فولاد ایرانیان
قوانین خرید خودرو در ۱۴۰۵ تغییر کرد؛ پلاک فعال مانع ثبتنام نیست، قرعهکشی ماند
شورای رقابت تازهترین نسخه «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را با اصلاحات انجامشده تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرده است؛ مجموعه مقرراتی که هم فرمول ارزی قیمت خودرو را تغییر میدهد و هم نشان میدهد بسیاری از محدودیتهای قدیمی ثبتنام، از جمله ممنوعیت خرید برای دارندگان پلاک فعال، دیگر در متن جاری وجود ندارد. با این حال شرط ۴۸ ماهه برای خریداران ایرانخودرو و سایپا همچنان پابرجاست، فروش حواله و صلح قرارداد ممنوع است و هر زمان تقاضا از تعداد خودروهای قابل عرضه بیشتر شود، خودروساز باید سراغ قرعهکشی برود. مهمترین تغییر تازه نیز به نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی در شرایطی مربوط میشود که خودروساز به ارز حواله رسمی تجاری دسترسی کامل ندارد.
۲۲:۱۱ - ۰۱ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
آنچه اکنون منتشر شده یک مقررات کاملاً تازه نیست، بلکه نسخه تجمیعشده دستورالعملی است که نخستین بار در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تصویب شد و از آن زمان بارها اصلاح شده است.
شورای رقابت همچنان بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی داخل را انحصاری تشخیص داده و این محصولات را مشمول دستورالعمل میداند. در مقابل، خودروهای سواری وارداتی با مصوبه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ از شمول آن خارج شدند. خودروهای برقی نیز با مصوبات ۶۵۹ و ۶۸۳ در سال ۱۴۰۳ مستثنی شده بودند.
بنابراین اگرچه انتشار نسخه بهروزشده در مهر ۱۴۰۵ خبرساز شده، بخشی از بندهای آن حاصل تصمیمهایی است که طی دو سال گذشته به تدریج اجرا شدهاند.
فرمول قیمت خودرو تغییر کرد؛ ارز دوباره در مرکز ماجرا
مهمترین تغییر تازه به مصوبه ۸۶۹ شورای رقابت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ بازمیگردد.
طبق نسخه قبلی، قیمت پایه رقابتی خودرو با استفاده از متوسط یکماهه نرخ ارز حوالهای رسمی تجاری کشور محاسبه میشد. این قاعده با مصوبه ۸۳۰ در اسفند ۱۴۰۴ وارد دستورالعمل شده بود.
اصلاحیه جدید یک استثنا به این فرمول اضافه کرده است: اگر خودروساز نتواند تمام ارز مورد نیاز خود را با نرخ حواله رسمی تجاری دریافت کند، برای محاسبه قیمت پایه رقابتی میتوان همان نرخ ارزی را ملاک قرار داد که در محاسبه قیمت تمامشده خودروی داخلی استفاده شده است.
این بند برای خودروسازان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر قطعه یا مواد اولیه با ارزی گرانتر از نرخ مرجع تأمین شده باشد، شکاف میان هزینه واقعی و مبنای محاسباتی کمتر میشود.
با این حال این اصلاحیه را نباید به معنی «افزایش خودکار قیمت همه خودروها» دانست. نرخ ارز تنها یکی از اجزای سازوکار محاسبه است و نتیجه نهایی همچنان به قیمت تمامشده، بررسی سازمان حمایت و رتبه رقابتپذیری محصول بستگی دارد.
خودروهای داخلی با سه رقیب خارجی مقایسه میشوند
یکی از بخشهای مهم دستورالعمل، مفهوم «شاخص رقابتپذیری» است.
برای هر خودروی مشمول مقررات باید حداقل سه خودروی خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد فنی انتخاب شود. وزارت صمت خودروهای مرجع و قیمت ارزی آنها را اعلام میکند و سازمان حمایت براساس این اطلاعات قیمت رقابتی و شاخص رقابتپذیری محصول را محاسبه خواهد کرد.
در اصلاحیه اخیر، وزارت صمت اجازه یافته علاوه بر پیشنهاد عرضهکنندگان و مراجع معتبر خارجی، از نهادهای حرفهای داخلی نیز برای تعیین معیارهای مقایسه استفاده کند.
