حقوق ۷۰ میلیونی معلمان به کجا رسید؟ پاسخ سازمان برنامه به کارزار ۴۴ هزار امضایی / افزایش ۲۰۰ درصدی هنوز مصوبه نیست

یکی از نکات مهمی که در بازنشر خبرها ممکن است باعث ابهام شود، زمان اجرای مطالبه است.

عنوان رسمی کارزار، «درخواست تعیین حداقل دریافتی معلمان شاغل به میزان ۷۰ میلیون» است، اما متن آن صراحتاً از دولت می‌خواهد حداقل خالص دریافتی ماهانه ۷۰ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی کند.

بنابراین این کارزار مستقیماً به معنای درخواست اجرای حقوق ۷۰ میلیون تومانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیست؛ بلکه مطالبه اصلی آن ناظر به بودجه سال آینده است.

در متن کارزار نیز تأکید شده که منظور از ۷۰ میلیون تومان، مبلغ خالص واریزی پس از کسورات قانونی است و نه صرفاً رقم مندرج در حکم کارگزینی.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه تغییر گسترده در حداقل دریافتی کارکنان دولت باید در چارچوب قوانین بودجه، مقررات استخدامی و تصمیم مراجع قانونی تأمین اعتبار شود.

پاسخ سازمان برنامه به کارزار ۴۴ هزار امضایی چه بود؟

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این مطالبه اعلام کرده است که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ متوسط رشد سالانه حقوق معلمان حدود ۳۱ درصد بوده است.

طبق این پاسخ، رشد حقوق فرهنگیان در این دوره از میزان افزایش عمومی حقوق پیش‌بینی‌شده در برخی قوانین بودجه بالاتر بوده و منابع اجرای آن نیز تأمین شده است. بخش مهمی از این افزایش به اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان ارتباط داده شده است.

سازمان برنامه همچنین اعلام کرده مرحله دوم رتبه‌بندی از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند بر حقوق و مزایای فرهنگیان اثر بگذارد.

پرداخت‌های رفاهی، مناسبتی و کمک‌هزینه بیمه تکمیلی نیز از دیگر محورهایی است که در پاسخ این سازمان مطرح شده است.

اما در این پاسخ، عدد ۷۰ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دریافتی جدید تأیید نشده است.

افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان واقعاً تصویب شده است؟

خیر؛ این موضوع فعلاً یک پیشنهاد است.

احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفته است در بررسی‌های انجام‌شده افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است.

او برای توضیح فاصله میان درآمد و هزینه‌ها گفته حتی اگر حقوق یک معلم با دریافتی ۲۰ میلیون تومان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و از نظر او همچنان با هزینه‌های زندگی فاصله خواهد داشت.

اما همین منابع تأکید دارند که این رقم هنوز وارد مرحله تصویب نهایی نشده و اجرای آن نیازمند تعیین منبع مالی، تصمیم دولت و طی فرآیند قانونی بودجه است.

بنابراین تیترهایی مانند «افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان قطعی شد» با اطلاعات فعلی سازگار نیست.

فوق‌العاده ویژه معلمان؛ اختلاف ۳۵ و ۵۰ درصدی چیست؟

یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده به «فوق‌العاده ویژه» مربوط است.

عظیمی‌راد گفته فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش در حال حاضر ۳۵ درصد است، در حالی که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی رقم ۵۰ درصد مطرح است. او خواستار بررسی این فاصله شده است.

وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ منتشرشده به کارزار اعلام کرده افزایش فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر، پرداخت فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده مدیریت در دستور کار قرار دارد و مکاتبات لازم انجام شده است.

با این حال وزارتخانه نیز تصریح کرده هرگونه افزایش در حداقل دریافتی یا مزایا باید از مراجع دارای صلاحیت از جمله مجلس و هیأت وزیران مجوز بگیرد.

پس این بخش نیز در مرحله پیگیری است و نباید آن را به معنی پرداخت قطعی ۵۰ درصدی به همه فرهنگیان تلقی کرد.

مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهر چه تغییری ایجاد می‌کند؟

رتبه‌بندی همچنان مهم‌ترین برنامه اختصاصی مرتبط با حقوق معلمان است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در شهریور اعلام کرده بود مرحله دوم رتبه‌بندی از مهرماه وارد مرحله تازه‌ای می‌شود و تغییر ضرایب مربوط به حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد. همچنین از افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی حق‌التدریس‌ها سخن گفته شده است.

طبق همین گزارش، منابع اختصاص‌یافته به رتبه‌بندی که در مرحله نخست حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این حال رتبه‌بندی دو کارکرد متفاوت دارد؛ نخست ارتقای حرفه‌ای و دوم اثر حقوقی ناشی از رتبه. منتقدان می‌گویند با افزایش سریع هزینه‌های زندگی، اثر معیشتی ارقام رتبه‌بندی نسبت به زمان تصویب اولیه کاهش یافته است.

