فولاد ایرانیان
گرانی لوازم خانگی در خوزستان زیر ذرهبین؛ ۴۴۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد | چرا قیمتها بالا میرود؟
افزایش قیمت لوازم خانگی و برخی کالاهای پرمصرف در خوزستان، ستاد تنظیم بازار این استان را به سمت تشدید نظارتها سوق داده است. مسئولان صمت خوزستان افزایش هزینه حملونقل، جهش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت تمامشده تولید را از عوامل اصلی گرانی میدانند، اما همزمان از خودداری برخی تولیدکنندگان از عرضه کالا و افزایش چندباره قیمتها نیز انتقاد کردهاند. در همین شرایط، از ابتدای سال تاکنون ۴۴۰۰ پرونده تخلف صنفی در خوزستان تشکیل شده و استاندار دستور تشکیل تیمهای ویژه برای رصد روزانه قیمتها را داده است.
۲۱:۲۱ - ۰۵ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار لوازم خانگی در خوزستان در نخستین روزهای پاییز ۱۴۰۵ زیر فشار همزمان چند عامل قرار گرفته است؛ عواملی که بخشی از آنها در سطح ملی شکل گرفتهاند و بخشی دیگر به ساختار توزیع، هزینه حمل کالا به استان و شرایط معیشتی خانوارهای خوزستانی مربوط میشوند.
بهرام جباری، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت تمامشده تولید را از مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاها، بهویژه لوازم خانگی، عنوان کرده است.
این ارزیابی با وضعیت عمومی بازار لوازم خانگی کشور نیز همخوانی دارد. در شهریورماه، گزارشهای بازار از رشد شدید قیمت این گروه کالایی حکایت داشت و بررسی برخی تولیدکنندگان بورسی نشان داد نرخ فروش محصولات شرکتهای لوازم خانگی در مواردی تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است. همزمان پنج شرکت از شش شرکت بررسیشده با کاهش میزان تولید مواجه بودند.
چرا لوازم خانگی اینقدر گران شد؟
لوازم خانگی از جمله کالاهایی است که حتی در تولید داخلی نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم از تغییرات نرخ ارز تأثیر میپذیرد.
قطعات وارداتی، مواد اولیه، ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، موتور، کمپرسور و تجهیزات الکترونیکی بخشی از زنجیره تولید این صنعت را تشکیل میدهند. به همین دلیل افزایش هزینه مواد اولیه یا نرخ ارز میتواند با فاصله زمانی کوتاهی در قیمت کارخانه ظاهر شود.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز پیشتر اعلام کرده بود ماشین لباسشویی، یخچال، یخچالفریزر و تلویزیون در گروه کالاهایی قرار دارند که قیمت آنها باید با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت و بر مبنای ضوابط رسمی قیمتگذاری بررسی شود.
در هفتههای اخیر نیز افزایش قیمت مواد اولیه و بیثباتی نرخ ارز بهعنوان دو عامل اصلی فشار بر صنعت لوازم خانگی مطرح شده است. بهروز محبی، نماینده مجلس، ۱۶ شهریور اعلام کرد افزایش قیمت مواد اولیه خریداریشده از بورس کالا به شکل مستقیم هزینه تمامشده تولیدکنندگان را بالا برده است.
انتقاد صمت خوزستان از افزایش چندباره قیمتها
با این حال، مسئولان خوزستان معتقدند تمام افزایش قیمتها را نمیتوان صرفاً با رشد هزینه تولید توضیح داد.
بهرام جباری گفته است برخی شرکتهای تولیدی در طول سال چندین بار قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند و در مواردی همزمان از عرضه کافی کالا در بازار خودداری کردهاند.
این مسئله از منظر تنظیم بازار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش عرضه در شرایطی که انتظار افزایش قیمت وجود دارد، میتواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند. محدود شدن کالا در شبکه توزیع، بهویژه برای محصولاتی که مصرفکننده امکان جایگزینی سریع آنها را ندارد، زمینه افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار را ایجاد میکند.
