فولاد ایرانیان
واردات موبایل از مسیر دریا ادامه دارد؟ پشتپرده مسیر عمان و بلاتکلیفی ۸۰ هزار گوشی
بازار موبایل ایران در آغاز مهر ۱۴۰۵ با یک تناقض تازه روبهرو شده است؛ ثبت سفارش گوشیهای اقتصادی پس از ماهها وقفه باز شده و ورود محمولههای جدید بخشی از التهاب قیمت را کاهش داده، اما توقف پروازهای عمان دوباره زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است. رضا عالیان، فعال بازار موبایل، میگوید مسیر دریایی از بندر خصب عمان فعال شده و واردات متوقف نیست؛ در مقابل، عبدالمهدی اسدی از انجمن موبایل میگوید بیش از ۹۰ درصد گوشیها از مسیر هوایی وارد میشدند و توقف پروازهای عمان ورود محمولههای تازه را عملاً مختل کرده است. همزمان، حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه به ارزش برآوردی ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار همچنان درگیر پرونده کد ساتا هستند و ثبت سفارش گوشیهای بالای ۴۰۰ دلار نیز بلاتکلیف مانده است.
۱۴:۴۷ - ۰۶ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
پاسخ به این سؤال فعلاً یکدست نیست.
رضا عالیان، سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه، میگوید با محدود شدن پروازهای خارجی، مسیر دریایی بهعنوان جایگزین فعال شده است. به گفته او، لنجها و شناورها از بنادری مانند خصب عمان به سمت سواحل ایران در حرکتاند و اگرچه انتقال دریایی زمان بیشتری برای رسیدن کالا به گمرک، تخلیه و ترخیص نیاز دارد، اما این وضعیت به معنای توقف واردات نیست. او حتی معتقد است حمل از عمان در صورت برنامهریزی مناسب میتواند در برخی موارد از حمل هوایی ارزانتر باشد.
اما یک روز قبل، عبدالمهدی اسدی روایت محتاطانهتری ارائه کرد. او گفت بیش از ۹۰ درصد موبایل مورد نیاز بازار ایران از مسیر هوایی وارد میشود و یکی از مسیرهای مهم، انتقال کالا از دبی به عمان و سپس پرواز از عمان به ایران بوده است. به گفته او، توقف حدود یکهفتهای این پروازها ورود محمولههای جدید را با مشکل روبهرو کرده، هرچند موجودی واردشده پیش از توقف پروازها باعث شده بازار فعلاً با کمبود عمومی کالا مواجه نشود.
بنابراین دقیقترین توصیف وضعیت فعلی این است: واردات به بنبست کامل نرسیده، اما ظرفیت و سرعت مسیرهای جایگزین هنوز با مسیر هوایی سابق قابل مقایسه نیست.
مسیر خصب عمان چگونه به گزینه جایگزین تبدیل شد؟
بندر خصب در شمال عمان به دلیل فاصله جغرافیایی کم با سواحل ایران مدتهاست یکی از مسیرهای تجارت منطقهای محسوب میشود و در ماههای گذشته اهمیت آن بیشتر شده است.
با محدود شدن برخی کریدورهای سنتی و دشوارتر شدن رفتوآمد کالا از امارات، گزارشهای تجاری نشان دادهاند خصب سهم بیشتری در انتقال محمولههای کوچک و متوسط به ایران پیدا کرده است. پیشتر نیز گزارشهایی از افزایش فعالیت این بندر در مسیرهای جایگزین تجارت ایران منتشر شده بود.
مزیت مهم موبایل در این زمینه حجم و وزن نسبتاً پایین آن در مقایسه با بسیاری از کالاهای وارداتی است؛ به همین دلیل از نظر فنی انتقال دریایی آن امکانپذیر است.
مشکل اصلی اما زمان است. گوشی کالایی با گردش سریع مدل و قیمت است و چند روز تأخیر در رسیدن محموله ممکن است در بازاری نوسانی، مستقیماً روی هزینه و قیمت فروش اثر بگذارد.
ثبت سفارش پس از پنج ماه باز شد؛ چرا بازار هنوز نگران است؟
سامانه ثبت سفارش موبایل از ابتدای سال برای مدت طولانی عملاً بسته بود. تسنیم گزارش کرده امکان ثبت سفارش جدید از ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ پس از حدود پنج ماه وقفه دوباره فراهم شد.
بر اساس ضوابط اعلامشده، واردکنندگان باید از روشهای تعیینشده تأمین ارز استفاده کنند و بازگشایی نیز بهصورت مرحلهای انجام شده است.
این توقف اثر قابل توجهی بر واردات داشت.