تولیدکنندگان نیز باید رتبه و برچسب رقابتپذیری محصولاتشان را به شکل شفاف به مشتری اعلام کنند.
برای خودروهای مونتاژی، هزینههای قانونی و حملونقل واردات قطعات CKD نیز در قیمت پایه رقابتی لحاظ میشود.
خودرو با رتبه F نمیتواند قیمت جدید بگیرد
محصولاتی که پایینترین رتبه رقابتپذیری، یعنی F، را کسب کنند اجازه دریافت قیمت جدید ندارند و ابتدا باید رتبه خود را ارتقا دهند.
یک نکته درباره تاریخ این بند نیز اهمیت دارد. در نسخه تجمیعشده منتشرشده، ممنوعیت افزایش قیمت برای خودروهای رتبه F به مصوبه ۷۷۲ مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ نسبت داده شده است؛ در حالی که مصوبه ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد بیشتر به سازوکار ترازیابی، شاخص رقابتپذیری و برچسب محصولات مربوط است.
این تفکیک از آن جهت مهم است که اصلاحات دستورالعمل در چند جلسه مختلف انجام شده و گاهی در بازنشرها شماره مصوبات با یکدیگر ترکیب میشوند.
شرط پلاک فعال برای ثبتنام خودرو حذف شده است
برای متقاضیان خرید خودرو، شاید جذابترین بخش مقررات فعلی حذف تعدادی از محدودیتهای سالهای گذشته باشد.
در دستورالعمل اولیه سال ۱۴۰۱، داشتن پلاک انتظامی فعال مانع ثبتنام بود و محدودیتهایی مانند ممنوعیت ثبتنام اشخاص حقوقی و جلوگیری از انتقال سند برای حداقل یک سال نیز وجود داشت. متن اولیه حتی خودروساز را ملزم کرده بود از روشهایی مانند در رهن نگهداشتن سند برای جلوگیری از انتقال خودرو استفاده کند.
در نسخه جاری، ممنوعیت ثبتنام برای دارندگان پلاک فعال دیگر وجود ندارد. شورای رقابت نیز در اصلاحیه ۸۶۹ صراحتاً لغو این شرط را در سوابق اصلاحات دستورالعمل درج کرده است.
نکته مهم این است که حذف شرط پلاک فعال تصمیم تازه اول مهر نیست؛ این محدودیت پیشتر با مصوبه ۸۱۶ تغییر کرده بود و اصلاحیه جدید بیشتر آن را به شکل رسمی در نسخه تجمیعشده منعکس کرده است.
شرط ۴۸ ماهه ایرانخودرو و سایپا همچنان برقرار است
آزادتر شدن شرایط خرید به معنی حذف تمام محدودیتها نیست.
طبق ماده ۴ نسخه فعلی، متقاضی باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد. همچنین اگر طی ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا برای فردی خودرو فاکتور شده باشد، نمیتواند دوباره از این دو شرکت ثبتنام و خرید کند. این بند براساس مصوبه ۸۱۶ شورای رقابت اصلاح شده است.
در مقابل، در متن فعلی دیگر شروطی مانند داشتن گواهینامه معتبر، نداشتن پلاک فعال یا ممنوعیت عمومی ثبتنام اشخاص حقوقی که در نسخههای اولیه دیده میشدند، در ماده مربوط به شرایط متقاضی وجود ندارند. مقایسه متن اولیه و نسخه فعلی این تغییر را نشان میدهد.
فروش حواله خودرو همچنان ممنوع است
برخی محدودیتها با وجود اصلاحات گسترده همچنان پابرجا ماندهاند.
انتقال امتیاز یا حقوق ناشی از خرید خودرو به شخص ثالث حتی بهصورت وکالتی ممنوع است و متقاضی اجازه فروش وکالتی حواله را ندارد. صلح قرارداد نیز در دستورالعمل جاری مجاز نیست.
در نتیجه، برداشتهشدن محدودیت پلاک فعال را نباید با آزاد شدن خرید و فروش حواله اشتباه گرفت؛ شورای رقابت همچنان تلاش کرده مسیر ثبتنام مستقیم متقاضی و انتقال خودرو از کارخانه به خریدار اصلی حفظ شود.