پیشتر نیز فعالان صنفی بازار لوازم خانگی از شیوه عرضه برخی تولیدکنندگان انتقاد کرده بودند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در ماههای گذشته گفته بود برخی تولیدکنندگان از فروش سبدی استفاده میکنند؛ روشی که از نگاه فروشندگان میتواند هزینه تأمین کالا را برای شبکه توزیع افزایش دهد.
هشدار درباره عرضه لاستیک و روغن موتور
موضوع کمبود عرضه فقط به لوازم خانگی محدود نیست.
معاون نظارت و بازرسی صمت خوزستان اعلام کرده برخی تولیدکنندگان لاستیک و روغن موتور نیز در مواردی از عرضه کالا به بازار خودداری میکنند و این رفتار میتواند به التهاب و افزایش قیمت منجر شود.
البته دادههای قبلی ستاد اقتصادی خوزستان نشان میداد استان در مردادماه از نظر تأمین لاستیک با کمبود خاصی مواجه نبوده و وضعیت عرضه در خوزستان تفاوت معناداری با شرایط کل کشور نداشته است. مهدی مکارمی، قائممقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در آن مقطع گفته بود مشکل خاصی از نظر تأمین و عرضه لاستیک وجود ندارد.
بنابراین مسئله مطرحشده در نشست جدید بیش از آنکه الزاماً به معنای کمبود گسترده باشد، هشداری درباره رفتار بخشی از شبکه تولید یا توزیع است.
تشکیل ۴۴۰۰ پرونده تخلف در خوزستان
همزمان با افزایش حساسیتها نسبت به قیمتها، حجم برخوردهای نظارتی نیز بالا رفته است.
بر اساس اعلام معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون چهار هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شده است.
این پروندهها میتواند طیفی از تخلفات از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار، عرضه خارج از شبکه یا سایر تخلفات صنفی را شامل شود.
استاندار خوزستان نیز پیش از این بارها بر افزایش تعداد گروههای بازرسی تأکید کرده بود. محمدرضا موالیزاده در اردیبهشت امسال خواستار افزایش اکیپهای نظارتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی شد و در تیرماه نیز بر نظارت شبانهروزی بازار و برخورد با احتکار و گرانفروشی تأکید کرد.
چرا تورم مواد غذایی برای مردم خوزستان سنگینتر احساس میشود؟
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در نشست ستاد تنظیم بازار، ساختار سبد هزینه خانوارهای خوزستانی است.
مهدی مکارمی گفته است ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در خوزستان حدود ۳۹ درصد است. دادههای رسمی مورد استناد استانداری رقم دقیقتر ۳۸.۷۶ درصد را نشان میدهد، در حالی که وزن خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور ۲۹.۴۴ درصد است.
این تفاوت نزدیک به ۹ واحد درصدی معنای اقتصادی مهمی دارد.
اگر قیمت مواد غذایی در سراسر کشور به یک اندازه افزایش یابد، اثر آن بر شاخص هزینه زندگی خانوار خوزستانی میتواند بیشتر باشد؛ زیرا سهم بیشتری از مخارج خانوار در این استان به غذا و کالاهای ضروری اختصاص دارد.
مکارمی این موضوع را با قدرت خرید خانوار مرتبط دانسته است. هنگامی که درآمد واقعی کاهش پیدا میکند، خانوار بخش بزرگتری از منابع خود را صرف نیازهای اولیه میکند و سهم کالاهای غیرضروری در سبد مصرف کاهش مییابد.
نکته مهم؛ قیمت خوراکیها لزوماً در خوزستان گرانتر از کشور نیست
وزن بالاتر خوراکیها در تورم خوزستان را نباید با گرانتر بودن تمام مواد غذایی در این استان یکی دانست.
مکارمی در مردادماه اعلام کرده بود که در تیر ۱۴۰۵، قیمت کالاهای خوراکی در خوزستان حتی از میانگین کشوری پایینتر بوده است؛ اما چون وزن این کالاها در سبد مصرف خانوارهای استان بیش از ۳۸ درصد است، هر موج افزایش قیمت خوراکی فشار بیشتری بر شاخص تورم استان وارد میکند.