آمار گمرک نشان میدهد در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ ارزش واردات موبایل به حدود ۲۰۹ میلیون دلار رسید؛ رقمی حدود ۷۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل. تعداد گوشیهای واردشده نیز از حدود ۳.۱۶ میلیون دستگاه در پنج ماه نخست سال قبل به نزدیک یک میلیون دستگاه کاهش یافت.
به همین دلیل بازار چند ماه از موجودی انبارها و ثبت سفارشهای قبلی تغذیه شد و با کاهش ذخایر، قیمت برخی مدلها بهسرعت بالا رفت.
قیمت موبایل بعد از باز شدن ثبت سفارش چقدر پایین آمد؟
بازگشایی ثبت سفارش اثر خود را نسبتاً سریع نشان داد.
عبدالمهدی اسدی گفته قیمت موبایل طی حدود دو هفته بعد از باز شدن ثبت سفارش، در برخی بخشهای بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. تسنیم نیز پیشتر گزارش داده بود ورود محمولههای جدید باعث افت تا حدود ۳۰ درصدی قیمت برخی گوشیهای اقتصادی شده است.
البته این کاهش از یک مبنای بسیار بالا اتفاق افتاده است.
گزارش اتاق اصناف ایران نشان میداد در مرداد، قیمت بعضی مدلهای منتخب موبایل نسبت به سال قبل تا ۳۵۷ درصد افزایش یافته؛ در حالی که نرخ دلار در همان مقایسه حدود ۱۰۳.۵ درصد رشد کرده بود. این فاصله نشان میدهد کمبود عرضه، مشکلات ثبت سفارش و حلقههای مختلف زنجیره تأمین، فراتر از خود نرخ ارز در جهش قیمت نقش داشتهاند.
بنابراین افت اخیر را بیشتر باید تخلیه بخشی از التهاب دانست تا بازگشت کامل بازار به شرایط عادی.
گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار؛ چرا اولویت واردات شدند؟
طبق توضیح عالیان، ثبت سفارش فعلی بر گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار متمرکز است؛ همان بخشی که بیشترین تقاضای مصرفی خانوار را تشکیل میدهد.
منطق این تصمیم روشن است.
در بازاری که منابع ارزی محدود است، تخصیص ظرفیت واردات به گوشیهای اقتصادی میتواند تعداد بیشتری دستگاه را وارد بازار کند و نیاز بخش وسیعتری از مصرفکنندگان را پوشش دهد.
همین بخش نیز طی ماههای توقف ثبت سفارش بیشترین حساسیت را به کاهش موجودی نشان داد. بهخصوص گوشیهای میانرده و اقتصادی که حجم معاملات بالایی دارند، با کمبود سریعتر میتوانند افزایش قیمت شدیدتری تجربه کنند.
از این منظر، باز شدن سهمیه گوشیهای ارزانتر اقدام مهمی برای کنترل بازار است؛ اما بهتنهایی مشکل کل زنجیره واردات را حل نمیکند.
تکلیف پرچمداران و گوشیهای بالای ۴۰۰ دلار چه شد؟
مهمترین خلأ سیاست فعلی به گوشیهای گرانتر مربوط میشود.
عالیان میگوید در حال حاضر برای مدلهای بالای ۴۰۰ دلار و پرچمداران، ثبت سفارش عمومی انجام نمیشود. او البته از شنیدههایی درباره احتمال ایجاد یک مسیر بسیار محدود برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از مناطق آزاد خبر داده است.
این طرح هنوز بهعنوان یک سیاست قطعی و عمومی اعلام نشده و باید آن را در حد گزینه مطرحشده از سوی فعال بازار دانست.
استدلال موافقان این مسیر آن است که حتی ورود تعداد محدودی گوشی رسمی و رجیسترشده میتواند «قیمت مرجع» ایجاد کند و مانع از شکلگیری نرخهای هیجانی در بازار پرچمداران شود.
از سوی دیگر، اگر عرضه رسمی این مدلها برای مدت طولانی محدود بماند، فاصله میان قیمت واقعی جهانی و قیمت بازار ایران ممکن است بیشتر شود.
۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی بلاتکلیف؛ گره کد ساتا چیست؟
بخش مهم دیگری از بحران، به محمولههایی مربوط میشود که طبق گفته عالیان تعداد آنها حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و ارزششان حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.
او میگوید این محمولهها هنوز تعیین تکلیف کامل نشدهاند و مشکل آنها به فرآیند صدور کد ساتا بازمیگردد.