عظیمی‌راد نیز همین موضوع را مطرح کرده و گفته شرایط اقتصادی امروز با سال ۱۴۰۰ تفاوت جدی دارد.

منابع افزایش حقوق معلمان از کجا می‌تواند تأمین شود؟

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های هر برنامه افزایش حقوق، تأمین منبع پایدار است.

عظیمی‌راد پیشنهاد کرده از ظرفیت اقتصادی بخشی از املاک و امکانات مازاد آموزش و پرورش، اردوگاه‌ها، استخرها، سالن‌های ورزشی و مراکز رفاهی برای درآمدزایی استفاده شود؛ مشروط بر اینکه کارکرد آموزشی و رفاهی آنها آسیب نبیند.

او همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را یکی از ظرفیت‌های قابل استفاده برای افزایش منافع اعضا دانسته و در کنار آن بر نقش بودجه عمومی دولت تأکید کرده است.

با این حال درآمد حاصل از املاک یا دارایی‌های وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند جایگزین یک منبع پایدار بودجه‌ای برای افزایش دائمی حقوق صدها هزار نفر شود. افزایش دائمی دریافتی، تعهدی تکرارشونده برای بودجه دولت ایجاد می‌کند و به همین دلیل تعیین منبع آن اهمیت بیشتری از یک پرداخت مقطعی دارد.

مواد ۸۸ و ۹۱ برنامه هفتم چه ارتباطی با حقوق معلمان دارند؟

سازمان برنامه در پاسخ خود به ظرفیت مواد ۸۸ و ۹۱ قانون برنامه هفتم اشاره کرده است.

ماده ۸۸ دولت و آموزش و پرورش را مکلف به اصلاح و ارتقای نظام سرمایه انسانی، شامل جذب، تربیت، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی می‌کند.

ماده ۹۱ نیز بر اصلاح ساختار مدیریتی آموزش و پرورش، افزایش اختیارات مدارس و حرکت به سمت مدرسه‌محوری تأکید دارد.

سازمان برنامه اعلام کرده استفاده از این ظرفیت‌ها و اصلاح شیوه پرداخت بر اساس کارایی می‌تواند در آینده بخشی از اصلاح نظام دستمزد باشد.

با این حال متن این مواد به خودی خود عدد مشخصی مانند ۷۰ میلیون تومان یا افزایش ۱۵۰ درصدی حقوق تعیین نمی‌کند.

بیمه، مسکن و رفاهیات؛ مطالباتی فراتر از حقوق پایه

مطالبات فرهنگیان فقط به رقم حقوق ماهانه محدود نیست.

افزایش پوشش بیمه تکمیلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دندانپزشکی، افزایش پرداخت‌های رفاهی، تأمین مسکن و استفاده از ظرفیت زمین و مجتمع‌های مسکونی از دیگر موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر مطرح شده است.

موضوع توانمندسازی حرفه‌ای نیز در کنار مطالبات مالی قرار دارد. عظیمی‌راد معتقد است معلم نباید پس از ورود به آموزش و پرورش برای سه دهه تنها به دوره‌های کوتاه ضمن‌خدمت متکی باشد و باید یک مسیر منظم برای آموزش، ارزیابی و ارتقای حرفه‌ای وجود داشته باشد.

این بخش نشان می‌دهد مطالبه فرهنگیان دو بعد دارد: افزایش قدرت خرید و اصلاح ساختار حرفه‌ای و رفاهی شغل معلمی.

حقوق معلمان در ۱۴۰۶ چه می‌شود؟

در حال حاضر سه موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.

حقوق ۷۰ میلیون تومانی مطالبه یک کارزار برای حداقل خالص دریافتی در سال ۱۴۰۶ است؛ افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی پیشنهادی مطرح‌شده از سوی یک عضو کمیسیون آموزش مجلس است؛ و مرحله دوم رتبه‌بندی و پیگیری فوق‌العاده‌ها برنامه‌هایی هستند که اکنون در ساختار اجرایی و قانونی دنبال می‌شوند.

بنابراین هنوز نمی‌توان رقم مشخصی را به‌عنوان حقوق قطعی معلمان در سال آینده اعلام کرد.

عدد نهایی به لایحه بودجه ۱۴۰۶، تصمیم دولت، مصوبات مجلس، منابع درآمدی و شیوه اجرای رتبه‌بندی و فوق‌العاده‌های جدید وابسته خواهد بود.

در مجموع، کارزار ۴۴ هزار امضایی باعث شده بحث فاصله حقوق معلمان با هزینه‌های زندگی دوباره در سطح دولت و مجلس برجسته شود؛ اما فاصله میان «مطالبه»، «پیشنهاد» و «مصوبه اجرایی» همچنان باید در پوشش اخبار این موضوع حفظ شود. آنچه در ماه‌های آینده اهمیت دارد، نه صرفاً طرح اعداد بزرگ، بلکه مشخص شدن منبع مالی پایدار و تبدیل پیشنهادها به احکام روشن در بودجه سال ۱۴۰۶ خواهد بود.