قرعهکشی خودرو چه زمانی اجباری میشود؟
یکی دیگر از تغییرات مهم سال ۱۴۰۵ به روش عرضه برمیگردد.
براساس مصوبه ۸۴۶ مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، خودروساز موظف است در هر طرح عرضه مشخصات خودرو، تعداد قابل عرضه و مدت ثبتنام را اعلام کند. اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت عرضه باشد، انتخاب خریداران باید از طریق قرعهکشی و با نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
بنابراین قرعهکشی بهطور کامل از بازار خودرو حذف نشده است. معیار اصلی، رابطه میان تعداد خودرو و تعداد متقاضی است.
برای مثال اگر ۲۰ هزار خودرو عرضه شود و ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد، قرعهکشی ضرورتی ندارد؛ اما اگر تقاضا از ظرفیت اعلامشده عبور کند، دستورالعمل فعلی استفاده از قرعهکشی را الزامآور میداند.
پیشفروش خودرو بدون قیمت ممنوع شد
شورای رقابت همچنین تأکید کرده خودروسازان حق ندارند محصولی را که هنوز قیمت آن مشخص نشده، پیشفروش کنند. این بند در ماده ۵ دستورالعمل جاری باقی مانده است.
این الزام برای خریدار اهمیت زیادی دارد، زیرا پیشفروش خودروی فاقد قیمت میتواند میزان تعهد مالی نهایی مشتری را نامشخص کند.
خودروسازان همچنین موظفاند برنامه تولید ماهانه خود را در ابتدای سال به شورای رقابت ارائه کنند و میزان تحقق آن را بهطور ماهانه گزارش دهند.
تغییرات شورای رقابت چه اثری بر قیمت خودرو دارد؟
در میان تمام اصلاحات، بند ارزی مصوبه ۸۶۹ بیشترین اثر بالقوه را بر قیمت کارخانه دارد.
اگر نرخ واقعی تأمین ارز یک خودروساز بالاتر از متوسط نرخ حواله رسمی باشد، امکان استفاده از نرخ واقعی لحاظشده در محاسبات هزینه میتواند قیمت پایه رقابتی را افزایش دهد. تسنیم نیز این تغییر را حرکتی برای نزدیکتر شدن محاسبات به هزینه واقعی تولید توصیف کرده است.
اما اثر آن برای همه خودروها یکسان نخواهد بود. خودروهای مونتاژی و محصولاتی که سهم بیشتری از قطعات یا مواد اولیه ارزی دارند، میتوانند حساسیت بیشتری به این تغییر داشته باشند.
در مقابل، رتبه F همچنان یک مانع برای افزایش قیمت است و سازمان حمایت نیز در فرآیند بررسی قیمت نقش دارد؛ بنابراین فرمول تازه یک «مجوز عمومی گرانی» برای تمام محصولات نیست.
خلاصه قوانین جدید خرید خودرو در مهر ۱۴۰۵
نسخه فعلی دستورالعمل شورای رقابت را میتوان در چند گزاره خلاصه کرد: بازار خودروهای تولیدی و مونتاژی همچنان انحصاری تشخیص داده شده؛ وارداتیها و برقیها خارج از این مقررات هستند؛ شرط پلاک فعال حذف شده اما محدودیت ۴۸ ماهه برای خرید دوباره از ایرانخودرو و سایپا پابرجاست؛ فروش حواله و صلح قرارداد ممنوع است؛ در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه قرعهکشی انجام میشود و خودروی فاقد قیمت امکان پیشفروش ندارد.
با این حال مهمترین خبر تازه برای بازار نه حذف یک شرط ثبتنام، بلکه تغییر فرمول ارزی قیمت پایه رقابتی است. این اصلاح میتواند در دور بعدی قیمتگذاری کارخانهای خودروهای داخلی و بهویژه مونتاژی خود را نشان دهد.
به همین دلیل در هفتهها و ماههای آینده باید دو متغیر را زیر نظر گرفت: نخست قیمتهای تازهای که خودروسازان براساس این دستورالعمل به سازمان حمایت ارائه میکنند و دوم رتبه رقابتپذیری محصولاتی که تقاضای افزایش قیمت دارند. ترکیب این دو مشخص خواهد کرد اصلاحیه شورای رقابت تا چه اندازه به تغییر واقعی قیمت کارخانه خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ منجر میشود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
