنبال کند: حجم واردات آنقدر بالا نباشد که بازار داخلی را تحت فشار شدید قرار دهد، اما مسیر قانونی تجارت مرزی نیز کاملاً از این کالاها خالی نشود.
مهرماه؛ زمان تعیین تکلیف واردات لوازم خانگی؟
مهمترین نکته در روزهای آینده، تصمیم کارگروه ماده ۴ خواهد بود.
مصوبه اولیه صراحتاً مقرر کرده بود پس از سه ماه وضعیت تأمین بازار بررسی شود. حالا سه ماه گذشته، نمایندگان مجلس نامه نوشتهاند و تجربه اجرای ممنوعیت نیز در اختیار سیاستگذار قرار دارد.
سه سناریو قابل تصور است: ادامه کامل ممنوعیت، رفع کامل آن یا انتخاب گزینه میانی یعنی واردات سهمیهای و رهگیریشده.
هنوز هیچکدام از این سناریوها به تصمیم نهایی تبدیل نشدهاند.
بنابراین خبر مهم برای خریداران این نیست که واردات یخچال و ماشین لباسشویی آزاد شده؛ بلکه این است که ممنوعیت سهماهه اکنون وارد مرحله بازنگری شده و بیش از ۴۰ نماینده مجلس خواستار تغییر مدل آن شدهاند.
اگر دولت با پیشنهاد نمایندگان موافقت کند، احتمالاً مرحله بعدی نه بازگشت واردات آزاد، بلکه طراحی سهمیه، ثبت شناسه کالا، استاندارد، حقوق گمرکی و سازوکار رهگیری خواهد بود. تصمیمی که میتواند هم بر بازار لوازم خانگی و هم بر اقتصاد مرزنشینان اثرگذار باشد و به همین دلیل نتیجه بررسی دولت در آغاز پاییز اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