کد ساتا در فرآیند واردات، شناسهای مرتبط با تأیید منشأ ارز کالاست و نقش مهمی در ارتباط میان بانک مرکزی، سامانه تجارت و تشریفات گمرکی دارد. بدون تعیین تکلیف منشأ ارز، فرآیند رسمی واردات و ترخیص میتواند متوقف شود.
عالیان مدعی است بخش عمده کالاهای مورد بحث در اسفند سال گذشته و در چارچوب مصوبات تسهیل خروج کالا ترخیص شدهاند، اما گزارش بعدی گمرک به کمیته وزارت صمت دامنه زمانی متفاوتی داشته و این گروه کالاها را بهطور کامل پوشش نداده است.
بر اساس روایت او، حل پرونده به تصمیم کمیته ارزی وزارت صمت برای صدور یا تأیید کد ساتا وابسته است. این بخش هنوز از سوی مرجع رسمی در خبرهای بررسیشده بهصورت نهایی اعلام نشده و بنابراین تعداد و ارزش محمولهها فعلاً برآورد یک فعال بازار است، نه آمار قطعی نهایی دولت.
ورود ۸۰ هزار گوشی میتواند قیمتها را پایین بیاورد؟
اگر این حجم کالا واقعاً آزاد و وارد چرخه فروش شود، میتواند در کوتاهمدت به افزایش عرضه کمک کند، اما میزان اثر آن به ترکیب مدلها بستگی دارد.
اگر بخش بزرگی از ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه شامل گوشیهای پرتقاضا باشد، اثر قیمتی محسوستر خواهد بود. اما اگر کالاها عمدتاً در ردههای خاص یا گرانقیمت باشند، تأثیر آنها بر متوسط بازار محدودتر خواهد بود.
ضمن اینکه بازار ایران سالانه به چندین میلیون دستگاه گوشی نیاز دارد. برای مقایسه، تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه موبایل تجاری به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده بود.
بنابراین ۸۰ هزار دستگاه میتواند یک شوک کوتاهمدت عرضه ایجاد کند، اما جایگزین جریان پایدار واردات نیست.
بازار موبایل در مهر ۱۴۰۵ به کدام سمت میرود؟
سه متغیر اکنون مسیر قیمت را تعیین میکنند: تداوم ثبت سفارش، وضعیت حملونقل و نرخ ارز.
اگر ثبت سفارش گوشیهای اقتصادی ادامه یابد و مسیر دریایی بتواند بخشی از ظرفیت از دسترفته حمل هوایی را جبران کند، احتمال بازگشت کمبود شدید در کوتاهمدت کاهش مییابد.
در مقابل، اگر توقف پروازها طولانی شود و انتقال دریایی نتواند حجم مورد نیاز را پوشش دهد، موجودی واردشده در هفتههای اخیر بهتدریج کاهش خواهد یافت و دوباره امکان افزایش قیمت وجود دارد.
اظهارات متناقض فعالان بازار نیز دقیقاً همین عدم قطعیت را منعکس میکند: یک طرف میگوید کالا از دریا در حال جابهجایی است و طرف دیگر تأکید دارد مسیر اصلی که بیش از ۹۰ درصد واردات را پوشش میداد با مشکل روبهرو شده است.
بازار از بنبست خارج شده، اما هنوز به ثبات نرسیده است
بازار تلفن همراه نسبت به مرداد شرایط بهتری دارد. ثبت سفارش پس از ماهها وقفه باز شده، بخشی از گوشیهای اقتصادی وارد بازار شدهاند و در برخی مدلها قیمتها ۲۰ تا ۳۰ درصد از قلههای قبلی عقب نشستهاند.
اما سه پرونده باز همچنان اجازه نمیدهد از «عادی شدن بازار» سخن گفته شود: اختلال حمل هوایی از عمان، ممنوعیت فعلی ثبت سفارش بخش بزرگی از گوشیهای گرانتر و بلاتکلیفی دهها هزار دستگاه در پرونده کد ساتا.
مسیر دریایی میتواند نقش یک سوپاپ اطمینان را بازی کند، اما تا زمانی که ظرفیت، زمان و استمرار آن در عمل مشخص نشود، نمیتوان آن را جایگزینی کامل برای شبکه هوایی دانست.
در نتیجه، مهمترین مسئله بازار موبایل در مهر ۱۴۰۵ دیگر فقط باز بودن سامانه ثبت سفارش نیست؛ بازار به یک زنجیره پایدار از ثبت سفارش تا تأمین ارز، حمل، ترخیص و رجیستری نیاز دارد. هر اختلال در یکی از این حلقهها میتواند دوباره کمبود عرضه و موج تازهای از افزایش قیمت را به ویترین فروشگاهها برگرداند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