این تفاوت برای تحلیل تورم خوزستان کلیدی است: مشکل تنها سطح قیمت نیست، بلکه سهم بالای کالاهای ضروری از درآمد خانوار نیز هست.
به همین دلیل، سیاست کنترل بازار اگر صرفاً بر برخورد با فروشندگان متمرکز شود، تمام ریشههای فشار معیشتی را پوشش نمیدهد.
۱۰۰ قلم کالا در خوزستان زیر ذرهبین میرود
قائممقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین خواستار رصد مستمر قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالا در سبد مصرفی استان شده است.
هدف این است که مشخص شود چه کالاها یا خدماتی در خوزستان با قیمتی بالاتر از میانگین کشوری عرضه میشوند و علت این فاصله چیست.
این سیاست در ادامه طرحهای قبلی برای هوشمندسازی نظارت بازار اجرا میشود. استانداری خوزستان پیشتر از طراحی سامانه «۳۶۰» خبر داده بود؛ سامانهای که برای پایش آنلاین بازار، نمایش قیمتهای مصوب، دریافت گزارشهای مردمی و یکپارچهکردن اطلاعات بازرسان طراحی شده و قرار بود ابتدا بهصورت پایلوت در اهواز اجرا شود.
آیا بازرسی میتواند جلوی گرانی را بگیرد؟
تشدید بازرسی میتواند با گرانفروشی، احتکار یا خودداری غیرقانونی از عرضه مقابله کند، اما بخش دیگری از افزایش قیمتها حاصل متغیرهای کلان اقتصادی است.
اگر نرخ ارز، مواد اولیه، حملونقل و هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان افزایش یابد، قیمت تمامشده نیز تحت فشار قرار میگیرد. در چنین شرایطی، بازرسی بهتنهایی نمیتواند اثر تمام افزایش هزینهها را حذف کند.
وضعیت لوازم خانگی نمونه روشنی از این مسئله است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان در تیرماه اعلام کرده بود قیمت برخی محصولات طی یک سال تا ۱۲۰ درصد بالا رفته و افزایش قیمت باعث رکود شدید بازار شده است؛ بهطوری که بسیاری از خانوارها خرید کالای جدید را به تأخیر انداختهاند و به تعمیر وسایل موجود روی آوردهاند.
این یعنی بازار همزمان با دو فشار روبهروست: افزایش هزینه تولید برای فروشنده و کاهش قدرت خرید برای مصرفکننده.
بازار خوزستان در پاییز ۱۴۰۵ به کدام سمت میرود؟
دستور تازه استاندار خوزستان برای تشکیل تیمهای ویژه بازرسی نشان میدهد کنترل قیمتها در ابتدای پاییز به یکی از اولویتهای مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است.
اداره کل صمت و سازمان جهاد کشاورزی نیز مأمور شدهاند کالاهای غیرخوراکی و محصولات کشاورزی را با دقت بیشتری رصد کنند تا مواردی که قیمت آنها بالاتر از میانگین کشور است شناسایی شود.
با این حال، مسیر قیمتها در ماههای آینده فقط به عملکرد بازرسان بستگی ندارد. نرخ ارز، هزینه حملونقل، قیمت مواد اولیه، میزان عرضه تولیدکنندگان و قدرت خرید خانوارها پنج متغیر اصلی هستند که آینده بازار خوزستان را تعیین خواهند کرد.
در شرایط فعلی، تشکیل ۴۴۰۰ پرونده تخلف نشان میدهد بخش نظارتی با حجم قابلتوجهی از پروندهها روبهروست؛ اما آمار بالای سهم خوراکیها در سبد خانوار نیز یک پیام روشن دارد: فشار معیشتی در خوزستان تنها مسئله «قیمت فروشگاه» نیست و به ساختار درآمد و هزینه خانوارها نیز گره خورده است.
بنابراین موفقیت برنامه جدید تنظیم بازار زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که علاوه بر افزایش تعداد بازرسیها، فاصله قیمت خوزستان با متوسط کشور در کالاهای مسئلهدار کاهش پیدا کند و خانوارها نیز اثر این کنترل را در هزینه واقعی زندگی خود احساس کنند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
